أعرب نوربرت لامرت، رئيس البرلمان الألماني، عن رفض إجراء استفتاءات شعبية على المستوى الاتحادي.
وفي تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاغ” الألمانيةد، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:” أعتبر الاستفتاءات غير ضرورية في أغلب الأحوال”.
وأعرب لامرت عن اعتقاده بأنه “أحيانا يجري استخدام الاستفتاءات الشعبية لأن ساسة يسعون، باستخدام هذه الوسيلة، إلى التنصل من مسؤولياتهم وترك القرار الصعب إلى الناخب بدافع من الجبن”.
وأضاف المتحدث ذاته، وفق المصدر نفسه، أن “هذا ما ينطبق بالتأكيد على الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
حتى طريقة تفكير الألمان جد متطورة فعلا فالإستفتاء لا يولد سوى الشتات و مزيد من التخلف و الفقر
يوهمونهم بأنهم يختارون مصيرهم بأنفسهم القرارت التي تتخذ ليست بيدهم و انما بيد الدولة العميقة
نفس الشيئ ينطبق على النظام الجزائري وعصابته البوليزاريو. لانهم لم يستطيعوا ايجاد حل لمجتمعهم واخوننا في تندوف الذي احتجزوهم فهم يطالبون بالاستفتاء لالهائهم. لكن هيهات بتفريقة ونظامه على حافة الهاوية. بدهابه سترتاح المنطقة وستعرف تقدما كبيرا والايام بيننا.
Nos chers séparatistes doivent tirer la leçon de cette réflexion de l'esprit allemand. Le référendum n'est pas toujours le bon instrument pour réaliser à bonne décision pour le bien d'un peuple. Effectivement le référendum aboutit à division et donne l'occasion à DES manipulations et mensonges quelquefois imposés de l'extérieur. Comme c'est le cas sur nos territoire du sud. J'invite la population de ces provinces ainsi que ceux qui sont séquestrés à Tindouf à bien mediter la réflexion du president allemand. Ne croyez pas que les algériens fond ces sacrifices à fond perdu. Vous allez être leur esclaves si jamais le but réalise. Rejoignez votre pays le Maroc . Vos dirigeants ont amassé suffisament de dollars pour vivre à l'étranger avec les généraux algériens. Réveillez vous et intégrer bien que 35millions de marocains ne vont pas lacher ces territoires qui font partie de l'ingrite territoriale du Maroc et les vrais sahraouis sont des marocains.
غريب امرك أيها الغرب تقنعنا ان الإقتراع سبيل للدميقراطية وفي نفس الوقت تقلل من اهميته .
كم انت منافق
انا شخصيا لم أستوعب وجوب الإستفتاء في الإنضمام للاتحاد الأوروبي أو الخروج منه . بما ان كل دولة ستحتفظ بهويتها الثقافية و سيادتها السياسية و الإتحاد له اغراض إقتصادية صرفة .يعنى معظم اهدافه منفعة.
الديمقراطية يجب ان تحتفظ على جديتها وواقعيتها والا فسندخل في ما يسمى بالميوعة الديمقراطية
أليس الاستفتاء من الديمقراطية؟ الاستفتاء كان قد طلب من الشعب، و كان قد وعد به الوزير الأول إن انتخب مرة ثانية رغم أنه يضن انه من الأفضل عدم الخروج. و فعلا انتخب مرة ثانية و قام بما وعد به. واختار الشعب بطريقة ديمقراطية مصيره. و كانت هذه هي المرة الثانية التي تم فيها استفتاء الشعب عن الخروج أو البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي. الألمان الآن يخيفون شعبهم من طلب نفس ما طلبوه البريطانيين. فالمانيا قد غيرت الرأي العام السئ الذي قد كان سائدا بعد الحرب ع2 عن طريق الإندماج في الاتحاد الأوروبي، فلهذا همي جد متمسكة بهذه المنضمة. فالمانيا قد فقدت سيادتها بعد انتهاء الحرب لصالح بريطانيا و ال و م ا، و بعد خروج بريطانيا من ألمانيا في الستينات، بعدها بفترة بسيطة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي الذي يسلب الدول سيادتها عبر القوانين التي يتم الاتفاق عليها داخل البرلمان الأوروبي و كذلك وجود المحكمة الأوروبية التي قد تطعن أو تلغي الأحكام الصادرة عن محاكم الدول الأعضاء.
هذا لمن هو ضد الاستفتاء، ألم يستفتى الشعب المغربي في دستوره؟ ألم يكن من الصواب الاستفتاء؟ فهذه هي الديمقراطية، و ليس ما يقولوا الألمان. ربما مات هتلر و ترك غبار ديكتاتوريته يستنشق داخل غرف الحكومة الفدرالية. فإذا أخذنا بكلامهم، فهذا معناه أن المغاربة كانوا من الأحسن إن لم يستفتوا في دستورهم، إنما تم إخراجه رسمياً و العمل به رغم انوفهم. الحكومة البريطانية استفتت من قبل الشعب في كثير من الأحيان، فمرتان حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي و مرة تم استفتاء الشعب الاسكتلندي فيما إذا أراد البقاء داخل المملكة المتحدة أو الاستقلال و مرة استفتي شعب جبل طارق في البقاء ضمن المملكة المتحدة أو الانضمام إلى إسبانيا و في مرة استفتي شعب جزر الفولكلاند في البقاء ضمن المملكة أو الانضمام مع الأرجنتين. فبريطانيا لا تحتاج إلى دروس في الديمقراطية من ألمانيا لأن بريطانيا أقدم ديمقراطية و أخرجت للعالم أول برلمان. فمعنى الديمقراطية الحقيقي هو أن تنفذ الحكومة ما يطلبه الشعب حتى إذا كانت ترى و متأكدة أنه ليس في صالح الدولة، كما كان الحال بالنسبة إلى آخر استفتاء.