انتخب مجلس نواب الشعب التونسي، بالإجماع، تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تضم 16 عضوا.
وتضم تشكيلة هذه الهيئة ممثلي صنف منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان” (6 أعضاء)، وصنف الأساتذة الجامعيين (عضوان)، وصنف المختصين في مجال حماية الطفولة (عضو واحد)، وصنف القضاة المتقاعدين (عضوان)، وصنف المحامين (عضوان)، وصنف الأطباء (عضوان) من بينهما لزوما طبيب نفساني.
وتتمتع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، التي أحدثت بموجب قانون أساسي، بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وبعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية، منها زيارات مراكز الإيقاف والاحتجاز دون إذن مسبق، والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الإطار.
فحتى و ان كانت تونس نوعا ما ديمقراطية و لكن نظامها هش فلا يعقل ان مدينة واحدة احتجت على التشغيل و وعدهم وزير بتوظيفهم فهل تونس فيها مدينة واحدة فطبعا تحركت عدة مدة فهل سيتم تشغيلهم كلهم
فحتى في ليبيا كانوا ينوون تطبيق نظام تونس و لكن ما زالو مترددين بسبب بعض الهفوات