دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جميع الموظفات والموظفين العاملين في قطاع العدل إلى الالتزام بكتمان السر المهني، تحت طائلة تحريك المتابعة الجنائية أو المسطرة التأديبية.
وقال وهبي، في دورية حديثة موجهة إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة، إنه “يتعين” على كل موظف وموظفة من العاملين بقطاع العدل “الالتزام بكتمان السر المهني، والحفاظ على المعلومات التي يحصل عليها بمناسبة قيامه بمهامه، والتحفظ عن إبداء مواقف قد تؤدي بالمساس بثقة المرتفقين، وكتمان كل ما يروج أمامه أو يصل إلى علمه بحكم مزاولة مهامه”.
وأورد الوزير الوصي على قطاع العدل في حكومة عزيز أخنوش أنه يتعين أيضا على كل موظف أو موظفة في هذا القطاع “الامتناع على إطلاع الأغيار على الملفات والوثائق والمستندات أو تبليغها بصفة مخالفة للقانون، أو تصويرها وإرسالها إلى الأغيار، ما لم يتعلق الأمر بخدمة العدالة أو بحكم أداء الواجب أو فيما يفرضه القانون”.
واعتبر المسؤول الحكومي عينه أن “القيام بذلك يعتبر إفشاء للسر المهني واستخفافا بالالتزامات الإدارية للموظف العمومي”، مضيفا أن “حدود التماس بين السر المهني وبين الحق في الحصول على المعلومة واضحة ومحددة”.
وتأتي هذه الدورية، وفق نصها، “عملا بمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا مقتضيات القانون الجنائي المغربي الصادر بتاريخ 26 نونبر 1962 كما وقع تغييره وتتميمه، وبناء على المرسوم رقم 2.11.473 الصادر بتاريخ 15 شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تتميمه”.
وينص هذا النظام الأساسي، في مادته الرابعة، على أن “أداء اليمين القانونية من طرف موظفي كتابة الضبط، يتم وفق صيغة “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه”.
وأهاب وهبي بالمسؤولين المذكورين العمل على تعميم هذه الدورية على جميع الموظفين العاملين تحت إشرافهم، وحثهم على “ضرورة التقيد بمضمونها تحت طائلة تحريك المتابعة الجنائية وإعمال المسطرة التأديبية في حق كل من تجاوز احترام الواجبات الإدارية للموظف العمومي”.
هل الأخ يتحدث عن إدارة عمومية للدولةام افشاء سر لمنظمة خارجة عن القانون واين كان هاذا لما كانت التلاعبات في امتحانات المحامات وما عرفته من تجاوزات ومحابات ومحسوبية…تحدثت بمهزلتها الركبان… حقيقة المثل المصري ( اللي اختشوا ماتوا )
الحمد لله
ما لا يعرف السيد الوزير
وما يمكن له معرفته من خلال مفتشين سريين يتقمصون دور المتقاضين بالمحاكم وغرف كتابة الضبط، هو كون بعض كتاب الضبط أصبحوا يرشدون المتقاضين لكيفية كتابة المقالات ووضعها وذلك مقابل أتعاب قدرها ثلاثة آلاف درهم .
هذا ناهيك عن الإرشاد للمحامي الذي يتعامل معهم بالورقة الزرقاء ، وكذا إعطاء استشارة قانونية ناقصة او كاملة، وهو ما ليس باختصاص لهم .
وجب التحقيق ونشر كاميرات مراقبة صوت وصورة
انا اشتغل بإدارة كبيرة و لها دور كبير في البلاد ،الادارة الزمتنا بكتمان السر المهني و يعني حتى ادا رايت ما يضر بالادارة و اموال الشعب يجب ان التزم الصمت ،بالعربية شفت الرشوة و شفت وشفت يجب ان التزم الصمت كاي احفظ على منصبي .اي بلد هدا الدي نعيش فيه يا عباد الله.
خويا حسن اول شيى لا توجد إدارة كبيرة واخرى صغيرة في قطاع الوظيفة العمومية اطلاقا فكل قطاع عمومي يؤدي جزء من المهام الموكلة إليه داخل منظومة إدارية عامة في دولة ما فلا يكن الاستغناء عن اي قطاع تراه الان واي خلل في اي قطاع تنهار المنظومة بالكامل لكن مجازا هناك إدارة وقطاع له الأسبقية على غيره والاولوية بالعناية لانه عصب الحياة في اي مجتمع انه قطاع التعليم مع العلم انني لا انتمي لقطاع التعليم وليس لي ابناء عاملين في القطاع لكن كل القطاعات الحكومية تنهل من التعليم ولا وجود لموظف لم يمر في اسلاك التعليم اولا تانيا عدم التبليغ عن جريمة هي خيانة وجرم يعاقب عليه القانون هذا من جهة وفي نفس الوقت انت تدخل في خانة الجبناء وعديمي الضمير لأننا جميعا مارسنا الإدارة والسلطة وطيلة 36 سنةعمل لم اسمع مبلغ عن جريمة الرشوة اعتقل او طرد الا اذا كنت انت تستفيذ من امتيازات خاصة في وظيفتك خفت ان تفقدها
الحق في الحصول على المعلومة بناء على طلب تتوفر فيه شروط قانونية الصفة والمصلحة وان منح الغير وثيقة المعلومة هل يعتبر جنحة تسريب معلومات عامه تدخل في إطار إفشاء السر المهني لموظف في مؤسسة الدولة والجماعات الترابية والإدارات والشركات العامة والخاصة تشير دورية وزارة العدل والحريات نعم?!!