كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “القطاع انتهى من صياغة نص القانون الجنائي الجديد، لكنه مازال يبصم إلى حد الآن على نقاش داخلي حاد دام قرابة سنتين، ومرّ بمراحل متعددة، من مرحلة الخبراء إلى مرحلة ديوان الوزير، غير أنه لم يُحسم بعد”، وتساءل: “هل أنا متفائل أم متشائم؟”، مجيبا: “يمكن أن أصف نفسي بـ’المتشائل’. لا أستطيع أن أجزم. توجهاتي معروفة والنصّ لا بدّ أن يعكس قناعاتي”.
وأضاف وهبي أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “النص يتعين أن يمتح من تصورات الوزير والحكومة التي ينتمي إليها وفقا لبرنامجها، وإلا فمن الأفضل ألاّ يصدر”، وزاد: “أتمنى صدور مدونة جنائية جديدة نظراً لكثرة الإشكالات في المجتمع التي تتطلب التعاطي معها، مثل قضايا وسائل التواصل الاجتماعي، والهجوم على الحياة الخاصة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التحولات المجتمعية”.
وشدد المسؤول الحكومي، الذي كان يتفاعل مع سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة البرلمانية الثانية، على “وجود مسائل مثل السجن المؤبّد والإعدام تحتاج إعادة النظر بالكثير من الجرأة والشجاعة لكونها لم يعد لديها معنى”، مسجلا كذلك “وجود إشكالات كبيرة داخل المجتمع، والقانون هو الحل والجواب الذي يمكنه التعاطي معها بغرض استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار”.
وتابع الوزير شارحا: “السؤال المطروح هو أي قانون عقوبات نريد؟ نص حداثي يتعامل مع القضايا وفق الرؤية الجنائية الحديثة أم نريد ممارسات تجاوزها الزمن؟”، وأورد: “نحتاج قانونا جنائيا قويا وحداثيّا يتعامل مع الجريمة وفق منظومة كاملة، خصوصا في سياق تأهيل العقوبات البديلة. لا ينبغي الخوف من النقاش حول القانون، لأن هؤلاء الذين يخطئون هم أبناؤنا؛ ويجب التعامل معهم بالقانون”.
وانتقل وهبي إلى سؤال فريق الأصالة والمعاصرة حول التعويضات بخصوص حوادث الشغل، وأكد أن “الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير في المغرب الصادر سنة 1984 يعدّ من أكثر القوانين المعوقة أو المنحرفة في الترسانة القانونية المغربية”، موضحا أن مقتضياته “اعتُبرت سيئة جداً، لكونه يعطي بسخاء للأثرياء ويترك الفتات للفقراء، انطلاقاً من احتسابه التعويض بناء على الدخل”.
وأضاف الوزير ذاته: “أحد أهدافي كوزير كان إعادة النظر في هذه المقتضيات إلى جانب حل إشكالات صندوق مال الضمان”، وتابع: “أعدنا النظر في عدة عناصر منها ضبط الآجال والمساطر، والحد الأدنى للأجر للرفع منه، والتقادم، وكذلك مدونة الشغل؛ كما أضفنا بعض الوقائع والتصرفات التي لم يكن منصوصًا عليها، مثل الترامواي”، مشيرا إلى أن “النص الجديد يقترب من الوصول إلى البرلمان”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن المقتضيات المقترحة الجديدة “ترفع الحد الأدنى من 9270 درهما إلى 14,270 درهما بعد نقاش مع شركات التأمين ووزارة الاقتصاد والمالية”، مبرزا أن “صندوق مال الضمان كان يطرح مشكلا؛ أُحدث ليؤدي التعويضات لكنه لم يدفع حتى أتعاب المحامين”، وأردف: “المدير الجديد للصندوق ووزارة المالية تدخلا لحل المشكل، وتم أداء 90 مليون درهم سنة 2023، و43 مليون درهم إلى غاية 30 أبريل 2025. الهدف هو تصفية كل المبالغ المتبقية خلال السنتين المقبلتين”.
وبشأن الأطفال في وضعية تماس مع القانون التي استفسر حولها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أكد الوزير أن “هناك متابعة مباشرة من طرف رئيس الحكومة”، وقال: “المشكل بالنسبة لي يكمن في رعاية الأسرة. طرحنا إشكالات تتعلق بمسؤولية الأسرة عن القاصر، خاصة في حال ارتكابه فعلا مخالفا للقانون، كاستعمال آلة حادة في الشارع. نناقش حالياً إمكانية تحميل الآباء والأمهات مسؤولية جنائية عن تصرفات أبنائهم القاصرين”.
وكشف المسؤول الحكومي أن “التفكير مطروح لتحميل المسؤولية كذلك للمدرّسين والمعلمين إذا خرج التلميذ من المؤسسة وارتكب فعلاً جرميا خارجها”، خالصا إلى أن “المطلوب الآن هو صياغة قانون جنائي يضمن المساءلة القانونية للأولياء، مع إجراءات جنائية وغرامات لإعادة خلق مسؤولية الآباء عن أبنائهم من جديد”.
التفكير مطروح لتحميل المسؤولية كذلك للمدرّسين والمعلمين إذا خرج التلميذ من المؤسسة وارتكب فعلاً جرميا خارجها”،
ههههههه ههههههههه. ههههههههه هههههههه
والله لو ذهبت إلى أي بلد في العالم وطرحت الفكرة لعيرونا بكوكب الجنون ،ماذا تركت لكوريا الشرقية ؟
صه صه ،لو طويت تاريخ الإنسانية منذ خلق آدم إلى الآن ماوجدت هذا في أي دين أو ثقافة أو كتاب أو مجتمع أو قانون ،منذ حامورابي ،حتى هتلر لم يقم بها ولا السيد الرئيس ترامب.
و لماذا لا تحملون المسؤولية لحكومتكم الموقرة ؟ الم يكفيكم ماذا فعلتم في الأسرة و التعليم من عبث ؟
لماذا لا تتحمل الدولة بعض من مسؤوليتها اولاً وقبل كل شي…
لماذا ترمى الكرة في مرمى الرجل مع زوجته والابناء…
ولا تتحمل الدولة بعض من حقوق المرأة عند الولادة والبطالة و عندما تكون ارملة او مطلقة بدون مؤوى…
لماذا لا تتحمل الدولة مسؤولية تربية الأطفال وتكوينهم سواءا بمساعدة الآباء ماليا مثلا…
ماذا تفعل وزارة الأسرة والتضامن؟ وزارة الشباب؟
أم يتباكون في أنهم وجدوا إرثا ثقيلا من طرف الحكومات السابقة؟
لماذا تخلت الدولة في ترقية المعيش اليومي للمواطن …
ونرى الجمعيات تغذي الصراع في الوسط الأسري عوض العكس..
صراحة الأحزاب والحكومة اصبحو عاجزين عن تقديم الحلول ويتفننون في ترقيع المشاكل….ليس بالأفعال ولكن بالشفوي فقط…
إن سعيتم لتحميل الأستاذ مسؤولية سلوك التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة و المنحرفين. فليتحمل سيادة الوزير كل أخطاء جميع القضاة و موظفي العدل. الذين يوجدون تحت سلطته .
المدرس دائما هو المسؤول ؟ اش هاد المنطق الأعوج. المدرس كيدوز عندو كثر من 150 تلميذ كل يوم . سي واهبي نعطيوه غير زوج اتكلف بيهم لمدة يوم. باركا عليكم من الظغط على المدرس لي فيه اكفيه راه ماشي ربو. الاباء نعم لأن البعض يعرف التفريخ فقط كل ما يهمهم هو تلبية نداء الطبيعة في تجسيد البقاء. بقاء لا معنى له اصلا
في المجال المدرسي لا يمكن تحميل المدرس مسؤولية و تبعات خروج التلميذ من المؤسسة و تسلله إلى الخارج أثناء فترة الإستراحة مثلا فالمدرس يقوم بتسجيل الغياب اليومي و أغلب المدراس تفتقد إلى حارس البوابة ناهيك عن الإكتظاظ في الإبتدائي و توالي الأفواج في الإعدادي و الثانوي و انعدام حتى سور يقي بعض الوحدات المدرسية في العالم القروي . كونوا جزاكم الله موضوعيين و لا تلقوا بالمسأولية جزافا . و اتركوا المدرس يقوم بواجبه التربوي داخل الفصل .
سئمنا من هذه الوجوه
من فضلك ارحل ارحل قبل فوات الأوان
الشعب سئم منك ومن المحكومة التي أنت تنتمي لها
وإن لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم سنحاسبكم ونحاكمكم ولو هربتم لقاع البحر
خربتم الملة والدين وكذلك خربتم البلاد والعباد
يجب تحميل المسوولية لمن أفسدو التعليم و الاعلام .
اعتقد ان قطاع العدل قد اصبح في متاهة كبيرة وكبيرة جدا، من متاهة اصلاح القانون الجناءي ومهزلة منع الاعلام بجرايم اموال الدولة يتدخل القطاع في اختصاص التربية الوطنية. وان تنامي ظواهر الاعتداء بالمحيط المدرسي الوليدة ظرفية التملص عن اقرار احكام صارمة في حق المذنبين
بالفعل يوجد والدين يتعمدون إساءة تربية أبنائهم وتشجيعهم على الاعتداء على الآخرين ويتحيزون لهم بالدعم الغير مشروط والغير عادل عندما يتعمدون إيذاء الآخرين عن طريق ظلم وجرم وعدوان بهدف قمع أي مقاومة أو ردة فعل ناجمة عن أفعال أبنائهم السيئة دون مبالاة لجسامتها وتأثيراتها السلبية على الغير وذلك بحجة بناء شخصية قوية لأبنائهم،مما يضمن لأبنائهم،حسب فكرهم ومعتقدهم مكانة اجتماعية مهيبة وذلك على حساب الأخلاق العامة والمواطنة الحقة،مواكبين أبنائهم في هذا الصدد والمضمار طيلة فترة الطفولة والمراهقة حتى يكبروا ويشتد عودهم ويكونون قادرين على ظلم الناس والاعتداء عليهم وإيذائهم وقمع بأنفسهم أي رد فعل أو مقاومة من طرف الضحايا دون حاجة للاستعانة بوالديهم لدعمهم لأنهم سيكونون أقوياء بما فيه الكفاية بشكل يغنيهم عن ذلك،هذا السلوك المكتسب عن طريق التربية السامة السلبية يمكن أن يؤدي إلى نمو شخصيات غير سوية وعدوانية،وينشر ثقافة العنف والتسلط في المجتمع وهذه جريمة في حق المجتمع والوطن. لذلك، ندعو لتحميل الوالدين المسؤولية القانونية والجنائية عن جرائم أبنائهم،وفرض عقوبات رادعة عليهم مع أبنائهم المجرمين.
قال الله تعالى لا تزر وازرة وزر اخرى او هاد بغي يحملنا فشل دولة علي قدها.خص حتي الدولة نتابع ها جناءيا لموفرتش ليهم ضروف العيش الكريم ورجع لدستور راك رجل قانون
كما أن هناك أساتذة غير أسوياء يغرسون في تلاميذهم العنف والتنمر بسبب البيئة المضطربة والمتسلطة والمنحرفة والمستبدة والإجرامية التي يخلقونها داخل الأقسام والتي تؤثر بشكل سلبي على التلاميذ وتزرع فيهم الطاقة السلبية بطبيعة الحال التلاميذ مجبرون داخل الأقسام على استقبال الطاقة السلبية من الأساتذة لأن هؤلاء الأخيرين يحبون ممارسة العنف النفسي واللفظي والجسدي على التلاميذ ويستمتعون ويتلذذون بذلك للتنفيس عن روتين العمل كما يفعلونه أيضا من منطلق النزعة السادية بينما يقوم هؤلاء الأساتذة أنفسهم بتحفيز التلاميذ على تفريغ تلك الطاقة السلبية في بعضهم البعض أو تفريغها في أقرانهم في الشارع أو الحي وغالبا يتم انتقاء الضحايا بناء على مواصفات ومعايير معينة كالاختلاف أو الضعف بحيث يرون دائما الأساتذة الذين يتشذقون في كل مناسبة بأنهم مربيو الأجيال هم أنفسهم الذين ينشرون ثقافة التاشيكوريت ويتنمرون على التلاميذ الضعفاء وذوي الإعاقات الذهنية ويصفونهم بالنقائص وينعتوهم بصفات تحقيرية مثل “كيليميني” “مونغوليان” “ميخي” “بوكيمون” ويحرضون بطرق غير مباشرة على الاعتداء عليهم ومعاقبتهم بسبب ضعفهم ونقائصهم المفترضة
من حيث المبدأ، فإن الشخص من 14 حتى 17 السنة الذي تسبب في الضرر بشكل غير قانوني وبذنب يكون مسؤولاً عن أي ضرر مادي حدث بسبب فعل غير قانوني وفقًا للقانون المدني. بالإضافة إلى ذلك، يكون الوالدان مسؤولين إذا تم استيفاء شروط المطالبة بالتعويض عن الضرر وفقًا القانون المدني.
وانت لا ممسؤولش شكون اللي مسؤل اكثر منك خليتي الشباب فالبطالة عرضة للضياع والمخدرات واخرجتو على التعليم بالهدر المدرسي عوض باش تحلو مشاكل التعليم جذريا كتعطيو حلول ترقيعية وكتخليو الاضرابات لشهور أزيد ازيد….
كيفاش تحميل الأساتذة مسؤولية التلميذ إذا ارتكب عملا إجراميا بعد خروجه من المؤسسة
هد السيد القطار اديال زاغ عن الخط كفاش نحمل المدرس المسؤولية على التلميد الى خرج من المدرسة واعمل الجريمة
تعديل الفصل 507 من القانون الجنائي بالرغم من أنه أصبح بعد التعديل الآخير أكثر قوة وفعالية فإنه مع ذلك يظل غير كافيا وممكن الالتواء عليه من ذوي النزعة الإجرامية، فإذا تم تجريم الأسلحة البيضاء الحادة فقط فيمكنهم الاستعانة بأسلحة بيضاء تقليدية مثل العصي أو الهراوات أو السلاح الأبيض التقليدي الموجود في أي مكان في الشارع العام وفي متناول الجميع ألا وهو الحجارة من الحجم الكبير والتي يمكن أيضا أن تحدث أضرارا بليغة بالمعتدى عليهم تؤدي إلى عاهة مستديمة أو الوفاة وهنا يجب إما إدماج هذه الأسلحة البيضاء التقليدية في الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي أو إحداث فصل 507 مكرر خاص بالأسلحة البيضاء التقليدية أو إحداث فصل آخر مستقل ويمكن أيضا أن يتم الالتواء على هذه الإصلاحات من خلال خلق تكتلات بين الإخوة أو العائلة أو العشران وممارسة الاعتداءات الجماعية في إطار”الحمية تغلب السبع”على كل شخص يتم استهدافه من طرف أحد أفراد التكتل ولذلك فالمرجو فضلا وليس أمرا إدراج هذا النوع من التكتلات والاعتداءات الجماعية ضمن إطار تكوين عصابة إجرامية بهدف المس بالأمن العام وسلامة الأشخاص ولذلك لمحاصرة التعدي بكل تلاوينه
على ما اظن ان الشيء الذي يمكن أن يكون في الصالح العام وهو:امنحني حقوقي كاملة واذا اذنبت او أخطأت فليكن العقاب مضاعفا. الموظف الذي تعطيه 4000درهم اعطيه 7000 او8000درهم واذا طلب رشوة او لم يقم بواجبه فليحاكم بأقصى العقوبات حتى السجن مدى الحياة. أما ان تعطني بضع دراهم وتطلب مني العمل بجد لا رشوة .الالتزام……فهذا لا يمكن
.
ارى ان رجال التعليم ينبغي عليهم مغادرات مهامهم كيف يعقل منع المدرس من اتخاذ العقوبات التاديبيه في حق التلاميذ وفي الاخير نحملهم المسؤوليه الجنائيه وما ادراك كما المسؤوليه الجنائيه اللي فهم شي حاجه يفهمني عفاكم اضافه الى ان الاباء عندما يريدون تربيه ابنائهم تربيه حسنه يتهمون بالعنف والتعنيف فكيف تفسرون سياسه هذه الحكومه
هذا الوزير يقرر كيف يشاء و يأتي بقوانين أوروبية و غريبة عن المجتمع المغربي الإسلامي و كأن المغرب ملك له و نسي أنه وضع من أجل خدمة المواطن المغربي و ليس من أجل خدمة اجندات أخرى و نسي أيضا بأن المغرب في مرتبة جد متأخرة في مؤشر التنمية البشرية الرتبة 120 من أصل 193 دولة.
اوا الى خرج من السوق وارتكب جريمة من يتحمل المسؤولية الى خرج من الجامع الى خرج من الحمام. الى خرج من الطول بيس. النيران. الفرنسيات. اوزين اوزيد. اولى العداء الأساتذة والمعلمين خصكوم تشوفو كيفاش تعاقبوهم. اوفين دور الحكومة و وزارة ديالكم
وزير يتمتع بذكاءخارق
مع الاحسن يرتكب جريمة داخل الفصل أو في ساحة المؤسسة اما ضد زملاءه أو ضد استاده
المطلوب معالجة الهشاشة وخلق مراكز التأهيل أو التكوين والإبداع ….. لهؤلاء التلاميذ اللي عندهم ميل للعنف او الانحراف
ووهبي قاليك ميخرجش من القسم
وإلى كام تلميذ او بعض التلاميذ منحرفي والأستاذ حتافض به فالقسم ما ذنب التلاميذ اللي بغاو اقراو لأنه غادي اشوش عليهم
الى كان الامن والقضاء مبغاش اتحمل المسؤولية ديالهوم ترميوها للأستاذ
نعاود نقوليك ..
فين ما تكون شي مصيبة رميوها على الاستاذ
تنزعون من الآباء و المدرسين كل أسباب التربية، ثم تريدون أن تحاسبوهم على نتائج التقصير!!!!
إن كان هناك من يجب أن يحاسب فهو الذي انتزع من هؤلاء أسباب التربية.
القانون الذي يريده السيد العزيز هدفه وضع الضحية والثاني في كف واحد. بما انه يعمل على زجر المدرس قبل والي امر التلميذ. التحامل على المدرس من جميع الأطراف هو سبب ما آلت إليه الأمور من عنف وجرائم في التعليم والتكوين.
الأساتذة أذكياء يجعلون مسؤوليتهم تقتصر فقط على القسم ولايتحملون أي مسؤولية خارجه مع أن تلك الطاقة السلبية التي يتعمدون زرعها في التلاميذ هي التي تغرس فيهم الحنق والضغينة والعدوانية والنزعة الإجرامية فبعد خروجهم من المدرسة يقدمون على أفعال إجرامية لتصريف الطاقة السلبية بإدخالها في ضحايا جدد هنا علينا لوم الأساتذة ونحملهم مسؤولية جرائم تلاميذهم لأنهم هم الذين يجرمون في حق المجتمع بطريقة غير مباشرة من خلال شحن تلاميذهم بالطاقة السلبية وصنع منهم وحوش يتم إطلاقهم على الأمنين ثم في محاولة الأساتذة للتملص من مسؤولية أفعالهم يقولون مسؤوليتنا داخل الأقسام فقط مع أن مايقوم به تلاميذهم خارج الأقسام هو تبعات الطاقة السلبية التي يغرسونها فيهم داخل الأقسام وبالتالي فهم يتحملون تبعات الطاقة السلبية التي يصرفها تلاميذهم خارج الأقسام في الأبرياء فالطاقة السلبية جزء لايتجزا من الفيزياء عندما تكسر طائرة مثل لاكونكورد حاجز الصوت ذلك الصوت لايتلاشى وإنما يتجمع ليحدث انفجار صوتي كذلك ومثال لما تزرع طاقة سلبية في التلميذ فهي لاتتلاشى وإنما يتم التخلص منها بإعادتها لصاحبها الأستاذ أو تصريفها في شخص آخر بريء
إذا لم يرد الأساتذة تحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم تلاميذهم فلهم حلين لاثالث لهما يا إما يغيروا أساليبهم البيداغوجية البائدة ويتخلوا عن نهج العنف النفسي واللفظي والجسدي في حق التلاميذ ومن لن يستطيع بسبب ضعفه البيداغوجي والديداكتيكي فليغادر سلك التعليم أو أن يتحملوا تبعات أفعالهم بمعنى أي أستاذ يعتدي على تلميذ عليه أن يتحمل عندما يرد له التلميذ الصرف بكل رجولة وتعامل هذا ليس فيه لاتربية ولاقيم هذا فيه المنطق الفيزيائي وقانون الطبيعة وهذا بطبيعة الحال ليس تحريضا عن العنف نحن نرفض العنف ولكن عندما يجد الأساتذة أن الدولة لاتحميهم ولاتوفر لهم الغطاء والإعانة على الظلم والتسلط ويوضعون وجها لوجه من تلاميذهم هم أنفسهم سيكونون مضطرين لتغيير سلوكهم ومنهجهم وبالتالي سنحقق عدة مكتسبات منها توفير بيئة دراسية آمنة وصحية وسيتم غرس الطاقة الإيجابية في الأقسام والمدارس وهذا سيقلل العنف داخل وخارج المدارس وسيقلل الهدر المدرسي إلى أدنى مستوياته أما إذا الأساتذة لم يرضوا بهاذين الحلين فما عليهم إلا تحمل المسؤولية الجنائية خارج الأقسام لتبعات مايغرسونه في التلاميذ داخل الأقسام من طاقات وقيم سلبية مضرة.
السلام وعليكم
نطلب من وزارة التعليم ان تنهج إستراتيجية تخول لي التلاميذ، الإطلاع على بعض الفصول القانونية التي يجب دمجها في المقررات، في ما يخص الواجبات والحقوق التي ينص عليها القانون ليس بشكل معمق وإنما بطريقة تسمح لي الأجيال القادمة والتي هي مستقبل بلدنا الحبيب. الإطلاع عليها ومعرفتها. فعلى سبيل المثال القسم الخامس.
“إذا خرج من المؤسسة وارتكب عملا جرميا خارجها”! عجيب هذا المنطق. إذن، يجب على المدرسين أن يرافقوا كل تلميذ حتى منزله ويسلمه لأولياء أمره، وإلا سيكون المدرس مسؤولا إذا ارتكب هذا التلميذ عملا جرميا في الشارع العام خلال توجهه من المدرسة الى منزله.غريب هذا الإجراء.
كذلك يجب إضافة متابعة رئيس الحكومة عن أي جريمة وقعت داخل اقليم الدولة، فهو المسؤول
كلام لا علاقة له بالمسؤولية .هذا الرجل يجر الرجال إلى الذل والعار والسجن بواسطة المدونة وفي نفس الوقت يحمله أعباء أخرى ربما لم يراها لعدة اسباب الطلاق او السجن او بعيد عن الأسرة بسبب الطلاق .
الابوين بغيتي تسائلهم جنائيا،حيث طرف ضعيف، معندهومش اللي يدوي عليهم.الفاسدين وسراق الامل العام ،عطيتيهم حصانة ، مقبلتيش مجرد مساءلتهم من اين لكم هذا،وعدمتي قانون الاثراء بلا سبب!
لماذا لا تحمل المسؤولية على الحكومة بصفتها المسؤولة عن السياسة العمومية من تهميش المدرسة العمومية الصحة ، انتشار البطالة الهدر المدرسي سن قانون تحديد سن 30 سنة للوظيفة. المعلم اصبح مهدد داخل الاقسام ، الأب لاحولة له ولا قوة اسيدي منولودوش نبقاو مزيانين مع من يريد سن حبل المشنقة على الأب رغم انه مشنوق اصلا بغلاء المعيشة ووووووووو.
القانون الذي يريده السيد الوزير هدفه وضع الضحية والجاني في كف واحد. بما انه يعمل على زجر المدرس قبل قبل التلميذ ووالي أمر التلميذ. التحامل على المدرس من جميع الأطراف هو سبب ما آلت إليه الأمور من عنف وجرائم في التعليم والتكوين. لو كان وزير التعليم وزيرا والمديرة العامة لمكتب التكوين مديرة فعلا لقدموا استقالتها يوم تهشيم وجه أستاذة أرفود حتى الموت.
زعما بغا يقلد الدول الأوربية والمتقدمة. مزيان ولكن كون بحال ديك الدول حتة فالتنمية البشرية والاقتصاد والعيش الكريم للشعب والسكن والصحة والتعليم عاد طبق هادشي..
لا تزر وازرة وزر أخرى …
فقط لابد من التذكير بأن الفراغ يقتل … بان التربية السليمة هي سر كل سلم اجتماعي…و ان الجلوس في المقاهي لساعات يجعل الأبناء عرضة للضياع ..و ان انتشار المخدرات فتح باب الفوضى و السرقات و ظاهرة السكاكين الطويلة وووو
يجب اخذ المسألة في شموليتها و ليس طحت الصمعة علقوا الحجام ….
الحكمة ثم الحكمة و التدبير السليم للظواهر التي تنخر جسم المجتمع….
ولماذا يتحمل المدرسين المسؤولية الجنائية للمتمدرسين مادامت الدولة منعتهم من معاقبة التلاميذ المشاغبين وقليلي الادب ؟يجب متابعة وزارة التربية الوطنية التي تشجع على الجريمة وتتساهل مع المجرمين وتعاقل المدرسين الذين يحاولون تربيتهم
الوالدين هم يتحملو مسؤولية تربية اولادهم قدام الله ثم قدام القانون…ماشي يولدو وصافي راه خاص يربيو اولادهم اولا و اخرا…ولي ولدو دار شي فعل مخالف للقانون وكان قاصر خاص والديه يتحملو المسؤولية مناصفة مع القاصر و خاصة الاب فهو الراعي والمسؤول الاول…
الدولة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن سلوك القاصرين عما وصل اليه ابناؤنا من تسيب وعدم المبالاة. الدولة هي التي صنعت من هذه الاجيال اشخاصا يبتعدون عن الأخلاق الحميدة وعن الدراسة والأنشطة الجميلة. الدولة هي التي تعاقب الاب اذا ضرب ابنه. الدولة وكعها وهبي تسعى إلى تفكيك الأسرة بمساطرها ااسخيفة وعلى راسها مدونة الأسرة التي دمرت كليا دور الاب وجردت الام من مسؤوليتها اتجاه الأبناء. وهذا هو جوهر المشكل لان الام هي المدرسة الأولى اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الأخلاق كما يقال
ننتظر نهاية ولاييته كانتظارنا لسقوط حكومة نتنياهو……. وهبي اكثر وزير ثرثار في تاريخ الحكومة…
مديرية التخطيط وهي مؤسسة وطنية رسمية تقول : ان اكثر من ثلاثمائة ألف من الشباب المغربي
يتركون المدرسة سنويا في المغرب…وهناك اكثر من مليونين شاب مغربي اعمارهم ما بين خمسة عشرة سنة وخمس وعشرين سنة في الشوارع
لا يدرسون وليس عندهم اي تكوين .
أضن أن السيد الوزير لم يعلم أنه لما كان ساركوزي وزيرا للذاخلية الفرنسية عاش نفس المشاكل والأحداث مع القاصرين وبما أن القانون الفرنسي في ذلك الوقت يمنع توقيف أو إيداع طفل قاصر بالسجن في حالة ارتكابه جرائم مثل السرقة أو الإعتداء على أملاك الغير مثل حرق السيارات أو الإعتداءات ذاخل المدارس. فقط كان يحمل أولياء وأباء القاصرين مسؤولية ماحدث لكن بعدما أصبح رئيسا قام بتعيين رشيدة داتي وزيرة للعدل والتي قامت بصياغة قانون يسمح بحبس الأطفال القصر وقد تم تمريره في ظروف جد متوثرة عرفت معارضة شديدة من الأحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية أنذاك وأضنه لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا.
التفكير مطروح لتحميل المسؤولية كذلك للمدرّسين والمعلمين إذا خرج التلميذ من المؤسسة وارتكب فعلاً جرميا خارجها”،
عندما يرتكب القاصر جريمة, اول من يجب ان يحاسب هو الوزير لانه المسؤول الاول و حنا هابطين, كل يتحاسب حسب التعويض لي كشد, كتقادو التعويضات العامرين ليكم و المسؤولية للحيط القصير, حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم الله يورينا فيكم نهار
المعروف حسب الميثاق الدولي المعتمد من طرف الأمم المتحدة هو ان الأسرة والمدرسة يعملان سويا من اجل انشاء جيل صالح.
غير ان الأسرة تضطلع بالنسبة اكبر من المسؤولية من حيث التربية والمتابعة و تامين السكن والتطبيب والتعليم وخصوصا المراقبة المستمرة طول اليوم في حين تعمل المؤسسة التربوية على اخبار الأسرة بكل الاختلالات والنواقص التي يعاني منها القاصر حتى تتخذ الأسرة القرارات المناسبة من اجل تقويم ما فسد.
في الدول المتقدمة يتم نزع الطفل المهمل من طرف الأسرة ووضعه في مراكز ايواء خاصة.
ا
نعم يجب تحميل المسؤولية للاباء و أداء الغرامات و ليس المدرس لماذا المدرس؟! بدعوى الحقوق يمنع على المدرس التدخل الا في نطاق الدرس حتى التلميذ الذي لم يحضر الأدوات أو الذي يقوم بالتشويش على حق للمدرس في حرمانه من الحصة فلماذا تحميل المسؤولية للمدرس؟! الآباء هم المسؤولين عن أفعال أبنائهم و يجب أداء الغرامات.
منذ بدئ الاضرابات في قطاع التعليم ، ساءت نظرية التلاميذ و…..و….نحو رجال التعليم، مما أدى إلى شيء من العنف نحو رجال التعليم، زد على ذلك شيء من سوء التربية نحو الأبناء من طرف بعض الأسر………..
قال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى {الأنعام:164}
المسؤولية تتحملها الحكومة ،لانها هي من ضربت التعليم و خاصة العمومي و جعلته يفقد قيمته الحقيقية في التربية و التكوين ، بجعل الاستاذ يعطي ما لديه و يحاسب عليه و دون ان يحاسب التلميذ على واجباته ما جعل هذا الأخير لا ببالي به فقط همه هو النتيجة بأي وجه كان لارضاء اسرته ، اضافة الى فقدان الأسرة للسيطرة عن ابناؤها وتريد تحميل الاستاذ المسؤولية عنه .
المسؤولية تتحملها الحكومة بصفتها المسؤولة عن السياسة العمومية من تهميش المدرسة العمومية الصحة ، انتشار البطالة الهدر المدرسي
يجب تحميل المسوولية لمن أفسدو التعليم و الاعلام
لماذا لا تدرس الحكومة تحميل الوزراء والمسؤولين الحكوميين، مسؤولية جنائية للفضائح والكوارث التي تحدث سواء تحت مسؤوليتهم المباشرة أو غير المباشرة.
وزارة التربية و التعليم هي المسؤولة الأولى عن تصرفات القاصرين. الآباء هم أيضا كانوا تحت رعاية نفس الوزارة التي انشات أجيالا دون تربية و دون تعليم فولدوا اطفالا أشباههم.
يجب إعادة النظر في المنظومة التربوية، إعادة المناهج التي كانت تحُتّ على الأخلاق و الأدب و التراحم و الاحترام، العودة إلى تحفيظ القرآن كما كان سابقا، و إرجاع السلطة للأستاذ.(تاسلطة ليست بالضرورة العنف)
يجب أن تكون المجهودات مكثفة و متناسقة بين المدرسة و الاسرة و الأمن كما فعلت الدول الغربية.
لتحميل المسؤولية كذلك للمدرّسين والمعلمين إذا خرج التلميذ من المؤسسة وارتكب فعلاً جرميا خارجها”، خالصا إلى أن “المطلوب الآن هو صياغة قانون جنائي يضمن المساءلة القانونية للأولياء، مع إجراءات جنائية وغرامات لإعادة خلق مسؤولية الآباء عن أبنائهم من جديد”.
كن هاني أسي الوزير غادي نديروا لهم الفورماتاج قبل مايخرجوا.
يقول المثل طاحت الصمعة علقوا الحجام.
دابا هذا وزير اللي باغي يحمل المسؤولية لولي الامر شحال منهم ابناء أئمة وعلماء دين واساتذة ومثقفين ولكن اولادهم خرجوا غير صالحين منهم ابناء وزراء وسياسيين فهل يعقل ان نلوم أب وأم فعلوا كل ما بوسعهم لتربية الابناء وفشلوا اي اب وام تريد ان يكون ابنها مثالا يحتدى ولكن ذلك ليس دائما بيدهم هل رب العالمين يعاقب ابا عمل كل شيء لتربية ابنه وفشل ؟ مجرد سؤال
المدرس يتحمل مسؤولية تلامذه خلال تواجدهم بالفصل والمؤسسة التعليمية حسب جدول العمل من إلى حتى في القانون الحالي .أما خارح اوقات العمل وخارج المؤسسة لا علاقة.
ههه عجيب وغريب كفاش كاتفكر واش ما لاحظتيش ان ابناء الاغنياء ماكايهزوش جناوة و ان ابناء الطبقة الفقيرة والهشة هم لي كايقومو بهذوك الافعال الإجرامية ؟! كيف تفسر ذلك ؟! علاش ماتقولش ان الحكومة والدولة هي لي المسؤولة لانها زادت الفقراء فقرا والبطالة منتشرة بين صفوف الشباب بسبب هذ الحكومة لي خلات الشباب دايع بلا عمل فين يشغل وقتو ويحسن من حياتو … واش هذاك الاب لي من الفجر وهو خارج يقلب على لقمة العيش هو لي خاصو يتعاقب على افعال ولادو لي ظروفو الصعبة كاتخليه يشوف ولادو غير بليل ؟! واش يحساب لك الناس كلهم بحالك الفلوس داخلينهم من كل قنت ومرتاحين و خاصهم غير يقابلو ولادهم ويربوهم ويقروهم فاحسن المدارس ويلبسوهم ويوكلوهم احسن لبس واكل ؟!! الناس راه مقهورة ومبيطلة اسي .. نزل شوية لهذ الطبقة وعرف حياتهم كيف دايرة ولا الكرش الشبعانة ماكاتحس بجيعانة يحساب لك الناس كلهم ظروفهم زينة وعايشين فالرفاهية غير مابغاوش يربو ولادهم … لقاو حلول لعباد الله نقصو من الزيادات فالمواد خدمو الشباب راقبو المداخل منين كاتجي المخدرات وزيد وزيد …. عاد قول يتعاقبو الوالدين والاساتذة …..
والله ما أردتم بهذا الا اذلال الاستاذ الذي قال لا وألف لا لجبروتكم ودافع عن حقوقه وحقوق عامة الناس من خلال اجهاض مخطط بيع المدرسة العمومية ، وقهر الأباء أكثر مما قهرتموهم بارتفاع الأسعار وانعدام الحقوق وقلة الشغل عليكم بصياغة مقررات جديدة تكرس مفهوم الأخلاق الفاضلة تلاميذ و تلميذات المغاربة واعطاء اعانات شهرية للعائلات التي تتوفر على أطفال أكثر من 2 بذلك تتحكمون بجرا ئم القاصرين.
اذا كنت في المغرب فلا تستغرب
فعلا مهزلة بكل المقاييس
واش تلميذ مشاغب مثلا يثير الشغب و القلاقل في حجرة مربعة 3متر على 3 متر.. و يشوش على الاستاذ و 40 تلميذ.. و يعرقل الدرس و التحصيل الدراسي ل 40 تلميذ.. و ممنوع ان تخرجه… فعلا زمن التفاهة و قانون يحمي التفاهة… حماية المشاغب على حساب التحصيل الدراسي ل 40 تلميذ..
واش هذا مغرب للكفاءات و لا مغرب التفاهات..
هزلت !!! هزلت!!!!
المشكلة بالمغرب هي الفساد. يجب ان تكون هناك مدونة تجيب على سؤال الاغتناء الغير مشروع.و كل من تولى المسؤولية يصبح غنيا بقدرة قادر. تاتي الحكومات و ترحل و يبقى الفساد رمزا و قاسما مشترا للوافدين و المغادرين.
ما هذا المنطق الأحمق؟ كيف يتحمل الاستاذ والمعلم مسؤولية ارتكاب التلميذ جرما خارج أسوار المؤسسة؟ ما علاقته بذلك؟ فليفسر لنا السيد الوزير بالمنطق والحجة مسؤولية المدرسين عن التلاميذ المنحرفين خاج المؤسسة.
هل أصبح المدرس شرطيا يتتبع خطوات مئات التلاميذ عند الخروج من المؤسسة؟
لاشك أن الوزير قذ فشل في لم المقاربة الأمنية بخصوص انحراف هذا الجيل فعلق المسؤولية على عاتق المدرسين.هذا هو الجنون بعينه.
يجب على المدرسين الرد قضائيا على هذا الاتهام المضحك.
يقول السيد وزير العدل في سياق مداخلة برلمانية “وجود مسائل مثل السجن المؤبّد والإعدام تحتاج إعادة النظر بالكثير من الجرأة والشجاعة لكونها لم يعد لديها معنى”
لم يعد لها معنى تعني ينبغي حذفها
هل استشار الشعب المغربي في الأمر؟
هل اختفت الجريمة في بلدنا؟
الملاحظ ان الافعال الجرمية في تزايد واستفحال،وهذا ما يقتضي تشديد العقوبات وزجر كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة،عوض ايوائه داخل السجن في انتظار العفو عنه او تخفيف عقوبته ليعود الى ما كان يفعل.
السيد الوزير وغيره من كبار المسؤولين لايعانون ما يعانيه المغاربة البسطاء من الجناة والمجرمين والا كان سيكون له رأي آخر.
مالكم يا المغاربة ما فهمتوش سي الوزير
سي الوزير اولاده قراهوم في كندا
لهذا سي الوزير ابغا ايدخل لينا قانون كندا
في رأيي البسيط أظن سي الوزير اتخلطو ليه الأوراق
ما عاد يعرف الصالح من الطالح
وما دمت في المغرب فلا تستغرب
لي عندو شي مسؤولية راه يلعب فيها كيف ابغا
شعب لمداويخ ما جايبين خبر متعمقين في نومهم
ليتجه الوزير الى منابع انفلاة الحياء والاحترام من بين القاصرين اتجاه دويهم واتجاه المدرسةوحتى رجال الامن لم يسلموا من العواقب ليتجه الوزير الى القوانين التي تمنعى سيطر الاباءعلى قاصريهم وهناك مدكرات من وزارة التعليم ترفع سلطة الاستاد وادارات المؤسسسات عن ضبط سلوكيات التلاميد ليس باتقل كاهل الاولياء والمدرسين والادارين
نصيحة من اب لاب: واااا لي ما قاد على تربية و مسؤولية الاولاد ما ولدهم اصلا, و ما يزيد لنا فالضحايا و المجرمين…وااااا الاباء و البوات, لا ما قدرتيش تحمل مسؤولية و تربية الاولاد و حبس ما ديرهم, حتى تكون قد المسؤولية عاد ولدهم…باركا من الضحايا, راني حتى انا اب…
الاستاذ لا علاقة له بالجنح او الجنايات التى يرتكبها
التلاميذ خارج الموسسات التعليمية الاستاذ مهمته
تعليم وتلقين الدروس لا قل ولا اكثر هو شخصيا من
المحتمل ان يتعرض للايذاء من طرف بعض التلاميذ
الخارجين عن القانون اما من جهة اخرى
فتحميل اباء واولياء التلاميذ المسوولية الجنائية
والجنحية والمدنية عن ابنائهم فى حالة ارتكابهم
افعال يعاقب عليها القانون فهدا فى محله ( اولد
وربى ولا بلاش ) اينت عن قرب بعض اباء التلاميذ
يذهبون الى الموسسات التعليمية ثلاث مرات فى
السنة الدراسية
اولا بداية السنة من اجل التسجيل
ثانيا عندما يتعرض الابن للتعنيف
ثالثا عندما يرسب الابن يذهب الى الموسسة
( علاش ولدى اصحابوا نجحوا وهو اخسر )
علحقاش غياب تتبع ابنك فين كيمشى شنو كيدير
تصرفاته مع زملائه ومع الاساتذة ادا كان تعليقى
ليس على صواب قولوا فى حقى ما شئتم واتقبله
الوالدين هما المسؤولين على افعال و سلوك الاولاد من افعال و اقوال قدام الله اولا (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) ثم قدام المجتمع تانيا و امام القانون ثالثا…كيف و بماذا يحس الوالدين عندما يقترف ابنهم او بنتهم القاصر عمل اجرامي!?…