دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إقدام الحكومة على سحب مشروع مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا وتمَّ ربطه برغبة الحكومة في سحب تجريم الإثراء غير المشروع منه.
وهبي قال في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، لقد “تم سحب جزء فقط من القانون الجنائي، لأن بعض الفصول التي سحبت تطرح إشكالا”، مضيفا أن “الإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقضا؟”.
ولم يوضح وزير العدل التصور الذي وضعته الوزارة في تعاطيها مع مسألة تجريم الإثراء غير المشروع، غير أنه أكد رفضه للصيغة التي ورد في مشروع القانون الجنائي المسحوب من البرلمان بقوله: “ألن يكون هناك من يدفع بعدم دستوريته؟”، قبل أن يُردف مخاطبا البرلمانيين: “فْكّْروا مزيان”.
ويبدو أن الوزارة تواجه تحديات كثيرة في وضع التصور النهائي لمشروع القانون الجنائي، حيث قال وهبي إن هناك 52 قراءة للمشروع، “ولم نتفاهم حولها إلى حد الآن”، موردا: “هذا هو الشعب المغربي، كل واحد عندو وجهة نظر يجب أخذها بعين الاعتبار، لأن الوزير ليس هو من يقرر لوحده”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الوزارة وضعت الصيغة النهائية لمشروع القانون الجنائي، وتضمنت عددا كبيرا من التغييرات، غير أنه تقرر أن يتم وضع صيغة أخرى للمشروع خلال شهر غشت المقبل، “لأننا نريد الاستئناس بتجارب الدول التي غيّرت قوانينها الجنائية، ثم إن هناك جرائم جديدة، وهناك جرائم ما أنزل الله بها من سلطان يجب أن تُلغى”، على حد تعبيره.
وأفاد وزير العدل بأن الوزارة أحالت مشروع المسطرة الجنائية ومشروع المسطرة المدنية على رئيس الحكومة، وقال: “مباشرة بعد تمرير قانون المسطرة الجنائية، سنقدم مشروع القانون الجنائي”.
من جهة ثانية، أقرّ وزير العدل بعدم امتلاكه أي سلطة للتدخل في ملف معتقلي حراك الريف، وعبّر عن ذلك بالقول: “هذا الملف مرتبط بعفو جلالة الملك وخارج سلطاتي”، مضيفا: “يْطلبوا العفو، وجلالة الملك هو أبو الجميع ويعرف ما هي المصلحة العامة”.
من جهة ثانية، أفاد وزير العدل بأن الوزارة تسعى إلى تزويد المفوضين القضائيين بكاميرات، على غرار عناصر الشرطة والدرك، مشيرا إلى أن هذه النقطة هي محلّ خلاف مع الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح أن الغاية من تزويد المفوضين القضائيين بالكاميرات، هي تجاوز المشاكل التي يطرحها عدم توفرهم على أي وسيلة لتأكيد تبليغ الاستدعاءات عدا التوقيع، أو تفنيد ادّعاء من وُجّه إليه التبليغ بأنه لم يُبلّغ، لافتا إلى أن الأمانة العامة للحكومة طلبت رأي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في الموضوع.
هل ما فهمته صحيح !؟
الإثراء الغير مشروع يخالف الدستور !؟
هل الإثراء الغير مشروع سرقة و نهب و فساد !؟
أم أنني لا أفهم العربية !؟
إن كنت مخطئا … فسامحوني على جهلي ..
و إن كان وزير العدل يشجع الفساد .. فيجب محاسبته اليوم قبل الغد ..
لقد سئم الشعب المغربي من الإقالة بدون محاسبة .
طفح الكيل .. و … وصل السيل الزبى .
لماذا يطلبوا العفو؟ هل قتلوا ابرياء أو سرقوا المال العام؟ هم طالبوا بجامعة و مستشفى و لم يقتلوا أو يسرقوا و حوكموا بعشرين سنة ضلما و عدوانًا فكيف يطلبوا العفو ؟
الدستور المغربي يسمح بالإثراء غير المشروع ؟!
هاد السيد فينما يهضر كيكول مصيبة !
الحقيقية التي يعرفها الشعب المغربي هيأ أن الأمر كله بيد الملك. لو سمح بانزال العقوبات على الإثراء الغير المشروع وتخصيص قوانين وشروط تولي المسوالية. ما وصلت إلى المرتبة التي أنت فيها اليوم أما بالنسبة للشباب الثاير في الريف وغيرها من المناطق المغربية .سبب سجنهم هو انت ايها الوزير وامثالك .
شي واحد يشرح ليا عافاكم…كيفاش تجريم الاثراء غير المشروع يخالف الدستور، يعني تانا نمشي نبيع الحشيش وندير منو الفلوس ونقول قانوني لحقاش لا يخالف الدستور، وعدم تجريم العلاقات الرضائية لا يخالف الدستور؟؟؟ الحلال ولا حرام والحرام ولا حلال… لطفك ورحمتك يا الله
لا يريدون تجريم الإثراء غير المشروع لأنهم المعنيون مباشرة به ولأن ثرواتهم الحالية والمستقبلية كلها غير مشروعة أو ستكون غير مشروعة،فهل سيقرون قانونا يدخلون به أنفسهم السجن. إن من يعارض تطبيق هذا القانون فهو من مشجعي نهب وسرقة المال العام أو هو من سراق المال العام. أما تراهات وهبي أن هذا غير دستوري فهو ضحك على دقون المغاربة واستحمار لهم وتبخيس لذكاء المغاربة. وليس هذا غريب على شخص مثل وهبي .
معتقلي الريف عندهم مشكل مع القانون وليس مع ملك البلاد
من هاد تخربيق كله وكثرة الهضرة ،وتماطل في إخراج قانون يحمي ثروات الشعب المغربي بغيتوا الخونة تبقى دايرة ،سالينا
وكيف يمكن لهم تجريم الاثراء الغير المشروع وهم منهم.
كيف يمكن لسارق ان يسن قانون يطوق رقبته.
ما هذا الدستور الذي يبيح النهب والسرقة واستباحة الأموال الاحتيال الالتفاف على الأموال العمومية،
ليس هناك ما تدافعون عنه لمصلحه الوطن بل تدافعون عن كيف ستنهبون اموال الشعب قبل المصيدة وأنتم تعلمون كم من برلماني ولج القبة وخرج غني فأين الحساب . لكن الحساب عند الله ،!!!!!!!!!
من ينتضر من الحكومة ان او البرلمان ان يحاسبوا انفسهم على الاثراء غير المشروع فهو شخص يعيش بعالم غير المغرب . هناك اشخاص يعرفهم القاسي و الداني و عددهم كبير جدا اصبحوا اغنياء بقدرة قادر بين عشية وضحاها بمختلف جهات المغرب و منهم من تحمل المسؤولية و يسهل مواجهته بسؤال من اين لك هذا ؟.و ان 99٪من المغاربة متفقون حول هذا الامر و يطالبون بالمحاسبة و محاربة الاغتناء غير المشروع اللدي يغديه الفساد و لا يعارض هذا القانون الا 1٪ من المغاربة يرون في القانون مصادرة للفساد و الريع اللدي جمع لهم الملايير و وضعهم على قلوب خلق الله يكتمون انفاسهم و ينتضرون فرح من الله لعه قريب. هكذا هو حالنا شعب المغرب
أول مرة الحكومة تتقول الحقيقة احنا فاسدين .. عطيناكم مبدع وبزاف
طبعا هذه عقيدتكم وهاذا ليس بجديد. فأنتم لستم بسياسيين ولا وطنيين أنتم مجرد مرتزقة وتجار مآسي ووصوليين وانتهازيين أضعتم فرصة الوطن ليصبح بين مصاف الأوطان وأضعتم فرصة الترحم عليكم يوم لاينفع جاه ولا مال
القضية في الطاقية
ادا أسندت الأمور إلى غير اهلها فهده هي النتيجة
إنهم في الطريق الصحيح لخراب البلاد والعباد
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تجريم الاثراء الغير المشروع يخالف الدستور؟ جملة غريبة جدا لا اريد التعليق عليها !
ما علاقة صاحب الجلالة نصره الله بمعتقلي الريف؟ هل هو الذي حكم عليهم ام القاضي؟
اذا طلب اخواننا العفو من امير المؤمنين وجددوا البيعة والسمع والطاعة فربما سيعفوا عنهم!
اليس كذلك؟
هذا سميتو الطنز وهبي بنفسه يعلم ان هذا القانون بموجبه سيدخل وزراء وبرلمانيون وأعضاء في الاحزاب ومنتخبون للسجن وهو يحاول تدويخ المغاربة والضحية هو الشعب وميزانية الدولة وأيضا العبث بدستور المغرب وبالملكية. وهبي يجب محاكمته لو كنا في دولة قانون، على الشعب أن يطالب بتطبيق هذا القانون، لي فكرشو لعجينة هو لي خايف
الاثراء الغير المشروع هو سرقة المال العام واللعب بالميزانيات والمشاريع واستغلال مناصب السلطة والنفود من اجل جمع الثروة وقرينة براءتها هو تقديم الحجج والادلة والحسابات .اما مايعارض الدستور هو تقنين نهب وسرقة المال العام ومعارضة تجريمه.
فكيف يعقل تجريم السرقات والسراق الصغار وافلات الكبار من المحاسبة فالدستور يشمل ويطبق على الجميع لا البعض الضعيف دون الاخر .
هذا الشخص يجب ان يعفى أو بالأحرى يطرد فورا
كلما نطق ينطق منكرا
هل هناك دستور في العالم يجيز الفساد و يجيز الثراء الغير المشروع
هدا مابقاليه غير يقول خاليونا نسرقوا و نفسدوا و نديرىت اي بغينا و لي تكلم تمشي للسجن
و الله هزلت عندما تولى متل هدا الشخص منصب وزير
هذه بلادي، ولكن ليست بوطن…نعيش هنا وما لاحظته هو كثرة الإثراء غير المشروع. أكثر المشاريع تجد فيها الصعلكة من ظلم ورشوة وقسوة وووو….الرشوة أصبحت حق تم العمل على جعلها حلال في أنفس ضعيفة. هناك أوساخ في الملعب ومن يلعب يجب أن بنسخ… مجرد رأي
السيد وهبي يدافع عن نفسه وعائلته. السيد وهبي ثري غير مشروع وقد ادلى بذلك بنفسه عندما قال “ابني ابوه عندو بوكو حبا”. كذلك له اخ ملياردير ثري ربما غير مشروع
العفو تيطالبوه المجرمين و ماشي الناس لي طالبين بمستشفى و جامعة و فرص الشغل في المنطقة ديالهم و العيش الكريم.
الوزير قال مخاطبا البرلمانيين “وفكروا مزيان “.
يعني انكم ستكونوا ضحايا هذا القانون.
الفاهم يفهم.
لاحول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله و نعم الوكيل.
“فكروا مزيان” عبارة قالها وهبي مخاطباً البرلمانيين كي لا يعترضوا على سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع من التصويت في البرلمان ، اليس هذا تصريحاً مباشراً من وزير العدل ان كل من يريد الإثراء في هذه البلاد (السعيدة) يجب ان يسلك الطرق الملتوية وغير القانونية و إلا فليقبل ان يعيش مزلوطاً طول حياته ، لكِ الله يا بلدي….
وقع خلاف حاد بين صديقين كانا في رحلة صيد ما اسفر عن اصطياد غزالة والحمار البري فوقع الخلاف اثناء تقسيم الفريستين فاصر الصياد القوي المفتول العظلات ان ياخد الغزالة دون الاحتكام الئ القرعة قاءلا : { ساخد الغزالة وتاخد انت الحمار البري واما ان تاخد الحمار البري واخد انا الغزالة } : ملحوظة : هذا المثل في اصله امازيغي ويتحذث عن البطة { اسمها بالامازيغية { تسكورت } وعن البوم { واسمها بالامازيغية { تووكت } وعفوا عن تغيير المثل من اصله فقط للفهم والاستفادة وشكرا .
ويال له ايضا الاثراء بلا سبب ولكن الاثراء غير المشروع هو عبارة عن نهب الثروة الوطنية دون وجه حق وعدم تجريمه يفتح الباب امام الفساد فتكوين ثروة من تجارة المخدرات هو اثراء غير مشروعواستغلال اراضي الغير وتكوين ثروة هو اثراء غير مشروع والاتجار في البشر وتكوين ثروة اثراء غير مشروع المضاربة والاحتكار اثراء غير مشروع وهذا يعني معاقبة الجاني دون المساس بثروته
ولكن يجب اولا تعريف ما هو الاثراء غير المشروع ..هو تكوين ثروة بطرق غير قانونية ومخالفة للقانو وسحب هذا القانون هو حماية لانفسهم لانهم يعلمون انه سوف ياتي يوم ويسألون من اين لك هذا
واش هذا وزير؟؟؟؟؟ ؟؟؟ لا حولة ولا قوة الا بالله.
الإشكالية المطروحة هي هل كل شخص تري هو بالضرورة عن طريق إتراء غير مشروع؟ لأن مقترح القانون كان ينص بأن كل شخص تري يجب متابعته بالإتراء غير المشروع و هدا؟مخالف تماما للدستور و الشرع و الدين و لقرينة البراءة. ليس كل تري نصاب و ليس كل غيري تري عير نصاب. إدا يجب تعديل هدا القانون بما يتناسب مع الدين و الدستور و قرينة البراءة.
تمنيت نكون شفار كبير
مثلا نختالس صندوق الضمان الاجتماعي و منتحاسبش
نفهم اذن انه اذا تمت المصادقة على هذا المشروع الجناءي فسوف يتم متابعة الجميع بما فيهم من يدافع ضد هذا الاخير في حالة اعتقال …اقول اعتقال وليس سراح.
مسالة اخرى يا سادة كيف سيكون لهذا المشروع الجناءي تاثيرا على مبدا قرينة البراءة ؟
اشهاد التخربيق …
ما درسناه في القانون الجناءي عن مبدا قرينة البراءة هو ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته طوال اطوار المحاكمة ابتداء من البحث التمهيدي الى نهاية المحاكمة حتى النطق بالحكم.
اما اذا كنتم قد درستم قانونا اخر ومبدا قرينة بريءة اخرى فاكيد هذا في الافلام الهندية فقط.
هل نسيت يا وزير الهدرة الخاوية. لما كنت في المعارضة كان لك موقف إتجاه هذا القانون ولما جلست على كرسي في قبة الفساد، أصبح بين عشية وضحاها مخالفا للدستور.
سبحان مدبر الأحوال.
و مالك فالتنقاز الخاوي؟؟؟ آش داك لشي معتقلي الريف؟؟؟ الطامة ان هذا الشخص لم يستوعب لخد الآن ان اختصاصات وزير العدل في نسخته الحالية هي تدشين المحاكم!!! و سير تكنش شوية
الإثراء غير المشروع مباح في دولة الحق والقانون. لا زلت اتذكر حينما جرم صاحب 17 مليار من الدراهم. لكن كان قبل دخول الحكومة. اما بعد المقعد الخبار في رأسكم
سبحان من خلق وهبي …. ألم يكن الدستور أسمى وثيقة يستمد منها القانون العام والخاص كل مقتضياته . فلماذا تكون جناية الإثراء غير المشروع تتناقض مع منطوق الدستور .؟. أعتقد أن تكهنات وهبي بهذا الخصوص ماهي إلا دفاع عن الفساد والمفسدين ، مثل قول من قال : عفا الله عما سلف . على السيد وزير العدل أن يراجع نصوص المسطرة الجنائية ليتبت لنا هذا التعارض الحاصل بين منطوق الدستور و المسطرة الجنائية عندما يتعلق الأمر بمحاسبة من أثروا إثراء فاحشا لدى ممارستهم مسؤوليات سياسية في تدبير الشأن العام . عذرا السيد الوزير لا نشاطرك نفس التفكير، فالمال العام ملك للشعب ووجب على الدولة صونه و الحفاظ عليه.
في الحقيقة ليس هذا منطقا و لا حكمة يا سيادة وزير العدل،أن تقول أن وضع قانون مكافحة الإثراء الغير مشروع مخالف للدستور هذه مسألة غير مقبولة على الإطلاق،لأن القاعدة القانونية حينما يضعها المشرع من يسهر على حمايتها هو القاضي ،و هذا القاضي طبعا سوف يعتمد على براهين و أدلة و تحقيقات و طبعا على الجهة التي وجهت الاتهام أن تدلي بما لديها من عناصر ثبوثية أو قراءن يقوم التحقيق فيما بعد بتاكيدها أو نفيها و في هذه الحالة يبقى للمتهم كامل الحق في طلب رد الاعتبار من الجهة التي واجهته بالتهمة. الأمر إذا ليس فيه أدنى مساس بالدستور بما أن الجهاز القضاءي بكل استقلاليته هو من سيكون الضامن للبث في ملفات الإثراء الغير مشروع. المجتمع المغربي بكل مكوناته في حاجة ماسة إلى مثل هذه القوانين الرادعة لكل السلوكيات المشينة خصوصا التي تجعل من العمل السياسي وسيلة ومطية للاغتناء على حساب تنزيا برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البنية التحتية التي من شأنها تقليص الفوارق و تحسين ضروف الساكنة،لأن من أكبر أخطار فقدان الثقة في العمل السياسي هو بالأساس ما يلاحظه المواطن من تحولات سريعة في مستوى عيش العديد من الساسة
الشرفاء في السجون
و مشجعوا الفساد هم أمامكم في البرلمان يثرثرون
مملنا من هذه الوجوه
تجريم الإثراء الغير المشروع يخالف الدستور،لكنه يوافق الحق؛الشعب المغربي يراقب عن كثب ما ينهب،والحق هو الله من يحاسب،ونحن كمواطنين بهذه المملكة السعيدة ،عبيد عباد،أدوات الله لقدره وستارًا لقدرته،نرغب في تنزيل ربط المسؤوليات بالمحاسبة،لكل من تقلد أية مسؤولية،سواءً إدارية أو سياسية ،منذ فجر الإستقلال ،لا للخونة…من أين لكم هذا؟ هذا مطلبنا والحق غايتنا والرزق رزقنا،فو الله،لن نسمح في درهم نهب أو شبر من تراب الوطن اغتصب،فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.
il a tout resume dans ces propos il n y plus de principes
يود وزير العدل ان يخبركم ان هذا القانون سيمسه هو اولا قبل غيره … و شكرا.
الاثراء الغير المشروع يخالف الدستور. لو كنت مطلعا على الدستور ما قلت هذه العبارة.
يوم تكتمل المملكة الشريفة سيادتها ووحدتها وتكتمل قوتها وعلوها، يومئذ يصبح المغرب بلدا جديدا ويصبح هو مغربي الذي كنت أتظره. ويصبح يومئذ له دستور جديد هو دستوري الذي أرتضيه وأرضاه. فالمملكة الشريفة قبل أن تركتني وتتركنا جميعا داخليا خارج الزمان والمكان وذهبت لتستكمل وحدتها وقوتها خارجيا داخل الزمان والمكان، وعدتني ووعدتنا جنيعا وضربت لنا موعدا بعد بضع ستين. فيوم تستكمل المملكة الشريفة قوتها وهيمنتها خارجيا وليس قبل ذلك، يومئذ سنلج الزمان والمكان داخليا، وننتقل من الحياة ما بين الخيال والواقع، بعبثها وفوضاها وغيها وظلمها وآلامها وكذلك مسراتها، إلى حياة أكثر رشدا بكثير وأكثر نظاما وعدلا وأكثر استئثارا بالحقوق والواجبات على السواء وأقل حمقا بكثير. ويومئذ ستعلو الإبتسامة على محيا ثوابت الأمة كلها. فصبر جميل.
الأثرياء الغير المشروع، إجراء غير دستو ي و قرينة البراءة، غير كنوصلو لهاد الموضوع و كنوليو من أكبر ديمقرطيات العالم هههه، اودي الأمر سهل يجب إثبات مصدر الثروة إرث تجارة… ميمكنش تثبت المصدر يعني مصدر غير قانوني، فين المشكل
إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فتظر الساعة… إن والله الرويبضة الذي تحدثت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الزمان
لا كلامك معقول وشكون كيشفر ويدير ثروة بسكل غير مشروع من غير السياسيين ويمشيو الحبس ويلا مكنتش الشفرة والثراء غير المشروع شكون باقي غيترشح
انت فينما تكون شي حاجة مخالفة للشرع وللقانون دافع عليها
أودي تحياتي لناهبي المال العام
فلتحيا اللصوصية في بلادي
الآن تمنيت لو كنت جزائريا في هذه النقطة
السجون ملئى بالمفسدين و اللصوص لديهم …..
تبون يقول ” لي حصل يخلص”
لماذا يا وزير العدل تسيء لسمعة بلادنا بالداخل و الخارج
هل أصبحت تدعو للفساد صراحة و تشجع عليه
هل غاضك اعتقال مبدع و جماعة من الفاسدين و أردت أن تغير القوانين من أجلهم
لا حول و لا قوة إلا بالله ….
ارقى دول العالم تعاقب على الاثراء الغير المشروع …وكل موظف او مستشار او صاحب منصب سام تسلط عليه الاضواء ويحاسب اذا ظهرت عليه علامات الثراء بعد توليه المسؤولية…قرات في زمن مضى ان الموظف السامي في الاتحاد السوفياتي سابقا كان يخرج في عطلة بترخيص من الدولة التي تعين له اين يمكن قضاؤها.وكانت تكلف احد عناصر الاستخبارات بتتبع خطواته اينما حل وارتحل داخل المنطقة المرخص بها..واذا تعدى حد المصاريف المناسبة لوضعيته المالية قد يتابع بتهمة الخيانة العظمى…المقارنة ربما بعيدة لكن على الاقل لابد من ” تجريم الاثراء الغير المشروع ” . بلادنا تعيش فترة عصيبة ولاجتيازها لابد من سن قوانين تحد من ظاهرة الفساد التي اصبحت واضحة والتي يجمع الكل على ضرورة محاربتها لأنها تعرقل اي تقدم للبلاد.
اذا كان تجريم الاثراء غير المشروع مخالف للدستور اذن يجب تغيير الدستور وليس العكس، اليس هذا هو المنطق؟ اما سحبه وابقاء الامور على ما عليها فهذا يعني اننا نشجع على الفساد وعلى الاثراء غير المشروع، الهذا السبب استقوى لوبي الاحتكار وارتفاع الاسعار بشكل جنوني مع هذه حكومة الاقطاعيين.
جريمة الاثراء غير المشروع منصوص عليها في معظم قوانين دول العالم ولها اركانها وشروطها وهي في الغالب تكبق على الذين يتحملون المسؤولية عامة او خاصة وتكون من شروط الوظيفة ان يصرح بممتلكاته المادية وعند اقالته او استقالته تكون لجنة خاصة تحصي ممتلكاته الجديدة لمقارنتها بالقديمة وفي حالة الزيادة الفاحشة يطلب منه اثبات هذه الزيادة فاذا لم يستطع فتصادر منه واذا ثبت انه اكتسبها بطرق محرمة يعاقب كذلك
ووهبي وامثاله يخافون من هذه العاقبة وفي هذه ضرب بمصداقية المغرب في المحافل الدولية وسببا في زيادة الفرق بين الفقراء والاثرياء فتكون الفتنة فتنهار الدولة وهذه هي عاقبة من يفكر مثل وهبي ومثله
اما الجرائم التي زعم انه لم يات بها الله يقصد بها الزنى والسكر والخيانة الزوحية وهي كلها منصوص عليها في القران والسنة الصحيحة وهءا يعني انه لايؤمن بالقران والسنة فكيف يستحق وزارة العدل واما معتقلو ا الريف فانهم حوكموا من اجل الجرائم التي ثبتت في خقهم وشاهدناه بالصور والصوت وتجاوزوا كل الخطوط الحمراء واستقووا بالخارج جهارا نهارا ويطلبون من جمعيات اجنبية مساعدتهم
ضد وطنهم معتقدين ان المغرب سيخاف منهم
سبحان الله، تجريم الإثراء غير المشروع يخالف الدستور، هذا تصريح ضمني على تشجيع الفساد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!
تسيرون عكسا سير على الله .و معتقلي الريف اشكن غرقهم ماشي انتم و دابة باغيين اتمسحوها في الملك .ادنوبهم اعل اللي غرقهم .20 سنة مخدوهش حتى لقتلوا الروح .الله ياخذ الحق .
بما انكم تقولون إن تجريم الاغتناء الغير المشروع يتنافض مع الدستور فهل هذا الأخير يشجع ويدعوا إلى التعايش مع الفساد والفاسدين وإذا قلتم انكم ستعملون على الاستفادة من الدول الاخرى لماذا لم تقوموا بنسخ قوانين هذه الدول تماما فيما يخص هذا المشروع وأن لا تناسبوه الى ميولاتكم واهدافكم وتبريراتكم وهذه الدول كالدول الغربية واسرائيل التي يتحاكم فيها رئيس الحكومة واي مسؤول حكومي كيفما كان ولماذا ترجعون اي اصلاح قضاءي وجناءي واقتصادي إلى تناقضه مع الدستور لتتسترون على المفسدين والفاسدين.
لا تأكل الأشواك يا وزير العدل بأفواه المواطنين ….
المواطنون يرزحون تحت عتبة الفقر و الإقصاء و البطالة من جراء الفساد و المفسدين
فيستحيل أن يقاسموك الرأي و يوافقونك في ما أنت ذاهب إليه …
“فكر وا جيدا”، انكم كلكم معنيون بالثراء غير مشروع
أنقذنا يا صاحب الجلالة …….
فالعدل في بلادي ضاع …….
فوزير العدل يدعونا للتطبيع مع السرقة و السارقين و الفساد و المفسدين
أنقذنا فالمفسدون طغوا في البلاد و أكثروا فيها الفساد ..
سلام . هل حجرة نتاع القمر صالحة لي التيمم هك كان كلام الوزير .فالبرلمان . ام البرلمانيين تقسموا على جوج. النص اللول كايگول لايجوز التيمم بها النص. التاني كايگول يجوز التيمم بها بلانهاية اوغدي ابقى الاتراء الغير الشرعي دايما
حتى وإن كان لا يخالف الدستور فلا شيء يتغير سبقى الفساد والاثراء غير المشروع سائدا ودار لقمان سوف تبقى على حالها قلناها وسوف نقولها هاته الحكومة لا تمثل تطلعات الشعب ولا شيء يربطها به أصلا والهوة تتسع بين هاته الحكومة والشعب مند أن جاءت والمواطن يعاني من الفقر وانتشار البطالة والاجهاز على القدرة الشرائية للمواطن
موردا: “هذا هو الشعب المغربي، كل واحد عندو وجهة نظر يجب أخذها بعين الاعتبار، لأن الوزير ليس هو من يقرر لوحده”.
الآن فقط تذكرتم الشعب المغربي و رأيه؟
لماذا لا تتذكرونه عندما تتحدثون عن زواج القاصرات و عن الميراث و مدونة الاسرة؟
الا ينص الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام؟ ألا يحرم الإسلام الزنا الذي يسميه وزير العدل و الجمعيات المشبوهة ب “العلاقات الرضائية”؟ ألا ينص القانون بالبند العريض على الإثراء غير المشروع و على التصريح بالممتلكات كمدخل لمراقبة الثروة و مصادرها؟ لماذا إذن يا وزير تريد إباحة ما هو مجرم و تجريم ما هو مباح؟؟
على حساب هاد المنطق الوزير مبديع ما عليه والو مسكين وزيد عليه بزاااف بحالو
هل هناك فصل في الدستور يقر الاثراء غير المشروع؟لاول مرة اسمع بهذا،!!!!!!!
قبل أن يُردف مخاطبا البرلمانيين: “فْكّْروا مزيان”. ههههه هادي جابها وزير العدل لاصقة حيث قاليكوم يا من يجتمع تحت قبة البرلمان انكم اصبحتم اثرياء بطرق غير مشروعة.الحمد لله الشفارة كيتفاضح بيناتهم.وا فينك يا صاحب الجلالة و امير المؤمنين.اصبحنا اضحوكة العرب و المسلمين.الله ياخد فيكم الحق.
لذلك في اخر كلامه للبرلمانيين قال: “فكروا مزيان” وهذا تحذير من هذا القانون
رأس الحكمة مخافة الله،وما خاب من خاف ذنوبه وأناب إلى ربه،ورد الحقوق إلى أهلها؛في هذا الصدد ،قيل لرجل طاعن في السن،عندما كان طريح فراش الموت بأحد أسرة مستشفى الغساني بفاس” تفكر ذنوبك،فإن التوبة حتى الغرغرة،وتب إلى ربك”،فأجاب بحكمة الخائفين “ما درناشاي العار،ما ديناشاي لحد،ولكن لاحول ولاقوة إلا بالله ،احنا مزاوگين في الله ومن التايبين لله ،سرقنا شوي ديال الگروم من البحاير منين كنا صغار وصافي…”،طبعًا الگروم ولد البتيخ في البحيرة.اسمع يا من يگرم رزق الناس،وتفكر ساعة المناداة ،احنا مزاوگين في الله.
بلد السيبة و النهب و انا اولهم اذا وجدت فرصة
مادام القانون لا يجرم الاثراء
السلطة و المال لا يتفقون عن بعضهم فهذا غير دستوري.
لكن يتفقون في تضريب الفقير و إفقاره. فأقل من 60 ألف درهم دخل الأسرة يجب إعفاؤه من جميع الضرائب. حتى القيمة المضافة و مساعدتهم على تدريس أبنائهم بالخصوصي.
فما بالك بالنتقاعدين أقل 12 الف درهم حشومة.
و الاثراء غير المشروع غير دستوري.
نعم يخالف دستور العصابة التي تغتني بالسرقة والفساد اما من اغتنى بالحلال فحقوقه محفوظة بالدستور والقانون. قانون الاثراء غير المشروع لن يمر مالم تكن لدينا ديمقراطية حقيقية تسمح للمواطن بانتخاب النزهاء.
الدستور ليس قرأنا و لذا فقد اقر انه عندما تتعارض الاتفاقات الدولية مع الدستور فانه بيتم تعديل الدستور وبناءا عليه فاذا كان نجربم الاثراء غير المشروع يتعارض مع الدستور فقد وجب تعديل هذا الاخير طبعا النواب بجهلون هذا لان ثفافتهن القانونية جد متواضعة..وو هبي بستغل ذاك بذكاء..افول له في الخمسبنات طرح الزعيم علال الفاسي سؤالا هاما لم تتم الاجابة عليه لحد التن هو :”من اين لك هاذا؟؟”. واحيل السيد وهبي على قانون العقوبات المصري الذي يتضمن جريمة “التربح” وهي الاثراء غير المشروع .”.التي يرى انها تتعارض مع الدستور وان على النواب ان يفكروا جيدا قبل اقرارها..و هذا في نظري تهديد يتعارض مع الدستور ايضا..
المال السايب يعلم السرقة. وكيف لنا أن نحاسب شخصا عن سرقة خبرة أو انه لا بمقدوره أداء قرض مالي واين ربط المسئولية بالمحاسبة واينهم جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات حماية المال العام
في كل الانظمة الدموقراطية قوانين صارمة تعاقب كل مس او اعتداء على الاموال العامة ..وفتح حسابات سرية ..و تحويل الاموال الى خارج البلد بدون ضوابط قانونية..بل ان كل الانظمة الضريبية تتضمن مقتضيات لتأسيس الضريبة بناءا على ما يسمى ب:”المظاهر الخارجية للثروة..”باستثناء المغرب الذي رفضها..مما يؤكد ان حماية المال العام يجد سنده في كل القوانين الداخلية للدول الدموقراطية بما فيها القانون الجنائي و كذا قانون التصريح بالممتلكات الذي افرغه النواب المغاربة من جدواه..ولا زلنا نتذكر كيف طلب فرنسوا هولاند من احد وزارئه تقديم استقالته لمجرد انه اخفى حسابا بنكيا له باحدى الدول الاوروبية..علما بانه لا يتعلق بمال غير مشروع..هذا هو ربط المسؤولية بالمحاسبة..
جميل جدا، والاجمل هي ان الفكرة والاجتهاد جاءا من عند وزير (من تحتها)..يعني أن الدستور يطابق الاثراء غير المشروع ،و العكس صحيح، الاثراء غير المشروع مطابق تماما للدستور! تذكرت حكاية المعلم الذي كان ياتي يوميا بجزَر للمدرسة فاشتكاه المدير للمفتش الذي حضر توّا.. وسال المعلم عن سبب حمله للجزر كل يوم، فقال المعلم، اصبر.. وبدأ الدرس : ثلاثة زائد ثلاتة ، اجاب تلميد تسعة، فقضم المعلم جزرة، واعاد: ثلاتة في اثنين، اجاب الاخر تسعة، وكان كلما اجاب احدهم قضم المعلم جزرة.. وهكذا كانت كل الاجوبة غير مطابقة للدستور، عفوا للواقع! وفي الأخير ، قال المعلم: ما احسن تغزز خيزّو ولا تغززّهم..!
الإثراء الغير مشروع يخالف الدستور كيف الوزير يخبط خبط عشواء وأصبح المغرب يسير تبعا للأهواء وتغييب كل ما له صلة بالعقل
كما يقول المثل مول الفز يقفز السيد خايف على راسو او خايف على صحابو والعائلة ديالو
للاسف الشديد و كما علقنا في مواضيع سابقة حول على هرولة وزير العدل نحو سحب قانون الاثراء بلا سبب وتاسفنا كثيرا لهذا الاجراء المتهور ! ياتي الان ليصرح سعيد وهبي المحامي و البرلماني الذي اوجه مسامعنا بخطاباته و تدخلاته الرنانة التي كانت تنتقد الحكومات السابقة على عدم اخراج قانون الاثراء بلا سبب للوجود للقطع مع الاسترزاق بالمناصب و استغلالها في مراكمة الثروة الغير المشروعة على حساب اموال الارامل و المعطلين و كل الفىات المحرومة في ربوع هذا الوطن الذي صار لا يتسع للجميع ياتي ليقول لنا ان هذا الاخير غير دستوري و انه لامر يدعو للاستغراب فالطالب المبتدا الدارس للقانون لن يخامره ادنى شك ان هذا السحب يعد كارثيا و يظهر لنا عدم وجود ارادة سياسية لدى النخب السياسية الحالية لمحاربة الفساد و التصريح بالممتلكات قبل تولي اي منصب عمومي من اجل حماية المال العام من النهب و تخليق ادارة الشان العام ،و حتى يستفيذ الجميع من مقدرات الوطن بدل استحواذ عاىلات مافيوية !؟على ثروات البلد و دفع العديد من المهمشين لركوب قوارب الموت من اجل تحسين مستواهم المعيشي بشكل يتماشى مع مبادىء حقوق الانسان التي صادق عليها المغرب.
لقد ظهر وزير العدل على حقيقته و اتحمل مسؤلية ما اقول و بامكاني ان ادافع علىً نفسي امام محاكم سعيد وهبي بدون مؤازرة اي محامي ! فان يصرح بان قانون الاثراء بلا سبب عير دستوري هو امر يبعث على السخرية لسبب بسيط يريدون الا يحاكموا بسبب جراىم اقترفوها هم و عاىلاتهم !بدءا من فضيحة انجاح فلذات كبده في امتحان ولوج سلك المحاماة و تغيير قانون وشكل المباراة على الطريقة الكندية ! و اتحدى ابنه على اي قناة عمومية ان يجيب على اي موضوع او اشكال قانوني بشكلٍ ارتجالي .ان هذا التصريح يعد كارثيا و يظهر لنا غياب الارادة السياسية لدى النخب السياسية الحالية التي تدير الشان العام بتفويض من الناخبين الذين لازالوا يؤمنون بالتغيير و التوزيع العادل للثروة بدل تكدسها و استغلالها من قبل عاىلات مافيوية محظوظة .
نتمنى ولو بصيص امل في تنمية العنصر البشري في مغربنا الحبيب….!
كثرت خرجات وزير العدل المثيرة للجدل الإثراء غير المشروع مجرم اخلاقيا اولا و اذا كان تجريمه يخالف الدستور فهذه المقولة لوزير العدل تسيئ للدستور, لان المواطن المغربي سيظن ان الدستور يحمي اشياء غير مشروعة و هذا تناقض في جملة واحدة اثراء غير مشروع لكن الدستور لا يجرمه بما انه غير مشروع فيجب تجريمه
لي تانعرفوا اسي وهبي بان الاتراء الغير المشروع يعتبر سرقة والسارق مكانه السجن اما تسرده فهو مجرد مراوغة
يوم تكتمل المملكة الشريفة سيادتها ووحدتها وتكتمل قوتها وعلوها، يومئذ يصبح المغرب بلدا آخرا ويصبح هو مغربي الذي كنت أنتظره. ويصبح له دستور آخر ليس الذي عرفناه ڤيكون هو دستوري الذي أرتضيه وأرضاه. فالمملكة الشريفة قبل أن تتركتني وتتركنا جميعا داخليا خارج الزمان والمكان لتفرُغ لاستكمال وحدتها وقوتها خارجيا داخل الزمان والمكان، واعدتني وواعدتنا جنيعا وضربت لنا موعدا بعد بضع ستين. فيوم تستكمل المملكة قوتها وهيمنتها خارجيا وليس قبل ذلك، ستفرُغ لأول مرة لجزئها الداخلي ونحن جميعا داخله لنلج الزمان والمكان لأول مرة، وننتقل من حياة مظلمة ما بين الواقع والخيال، بعبثها وفوضاها وغيها وظلمها وآلامها، ودستورها الذي شرُرّع وسُنّ خارج الزمان والمكان وبقرارات رجالها الخرقاء أمثال وهبي وكثير غيره، قرارات وتوصيات صيغت خارج الزمان والمكان، سننتقل إلى حياة أكثر نورا ووضوحا وأكثر رشدا وأقل حمقا وأكثر نظاما وعدلا وأكثر استثثارا بالحقوق والواجبات، حياة يُستنكر فيها الفساد ويُعاقب ولا مكان فيها لسرقة موصوفو أو غير موصوفة أو التي يعجز الوصف عنها. يومئذ ستعلو الإبتسامة على محيا الأمة وتوابثها كلها. فصبر جميل.
” الذي باع بلاده و خان وطنه مثل الذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص فلا أبوه يسامحه و لا اللص يكافئه ”
أرنستو تشي غيفارا ثوري كوبي- أرجنتيني المولد
اذن فليسعى الجميع الى الاغتناء بجميع السبل فالغابة تبرر الوسيلة اغتتنوا ولا تدققوا في الطريقة دعكم من المبادئ والشرف والكسب الحلال اجمعوا المال فحسب متسلحين بقرينة البراءة.هذا ما فهمته والله اعلم.
اتإسف عما يصرح به وزير العدل الذي كان يوما ما يصرخ بالبرلمان ويدعي انه لابد من متابعة لصوص المال العام وخاصة وزيره الاول حاليا اخنوش..والان يدعي ان الاثراء الغير المشروع والذي يجب ان يسمئ بسرقة المال العام او الرشوة او الاتجار في المحرمات،لا يجب تجريمه لانه لا يوجد نص دستوري لذلك…!! سبحان الله كيف يتلون هذا الوزير ،ونسأله :هل لا يوجد نص قانوني لتجريم السرقة؟؟!!وهل هذه النصوص غير مطابقة للدستور. ؟؟!واذا كانت كذلك فاين كان المشرعون ولماذا غضوا الطرف عنها لمدة طويلة؟؟!ولماذا يمتنع السيد وزير العدل عن وضع هذا القانون للمناقشة.؟؟!هل يخاف علي بعض حلفائه بالحكومة او علي بعض من حزبه المشبوهين من المتابعة القانونية؟؟!ان المسآلة فيها شبهات وتحتاج الي توضيح..!!
تطبيق قانون الاثراء الغير المشروع سيجر عدد من الأشخاص إلى القضاء بمن فيهم على سبيل المثال أناس في مراتب عليا في الدولة ولهاذا سيتم تطبيق المثل المغربي الذي يقول (خلينا منفركعوشي الدلاحة)
اذا قال الوزير انه ليس وحده الذي يقرر وان هناك 52 راءي…اذن للعود إلى الشكل الديموقراطي ونجريء استفتاء شعبي وطني ..وسترى النتيجة…لان الدستور هو الشعب الذي يصادق عليه…
هل نع ل على الفاسدين لتحقيق السيادة والتمكين الخارجي، اذا كانت أهدافه نبيلة وطوباوية لماذا سلوكاتهم مادية نهبوية. ما تقوله يندرج في إطار :نيني يا مومو حتى يطيب عشانا ونكلوه حنا وجيرانا
وجود شخص في الحكومة يصرح بما صرح به حول الاثراء غير المشروع ، هو الذي يفقد الدستور أي مصداقية …
بحسب السيد الوزير المحترم،يجب إضافة فصل في مشروع القانون الجناءي، يبيح إلا غتناء الغير مشروع.( ما قادو فيل زادوه فيلة).
هذا الرجل غيب الشرع من الدستور بقوله
“تجريم الإثراء الغير مشروع يخالف الدستور !”
كل مرة يخرج بفضيحة وكأن البلاد بحوزته!!