استنفرت وزارة الداخلية ولاة وعمالا بعد توزيعها صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية عليهم واردة عن المركز الملكي للإرسال الفضائي (CRTS) فضحت توسع أحزمة البناء العشوائي داخل مجال نفوذهم الترابي وخروقات في تدبير وضعية ممتلكات جماعات ترابية، سواء المدبرة من قبل مجالس الجهات أو الأقاليم والعمالات والبلديات.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مصالح الإدارة المركزية عمّمت توجيهات صارمة على المسؤولين الترابيين بإيقاف نزيف تفويت ممتلكات جماعية، وبيع بعضها في المزاد العلني، بدعوى أداء ديون سابقة متراكمة بفوائدها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة طلبت تفعيل دوريات سابقة تلزم الولاة والعمال بتتبع وحماية الممتلكات الجماعية من النهب والبيع غير القانوني، مع إخضاع المسؤولين الجماعيين لتكوينات في قراءة الصور الفضائية وتحيين المعطيات.
وكشفت مصادر هسبريس عن ارتباط “محاسبة” ولاة وعمال بتقارير واردة على المصالح المركزية بوزارة الداخلية رصدت تجاوزات خطيرة في تدبير عقارات جماعية؛ من بينها ما أقدم عليه رؤساء جماعات، بعرض عقارات للبيع لتسديد ديون متراكمة خلفتها مجالس سابقة، والتي ناهزت قيمتها المليارات.
وأكدت المصادر العليمة أن هذه التقارير نقلت، أيضا، مضامين شكايات رفعها منتخبون في صفوف المعارضة بمجالس جماعية بشأن مخاوف من أن تؤدي صيغة التفويتات المشار إليها إلى ندرة الأوعية العقارية وتعطيل مشاريع تنموية مهمة بالمدن.
يشار إلى أن وزارة الداخلية عملت، قبل ذلك، بتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي والوكالات الحضرية، على مراقبة وتيرة التطور العمراني بواسطة صور الأقمار الاصطناعية والتقارير الميدانية المنجزة، بما يسهل محاصرة تمدد البناء العشوائي وانتشار مدن الصفيح، موضوع دعم مباشر أعلنت عنه الحكومة، بقيمة مالية تراوحت بين 15 مليون سنتيم و20 مليون سنتيم، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”.
ووجهت مصالح الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، الولاة والعمال إلى تفعيل مذكرات المعلومات Note D’information التي يتوصلون بها بشكل دوري، حول تطور نشاط التعمير في مناطق نفوذهم؛ وذلك بالاستعانة بمعطيات المسح الفضائي.
وشددت على تزويدهم بتعليمات صارمة من أجل حث رجال السلطة (القواد والباشوات) على التصدي لتوسع تجمعات سكنية عشوائية، خصوصا في ضواحي مدن كبرى، وفتح أبحاث إدارية إقليمية، من أجل تحديد المسؤوليات عن تطور وتيرة البناء خارج ضوابط قوانين التعمير.
واستبق عمال أقاليم مختلفة في المملكة، تحديدا المتمركزة في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، توجيهات الإدارة المركزية الجديدة، بقرارات إلحاق عدد من القواد بالعمالات، بسبب شبهات تورطهم في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم، حيث شملت التنقيلات الأخيرة عددا منهم.
وامتدت التوجيهات الجديدة، وفق مصادر هسبريس، إلى وجوب تنزيل الولاة والعمال إجراءات مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، في سياق خطتها لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها إلى خواص ومنعشين عقاريين بأثمنة منخفضة.
وأوضحت أن التعليمات الواردة على المسؤولين الترابيين جاءت واضحة بشأن حث رؤساء جماعات على إحصاء أملاك جماعية وتحفيظها، بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات وتورط منتخبين نافذين في عمليات “سمسرة” بطرق مشبوهة.
قلناها مرارا وتكرارا ان مشكل المغرب ليس الصحة والتعليم بل الفساد. إذا ركزنا على محاربة الفساد سواء حل الاحزاب السياسية التي ينخرها الفساد كحزب الاحرار والبام وآخرون وتطهير القضاء مع نصوص تشريعية صارمة لمحاسبة الفاسدين وسجنهم لفترة طويلة مع مصادرة الاملاك آنذاك التعليم والصحة والتعمير وكل شيء شيء سيتطور. أتمنى التركيز اولا فقط على الفساد والمفسدين وان لا يفلت من العقاب اي شخص مهما على شأنه
المغرب مغربنا، جماليته جمالنا، ازدهاره ازدهارنا وسمعته من سمعتنا ومن غشنا ليس منا.
كل مرتشي، فاسد، ظالم ناهب لثروات المغرب والمال العام هو عدو لكل مغربي حرام عليه العيش بيننا
الرشوة المستشرية في مستويات الادارة الترابية هي السبب الرئيسي لغض الطرف عن البناء العشوائي
و هناك من يستغل هذا الوضع للاستثمار في السكن الصفيحي للاستفادة من تعويضات الدولة
لقد آن الأوان لإسعمال تقنيات التصوير الفضائي للحد من انتشار البناء العشوائي أو التطاول على الملك الخاص أو العمومي؛ وقد أصبح التصوير الفضائي اليوم يمكن من رؤية أرقام السيارات فمابالك بالبنايات، وقد وجب على الدولة اليوم عند توزيع المهام وتنصيب المسؤولين من ولات وعمال وقياد وباشوات ومقدميين من توقيع محاضر التسليم ومعها صور فضائية لمناطق نفودهم وحالتها عند تسلمهم هذه المهام وعند تركهم لهذه المناطق يجب استحظار هذه الصور ومقارنتها كيف كانت من قبل وإعطاء التبريرات القانونية والإدارية لأي تغيير وهكذا يمكن أن نحد من مظاهر البناء العشوائي.
على الإدارة المركزية التحكم بيدها على ممتلكات الدولة في جميع التراب الوطني لإقامة مدارس واعداديات وثانويات وكليات متعددة التخصصات ومراكز التكوين المهني ومستشفيات وغيرها من المصالح التي تعود على الشعب المغربي أولا بالمنفعة ثانيا تفويت الأراضي للمستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع تنموية تشغل آلاف العاطلين ثالثا بناء ملاعب القرب وغرس الاشجار والتخيل والحدائق وغيرها من الأمور الصالحة بدلا من ترك للوبي العقار ليفسد فيها.
لن ولم نستطيع القضاء على هذا السرطان الذي يسمى الفساد لقد إنتشر في جميع الادارات
كان الاستعمار أرحم مليون مرة من هذا الأخطبوط الذي يعيش وسطنا لا حركة Z ولا حركة B ولا حتى الجن الأسود يستطع القضاء على الفساد مادام كل شيء فاسد من المواطن إلى الحكومة ولهذا قررت منذ زمن بعيد ترك هذا الوطن للمفسدين
للأسف الفساد ينخر البلاد و يعرقل التنمية.
يجب ألا ننسى أن الإصلاح يُدافع عن نفسه بالحديد و النار. لذلك، علينا تطوير وسائل أخرى لهدم هذا الجدار السميك. وهي أيضًا بنية تحتاج أحيانًا إلى تغيير الدستور وحل الأحزاب. وإلا فإننا سوف ندخل في عملية إصلاح كاريكاتورية .
كاين شي قمر اصطناعي أدق من المقدم و الشيخ و القايد تلاتي لا يفوته مسمار اذا دق في حاءط داخل البيت .. ما كاين غير كول و وكل و باك صاحبي ،
نحن لا نعالج هدا الموضوع من جدوره عبر التاريخ البناء العشوائي كان رجال الداخلية المستفيد الوحيد منه ابتداءا من المقدم الي الوالي مرورا بالقايد هم من كان يترزق علي البناء العشوائي عبر الرشوة و الفساد لقد حان الوقت لترفع الداخلية يدها علي هدا الموضوع و تسليمه الي هيئة تابعة للبلدية و الا سوف نكرر نفس أخطاء الماضي
أغلبية “ولا اقول كل” أفراد السلطة الذين يتعاملون مباشرة مع المواطن هم من يشارك في تخريب هذا البلد وانتشار الرشوة والفساد كسرطان الدم.
على علم بكل كبيرة أو صغيرة لكن هناك ثمن لكل عضو نظر حسب قيمة الاستثمار !
المواطن يريد مجانية القانون وعدم احترامها وشراء حق ليس من حقه والمسؤول الاداري أو الجماعي بجد فيه بقرة حلول الاثراء الغير المشروع.
هذا الفساد منتشر على أعلى مستويات الدولة لكن كل فعل بثمنه المناسب.
تريد عدم تأدية ضرائبك، هناك من ينصحك من داخل الإدارة المكلفة بالضرائب…
تريد بناء حجرة أو مرفق سيارة خارج رخصة البناء، هناك من ينصحك ويرتب أعمالك
لا يوجد خرق للقانون في المغرب بدون صاحب حل بمجرد أن تدفع الثمن…
وهكذا نشارك كلنا في الفساد ونجعل ممن يسرق جيوبنا هو أمين مال الشعب ونجعل من مستفزينا هم أولباء أمورنا.
وهكذا يمكن القول أنه لا يوجد مشكل في المغرب بدون حل…!
لكن حاول تخرب مستقبل شبابنا وبالتالي مستقبل البلد.
سؤال إلى وزير الداخلية هل يمكن فتح تحقيق بضواحي القنيطرة حيث اجتثات الالاف الا شجار بشكل خطير بغابة معمورة ليتم استنزاف الغطاء الاخضر من ناحية مدخل القنيطرة عند الطريق المؤدية إلى الرباط وقد سبق للعامل السابق قد استفاد من هذا التسيب البيئي !؟وتم بناء أقفاص إسمنتية عشوائيا وسط مجال غابوي اصبح حضريا بقانون القوة والفساد !؟…وكذلك ضواحي وزان بسفح جبل بوهلال مامعنى ان يتم اجتثات عشرات الاشجار لبناء مقهى /مطعم ..المسمى كبريت …ومايزال في طور التشييد وسط اشجار الزيتون وهناك مستشارون يتوفرون على منازل داخل المجال الغابوي ببوهلال وماعلى اللجان المختصة إلا ادراج بحث جدي حتى لا تؤثر هذه التجاوزات على انتاج الزيتون بوزان لان المخربين للبيئة لايهمهم المنتوج الفلاحي بقدر مايهمهم رصيدهم البنكي ..!؟!؟
و كاننا ليس عندنا مقدمين أو شيوخ باستطاعتهم، اذا أرادوا، رؤية ما تعجز عنه كل الأقمار الصناعية
فكفى من الضحك على المغاربة
من خلال القنون ديال التعمير و البناء راه المراقبة ديال البناء خاص يديرها القايد و بما انه لا تكوين له كيكلف المقدم هو براسو ماعارف والو كيمشي يزور الورش و يشوف و كان ما يدار و يرجع عند القايد يعطيه التقرير ديال الخرجة و راك عارف اشنو واقع في الخرجة. بوزنيقة فيها هاد الماركة و شي مرات مبالغ فيها و رخصة السكن تعطات و الكاميرا ديال الدروت واصلها نصيبها من التقرير ديال الخرجة و العاطي مولانا
نفس الشيء يمکن فعله لمراقبة المجال الغابوي الذي يتقلص کل سنة باستعمال گوگل إيرث والرجوع إلی صور السنوات الماضية. سوف ترون العجب العجاب.
على للجن التفتيش زيارة الجماعة القروية بتمصلوحت مراكش و ملاحظة الفساد الدى تعيشه المنطقة بواسطة و دلك باعطاء رخص البناء العشواىي فوق ارض تابعة للاحباس بدون موجب حق
الفساد. الفساد. الفساد.
في زنقة وسط العاصمة و مدينة الانوار. يوجد عشواءي مشوه جمالية الحي و المدينة