علمت هسبريس من مصدر مطلع أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بدأت إجراءات سحب الرخص من التعاونيات والمستثمرين الذين لم يتعاقدوا مع التعاونيات الفلاحية قصد الشروع في نشاطهم المرخص، أو لم يحترموا الضوابط القانونية ودفاتر التحملات.
وأكد مصدر مسؤول أن ما يفوق 100 رخصة سيتم سحبها، وهي بالأساس رخص التحويل واستيراد وتصدير البذور والشتائل.
وأفاد مصدر هسبريس بأنه تمت معاينة هذه الحالات ضمن اللجان المنصوص عليها قانونيا، وتم منح المعنيين الأجل القانوني المحدد في 30 يوما من أجل تسوية وضعيتهم، وعلى الخصوص تقديم لائحة التعاونيات والفلاحين الذين سيتعاونون معهم.
وينص القانون على أنه من أجل الحصول على رخصة التحويل، لا بد أن يقوم المعني بإبرام عقدة مع التعاونيات الفلاحية المرخصة. ومن أجل منح رخصة استيراد البذور والشتائل، يجب تقديم لائحة بالفلاحين والتعاونيات المستفيدة منها.
على صعيد آخر، أكد مصدر هسبريس أنه تم سابقا تقديم إنذار للسحب لحوالي 200 شخص ممن يحملون رخص التسويق والتصدير والنقل.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم إنذار هذه الفئة من أجل احترام الضوابط القانونية ودفتر التحملات، ضمن آجال 30 يوما قبل اتخاذ قرار السحب.
وتحدد المادة 30 من القانون رقم 13,20 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الحالات التي يمكن أن تسحب فيها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الرخص التي سبق أن منحتها، ومن بينها: إذا لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة، أو في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة عند انتهاء الأجل المحدد لذلك في دفتر التحملات، وكذا في حالة توقفه، دون مبرر مقبول، عن ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة لمدة مستمرة تفوق سنتين.
طريقة تنزيل المشروع تعرف كثير من الارتجالية وهذا جعل الساكنة تشكك في بل تتكلم عن فشله .
كل الارقام والاحصائيات التي تنشر هي اكثر لتلميع الصورة ولا تزيد الا في شكوك الساكنة المحلية .
سلام . العجب تقنين القنب الهندي مزال فالمهد ماسبعشي اوبد كيخرج لگرون
تعثر هذا التقنين حيث سارعت الجهات المعنية إلى تنزيل الاطار القانوني دون الانتباه إلى أن العملية تقتضي قدرة كافية على المواكبة والارشاد حيث جعلت الوكالة أهذافا رقمية للرخص الممنوحة كمؤشر للنجاخ وأغفلت جانب المواكبة في الميدان. ظهور حالات سحب الرخصة مبكرا يعني أن هناك خلل في مشروع التنزيل