احتضن مقر عمالة إقليم تنغير، الخميس، يوما دراسيا حول “دور الحكامة الترابية في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير”، بشراكة بين العمالة ذاتها وشبكة الجمعيات التنموية، والشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ونُظم اليوم الدراسي ذاته، الذي يندرج في إطار البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)- محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور حسن زيتوني، عامل إقليم تنغير، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المجلس الإقليمي لتنغير، ورئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورؤساء الغرف المهنية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، التي حضرها أيضا مدير المركز الجهوي للاستثمار، والمدير الجهوي للفلاحة، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، والمدراء والمندوبون الإقليميون، وممثلو التعاونيات واتحاداتها، قال حسن زيتوني، عامل إقليم تنغير، إن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر من أهم الأوراش والنماذج التنموية الرائدة التي اعتمدها المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
وأضاف المسؤول الإقليمي ذاته أن “هذا اللقاء الهام يهدف إلى تسليط الضوء على نتائج الدراسة التي أنجزتها عمالة إقليم تنغير حول سلاسل القيمة، ومناقشة دور الحكامة الترابية في النهوض بالمقاولة الاجتماعية على ضوء أهداف النموذج التنموي الجديد لبلادنا”، شاكرا “كل من ساهم من قريب أو بعيد في تفعيل هذا الورش الملكي الكبير بالإقليم، وذلك منذ أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته يوم 18 ماي 2005؛ وهو ما يعكس بكل تأكيد انشغال الجميع بقضايا وانتظارات المواطنين بالإقليم، حفظا لكرامتهم، وصونا لحقوقهم”، وفق تعبيره.
وأضاف عامل إقليم تنغير، في الكلمة ذاتها، أن موضوع اليوم الدراسي المنظم بتنغير “يرتبط بواحدة من أولى الأولويات التنموية للبلاد، ألا وهي تحسين دخل الشرائح الاجتماعية الهشة والإدماج الاقتصادي للشباب، في إطار التعاطي الإيجابي مع ظاهرة بطالة الشباب وضعف الدخل لدى الشرائح التي لا تتوفر على شغل قار”، مشيرا إلى أن “إقليم تنغير، بفضل تضافر جهود جميع فعاليات الحقل التنموي المحلي، والسبق الذي كان له على مستوى مقاربة الاشتغال، انطلق في وضع واعتماد الآليات العملية اللازمة لتنزيل التوجهات الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وأكد المسؤول ذاته أن “الإقليم اعتمد مقاربة مبتكرة تضع العنصر البشري المستهدف في صلب اهتمامها، دون تجاهل الخصوصيات المجالية للإقليم ومؤهلاته في خلق فرص الإدماج الاقتصادي وإنعاشها ومواكبتها”، مستحضرا مجهودات مبذولة في هذا الصدد.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي تنظيم جلستين، الأولى حول “الحكامة / الاقتصاد الاجتماعي التضامني: مفاهيم وأسس”، و”دراسة حول سلاسل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتنغير”، و”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: المبادئ والأهداف”، و”الحكامة الترابية: المفهوم والمقاربات”.
وعرفت الجلسة الثانية مناقشة “دور البحث العلمي في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، و”أهمية الاقتصاد الاجتماعية والتضامني في التنمية المحلية”، و”موقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قانون المالية”، و”العمل التعاوني بإقليم تغير: الفرص والتحديات”.
وتم في ختام هذا اللقاء الدراسي عرض مجموعة من التوصيات التي اتفق عليها المشاركون في النقاش حول “دور الحكامة الترابية في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير”.
هذه المبارة الحميدة تضاف الى المبادرات التي يقوم بها السيد العامل مشكورا منذ توليه المسؤولية على راس عمالة تنغير لكن الملاحض هو كيف تتم عملية انتقاء الجمعيات والتعاونيات التي تحضر في مثل هذه اللقاءات والندوات الهامة شكرا والسلام
إقليم تنغير منكوب صحيا و تعليميا و اقتصاديا و تنمويا و رياضيا و ثقافيا و العامل حاضي غير بلا بلا بدون فائدة.
هذه اللقاءات و المناظرات و التجمعات و الخزعبلات لا تغير من واقع الإقليم شيئا. إقليم تنغير يعيش واقع القرون الوسطى : مستشفى يدمي القلب و مستوصفات خاوية على عروشها، طرق مهترئة، مدارس كئيبة، بطالة متفشية، نهب للمال العام، رشوة، تزوير و فساد كبير. هذه اللقاءات من أجل تلميع الصورة فقط. لقاء، صور، تغذية و لي عندو شي شغل يمشي يقضيه.