قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إن “التلبس لا يعني الجريمة، ومن ثمّ هو لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي”، موضحا أن “الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر”.
وشدد وهبي، أثناء اجتماع خُصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع المسطرة الجنائية، على أن الإشكال أن “النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية، ونحن نوصي بالانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات”، مضيفا أن الادعاء العام “يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها النفي؛ وإذا صادف وسيلة من النوع الأخير (النفي) عليه أن يقدمها في إطار إضاءة الحقيقة والبحث عن نظام العدالة”.
وسجل وزير العدل أن “المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه”، مؤكدا أنه “علينا اليوم التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا. ‘ماشي شغلها تدخل شي واحد للسجن. شْغلها البحث عن العدالة””.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون”، موضحا أن “البحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية؛ ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي”، وزاد: “سرقة وثيقة، مثلا، من مكتب ما لإدانة شخص معين ترفضها النيابة العامة. تعدُّ وثيقة متحصلا عليها بوسيلة غير شرعية (السرقة). لكن القيام بذلك لإثبات البراءة لا تخضع لتقييم الشرعية. يتم الاستناد إليها”.
وقال المتحدث: “ثم، لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها. القاعدة القانونية عامة” ومجردة، وزاد: “النيابة العامة سلطتها مراقبة الأطراف ومساطر الدعوى؛ وللمحكمة سلطة مراقبة التصرفات التي تعطي للنص القانوني حياته. وهي إما تغتاله أو تحييه. نحن نبحث عن تحقيق التوازن بين حقوق المواطن وبين عدم الإفلات من العقاب؛ وهو توازن يتم البحث عنه منذ شريعة حمورابي، والاجتهاد متواصل”.
وأورد المسؤول الحكومي أن “قوة البحث في سريته”، (…) و”الحق في الصمت يتعلق بالأفعال والجريمة وليس بالهوية. المشتبه فيه لا بد من تقديم اسمه وعنوانه لتسهيل تدوين اسمه وإدخاله في سجل النيابة العامة”. وتابع خاتما: “عدوانية بعض المعتقلين تخلق لنا مشكلا، ولا بد من التقيد بما هو ضروري”.
بان لي هذو كيوجدو ويشرعو غير القوانين لي كتحميهم وتحمي مصالحهم . . .
الشخص الذي يتم ضبطه في حالة التلبس مباشرة بعد اقتراف جريمته و بحوزته أداة الجريمة ، هل هذا لا يعني الجريمة ؟
هذا المنطق يكاد يلغي السلطة التقديرية للقاضي، إصدار الأحكام سيصبح عملية روتينية روبوتية اوتوماتيكية..
تبارك الله على الفقيه في القانون قال لكم السيد وزير العدل المحترم التلبس لا يعني الجريمة!!! عرف لنا التلبس من فضلك السيد الوزير.
وهبي رجل قانون ويقوم بواجبه لهذا جل المغاربة يؤيدونه انه يخدم مصلحة الوطن كمل مسيرتك سي وهبي وفقك الله
سبحان الله جميع الأشياء التي تدين الفاسد و المجرم باغي يحيدها ذاك النهار الغاء مسودة قانون الاثراء الغير الشرعي و اليوم حالة التلبس لاتعني الجريمة يعني إلى تشد واحد متلبس بالرشوة فليس دليل هههه
راه النصف داخلين بدون تلبس وعاد كتقول التلبس لا يعني الجريمة اي منطق هذا ان لم يؤدي الى انفلات أمني حذاري حذاري استشر اختصاصي علم الاجتماع
السي وهبي رجل قانون بمعنى الكلمة وكفاءة .هو لي جرج عقوبات البديلة السجون عامرين فوق الطاقة .التلميذ عمل فوضى في المدرسة نديوه الحبس هذا هو الحل ميمكنش نحرموه من الدراسة ديالو اونخلوه الحبس .فهمتني ولا لا
على مقاس من يهمهم الأمر يتم تفصيل القانون المغربي …. يا سلام عليك يا سيدي الوزير وعلى مرونتك القانونية
السيد وزير العدل تقديراته القانونية مبهمة . التلبس في نظره لا يعتبر جريمة . لفهم شي حاجة يفهمنا . أليس في تقدير السيد وهبي أن ( التلبس ) تمهيد لاقتراف الجريمة . فماذا بعد ؟ .
الى السيد اوزير العدل
بالعكس حاليا الوكيل الملك لم يقبل ادلتي التي تدين المتهم وحكم حكما بالقراءة رغم ان الإدارة ثابتة في حق المتهم من الادلة التي بيدي.
مايريد وزير العدل التلميح له هو تقويد صلا حيات السلطات الأمنية عند الاعتقال!!! لأن التلبس هو حالة قانونية يسمح فيها للجهات الأمنيةبالقبض علي المتهم دون الحاجة إلي أمر قضائي.
ونسي السيد الوزير أن التلبس درجات….
هذه كلمة تاريخية قالها السيد وهبي الله يجازيه بخير و هي شهادة حق : “وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ” فعلا هناك خلل
يبدو ان السيد الوزير المحترم لا يميز بين الفكر القانوني و الممارسة القضائية
الحقيقة لو ترفع السيد وهبي عن هده المتابعات القضائية وخاصة مع الصحافي المهدوي لكنت اشد المصفقبن له
المشكلة انه يشتغل كتيرا ويبحث عن مصلحة المجتمع وان اختلف معه في بعض البنود القادمة والعلاقات الرضائية والارث الا انه الحقيقة وزير شجاع
استطاع ان يحرك المياه الراكدة ونزع كثيرا من تلك الهالة التي كانت تحيط بكتير من المؤسسات
فحرك مياه المحاماة وكتاب الضبط والقضاة وخلق نقاشات سياسيا
السيد وهبي اتمنى ان تتنازل عن تلك الشكايات فورا وتسارع في تجويد القانون الجنائي والعدالة والتفكير في تجويد العمل السياسي لمصلحة المواطن اما المهدوي فهو فقط مواطن بسيط يمتهن مهنة الصحافة السلطة الرابعة الصعبة
تحية الى كل الصحافيين وعلى رأسهم طاقم هسبريس الجريدة الاولى التي اعشقها
وهبي لا يفهم أمرا في القانون، لم يربح قضية في المحاكم، يتدثر بدثار الحزب،وحين يتكلم يطلق الكلام يمنة و يسرة دون ان يعلم ما يقول، شعبوي للغاية الهدف من وجوده في الحكومة القضاء على منظومة القيم والاخلاق والردع بالانطلاق من خلفية اكل عليها الذهر وشرب وهي اعطاء حقوق كثيرة للمشتبه به تكاد تقصي جميع الصلاحيات المخولة لسلطة الاتهام والتحقيق والحكم
الله يرد بيه
النيابة العامة سلطة اتهام اش بغيتي تبقا دير السراح للنصابة والشفارة باش سي وهبي يرضا واخا ديرها والله ميتهنا
عرفتي علاش؟
سي وهبي كيدير السياسة ببساطة.
القوانين مثالية والواقع محبط.ولتتأكد من ذلك اسأل ضحايا الضابطة القضائية بأكادير .اللهم إنا لا نسألك رد القدر ولكن نسألك اللطف فيه.
انا مع السيد وهبي في هدا التغيير فلا يمكن ان يكون القضاة اشخاص غير عاديبن او فوق القانون أو يتصرف كأنه هو من يشرع وبحكم
يحب على القاضي أن ينفد القانون فقط ويكون متله متل العامل والقائد والأمن والدرك والطبيب والاستاذ والمهندس والمخامي ووووو
النيابة العامة يحب ان تكون وتسهر على العدالة دون ظلم احد
فعلا الاسراع في الاعتقال يعني حرمان دلك المعتقل الى بعض حقوقه لأننا نقيد حريته
اعطي متالا
هناك أشخاص دمروا مستقبل اخرين بالوشاية. فهناك اشخاص يستهلكون المخدرات وحين يتم ايقافهم يصرخون بان فلان هو من زودهم وتنشر مدمرة بحث في حقه بالاتجار رغم انه بعيد عن المخدرات
فهو يقضي ساعات الحراسة النظرية وبغادر ويترك الشخص الاخر يواجه السجن وتضبع حياته المهنية وخصوصا ادا كان مقبل على الحياة
أشياء كثيرة اتمنى ان بتربث القضاء في الاعتقال
وزير العدل يوضح أن القانون للجميع، ولن يقبل به من يجب أن يعمل من أجل المغرب والمغاربة أولا، فهم يهاجمون من الخارج بمساعدة الخونة أنفسهم للأمة والدستور
النيابة العامة تتتهم وتعزز اتهاماتها بالادلة والحجج القانونية والدفاع يبحث عن الأدلة والحجج القانونية لتبرءة موكله والقضاء يحكم وفق مايعرض امامه وفقا للقانون.
التلبس يا سيدي هو أقوى وسائل الإتبات ….
لا تصغرو دور النيابة العامة …فالنبابة العامة تقوم بالدفاع عن الضحية وتحاول تجريم مرتكب الفعل الإجرامي …أما البحت عن تبرئة المشتبه فيه فهو دور المحامي …. والقاضي ينضر الى أي الكرفين عنده الحق
التلبس لا يعني الجريمة، ولكن فيه احتمال كبير للجريمة. حذاري من التسامح مع المجرمين.
إخفاء وثيقة في مكتب دون اظهارها للمصالح الخاصة للتهرب و الافلاة من العقاب و المسائلة هذا جرم في حد ذاته و تكتم على جريمة في حق الوطن .
التلبس بالقرية المادية و اعتراف الجاني و الشهود من أركان الجريمة ان سقط أحدها فسيصبح المجرم طليقا حرا و ربما سيصبح بطلا و نموذجا يحتذى به لان قام بشرع يده نحن في بلد له ظوابطه و لسنا في غابه دستور يميز بين الحق و الباطل و ليس حق اريد به باطل لان الباطل كان زهوقا .
لأول مرة في تاريخ المغرب مسؤول حكومي يدافع عن العدالة التي تريد الحكومة والأغلبية السياسية في البلاد أن تشرع لها من أجل الدفاع عن حقوق المواطن وضمان محاكمة عادلة والتقليص من الإعتقال الأحتياطي غير المبرر.
أتمنى لها التوفيق لما هو في صالح المواطن المغربي والرقي بالقوانين وتطبيقها لتصل مستوى الدول الديموقراطية العظمى التي تحمي كل شخص بغض النظر عن مستواه الإجتماعي !
و ما هي الجريمة إذا ؟؟؟؟
غالبا ما يقترن اسم التلبس بالفعل الجرمي ….و ليس بما هو معروف و متعارف عليه ….
التلبس مع اقتراف الفعل الجرمي …..
الحلال بين و الحرام بين ….
من فضلكم التمس من القانونيين بعض التوضيجات
لنفرض ان رجال الشرطة او الدرك الملكي القوا القبض
على شخص فى حالة تلبس وهو يروج المخدرات بجميع
انواعها واش يلقيوا عليه القبض ام لا
عدم تجريم حالات التلبس يعنى اعطاء الضوء
الاخضر للخارجين عن القانون ليفعلوا ما
يشاءون ولو امام انظار الضابطة القضائية
في نظري السيد وهبي أحسن وزير للعدل في المغرب، السيد متمكن من تخصصه، وتدخلاته تصب في إصلاح منظومة القضاء. فعلا وكيل الملك ليس مهمته إدخال الناس الى السجن من عدمه، وإنما مهمته البحث عن العدالة، ثانيا من يتحدث عن التلبس ويقول أنه سيد الأدلة فذلك ليس صحيحا في جميع الحالات، فقد تكون انت الشخص الخطأ في المكان الخطأ فتعد متلبسا بجريمة لم ترتكبها، وبالتالي فما قاله السيد الوزير هو التحقق والتأكد، حتى لا يفلت المجرم، ولا يعاقب البريء.
والله من نهار وزير العدل الحالي الى منصب وانا لاحظ تخريق وتفصيل الفوانين على مزاجه فلم اعد افهم شيئ في القانون هل من المعقول ان حالة التلبس لا تعني ارتكابه للحريمة مفهوم غريب عند سيد اىوزير وهبي نفترض ان وجد متلبس بالرشوة لاتعني انه ارتكبها شي خطير هاد السيد يوفصل اىتصوص القانونية كما يريد ويفتي ويتدخل في اختصاص على النيابة العامة التي المفروض فيها اتهام وتحقيق العدالة اذا كان مدنب ام لا
لا أعرف نوايا هذا الوزير ومن ورائه ..بعد مناداته بالعلاقات الرضائية وعدم تجريم الإفطار العلني في رمضان والغاء ما هو إسلامي في القانون الجنائي….الله يلطف بهذا البلد