قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الطب الشرعي في المغرب يواجه تحديات جمة، مستحضرا إثارة التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان مسألة غياب هذا التخصص بشكل ملحوظ بالمملكة.
وأوضح وهبي، ضمن أجوبته عن أسئلة النواب البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين، أن الطب الشرعي “محدود جدا، إلى درجة أنه لا يمكن توفير طبيب شرعي في كل إقليم”.
وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول الحكومي عينه أن وزارة العدل عملت على إصدار مرسوم لتكوين سريع لأطباء الطب العام للقيام بمهام الطب الشرعي، كما طلبت من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فتح هذا التخصص في كليات الطب؛ “لكن الإقبال من الطلبة ما زال ضعيفا بسبب الأجور المنخفضة التي لا تتجاوز 100 درهم للتشريح الواحد”.
وأضاف وزير العدل أن وزارته “تعكف حاليا على إعادة النظر في المرسوم لرفع التعويضات المخصصة للأطباء الشرعيين”، مشيرا إلى أن هناك تكوينا حاليا يشمل 75 طالبا في الطب الشرعي للأموات و63 في الطب الشرعي للأحياء، أي ما مجموعه 138 طبيبا شرعيا”. كما أكد وهبي أن هناك خطة لتكوين 200 طبيب إضافي، مع فتح تكوينات أخرى مستقبلا لسد الخصاص في هذا المجال الحيوي.
من جانب آخر، أكد عبد اللطيف وهبي أن حمل الأسلحة البيضاء “أصبح ظاهرة خطيرة”، مشيرا إلى حوادث مؤسفة؛ مثل قطع يد شرطي في أكادير وتشويه وجوه فتيات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الأحكام القضائية “بدأت تضرب بيد من حديد في هذا الموضوع، مضيفا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد توسع في تعريف السلاح ليشمل أي أداة قد تُستخدم للإيذاء، حيث تم الانتقال من المادة 507 إلى المادة 303 مكرر مع تشديد العقوبات.
وأعرب الوزير عن عزمه على “التشدد في معاقبة حاملي الأسلحة البيضاء مثل السيوف أو ومفكات البراغي التي تُستخدم لإيذاء الآخرين”، مؤكدا أن هذا التوجه يحظى بدعم النيابة العامة والقضاء. كما نوه بجهود الأمن والدرك الملكي في هذا الاتجاه.
وفي معرض رده حول قضية الشيكات، شدد وزير العدل على “ضرورة الحفاظ على الشيك كأداة للمعاملات التجارية”، محذرا من “قتل الشيك”؛ لأن ذلك، حسبه، “سيؤثر سلبا على الاقتصاد”.
واقترح مقاربة تدريجية للتعامل مع المخالفات، لإعطاء المواطن فرصة لتصحيح أوضاعه؛ فضلا عن سقوط المتابعة بمجرد تأدية مبلغ الشيك، وإلغاء “جريمة الشيك” بين الأزواج واعتباره نزاعا مدنيا، وشمل جرائم الشيك بدون رصيد بالعقوبات البديلة (السوار الإلكتروني) بدلا من الاعتقال المباشر.
وأضاف الوزير أن “الشيك يظل مضمونا بتوقيع صاحبه”، مشيرا إلى أن القانون يعتبر الموقّع مسؤولا عن الشيك بغض النظر عن ملكيته الأصلية، وداعيا النواب إلى “التفكير في عدد البرلمانيين الذين واجهوا أحكاما بسبب الشيكات”، مؤكدا أن المجال الجنائي “يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن كل مواطن معرض للخطأ”، آملا في “إلغاء المتابعة الجنائية في قضايا الشيكات أسوة بباقي دول العالم”.
لأول المرة اتفق مع هدا الرجل اتفاقا كليا.. يجب الضرب على ايذي المجرمين و المشرملين بقوة حتى تنذثر هده الأفعال الاجرامية اللتي تخلق الرعب في قلوب المواطنين.
عشر سنوات لحاملي السلاح الأبيض
الفصل 303 مدته السجنية لا تتعدى سنة أو سنة ونصف لماذا تما الانتقال من الفصل 507الذي يردع المجرمين إلى الفصل 303 كأن حياة الناس رخيصة عندكم
عندي سؤال
نفرض شي مواطن شرا لوازم مطبخ من لوازم ساكين بصدفة تم تفتيش ديالو من طرف الشرطة و لقاو عندو دوك سكاكين اش اقول قانون في هاد نقطة
وهبي وزير التناقضات البارحة مع العقوبات البديلة واليوم تشديد العقوبات
أخيرا كتقول شيحاجة معقولة و نافعة للبلاد و العباد هههه. الحمدلله
فعلا اتمنى ان تصادق الحكومة على القانون 507 وكذلك الاعدام للقتلة حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر
مصر عدد سكانها 130 مليون نسمة عدد سجناءها أقل بكثير من المغرب الذي لا يتجاوز عدد سكانه 34 مليون نسمة .
السبب هو تطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام .
وتطبيق وتنفيذ الأعمال الشاقة .
وتوحيد ملابس لي بدلة السجناء.
الملابس البيضاء المحدد . والملابس الحمراء الإعدام .
لا تجود عندهم مسابقات وسهرات وحفلات في السجون .
كل قانون مخالف لشرع الله، تضعونه اعتقادا منكم انه سيصلح المجتمع، يزيده فقط فسادا وفوضى.
حامل السلاح الذي يقطع الطريق، يقوم بجريمة الحرابة، ويجب إقامة حد الحرابة عليه، وليس اخده لمراكز التسمين “السجن” وعلفه وتسمينه ل 15 سنة، يخرج وجهوا بلق.
اول جملة مفيدة قالها من نهار شد خدمتو
يجب تطبيق القانون 507 وهؤلاء يحرمون من العفو ماعندهم باش يفيدو المجتمع بل كلهم ضرر ل البلاد والعباد
سيكتب عنك التاريخ يا وهبي هده السنة.
شكرا لك من أعماق القلب،فنحن متضررون من هؤلاء المجرمين.وسمعة البلاد كدالك متضررة،
بالنسبة للتشرميل فالحل سهل و سهل جدا : هو إجبار رجال الأمن و الدرك على إطلاق الرصاص في وجه كل من يحمل سلاح أبيض و عدم التوسل إليه برميه أرضا و كل رجل أمن تراجع خطوة للوراء أمامه يتعرض للمساءلة . و ان نحمي رجال الأمن من المساءلة في حالة وفاة شخص مشرمل . ناقص واحد ناقص مشكل . فازقتنا الشعبية لم تعد تستحمل هاته النماذج . و سالا الفيلم.
نحن مع وزير العدل فيما يخص تشديد العقوبة على كل شخص يحمل سلاحا ابيض كالسكاكين والسيوف او اي الة حادة تشكل خطرا على سلامة المواطنين ا وبتفعيل النص القانوني الجديد 303 لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت منتشرة ببلادنا وتربك طمانينتهم
نعم يجب تشديد العقوبة على حملي السلاح الابيض
و يجب كذلك تشديد العقوبة على ناهبي المال العام و الذين ساهمو في تفقير الشعب المغربي، و اصبحت منتوجات كنا نشتري 5kg منها ب 5DH حتى صرنا نشتري حبة منها ب 9DH و هي الهندية و غيرها من فواكه الفقراء (الكرموس التين)و الدلاح و البطيخ و لائحة طويلة
بسببكم اصبح الفقير مجرِماً لأنه لمّا يستيقظ يجد البراد ر الخبز امامه و انتم تنعمون بأنواع الفواكه و ابناؤكم يدرسون في كندا و فرنسا و امريكا
لأول مرة نسمع كلام َمن وزير العدل يفرح المغاربة الدين كانوا يعيشون الرعب مع المجرمين حاملين السلاح قطاع الطرق مما تسبب في انكماش اقتصاد الأسواق الشعبية خوفا من قطاع الطرق
كاينة السيد الوزير
هادي مزيانة
نحن معك في متل هدا القرار
وحبدا لو وصلت العقوبة الى عشر سنوات والاعمال الشاقة
اشوف ديك الساعة واش تلقى شي حد عندو شي موس
20 سنة مع الأعمال الشاقة، و الحرمان من العفو .
الله يجازيك كل الخير.. و لا تهتم بمن ينتقدون سياستك .. سر على بركة الله…و اصلح البلاد و العباد…
هناك من يتوفر على أسلحة نارية مباناها الصيد ذات ٥خراطيش والذي يسكن في البادية متعرض للسرقة ليلا ولا يملك سلاحا وإذا طلب بذلك سيكون مرفوضا الذي يحمل السلاح ليس بالضبط سفاح إنما يامن نفسه واهله ورزقه
لأول مرة اثفق مع هدا الشخص سي وهبي هادي كاينة نريدوا اقصى العقوبات تصل إلى الإعدام او المؤبد مع الأشغال
اقصى العقوبات لحاملي السلاح ومثيري الشغب والفوضى والعربدة وازعاج السكان وتهديد سلامه المواطنين.
السبب الذي جعل الشباب يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل السلاح الابيض هو فشل الدولة في مجال التعليم والتربية .
هذه هي الحقيقة
فالدول المتقدمة تنظر الى اسباب المشكل
وليس المشكل نفسه.
وجميع الدول التي تكتفي فقط بالجانب الأمني
فهي فاشلة.
التشديد ضروري ما دام الفصل 303 من القانون الجنائي المغربي لا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.”
الحمد لله ان هناك قانون، في لحظة ما ظننا ان بلدنا مع كثرة الكريساج المميت وحمل السلاح الأبيض بكل انواعه والتعرض إلى رجال الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال السلطة وعدم الشعور بالأمان وذهاب الرافة والإنسانية من طرف المجرمين الخطيرين اتجاه المواطنين، يخيل لك ان مجتمعنا ذاهب في طريق ما يجري في أمريكا الجنوبية والوسطى كل أنواع الإجرام المسلح.
ها المعقول الشعب المغربي مع هذا القرار لان دا كشي كثر بزاف
ايوا دابا الى كالو وزير، جات عليك.نبغيوك هكا .الله اهديك علينا ونسمعو ديما بحال هاد القرارات الصاءبة والهادفة.
مصلحة وصورة المغرب والمغاربة أولى الأولويات ، ثم الفصل الذي يقصد هو الفصل 803 وليس 303 … والأهم هو أقصى العقوبات مع التشديد ، وعلى مؤسسات أخرى أن تقوم بواجب التنشئة والمواطنة الصالحة والتوزيع العادل للثروة ….الحديث طويل
من يحمل السلاح الناري او الأبيض سميه كما تشاء مكانه وراء القضبان الحديدي وأعمال شاقة طوال اليوم وحرمانه حتى من النوم لكي يكون عبرة لكل من يفكر في حمل السلاح.
خوذوا العبرة من دولة الإكوادور التي تعرف كيف تتعامل مع المجرمين في سجونها ولم تتجرا اي دولة في العالم ان تنتقدها
ولتذهب حقوق البشر إلى الجحيم مادام المواطن المسالم يتجول بحرية في بلده
شكراً السيد الوزير
اتفق معه واطلب تشديد عقوبة الاتجار بالمخدرات.
يجب اعادة الاشغال الشاقة والسجين يجب ان يدفع ثمن مبيته واكله وضرائبي لا اريدها ان تذهب اليه بل لمن يستحقها.
احسن ما سمعته من هدا الرجل لأول مرة صادقت وفعلت
كفى من التهاون مع حاملي الأسلحة بجميع أنواعها، وعلى السلطات كلها أن تقوم بواجبها المهني لحماية الأمن العام في كل المدن المغربية وفي كل الأحياء والقرى كذلك، وكفى من الرشاوى والعفو ضد من يهدد سلامة المجتمع.
لأول مرة منذ أن أصبح وزير عدل قال كلام صائب لأول مرة واظن أنها الأخيرة
في المانيا أصدرت الحكومة الألمانية قرارا يمنع بموجبه حمل السلاح الأبيض نهائيا ،ومن تم ضبطه ربما على ما اعتقد يحكم عليه بتلاتة سنوات سجنا على ما اعتقد وغرامة مالية مرتفعة ويجب تطبيق نفس القانون في بلادنا والعصا لمن عصى.
القرار الوحيد الذي نتفق معك فيه مما اصدرت هو هذا الخاص بالمشرملين،10سنوات لحامل السلاح الابيض واذا استعمله في الايذاء تتضاعف العقوبة مرتين.لا تأخذكم شفقة ورحمة بالمجرمين،فلقد شبعوا خبزا.
التعليقات 4 و8:
بالنسبة لصاحب التعليق رقم4أقول له:المواطن الذي يشتري ادوات مطبخية من بين سكاكين او ادوات الذبح سيتم استجوابه من طرف عناصر الأمن التي ستوقفه،ومن خلال اجوبته سيعرف رجال الامن ان كان يحمل الأسلحة البيضاء لغرض المنزل او العمل(جزار مثلا)او انه يحملها لأغراض اجرامية..الامن،من شرطة ودرك،مدربون على استجواب المشتبه فيهم..وبالنسبة لصاحب التعليق رقم8 أقول له:اقتراحاتكم في محلها..تشديد العقوبة على حاملي الأسلحة البيضاء ومستعمليها في العمليات الإجرامية:لا رحمة ولا شفقة بل أقسى وأقصى العقوبات بما فيها الإعدام..مع الأسف ما نسمعه ونقرأه ونشاهده هو ان عاىلة المجرم ومحاميه وبعض الجمعيات تحاولوتبرير الفعل الاجرامي بمبررات واهية:الحالة النفسية للمجرم أثناء قيامه بجريمته..ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والعائلية:البطالة..مستوى التعليم..طلاق الابوين..تعاطي المخدرات(وهذا يجب ان يكون ظرفا مشددا لا مبررا بتخفيض العقوبة)،ثم ان تم الحكم بعقوبة فيجب أن يكون السجن سجنا بمعنى الكلمة لا مكانا يشبه فندقا مصنفات:أشغال شاقة..الحرمان من بعض الامتيازات بما فيها الضروريات…الخ…سجوننا لم تعد تخيف المجرمين.
وكان كانو هادوك الدراري تيمشيو يقراو بحال ولدك ف كندا معمرهم يفكرو يهزو سيف يأديو بيه عباد الله ويأدي بيه المجتمع ويأدي بيه راسهم . شفو من حال الشباب ديالنا لان انعدام الأمل فالمستقبل هو من اكبر المسببات. والله اعلم
الفقر. لا يبرر قطع الطريق وسرقة الناس بالعنف . كبرنا في عاءلات فقيرة . و مع ذلك علمنا ولدينا رحمهم الله . العيش بالحلال و عدم مد اليد لمال الغير والاعتداء على الناس. هؤلاء يجب سجنهم ل20 سنة على الاقل
سبحان الله اول مره اتفق معك 100% يجب معاقبه كل المجرمين بالسجن حتى 30 سنه لكي يخرج من السجن يكون في عمر ال 50 او 60 سنه واذا قاموا مره اخرى فالمؤبد او ارجاع الاعدام مره اخرى لان هذا النوع من البشر لا يستهل الحريه
ولمادا السوار للبرلمانيين. يعني ينهب المال العام ويدفع شيك ضمانة وعند عدم الاداء يلبس السوار وفعلا ادا حصل هظا سيكون فيحب ان يكون السوار من الدهب الخالص.
وتحياتي لتناطح الفقر مع الفساد على الثروة وحتى في تشريع القوانين التي تخفف على هدا وتنطح الاخر. فسرقة دجاجة قد تكلف خمس سنوات سجنا ونهب ملايير من المال مجرد لبس سوار والتجول بكل حرية.
ونعمة بالله. أول مرة أسمع كلام في محله ونتمنى ان يكون هدا الحكم في واقع الأمر على هؤلاء الشياطين الدين يروعون المواطنين بالسلاح الأبيض. ويكون حتى الإعدام بش لكل شخص غير صالح نهاية ويرتاح منه المجتمع ومايبقى هناك إلا الصالح كما يقول المتل(الطالح يخدم على الصالح) لأن هد النوع من الأوباش يعطون صورة سيئة للوطن ونحن في تقدم مع إستقطاب السياح حتى لايأخدون علينا صورة عكسية. ماعلى الدولة إلا تنقية هده الحشرات من المجتمع
حامل السلاح الابيض ليس مكانه السجن، يجب إعطاء أوامر لجهاز الأمن الوطني بكل مكوناته باستعمال السلاح الوظيفي والإجابة في الرأس، انتهى الموضوع.
وماذا عن محلات الحدادة التي تصنع كل أنواع الأسلحة البيضاء ؟ وماذا عن المتاجر الكبرى التي تبيع مختلف السكاكين (الجناوى) والسواطير ومختلف الأدوات و معدات الفلاحة والبستنة بينما نجد حارس الأمن الخاص بهذه المتاجر لا يتوفر على أي حماية جسدية ضد أي مجرم أو مختل عقليا قد يدخل إلى المتجر ويلتقط إحدى الأدوات ؟
قرار متأخر نريد زيادة الاشغال الشاقة حتى لايكون السجن فندق الشفار والمجرم مبقاوش كبخافو لناض كيهز الموس هذا تهديد لامن الدولة
في ما يتعلق بحاملي السلاح الأبيض نحن معك لأننا لاحظنا خطورة كبيرة يسببوها حاملي السلاح الأبيض في جل المدن والقرى لهذا نطلب منك ان تشدد العقوبات على هؤولاء وللعلم أنا اول مرة اتفق مع قراراتك
كما يجب التشديد في عقوبة ناهبي المال العام
أن مع الوزير في قاضية شيك يجب إلغاء المتابعة القضائية مثيل بقاقي الدول العالم إلا المغرب شيك = جريمة
هذا الإجراء قد يكون رادعاً فعالاً، لا سيما في المناطق والأحياء الشعبية والعشوائية التي تشهد ارتفاعاً في نسب الاعتداءات باستخدام السلاح الأبيض، حيث يغيب الدور التربوي الفعّال في بعض الحالات، وتُترك المسؤولية للمؤسسات الأمنية فقط وهذا عبئ كبير على مؤسسات الأمن .
الحامل اسلحة بيضاء خاصو الحبس فوق 10 سنين…القاصر يعتقلو اباه لي ما رباه و ياخدو الجميع للحبس…
الاصلاح او اعادة الادماج لا مكان لهما مع المجرمين
الاسلحة البيضاء اصبحت لا تنحصر فى تهديد المواطنين
بل اصبحت تشهر حتى فى وجه رجال الامن من درك وامن
وطني وقوات مساعدة هاته الفئة التى تحمى المواطنين
اصبحت بدورهما فى مرمى المجرمين عملت بجهاز امنى
لمدة طويلة خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات
لم نصل الى هاته المهزلة اصبح رجل الامن يهرب من المجرم
والاخر يهرول وراءه لتصفيته هدا لم يسبق لنا ان رايناه
نطالب من الحقوقيين الذين يدعون انهم يدافعون عن حقوق
الانسان هدا خطاء انهم يدافعون فى بعض المرات على
المجرمين الذين نراهم يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي
يقتلون ابرياء بالسلاح الابيض ويحدثون الرعب بيننا المواطن
ذاهب فى الشارع وهو ينظر يمينا وشمالا امامه وخلفه يترقب
بحذر اخدا الحيطة والحدر من ان يشهر فى وجهه السلاح الابيض
وتجريده سواء من جواله او نقوده او ما يحمل داخل جيوبه
الزجر ثم الزجر لدى الضابطة القضائية وداخل السجون هدا هو
الاصلاح واعادة الادماج بالقوة والصرامة
ماذا عن قانون تجريم الإثراء الغير مشروع ؟! لماذا تم تجميده ولم يطرح في البرلمان للمصادقة عليه ؟