أثار قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي الكثير من التساؤلات حول العديد من إجراءاته، ولاسيما طبيعة المستفيدين من مقتضياته.
ومع شروع القضاء في تفعيل بنود هذا القانون، وإصدار أحكام بعقوبات بديلة في القضايا الجديدة المعروضة عليه، طرح السؤال من جديد حول مدى إمكانية استفادة المعتقلين المحكوم عليهم نهائيا قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “باب الاستفادة من قانون العقوبات البديلة مفتوح في وجه المحكومين الجدد وكذلك القدامى، أي المحكوم عليهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”، شريطة توفر الشروط المطلوبة.
وأضاف وهبي، في تصريح لهسبريس، أن “المشرع فكر في هذه الحالات وفتح صراحة إمكانية الاستفادة من هذا القانون لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به قبل دخوله حيز التنفيذ، من خلال التنصيص صراحة داخل مقتضيات المادة 22-647 من القانون الجديد على أن هذه الاستفادة تتم بناء على طلب يقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم إما من المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية، أو كل من يعنيه الأمر استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة. وعلى المحكمة المعنية البت وجوبا في هذا الطلب داخل أجل 15 يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة”.
“إذن باب الاستفادة من قانون العقوبات البديلة مفتوح في وجه المحكوم عليهم نهائيا قبل صدوره. بل للمعتقلين الذين قضوا مدة من العقوبة الحبسية الحق في أن يستفيدوا من هذا القانون، بأن “يشتروا ما تبقى لهم من أيام السجن” وفق المقتضيات والشروط المنصوص عليها”، يقول وزير العدل.
القتل .و الاغتصاب .وسرقة مال العام .وسرقة المواطنين …الرشوة التي تحارب بالرشوة .وزيد وزيد .هادو لن يدخلو في العقوبات البديلة .
المادة 647/22 من قانون المسطرة الجنائية والباب الخامس مكرر من قانون العقوبات البديلة الحالي ، ثم مامعنى ان يتقدم بطلب لاستبدال العقوبة الاصلية او ماتبقى منها بعقوبة بديلة امام المحكمة مصدرة الحكم هل تقصد رئيس المحكمة ام قاضي الموضوع الدي اصدر الحكم في القضية وفي هده الحالة الاخيرة ادا كان هدا القاضي قد انتقل الى محكمة اخرى او تقاعد او توفي ما هو الحل.
طالما لم تعيدوا مشروع قانون الاثراء غير المشروع للبرلمان قصد المصادقة عليه فيستحيل عليكم كسب ثقة المواطن في كل ما تقومون به!!!!!
اسرق ما تشاء ونهب المال العام وقتل وفي الاخير انت في بيتك تتمتع بالحرية وربما في مكان آخر مثل بنما ؟
الفساد اصبح قوة يدير كل شيء .
قانون يخدم صالح الاغنياء ويحبط الطبقة الفقيرة
سيشهد التاريخ من دق آخر مسمار في نعش العقوبات وتسبب في تقطيع أوصال المجتمع وضياع حق الضحايا وبث الكراهيه والإحساس بالظلم والحكرة وجعل أهل المال والنفوذ لا يعاقبون !
كما سيسجل التاريخ من دمر معيشة المواطنين وقضى على التعليم والصحة وساند رموز الاحتكار والغلاء وما فيا المحروقات والتعليم التجاري الخاص والمصحات التجارية الخاصة وإلغاء دعم المواد الضرورية للعيش الكريم وإغراق البلد في القروض بسبب مشاريع التبويق الكروي
مبداء عدم رجعية القوانين في خبر كان بتشريع على’ المقاس !!!!! هزلت
بعض المحاكم لا تأخذ بالقانون الجديد و هز يطرح أشكال العدالة الجنائية في المغرب
بالنسبة لصاحب التعليق رقم 2 موت القاضي او تغيير الهيئة لا علاقة له بالموضوع .المقصود تقديم الطلب أمام المحكمة التي صدر الحكم من داخل بنايتها .
و يبقى التساؤل الذي يجب طرحه هل تم توفير العدد الكافي من القضاة للتكلف بآلاف الطلبات التي سيرفعها جميع السجناء حاليا سواء كان عندو الحق في الاستفادة او لا .
عدد السجناء حسب إحصاء المندوبية شهر يونيو 3025 هو 105094 سجين و هاد القاضي عندو أجل قصير و محدد باش يبت في الطلب و بالتالي لنا ان نتخيل حالته و حالة الطلبات .
هادشي علاش خص توفير الموارد البشرية الكافية باش القانون يعطي نتيجته اما غير الحكومة تبدل القانون و تلوحو للمحكمة فأكيد الأمور ما غاداش تكون كما يجب أن تكون
ملي طلعتو الحكومة ونتوما مرونينها بقراراتكم التي تشجع على نهب المال العام،والإجرام،والفساد الخلقي وتفكيك الأسرة ووووو…..
مبرووك للمجرمين العقوبات البديلة الاجرام سيزداد اضعافا مضاعفة .
وحقوق الضحايا تؤجل الى يوم القيامة
السيد الوزير اليس بالامكان التنسيق مع وزير التجهيز لارسال بعض المساجين إلى تيشكا و تكليفهم بحفر نفق هناك
مثلا عن كل عشر امتار تخفض العقوبة بشهر
ربما احدهم قد يقع على عروق ذهب او فضة فيصبح مليونيرا
قانون الغابة القوي ياكل الضعيف ..قانون يستفيذ منه المافيات والأغنياء فيعيثون فسادا ونهبا وإجراما ..وهذا يعني ان الإجرام سيزداد.
الى صاحب التعليق رقم09
صاحب التعليق رقم 02 على حق لان المراسلات او الطلبات لاتوجه الى البنايات ولكن الى اشخاص بالصفة وبمراجعة القانون تبين ان المخاطب هنا هو قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم ، لكن ما لم يبينه القانون هو الوجهة التي يوجه اليها الملف بعد قبوله من طرف قاضي تطبيق العقوبات هل يقوم هو بنفسه باستبدال العقوبة الاصلية بالعقوبة البديلة او تنعقد هيئة على شاكلة الهيئة الاصلية التي اصدرت العقوبة الاصلية وتقوم بالاستبدال .
جواب الى رقم9
ليست كل الساكنة السجنية معنية بالاستفادة من العقوبات البديلة .كيف ذلك ?
جرائم الجنايات كلها خارج اطار العقوبات البديلة وغير معنية بها اطلاقا
اضف الى دلك ان المشرع استثنى من جرائم الجنح التي لايستفيد مرتكبوها من العقوبات البديلة وهي المنصوص عليها في المادة 35/3 من القانون وهي كمايلي:
الفصل 3- 35 . – لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة
«بالجرائم التالية :
«- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب ؛ غسل الاموال ، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات ، المؤثرات العقلية ، الاعضاء البشرية ، استغلال القاصرين جنسيا والمعاقين
« – الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد
«الأموال العمومية ؛
سيدى الوزير أذكرك بأول مبدأ درسناه في مادة المدخل للقانون وهو: مبدأ عدم رجعية القوانين وتطبيق القانون بأثر فوري والانتقادات التي وجهت للقانون الذي عافب على جريمة الزيزت المسمومة وطبق بأثر رجعي سنة 1959 وعندما صدر دستور 1962 نص في المادة 4 منه على أنه “ليس للقانون أثر رجعي”.
لذلك عليكم تفسير القونين الجنائية الموضوعية والمسطرية تفسيرا ضيقا لأنه لا يجوز التوسع في تفسيرها.
وزير العدل عندنا إنسان طيب َحنون. كيفكر حتى الناس القدامى في السجن.
قانونك هذا سي وهبي يشجع على الجريمة خصوصا أصحاب المال.
هنا نلاحظ بأن القوانين التي لصالح المواطن يقولون قانون الحكومة السابقة والقانون الدي يهمهم من اجل كسب المال ولو علئ اطلاق سراح المجرمين فهاد لا بأس ولكن عارفين علاش مبغاوش اقريو المغاربة علئ هدشي حيتاش القانون فالمغرب الئ كان تاخد فالماضي لا يتغير عندما نجدده فلا يتغير علئ من حكم عليه قديا دير مبغيتي السي وهبي حلل احرم كيما بغيتي فالمغاربة في سبات