قال عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، إن ملتقى “دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات” هو تظاهرة نوعية عبارة عن ندوات وزيارات ميدانية، تروم التعرف على ما يميز كل منطقة على الصعيد العربي من امتيازات، ومن قوانين وتشريعات.
وأضاف مورو الذي كان يتحدث في ندوة صحافية تقديمية، مساء الاثنين بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، أن الملتقى “يأتي في ظرفية تعرف منافسة تجارية وصناعية شرسة ليس عربيا فقط، بل حتى عالميا”، مشيرا إلى أن الأمر “تطلب 6 أشهر من المشاورات قبل أن يستقر على أيام 23، 24 و25 من أكتوبر لتنظيم الملتقى؛ بحيث يناسب جميع المدعوين”.

من جانبها، اعتبرت فاتن سعيد، ممثلة المنظمة العربية للصناعة والتعدين، أن اختيار مدينة طنجة لاستضافة الملتقى له دلالات عدة؛ من بينها أن المنطقة الصناعية للمدينة انطلقت منذ سنة 1962، معتبرة أن الملتقى “مناسبة لجذب استثمارات وتبادل الخبرات؛ حيث إن كل المؤشرات توحي بأنه سيمر بشكل جيد، خصوصا مع عراقة المدينة والجهد الذي يذله المنظمون”.
وأشاد حفيظ شكرى، مندوب وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بطنجة، باختيار مدينة طنجة لاستقبال هذه التظاهرة الاقتصادية باعتبارها “ملتقى للاستثمارات الأجنبية، وأنها الأولى باستقبال الأشقاء العرب كي تكون لهم الحظوة والنصيب فيما تعرفه طنجة من تطور اقتصادي”.

وعبّر المتحدث عن رغبته في ألا يبقى الحدث مجرد لقاء بين مستثمرين، “بل انطلاقة فعلية للاستثمارات وتبادل الخبرات بين جميع الحاضرين، يفرز بيانات مشتركة، كي يكون ذلك بمثابة كتابة تاريخ جديد في العلاقات الاقتصادية بين المملكة والأشقاء العرب”.
يذكر أن الملتقى، المزمع عقده بطنجة بين 23 و25 أكتوبر الجاري، سيشهد في اليومين الأولين منه مجموعة من الندوات والجلسات والمناقشات، تصب كلها في العنوان الكبير للملتقى، على أن يشهد اليوم الثالث زيارات ميدانية إلى المناطق السياحية بطنجة وإلى كل من المنطقة الحرة (TFZ)، وميناء طنجة المتوسطي.

حريّ بالذكر أيضا أن الملتقى ينظم تحت رعاية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومؤسسة “MEDZ” والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
التفتح علي الدول الصناعية وتعلم الخبرة الصناعية وتغير الاتجاه وبالخصوص انخراط المعاهد والمدارس والجامعات في الميدان التقافي الصناعي وفتح مختبرات البحوتات الصناعية والاعتماد علي دراسة المتيماتك والفسيك والحساب ، دولة ألمانيا هي الدولة التي تنتج الاَلات التي يعتمد عليها في التصنيع والصين تستورد من هده الاَلات ويبلغ التبادل التجاري في شراء هده الاَلات من ألمانيا اكتر من تمانون مليار أورو بين الصين وألمانيا الصين واليبان وكوريا دول صناعية و شباب المغرب يمكن التعلم منهم فالمغرب بدون خبرة صناعية وبدون تصنيع فهو في طريق الفشل وضياع الوقت والمغرب من الضروري ان يصبح بلدا صناعيا رغما عنه لدعم الاقتصاد المغربي ولتشغيل الشباب العاطل ولضمان مستقبل للأسرة المغربية والشعب المغربي كامل .
لاينكر أحد ان المناطق الصناعية أضفت على البلد والمدن المحتضنة و الأسرة والفرد قيمة مضافة إلا ان جل الشركات تهضم حقوق العمال والدولة تشجعها على ذلك .مرورا بالأجور الزهيدة وعدم الحق في العطل الوطنية والدينية و فرض الساعات الإضافية على العمال قد تصل بين 12و16ساعة فاليوم .ناهيك عن عدم ابلاغ عن جل العمال في صندوق الضمان
إذا كان البلد في حاجة إلى استثمارات فالعمال بحاجة إلى حقوق كاملة وأجور معقولة تساير مصاريف المعيشة والتي تكون في الغالب غالية في المدن الحاضنة للمناطق الصناعية