بعد أن بسط الدكتور مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، في الجزء الأول من بحثه الذي خص به هسبريس، ما اعتبرها حقائق أساسية لفهم نظام الإرث في الإسلام، عاد ليفصل في هذه الحلقة الثانية مستندات الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث.
وهذا نص الجزء الثاني من مقالة الدكتور بن حمزة كما وردت إلى الجريدة:
مستندات الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث
حينما دعا الطاهر الحداد إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث، فقد أقام دعوته على أن المرأة أصبحت مالكة للمال، وأنها أصبحت منفقة على الأسرة، فزال بذلك مسوغ تفضيل الرجل عليها في الإرث، [ امرأتنا في الشريعة والمجتمع الطاهر الحداد ص 35 و 38 ]
– وبخصوص الحالة المغربية فقد استند الداعون إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث إلى مستندين إضافيين هما:
– وجوب تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة كما أقرها الدستور المغربي لسنة 2011.
– وجوب تنفيذ مبدأ المساواة الذي نصت عليه المواثيق الدولية ووقع عليها المغرب.
لذا وجب مناقشة كل هذه المستندات وتحليلها تحليلا موضوعيا للكشف عن حقيقتها.
المستند الأول:
اعتبار تطور الوضع الاقتصادي للمرأة وإسهامها في الإنفاق على الأسرة سببا داعيا إلى تغيير حصتها من الإرث.
يرسم البعض لوضع المرأة المالي صورة نمطية متوهمة، ترى أنها كانت في الماضي منسحبة عن الحركة الاقتصادية، وأنها كانت فقيرة عالة على الرجل، وبالتالي لم تكن تمتلك المال ولم يكن بإمكانها أن تسهم في الإنفاق على الأسرة، وهو ما اعتبر مبررا لتفضيل الرجل على المرأة بحكم اختصاصه بالإنفاق.
وقد أصبحت هذه الرؤية متجاوزة من قبل باحثين من خارج الدائرة الإسلامية أنجزوا عددا هائلا من البحوث العلمية تناولوا فيها وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي في العالم الإسلامي مثلما تمثله مجموعة البحوث التي شارك بها 23 من المختصين في تاريخ المرأة وصدرت بعنوان المرأة في العصور الوسطى الإسلامية. بإشراف غافن هامبلي عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
وأبرزت هذه البحوث مكانة المرأة في المجتمع ودورها في النشاط الاقتصادي والسياسي.
إن القول بانسحاب المرأة من الحياة الاقتصادية يحتاج إلى أن يمحص على ضوء الواقع الاجتماعي الذي عاشته المرأة في المجتمعات الإسلامية، وهو واقع يثبت أن المرأة كثيرا ما كانت في صلب النشاط الاقتصادي، وأنها قد امتلكت المال بسبب استفادتها من الإرث أولا، ومن الوقف، ومن سائر التبرعات، ومن أكرية العقارات، وغلال الحقول التي تملكها، ومن عائد أنشطتها الاقتصادية كتربية المواشي، واشتغالها في مصالح الغير، وقيامها بأعمال النسج والتطريز للأقمشة الفاخرة وللألبسة العادية، ونسجها للزرابي الثمينة واستحقاقها أجرة الحضانة والإرضاع وغيرها من الموارد.
وقد كان للمرأة في المغرب نشاط اقتصادي كبير ومواز لنشاط الرجال، فكانت المرأة تمارس التجارة من خلال عرض المنتجات والأثواب والحلي في البيوت، ولا زالت النساء الدلالات يمارسن أعمالهن بكثير من النشاط، وكان للنساء في بعض مناطق المغرب أسواق خاصة بهن لا يرتادها الرجال، ولهن إلى الآن حرف لا يزاحمهن عليها الرجال مثل نسج بعض الأثواب والجلابيب الأنيقة والفاخرة، وقد تميزت المرأة في المجتمعات الإسلامية بامتلاكها الذهب والحرير دون الرجال، لأن الإسلام يحرمهما على الذكور وهما من أغلى المقتنيات للأسرة، ومن الصعوبة إحصاء المهن النسائية لكثرتها وتنوعها.
وقد ظلت المرأة تحرص على الحفاظ على ثروتها عن طريق شراء الذهب وتجميعه واتخاذه أساور أو عقودا أو قلائد أو أحزمة ذهبية، وكثيرا ما كانت ترغب في إظهار هذه الثروة المتنقلة في المناسبات الاجتماعية، لتثبت اسمها ضمن لائحة النساء الثريات الموسرات.
وبسبب امتلاك المرأة للمال وللثراء في بعض الأحيان، فإنها قد تمكنت من بناء كثير من المساجد ابتداء من مسجد القرويين الذي بنته فاطمة الفهرية، كما بنت أختها مريم مسجد عدوة الأندلس. وفي المغرب مساجد ومبرات وأوقاف كثيرة تبرعت بها النساء، ولا زال بعضها يحمل أسماء النساء المتبرعات، وهذا يدل على أن المرأة كانت مالكة للمال.
وقد استعرض د. عبد الهادي التازي في كتابه المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي أسماء عدد كبير من النساء تحت عنوان المحسنات فذكر منهن أم البنين فاطمة الفهرية وأختها مريم الفهرية والأغلالية التنبكتية والبهاء بنت الأمير عبد الرحمن وحبيبة بادو وزليخة زوج المعز بن باديس وزينب ابنة تيفلويت وعبدة بنت المعز والغسانية وخديجة الطرابلسية وعزيزة عثمانة وفاطمة بنت أبي زكرياء، وفضل مولاة أيوب. [ المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي ص 59- 70]
وقبل هذا وفي سنة 186هـ. شرعت زبيدة زوج هارون الرشيد في إنجاز أكبر مشروع مائي هو إجراء عين سميت عين زبيدة لسقي الحجيج، وفي مرحلة لاحقة تولت ترميم سواقي هذا المشروع سيدة أخرى هي هاشم سلطان شقيقة السلطان سليمان القانوني، واستمر العمل في هذا المشروع عشر سنوات.
وبسبب امتلاك المال كانت كثير من النساء حريصات على أن يؤدين فريضة الحج من خالص أموالهن، وبسببه أيضا كان بعض الرجال يميلون إلى الزواج بالنساء الثريات، ليحسنوا بذلك الزواج أوضاعهم المالية.
وخلال الحياة الزوجية العادية كانت بعض النساء أكثر مالا من أزواجهن بما لهن من حلي، وما يدخرنه من أموال موروثة أو مكتسبة، لا يطالبن بالإنفاق منها.
ويؤكد امتلاك المرأة للمال أن الذين يتحدثون الآن عن انسحابها من كل نشاط اقتصادي هم الذين طالما تحدثوا من قبل في مناسبات أخرى عن استحقاقها لنصف مال الزوج عند الطلاق، على اعتبار أنها كانت مشاركة في تنمية أمواله، إعمالا لعرف الكد والسعاية.
ولما امتلكت المرأة المال لم يكن لها وهي الحانية على أسرتها وأبنائها أن تستأثر به وتدخره وأسرتها تعيش الحرمان والخصاصة، فكانت تسهم في الإنفاق وفي تكميل ما يعجز عنه الزوج، بل لطالما أنقذت المرأة زوجها من ورطة مالية وقع فيها كادت تعرضه للسجن فباعت حليها وأغلى ما تملك لاستنقاذه، ولطالما أدت المرأة ما ترتب على زوجها وأبنائها من حقوق مالية من غير أن يكون ذلك واجبا عليها. ومن غير أن تطالبهم بإرجاع ما أعطته غالبا، وكثير هم الرجال الذين بدأوا مشاريعهم التجارية بما منحتهم زوجاتهم من أموال.
ومن أمثلة هذا أن خديجة رضي الله عنها كانت امرأة تاجرة دعمت بأموالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي رسالة ربه، وظل يذكر لها هذا فيقول: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس” [مجمع الزوائد للهيثمي كتاب المناقب باب فضل خديجة 9/218]
ومن خلال ما سبق يتبين أن تعميم تصور الفقر في النساء ليس سليما. لأن نظام تقسيم الثروة كان لا يمنع من أن ينتقل المال إلى المرأة، وهذا لا يعني أن كل النساء كن غنيات مثلما لم يكن كل الرجال أغنياء أيضا.
وبناء على كل ما سبقن فإن الدعوة إلى تغيير حظ المرأة من الإرث تأسيسا على كونها أصبحت منفقة، ليست سليمة ما دام قد تبين أن المرأة قد كانت منفقة، ولكن على سبيل التطوع، لأن الشريعة لم تسلط الرجل على مالها، ولم تسمح له بأن يجبرها على الإنفاق.
وإذا كانت المرأة حاليا تنفق على الأسرة، وكان ذلك هو واقع الأسر حاليا، ورأى البعض أن ينقله من التطوع إلى الوجوب، فإنه يتعين أولا أن يرسم هذا الوجوب ويثبت بنص قانوني، فتحذف من مدونة الأسرة كل النصوص التي تلزم الزوج وحده بالإنفاق على الزوجة والأبناء، فتغير المادة 102 التي تمنح الزوجة وحدها الحق في طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بأداء النفقة الواجبة عليه، ويصير من حق الزوج هو أيضا أن يطالب بطلاقها وتحميلها تبعاته بسبب عدم إنفاقها على الأسرة، كما يجب تغيير جميع أحكام الباب الثاني المتعلق بالنفقة على الزوجة، فيجب تعديل المادة 201 التي توجب على الزوج أداء واجب الإرضاع، ويجب أيضا إعادة النظر في جميع أحكام إهمال الأسرة إذا وجب الإنفاق على الزوج والزوجة معا على حد سواء، وفي تلك الحالة يمكن أن يطالب الزوج زوجته أمام المحاكم بالإنفاق، وإلا فإنها تجبر على ذلك بالإكراه البدني كما يجبر الرجال حاليا حينما لا ينفقون على أسرهم، أما في ما سوى ذلك، وفي حال ما إذا لم تغير هذه النصوص فإن إنفاق المرأة يظل فعلا تطوعيا غير لازم يخضع لمشيئة المرأة إن شاءت أنفقت، وإن شاءت امتنعت، إذ لا وجود لنص قانوني يلزم بالإنفاق، وبالتالي لا يمكن أن يغير حكم شرعي ثابت بوضع غير قانوني ولا ثابت.
ومن متطلبات القول بإلزام المرأة بالإنفاق على الأسرة أن يراعى ذلك حين إبرام العقد، على نحو ما يشترط في الرجل امتلاكه قدرة مالية تمكنه من الإنفاق على الأسرة قبل إبرام العقد. حتى لا يتعرض للتطليق بسبب الإعسار.
ومن مقتضى إلزام المرأة بالإنفاق، أن لا يكون من حق أي امرأة لا زالت طالبة أو عاطلة عن العمل أن تكون زوجة ما دامت غير قادرة على الإنفاق، كما لا يحق لمن تصاب بمرض مزمن أو تعويق جسدي أن تستمر زوجة، لأنها قد لا تستطيع الإنفاق الذي أعفاها الإسلام منه، وأراد بعض الناس إلزامها به. توصلا إلى إلغاء حكم شرعي هو حظها من الإرث لا غير.
إن إلزام المرأة بالإنفاق وربط الزواج بسوق الشغل ليس في صالح المرأة وهو لا يمثل خدمة جيدة تقدم لها، وإنما هو إحراج لها وتضييق لفرص تكوينها للأسرة خصوصا في أزمنة وبيئات ترتفع فيها نسب البطالة، ويكون حظ المرأة منها أوفر.
المستند الثاني:
وهو يتمثل في استناد دعاة تسوية المرأة بالرجل في الإرث إلى ما أقره دستور سنة 2011 من جعل المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ دستوريا.
وهذا الاحتجاج بالدستور يفرض منهجيا الرجوع إلى نص الدستور ذاته وقراءته قراءة محايدة وغير مجتزأة.
جاء في الفصل 19 من الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية: أنه يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب: وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
ويعرف الفصل الأول من الباب الأول من الدستور المراد بالثوابت فيقول: تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.
ومن خلال هذا النص والذي قبله، يتبين أن تطبيق المساواة مرجوع فيه إلى الإسلام أولا، باعتباره أول وأقوى ثوابت الأمة، وهذا يلزم بأن تراعى أحكام الشريعة في تحقيق المساواة، ومن غير هذا، فإن إغفال الجانب الشرعي من إقرار المساواة سيكون انتهاكا صريحا لنص الدستور وإخلالا واضحا بمقتضياته.
ومن قبل أن يتحدث المعاصرون عن المساواة، فقد كان الإسلام حفيا بها فأولاها عناية فائقة إلى درجة يصح أن يقال فيها إن ظهورها فيه كان هو الباعث الأكبر على أن يعتنق المتضررون من اللامساواة هذا الدين ابتداء من زمن النبوة، إذ كان الناس ينقسمون إلى أسياد ورعاع، وإلى ملأ وآخرين يزدريهم المجتمع، وفي تاريخ النبوات كان الأنبياء يدافعون عن مبدأ المساواة فيقول نوح عليه السلام:” ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا “. ردا على دعوتهم إياه إلى أن يقصي عن مجلسه المستضعفين الذين قالوا عنهم:” وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي” [ هود 31 ].
وبسبب مساواة الإسلام بين الناس اعتنقه العبيد والملوَّنون والمنبوذون في كثير من المجتمعات من أصقاع العالم.
وقد حرر علماء الإسلام القول في المساواة واعتبروها مقصدا من مقاصد الشريعة، فتناول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المساواة ضمن كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، وقرر فيه أن تحقيق المساواة مقصد من مقاصد الشريعة، وهي منبثقة عن خصيصة أخرى هي عموم الشريعة، [ مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 95]. وأخذا من هذا الأصل تقررت المساواة بين الرجل والمرأة.
لكن ما يغفل عنه الكثيرون أو ما لا يريدون الإقرار به هو أن لتحقيق المساواة في جميع النظم الإنسانية طرائق متعددة، إذ قد تكون التسوية بين الناس تماثلية، وقد تكون قيمية تعويضية، فإذا استحق عدد من الورثة حظوظا من تركة والدهم مثلا، وكان المتروك أشياء متنوعة، منها ما هو أرض عارية أو أرض مشجرة، أو أبنية ودكاكين، أو أموال سائلة، فإن القسمة لا تتأتى بأن يأخذ كل واحد من عين ما أخذ منه باقي الورثة، لأن الحظ الواحد قد لا يتسع لجميع الورثة، وإنما تقوم المتروكات وتقسم إلى حصص، ويأخذ كل واحد قيمة ما أخذه شركاؤه في الإرث بعد المراضاة أو بعد إجراء القرعة، ومثل هذا التقسيم هو ما تتحقق به المساواة في الإسلام وفي غيره من النظم الوضعية، وهو ما تتحقق به المساواة على مستوى الأسرة، فلا أحد أيضا من الرجال أو النساء يأخذ من جميع ما أخذ منه شريكه، وإنما يأخذ قيمة ما أخذ منه الآخر في ما ليس متسعا للاشتراك، ومن خلال تلك القسمة تتحقق المساواة التماثلية طبيعيا.
المستند الثالث للدعوة إلى التسوية بين المرأة بالرجل في الإرث
وهو مستند يتمثل في الإلحاح على ضرورة الانصياع للمواثيق الدولية التي تنص على وجوب إقرار المساواة بين المرأة والرجل، ومنع كل صور التمييز ضدها تنفيذا لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواد الأخرى الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأجد أن من الضروري الرجوع إلى نص الدستور وهو يتحدث عن اعتماد المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب في الفصل التاسع عشر، وقد قيد الأخذ بها أيضا باحترام أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، ويتعين تفسير هذه الثوابت بما نص عليه الفصل الأول من الباب الأول من الدستور من أن الإسلام هو الثابت الأبرز من ثوابت المغرب.
وإذا أثار البعض قضية التنازع بين القوانين الوطنية والقوانين الدولية، فدعا إلى جعل القوانين الدولية ذات أولوية، فإن هذا لا يطرد دوما، لأن كثيرا من الدول أصبحت ترفع أمام هذه القوانين شعارات الاستثناء الثقافي والاجتماعي والهوية والمصالح الوطنية، وهو ما تمثل في رفض بعض الدول تنفيذ مقتضيات القوانين الدولية بعرض جنودها على محاكم الجرائم ضد الإنسانية. كما تمثل في رفض الالتزام بمقتضيات مؤتمرات الأرض، ومنها: مؤتمر كيوطو، اعتبارا لتأثير الحد من الانبعاثات الغازية على صناعاتها، رغم ما تتسبب فيه من احترار جوي واختلال إيكولوجي له آثار مدمرة على الأرض والإنسان.
إن سر أهمية القوانين الوطنية أنها مظهر للسيادة الوطنية، وهي حصيلة ما تمكن الوطن من إنجازه وتحقيقه بعد طرد المستعمر، وهذه القوانين المتماهية مع الهوية هي في منشئها منبثقة عن فكر الجماعة ومعبرة عنها، وحيث لا تمكن الإطالة، فإني أحيل القارئ على البحث القيم الذي كتبه علال الفاسي بعنوان: علاقة القانون بالأجانب، ضمن كتابه. (دفاع عن الشريعة ص 27 ط دار الكتاب المصرية 2011)
لهذا وجب لفت النظر إلى أن القيم والأخلاق والرؤى الوجودية هي ممتزجة امتزاجا عضويا بالهوية، ولا يمكن المساس بها إلا بالمساس بالهوية والكينونة، فإذا تنادى الناس مثلا إلى وجوب المحافظة على الأشجار التي تشكل مكونا بيئيا أساسيا، وإلى عدم تدميرها إلا برخصة رسمية، فإن من المستحيل منع العالم المسيحي من قطع أشجار السنوبر لإحياء أعياد الميلاد ثم الإلقاء بها خارج البيوت.
إن قراءة الكثير من الوقائع ذات الرموز والدلالات الكثيرة تشير إلى أن العالم في مجمله يولي أهمية كبرى لقيمه، ويعلي من شأنها وإن كانت الخطابات تسير في اتجاه آخر. فقد أبدى الأمريكيون مخاوفهم حينما ترشح باراك أوباما للرئاسيات، وتوجسوا من أن يكون مسلما في عمقه، فصاروا ينبشون في علاقاته العائلية وفي ارتباطاته بوطنه الأصلي لئلا يعتلي كرسي الرئاسية مسلم، مع أن القوانين الدولية تمنع التمييز على أساس الدين، وأرى أنه من المستبعد الذي لا يعبر عنه صراحة، أن يرأس مسلم مركزا لتطوير السلاح النووي في أي دولة غربية، أو يرأس جيوشها أو مؤسساتها الاستخبارية.
ومع الدعوة إلى احترام مبدأ المساواة كما تقررها المواثيق الدولية، فإننا نرى أن من الواجب الدفع في اتجاه إقرار المساواة، وفي اتجاه إقرار استواء الثقافات، وإحلال ثقافتنا ضمن مصادر تأسيس القيم العالمية، بناء على ما تقتضيه المساواة.
وسنكون نحن بقية شعوب العالم سعداء حين تصير المساواة بين البشر واقعا فعليا على مستوى المؤسسات الدولية التي تفرض المساواة وتقننها وتحاكم عليها أولا، وذلك حينما لا يكون من حق دولة واحدة تمتلك حق النقض أن تلغي قرارا اتخذته باقي الدول أعضاء مجلس الأمن، وستكون المساواة واقعا ماثلا حينما يتخلى المجتمع الدولي عن نظام الأعضاء الدائمين والموقتين، وهو نظام لم يقم أبدا على مبدأ المساواة، وإنما قام على أساس إرادة الغالب المنتصر بعد الحرب العالمية الثانية، وظل قائما حتى بعد أن تغيرت الأوضاع العالمية، وبعد ما أصبحت بعض الدول المنهزمة تمثل حاليا قوة اقتصادية عظمى، وحتى بعد ما تراجع حجم ونفوذ بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بسبب تفكك جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا، وستكون المساواة حقيقة إذا لم يستمر إقصاء القارة الإفريقية بأكملها، وبكل كفاءاتها البشرية وطاقاتها المادية عن العضوية الدائمة لمجلس الأمن.
وستكون المساواة حقيقة واقعية حينما لا يقتصر النظام الدولي على جلب السياسيين من الدول الضعيفة دون غيرهم إلى محاكم الجرائم الدولية، وكان بالإمكان أن تتحقق هذه المساواة في العدالة والجزاء، لو لم يفلت من المحاكمة بينوتشي وشارون وآخرون تم تهريبهم لئلا يحالوا على المحاكم، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لولا أن 270 شخصا من ضحايا لوكيربي عوض أهلوهم بمبلغ 10 مليون دولار للفرد، بينما عوضت أسر أفراد قتلتهم نيران صديقة للطائرات الحربية خطأ، وهم يحتفلون بأحد الأعراس بمبلغ 37 دولارا للفرد، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لو لم يكن يحق لبعض الدول دون غيرها أن تمتلك السلاح النووي وتطوره كما تشاء، بينما تهدم دولة لمجرد إشاعة أنها تمتلك أسلحة للدمار الشامل، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لو لم تنفذ بعض مبادئ القانون الدولي مثل مبدأ تقرير المصير على رقع دول ضعيفة فمزقت به وحدتها كما وقع في اتشي وجنوب السودان، بينما رفض هذا الحق وبكل قوة وصرامة في دول أوروبية حفاظا على وحدتها، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لو لم تعط بعض الدول الكبرى نفسها حق التدخل المباشر أو بواسطة أجهزتها المتخصصة، ومنظماتها الإقليمية وتكتلاتها الحقوقية في شؤون الشعوب، فتعد تقارير من موقع رؤيتها الخاصة لحقوق الإنسان وللحريات الفردية وأوضاع الأقليات الدينية واللغوية والإثنية بها، ثم تؤيد فريقا من المواطنين على فريق آخر أو على دولته، أو تدين من تشاء، وتغضي عمن تشاء. والصور من هذا القبيل كثيرة جدا، والأكيد أن الدول الكبرى لا تسمح لتنظيمات أو أجهزة إقليمية أجنبية بأن تتدخل في قضاياها الوطنية الاجتماعية أو السياسية، وتعتبر ذلك تجاوزا خطيرا ومساسا بسيادة دول أخرى.
ومع ذلك فإن هذا كله لا يبعث على اليأس من أن تتحقق المساواة على الأرض يوما ما، وحينذاك سنكون نحن الشعوب المستضعفة أسعد الناس بها لو تحققت، لأننا نحن أول من يتضرر من اللامساواة، ولأن شريعتنا قد كانت على الدوام رائدة في السعي إلى تحقيقها بين البشر عموما، وبين الرجال والنساء خصوصا، لكنها كانت تأخذ بها وفق أسلوب متفرد ونمط دقيق، ومن خلال نسق خاص.
وإن مما يجب لفت النظر إليه هو أن خطاب المساواة لا يتوجه به عالميا إلى باقي النظم ذات الصلة بمقررات الأديان غير الإسلام، فالمسيحية لا تسمح للمرأة بأن تكون على مستوى الرجل في ممارسة الوظائف الدينية، فهي لا ترعى الكنيسة، ولا تشارك في انتخاب البابا رئيس الكنيسة، ولا تكون رئيسة للكنيسة الكاثوليكية، والأمر نفسه يقال عن اليهودية وعن البوذية وغيرهما، ومع ذلك لا يلوح لأهل هذه الأديان بوجوب إقرار المساواة فيما هو شأن ديني لها، لكن الأحكام ذات الصلة بالشريعة الإسلامية هي وحدها التي تتعرض لشتى الهجمات تحت ذرائع مختلفة.
لاحول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل لقد قسم الله كل شيء ولم يضيع احدا من عباده الا ان هذه الأفكار جاءت من العلمانية والنصرانية واليهودية
فلعن الله من خالف امر الله ولعن كل امام يحاول تسلق الصهيونية وتغيير قانون الورث الذي نصه الله من فوق سبع سماوات
90 في المئة من المغاربة يعيشون ويموتون فقراء واغلبهم يتركون الكريدي,ونتوما دايرين مقال طويل بحال المغرب اغنى دولة فيه المليونيرات .سؤال :الكريدي لي تيخلي الوالد واش الانثى تتخلص منو بحال الرجل?
طالما نسبة الامية مرتفعة فسيكون هناك من يتلاعب بالقوانين في المغرب
ليتقدم الشعب المغربي يجب ان يقرأ كتب فيها افكار نهضوية ممكنة التطبيق لذلك
انصح المغاربة ان يقرؤوا كتاب يقترحه شخص على يوتوب الفيديو عنوانه: اقتراح لكل المغاربة
لو كان الشعب واع لما تجرأ شخص على التلاعب بالقوانين
لا اجتهاد مع النص وكلام الله لا يجادل أو يجتهد فيه
عجيب أمر هؤلاء الفقهاء. لما نتكلم عن الأشياء الراقية في الديانات الأخرى يَقُولُوا إنها محرّفة. و لما يريدون الدفاع عن خزعبلاتهم يبحثوا في الجانب المظلم و الغابر في نفس الديانات.
مواضيع فارغة سيبقى الرجل رجل والمرأة مرأة لأن رب العلامين أراد ذلك لحكمة و أنت أيتها المؤمنة بإرادة الله ستعرفين هذه الحكمة عند دخولك الجنة إنشاء الله و المقدار الكبير الذي خصك الله به
تقسيم الارث و اركانه مفصلة في القران, و كما نعرف كلنا القران وضع لكل زمان و مكان.
ان كان التقدم الحضاري ذريعة لاقتسام الارث فسيكون غدا وسيلة لاستباحة المنكرات و من بعده الغاء الصلاة من اجل توفير الوقت و هكذا ضاع ديننا…
هما ايتان فقط في سورة الناس انهيا مشكل الارث ل14 قرن فلم تحاولون البحث عن المشاكل.
هناك سؤال اخر: كيف وافقتم على مادة من الدستور تبيح المساواة و تناسيتم المادة الاولى و هي الاسلام دين الدولة؟ و نسيتم ان دستور الاسلام هو القران و السنة.
كلام فارغ و يبجل تاريخ الإسلام السياسي الأسود القائم على العنف و السيف و تسخير المرأة و تجهيلها لكي لا تربي "الرجال" وإنما تكتفي بتعليف "الذكور" و تحضير البنات للزواج القهري. إبقاء المرأة تحت وصاية الرجل يخدم مصالح هؤلاء الكهنة الاسلامويين الذين يفسرون اليوم الإسلام بمنطق القرن السادس الميلادي عندما كانت "الأمة الإسلامية" قائمة على قبيلتين متناحرتين !
barakallahfika ya sayidi un article objectif riche et serieux qui donne une esaustife reponse a toute demande politisè dans ce sens nous sommes avec nos soeurs et femmes et mamans…commencons a leur donner une egalitè dans la scolarisation,l'emploi l'accè a des postes de responsabilitès a corriger certaines malinterpretations populaires de l'islam, commencons dans nos familles a eduquer nos enfants pour ses valeurs du respect…et enfin je pense que le droit a l'egalitè de l'eriditè et la dernière des preoccupations des femmes surtout dans le monde arabe avec tout ce qu'elles vivent comme violence
خمسة وستون في المائة من الاسر المغربية تعيلها امراة نفس السيناريو في الاردن مما ادى الى تشريع قانون يعطي للمواطن الاردني الحق اما في تطبيق الشريعة او المساواة بين الدكر والانثى ومن الملاحظ مند سن هدا القانون الجميع يختار ان ترث ابنته مثل اخوها الواقع هومن يحتم التغيير وفي المغرب مسالة وقت مما لا شك فيه سيحدو حدوى الاردن فكرة للاختيار جيدة جدا من اراد الشريعة فليطبقها في ارثه ومن اراد المساواة ما عليه الا ان يكتب دلك في وصيته حرية الاختيار حق من حقوق الانسان اجبار الناس على قوانين يرفضونها اصبح شيء متحاوز
حدث العلا مة فصدق
أنتظر رد العلما نيين بحجج دا مغة أ كتر إقناعا من حجج عا لمنا الجليل
Avant l'arrivée de l'Islam, la femme était reine dans les pays connus aujourd'hui par le Maroc et l'Algérie. Oui,la femme était reine, respectée et égale à l'homme. La condition de la femme s'st dégradée avecl'Islam dans les pays du Maghreb. C'est bien une réalité historique. Et surtout ne confondez pas la péninsule arabique et le maghreb. Au moment de la Jahaliya en Arabie, Au Maghreb il y'avait des empreurs JUBA..
ا تقوا الله قبل ان تندموا حيث لن ينفعكم الندم
السلام عليكم
لااظن ان من اراد ان يعترف بحق المراة في مناصفة الرجل في الارث مسلم وله او لها حق في التحدث باسم الدين لان ما تتكلم عنه امر الهي لايجوز المناقشة او الاعتراض فالمراة تبقى امراة حتى لو احتلت العالم باسره فخير المرسلين سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال اصيكم على النساء
وانا شخصيا اعترف بان المراة وصلت الى اعلى رتب في العمل هدا جميل لكن لن ولن تجعلني اعطيها ما لم يعطيها الشرع اقول الشرع بصفتي مسلم
ولن نعم ولن احرمها مما اعطاها الشرع
اما المناصفة في الارث فهدا تدخل في امور الهية لا يحق لنا النقاش فيها لانها خط احمر
والسلام عليكم
Vous exprimez ce que nous pensons et vous le dites de manière académique . Prière de continuer dans ce sens, ceci enrichit le débat.Bravo.
ا للهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه امين
المغرب بلد مسلم، الاسلام هو جل هويتنا، وبالنسبة لموضوع المساواة في الارث و الاستناد على الدستور في ذلك، اطرح السؤال التالي : هل يستوي قانون وضعه المخلوق مع القرآن الكريم ؟
هناك شئ يعلمه جميع علماء الشريعة و هو أنه هناك أمور لا تتغير مع تغير الزمان مثل الارث !
بسم الله
القران الكريم فصل كل شيء يتعلق بالارث وحدد للاسرة والعائلة والاقارب حقهم الشرعي للارث بكل تفاصيل مدققة فلا داعي لا لبنهمزة ولا غيره ان يوضح او يفتي ويقدم لنا الدروس .
لماذا لا يتحدث عن الزكاة التي يجمعها من اعيان المدينة ولا يتركهم يصدقونها حسب معرفتهم للفقراء وذوي الدخل المحدود .
لماذا لا يتحدث عن المسجد الذي تقام به صلاة العصر فقط ودون الصلوات الخمس وتنفق اموال لبناء صومعة به وخلال توجه زائر نحو هذا المسجد الذي يجلب المصلين عن طريق صومعته يجده مغلقا
الله يهدينا الى الطريق المستقيم
مدونة الأسرة 2004 كنتم من أعضاء اللجنة ما رأيكم فيما حققته سيدي الفاضل؟
بارك الله في علمك وغيرتك
كفيت ووقيت
أبقاك الله شوكة في حلق المشوشين
شرح كافي و شافي و جواب داحض لمن ابتلوا بعمى البصيرة!
جزاك الله خيرا دكتور بنحمزة
الصراحة فُحِمتُ و بُهتُ بهذا المقال.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مستناداتك يا أستاذي في محلها.. الله يكثر من امثالك.. علمتيني ماذا أقول و أرد في مثل هذه النقاشات
سيدي الكريم
ما أسوأها قراءة للنصوص وما أفسده تأويلا لها وما أوهاه احتجاجا بما احتججتم به.
لكن خبروني. ما قولكم في رجل وضع ثمرة عمل العمر كله في بيت صغير اقتناه، ولم يؤت من الخلف سوى بنت واحدة، أمها لا تشتغل. أفرأيت إن مات الرجل فجاء إخوته والأعمام و"الورثة الشرعيون" جميعا يطالبون بحقهم في البيت الصغير، فأخرجوا منه الأرملة واليتيمة ليبيعوه ويحصلوا منه على "حقهم"، هل يحل لهم ذلك أخلاقيا وإنسانيا، حتى وإن "حل" شرعيا؟
إن التفرقة بين البنت والولد في الإرث إنما جاءت في سياق اجتماعي واقتصادي فات زمنه وانقضى وانتفت الأسباب الداعية إليه، فلم يعد هناك من مسوغ لاعتماده. إن رؤوس أموالنا اليوم يا شيخ لم تعد إبلا نخشى أن تذهب بها البنت إلى قبيلة زوجها، بل هي أموال ثابتة، غالبها بالنسبة للموظفين وباقي مستضعفي الأرض بيوت اقتنوها بجهد ليجعلوها "قبر حياة" ويتركوا أولادهم مستتترين فيها إن هم جاءتهم الموت فتركوهم بعدهم ضعافا. ولا يُخشى على البيت أن تذهب به البنت لقبيلة الزوج.
أما حديثك عن السيدة خديجة وعن عائشة وزبيدة فأسائلك الله هل أنت أولا مقتنع بجواز الحكم بذلك في ما نحن فيه اليوم؟
مع التحية والتقدير
سلام ،إن الله اعطى الحق للمرأة قبل ان تفكر فيه مثلها مثل الرجل لو لم تكن المرأة لماكان الرجل والعكس صحيح فهن لباس للرجال والرجال لباس لهن فكرامة اختي من كرامتي وكرامتي منكرامة اختي إنكل واحد يكمل الاخر ومن يريد غير ذالك فهم فئة قليلة تريد فقط التميز والظهور على حساب الغير لانها فشلت في حياتها ولم تستطع المقاومة والنهوض من جديد والمشي بخطا ثابة في حياتها لذالك تبحث عن أي شيئ يلفت اليها الانتباه حتى لو لم تكن مقتنعة به٠ الله يهدي ماخلق٠
لا اعرف صراحة لماذا يضيع الشيخ بن حمزة وقته للرد على هؤلاء العمانيين.
هؤلاء فقدوا هويتهم وصاروا يكررون علينا اسطوانات مشروخة كالببغاوات وبدون اشغال للعقل والمنطق.
لو اردنا اتباع الغرب في كل خزعبلاته لوجب ان نساوي في الارث بين الابناء والقطط والكلاب. احيانا يوصي الانسان الغربي بتركته للكلب ويخرج الابناء خاووي الوفاض.
هؤلاء العلمانيون ماجورون لتخريب هوية هذه الامة المخربة اصلا. لم يبقى لهؤلاء الخروج الى الشارع ورشق الناس بالحجارة, تارة يدعون لاخراج العرب وطردهم واخرون بالسماح للشواذ بممارسة حريتهم وووو…
الغرب يعي جيدا ان القضاء بالضربة القاضية على المسلمين يكمن بظرب هويتهم الدينية والثقافية من الداخل ولذلك تراه يستعمل بعض البيادق الذين يتسترون تحت غطاء حقوق الانسان لنفث السم في المجتمع وتخريبه. وثائق ويكيليكس اماطت الغطاء على هؤلاء الذين ياخذون الاموال من السفارات الاجنبية والالتقاء بالوفود الصهيونية.
La fuite en Avant.
Des contradictions flagrantes apparaissent dans notre constitution. Elles laissent des interprétations malhonnêtes a la portée des des gens qui ne veulent pas avancer. Des gens qui ont toujours les yeux rives sur le rétroviseur. Ce sont des gens qui ont tourne le dos a l'avenir.
Aujourd'hui, il y a des femmes qui supportent seules la charge de la famille. Dire que l’héritage doit rester comme l'avait prévu la charia relève d'une injustice sans égale.
Tous les problèmes familiaux ne feront qu'augmenter de plus en plus, compte tenu du nombre croissant des femmes actives, a cause de cette injustice.
Certes le problème est complexe mais des solutions doivent être trouvées.
L’analyse de monsieur Ben hamza manque d’objectivité. A chaque fois, il revient a la charia.
تهددوننا بلمواثيق الدولية وضرورة الانصياع اليها ولاتخشونة المواثيق الإلآهية الاسلام الذي.اععطاك النصف لم يضيعك لانه اعطاك اشياء كثيرة بلمقابل مثلا داءما منواجب الرجل.الانفاق عليك وانت طفلة ابوك او اخوتك .امرأة زوجك فلكبر زوجك ابناءك…اليس هذا امتياز
زادك الله بسطة في العلم والفهم
تعليل ضلم المراة في الارث بكون الرجل ينفق على المرأة، حجة واهية تنسف في ثوان،ماذا عن حالة النساء العوانس او المعاقات اللائي لم يتزوجن، ماذا عن رجل مات وترك فقط بنات صغار في المنزل، لياتي بعد ذالك اعمامهن ويجبرنهن على بيع البيت لياخذو حصتهم التي في الشرع…وزيد وزيد، هناك ضلم يجب ان نعترف بذالك، انا شخصيا قررت ان اقاسم اخواتي بالعدل بعد عمر طويل للوالدين لآن الحق واضح لا يحتاج الى تاويل.
قال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف)
– المسالة 1 :ذكر واحد وأنثيين في هذه الحالة ا(لذكر 50في المائة ولكل أنثى 25 في المائة )
-المسألة 2 : ذكر واحد وما فوق أثنثين أي ثلاث أربع ,,,,في هذه الحالة ( الذكر الثلث والإناث الثلثان)
-المسالة 3 : ذكر وأنثى ( لكل واحد منهما النصف )
لكي لا يكن حشو في الأية فالله دكر الذكر مرة واحدة أي ذكر وأنثى ’ ذكر وأنثيين ’ وذكر وما فوق إثنثين ( آية في غاية من الروعة )
القرآن جد دقيق وأقول أن هناك إجحاف في حق المرأة لم يكن في زمن النبي بل العباسيون هم من زور علم الفرائض لصالحهم
يجب على علماء المسلمين أن يعيدوا قراءة القرآن مع القليل من الشجاعة لقول الحق لأن الله ليس بظالم لعباده
حاول أعداء الإسلام الدخول على القرآن من خلال آيات الميراث , زاعمين أن القرآن العظيم أعطى الأنثى عمومًا، والزوجة خصوصًا من التركة (الميراث) نصف ما أعطاه للذكر عمومًا والزوج خصوصًا، فزعموا أن القرآن العظيم هضم المرأة حقها , وأجحف بها , وللرد على هذه الشبهة المتهافتة نقول :
أولا : القول بأن الإسلام أعطى الأنثى من الميراث أقل مما أعطاه الذكر بهذا الإطلاق قول غير صحيح , فالأنثى والذكر في الميراث لهما أربع حالات .
الحالة الأولى : أن يكون نصيب الأنثى كنصيب الذكر تماما كما هو الحال في الإخوة والأخوات من الأم , فالواحد منهم يأخذ السدس سواء كان ذكرا أو أنثى ‘ والجماعة منهم يأخذون الثلث , ونصيب الأنثى كنصيب الذكر من هذا الثلث .
الحالة الثانية : أن ترث الأنثى فقط وتكون هي سببا في حرمان الذكر منه , كما لو توفي رجل أو امرأة عن بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب , فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف الباقي , ولا شيء للأخ من الأب , لأنه محجوب بالأخت الشقيقة مع كونه ذكرا وهي أنثى .
écoute moi cher monsieur ne contredis pas le couran d'allah, je te donne l'exemple pour que tu saches quedieu est juste dans l'héritage entre homme – femme exemple:
suposant, tu as un garcon et une fille, ton fils va se marier avec une fille qui aura une demi part
cela fait bien un couple avec une part et demi , puis ta fille va se marier avec un homme qui aura une part et la demi part de ta fille cela fait bien aussi un couple avec une part et demi d'heritage cela n'est pas équitable pour ta fille et ton garcon?
نفس الحقوق ونفس الواجبات للجميع ؛فالمرأة قاضية وأستادة وبرلمانية وولجت كل المجالات ؛كما أنها في الدول المتقدمة تحكم. ويأتي هؤلاء ليعطونا أمثلة بمجتمعات متخلفة تنتمي إلى عصور غابرة عوض أمثلة بمجتمعات متقدمة.
اشكر الدكتور مصطفى بن حمزة على تحليله العلمي الدقيق قي مواجهة العلمانيين الذين يقفون عند ويل للمصلين في تبرير اسباب النزول الدستورية والقانونية التي د فعتهم الى المطالبة بالمساواة بين الجنسين في الارث.
السلام عليكم
حفظكم الله و ر عاكم. ان دعاة المساواة ما هم الا دمى متحركة دون وعي ولا معرفة هول ما يدعون اليه. ارجو من الله العلي القدير ان يساهم بحثكم هذا في تنوير صدورهم التي اعماها الجهل و الخوف من الاسلام دين الله العزيز الحكيم.
يجب على الحكومة العمل على تحسيسهم بخطورة ما يدعون اليه.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار 41 تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار 42 (سورة غافر)
للذكر مثل حظ الاثنيين ,,,,,ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ….. وكفى …. لا حاجة لشرحها…..بيان كتاب الله واضح…. فمن اظلم ممن افنرى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام….والذي لا يومن بهذا يفرق ارثه كيفما شاء وحسابه عند ربه
الى العلامة الاستاذ بنحمزة
تحية تقدير واحترام
اتوسل إليك وأقبل على يدك بكل حرارة أن تطلع على كتاب للدكتور محمد شحرور " فقه المرأة "
كتاب في غاية من الروعة يفند كل ما ورثناه عن أجدادنا علميا , كما أناشد كل شخص بالإطلاع على هذه الجوهرة الثمينة
فنحن نجد الفقه المطبق اليوم:
يعطي الأولوية المطلقة للإرث وأحكامه، وليس للوصية أحكامها.
يصر على نسخ آيات الوصية – وبخاصة قوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين} ، بحديث آحاد منقطع رواه أهل المغازي هو: “لا وصية لوارث”.
يخلط بين مفهومي الحظ والنصيب فيعتبر أن هذا هو ذاك، ويقود ذلك إلى الخلط بين آيات الإرث وآيات الوصية، فيعتبر قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون..} (النساء 7) قولاً في الإرث، بينما هو قول في الوصية، لأن النصيب هو حصة الإنسان في الوصية، أما الحظ فهو ما يصيبه من الإرث.
يعتبر الولد في آيات الإرث ولداً ذكراً، وأن الذكر وحده هو الذي يحجب ويمنع، أما الأنثى فلا تحجب ولا تمنع، وفي هذا خرق صريح لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} لذي يفترض الذكورة والأنوثة في الولد، وخرق صريح للسان العربي الذي يحوي ألفاظاً لا تؤنث وتدل على الجنسين كقولك عبوس وأرمل وزوج وولد للذكر وعبوس وأرمل وزوج وولد للأنثى، إذ ليس في اللسان عبوسة وأرملة وزوجة وولدة، مما لا يخفى على أهله.
يجب أن يبقى عدم المساواة في الإرث .لأن ذلك
ذكر في الكتاب المقدس هو القرآن .واذا جعل
الله ذلك يجب نحن المسلمون أن نحترم ذلك.
هذا أتى من كتاب الله و ليس من الأحاديث الضعيفة
كما يرويها السلفيون .
القرآن الكريم هو دستور المسلمون .فلم يامن
بذلك فهو ليس مسلم و له الحرية بأن لا يامن .
انا مسلم ديموقراطي و لست من الصوفية و لا من
السنة و لا من الشيعة .مسلم يامن بكتاب الله فقط.
والله هؤلاء الذين يتكلمون ويعارضون كلام الله،ينقسمون إلى صنف لا يؤمنون بالله واليوم الآخروصنف يتلقون أموال من جهات للطعن في الدين وصنف جهال وهم القلة القليلة،لذا خلاصة القول من يخوض ويطعن ي الدين فهو كافر بإجماع أهل العلم.إنشروا أرجوكم.
مشكلتك أنك تدافع عن الباطل بمسميات الحق والنتيجة بالخواتم، الأمة الإسلامية 15 قرنا وهي تحت قوانين قريش البدوية ولكن بقيت خلف الٱمم لو كانت عادلة لرأيت حالها أفضل، لكن العكس هو الحاصل، مشكلة الكهنوت أنهم يدافعون عن الدين وفي قرارتهم أنه الحق الذي لا يأتيه باطل، مجرد إسقاط القداسة عنه تريك عجب تناقضاته التي لا يمكن أن تصدر عن إله عادل، كيف لإله أن يعطي للرجل حصتا إمرأة، أين العدل في أن يرث الرجل مع اليتيمة إبنة عمه وأمها الأرملة وفي نفس الوقت يدعو هذا الدين إلى كفالة اليتيم، أي إله ذكر هذا، حتى الزكاة والصدقة لم تنتشل الفقراء من فقرهم لأنها مهينة للأنسان لكن لا مشكلة للإلاه مع الكرامة، لقد إنتصرت المنظومة القانونية الحديثة على شريعتكم البائدة وحققت اجماع الناس، اليوم العالم يحارب داعش لكن ما أكثر الدواعش بيننا كلهم يلتقون على أرضية واحدة ألا وهي تطبيق شرع الله، صدق من قال ليس في القنافذ أملس.
أنشري ياهسريس
هناك علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الاقتصاد ……….أما حمزة فهو رجل دين لايستعمل التحليل الملموس للواقع الملموس بل يستعمل قوة الردع الدينية من تهم الردة التي يتبعها القتل أوالزندقة فالتكفير فالحكم بالقتل…إذا خالفته قراءة النص اتهمك بالخروج عن الجماعة والاجماع ف…القتل
هذا هو حال الخطاب الديني عندما يدخل عالم الفكر أوالاجتماع ويستغل ويستعمل من طرف السياسة لاحكام القبطة على رقاب الناس.
اتركوا الناس لرب الناس
بسم الله الرحمان الرحيم
بادئ ذي بدء اشكر الدكتور الكريم على المامه بفصول الشريعة ودفاعه عن مقدسات الأمة
وبعد..
ما أحوج العالم اﻵن الى الرجوع لكتاب الله الذي لا ينطق عن الهوى انما هو وحي يوحى .هذا كلام الله عز وجل خلق لجميع اﻷزمنة فكيف لبشر تافه أن يغير شرع الله ..
ﻻ حول و ﻻ قوة اﻻ بالله العلي العظيم
عودوا الى رشدكم هذاكم الله لأن قوة المسلم تكمن في كتاب الله الحق
انظروا الى العلماء الغربيين كيف يقدسونه حين دخولهم للاسلام بالبحت والتقصي
هذا دستور البشرية أنزله رب العالمين ﻻ ياتيه الباطل
القرآن الكريم دستور العدل و الحق تمعنوه جيدا ماجاء قانون في الارض بالحق مثله
الدمقراطية التي يتحدث عنها الغرب سبقها كتاب الله بقرون عديدة
من شرف المرأة وأمر بطاعتها كأم وباﻻحسان اليها كزوجة وبالبر اليها من كرمها غير اﻻسﻻم
اتقوا الله في المرأة يا دعاة التحرر و العري
لقد سويتموها بالرجل في كل شيء خصه به الله لتحملوها ما لا طاقة لها به
لو طبقتم تعاليم الله والشريعة ما ظلمت امرأة في بلاد الاسﻻم أبدا
والسﻻم عليكم و رحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
شيطنة الملحدين والعلمانيين دائما تنبش وتطاول على شرع الله ولو أتيتهم بألف دليل وألف آية سيبقى الأعمى أعمى إلا من رحم الله المغرب دولة اسلامية ولو كره المنافقون والملحدون والعلمانيون نقول لهم موتوتو بغيضكم لن تفلحو ما دمتم تحاربون شرع الله
تحية للدكتور بنحمزة لطرحه العقلاني التاريخي ومن موقف فلسفي يؤمن بتعددية العقل لا بمركزيته الاورو-امريكية المهيمنة على مؤسسات انتاج الخطاب المرتبط بقوة السلطة لا بقوة الحقيقة كنسق معياري تعددي. وفي هذا السياق اينهم الفقهاء و العلماء المغاربة المجتهدون لقد تركوا ميادينهم لكل من هب و دب لمفكرين يتعاملون مع الشريعة و ترات الاسلام عامة و كانه ثرات الحضارة الفرعونية الميتة متسترين بقناع العلمية والاكاديمية متناسين ان العلمية و الاكاديمية هما في المحصلة وعي الذات لذاتها عبر زمنها التاريخي وليست اسقاطات للاخر على الذات. او ترك الميدان لتجار الدين يلبسون ثوب الاسلام و هم ابعد خلق الله عن روحه وبعد اهدافه الدنيوية والاخروية يسعون الى امتلاك السلطة لا لامتلاك القلب والعقل فلو كان الرسول ص يسعى الى السلطة لقبل بما اعطته قريش من ملك وجاه لكنه ابى لانه صاحب رسالة ,رسالة لعموم الناس لا لطبقة او فئة وهي حق لكل الناس وهم وحدهم لهم الحق في قبولها من عدمها و حق العلماء شرحها وتفسيرها وملاءمتها والاجتهاد على قدر المستطاع و حق الحكومات تنزيلها في برامج وتخطيطات وتنفيدها وحق المعترضين تبيان الخلل وتقويمه
ما هو تصوركم فيما يخص نظام الإرث؟
إن الإرث يطرح نفس التساؤلات عن المقاصد والممارسات. كان نظام الإرث يدبر بشكل أملته ظروف خاصة تتعلق بالنظرة إلى مفهوم الأسرة. فكانت الأدوار موزعة بشكل يجعل المرأة صاحبة حقوق والرجل صاحب واجبات تجاه زوجته. اليوم، تغير نمط الأسرة كما تغير مفهوم الحقوق والواجبات كذلك.لكن النظام ما زال ساري المفعول من طرف الرجال أبطال النسيان والتذكر الانتقائي. إذن ما الذي يحدث ؟ نبقى أوفياء للنصوص بشكل حرفي، دون الوفاء للهدف الأسمى وهو تحقيق المبدأ الأساسي للعدل. يجب بكل تأكيد أن نظل أوفياء للنصوص لكن ينبغي أن نأخذ بعين الإعتبار السياق العام؛هذه مسؤليتنا.
الله اكبر كل هذا كلام من سادة العلامة اخي اذهب وبيع واشتري في كل شيء هذا الموضوع شرع الله لعباد اذا كنت تعرض عليه ليس لك بالعلاقة بالذين الاسلام اذهب الى اي مكان من غير دولتنا الحبيبة والشريفة
مقال رائع لا يصوغه إلا العلماء الحقيقيون، يخاطب العقل بالحجج الدامغة بعيدا عن التعصب وجعجهة أصحاب القلوب المريضة، الملوثة فكريا، بارك الله فيك عالمنا.
الحمد لله،جزاكم الله خيرا يا عدول هذا الدين عن الدفاع عن الإسلام شريعة، قبل أن يتسلل المتربصون به إليه عقيدة.
ثم لماذا تعقدون الأمور كما شدد بنو إسرائيل فشدد الله عليهم،فالمشكل ليس في الإرث ولا في المرأة ولا في الرجل،وإنما في سياسات التوظيف والتشغيل،فلم لا نشغل المعطلين من الرجال المستحقين بدل النساء ونزوجهم بهن فنحل كثيرا من مشاكل البطالة والعزوف عن الزواج والعنوسة والحركة الانتقالية!…وإلا فليأتينا هولاء المبررون العادلون عن وصية الله في هذا الزمان بمثيلات خديجة وزبيدة والفهرية..وهل خالفن رضي الله عنهن يوما العمل بآية الإرث؟ وأقرؤوا في الكتاب عن جزاء الذين يخالفون عن أمره ماذا سيصيبهم؟وقد أصاب أمثالهم من قبلهم،فمن دافع عن وصية الله رفعه الله،ومن خالفها أذله الله،ولا قانون فوق منهج الله،ولا وصية فوق وصية الله،والحمد لله.
ما يمكنني قوله سوى أن هذا التحليل كان رائعا استوفى كل شروط الحجة والإقناع. والدفاع عن السيادة وعن الحقوق والمباديء الإسلامية التي لا زال عدد كبير من المسلمين لم يستوعبوها بعد. كما فضح تلك الجمعيات الغربية التي لا هم لها ولا شغل سوى التحريض على الإسلام وتشويهه .
إسألوهم لمادا يامتصوفة تحاربون مدرسة اهل السنة والجماعة ؟؟
الجواب هو ﻷن خريج مدرسة رسول الله ﻻيساوم على دينه ( الحق حق ) والباطل باطل )
تم للدي يقول علماء السلطان ﻻ يأخي الفاضل هدا وأمتاله تجار الدين ….ومن ساوم كتاب الله وسنة رسوله فلا أمان عنده "، بدئا بالسلطان. تم الوطن . ربما حتى زوجته ….؟!..
يا شيخ
الأمور واضحة و السيرورة حتمية بك أو بدونك
إن إلتفت إلى ما كان يفرضه الفقهاء مثلك منذ قرن خلى و قارنته بالإجتهادات الحالية ستجد الفرق شاسع. للأسف كان بإمكانهم أن يأتوا بهذا الإجتهاد و لكنهم يفضلون دائما أن يساقوا إليه غصبا و كأن قدرهم أن يضلوا دائما خارج التاريخ
أنت تتحدث عن كون المرأة كانت مالكة للمال. و من قال غير ذلك
و لكن محور الحديث أنها دائما تملك أقل من الرجل (دائما تملك نصف ثروة أخيها إلا إذا لم تكن تملك إخوة بل أخوات)
تحدث عن كون النساء تعمل. و من ادعى غير ذلك و كأننا لا نرى النساء تعمل في القرى و الأسواق
و لكن عملهن ظل أقل من عمل الرجال (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
لا رغبة لي في الخوض كثيرا في الموضوع لأنه يبدو لي أنك تتحدث في واد غير وادينا و واقع غير واقعنا لأن النقل سابق عن العقل
……. لكن الأحكام ذات الصلة بالشريعة الإسلامية هي وحدها التي تتعرض لشتى الهجمات تحت ذرائع مختلفة…….
هذا هو لب الموضوع احسنت شيخنا بارك الله فيك
اشكر الفقيه بنحمزة لتحليله لفكرة المساةاة في اﻹ ت سأقول ﻷصحاب اﻷفكار الضﻻمية وبفكرهم الضﻻمي نحن متأخرين ومتحاربين والعالم يضحك علينا(توفي شخص وترك بنات وزوجة أرملة وبعض اﻷبناء معوقين وعاطلين وجاء اﻷعمام بعدما كانت عﻻقتهم متوترة مع المتوفي وطالبوا ببيع البيت ﻷخد حقهم وتشريدابناء الهالك فهل هذا عدل)
قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز (وماأوتيتم من العلم الا قليلا ) فالله تبارك وتعالى خلق هذا الكون ووضع له قوانين لحكمته عجز العلماء عن فهمها بدأ من أنفسنا وأنتم تقولون ٱن نظام الإرث في الإسلام فيه حيف ضد المرٱة يالسخافة
لا تبديل لكلمات الله (اليوم أكملت لكم دينكم…'الآية') .
لا اجتهاد مع النص (في كل الشرائع الإلهية والقوانين الوضعية) .
فمن أباح لهذا الرجل الحهر ما يخالف شرع الله ويخالف القانون المعمول به في المملكة !
ليعلم الفقيه صاحب الموضوع أن من تجرأ على الله أذله .
الارث مقسم ومفصل فى القرءان ولا حاجة لفلسفة احد كائن من كان ولا مبرر ولا تغيير ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
المواثيق الدولية التي يتشدق بها العلمانيين لا تعني شيئا
لإنها صيغت لمصالح الدول الكبري
وأتحدى أيا كان أن يأتيني بميثاف دولي لا يخدم مصالح هذه الدول
على سبيل المثال لا للحصر ميثاق كيوتو والكل يعلم كيف تتصرف معه الدول العضمى
أما إذا أخدنا ميثاف حضر الأسلحة النووية فحدث ولا حرج
المواثيق الدولية مواثيق عنصرية محضة ولا تخدم السلم العالمي
وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها
أما كناب الله فهو كتاب لكل زمان ومكان لا اجنهاد معه
لأن ما تسمونه اجتهاد هو الكفر بأم عينيه
المرأة والرجل يُكملان بعضهما البعض ولا يمكن لهما أن يكونا متساوين
لأن حكمة الله هي في هذا التكامل ولولاه ماكان للبشرية تتطور
بطبيعة الحال المرأة والرجل متساوين في الحقوق المدنية وهذا لا يحتاج إلى اجتهاد
فكفى من المغالطة ياعلمانيي آخر زمن
ومن أراد أن يجتهد
لم يترك لنا الفقيه الجليل ما نقوله جزاك الله خيرا و ادعوا من يصفون كلام الدكتور بالكلام الفارغ بمواجهة الحجة بالحجة وعدم التفوه بالكلام السيء و الجاهلي و السلام عليكم.
بالرجوع الى القران نفسه نجده في آيات اخرى سوى بين الذكر و الانتى كحالة الاب و الام لكل واحد منهم السدس مما يعني ان تفسير الآية للذكر متل حظ الانتيين هو تفسير يخدم مصلحة ما في زمن ما و مكان ما فضلا عن ذلك فالاصل هو الوصية -يوصيكم الله و الوصية للوالدين و الاقربين -فقد تم غظ الطرف عن الآية الاخيرة بحديت لا نعرف مدى صحته اكتر من ذلك فالدين جاء ليخدم مصلحة الانسان بالله عليكم هل تعرفون مادا وقع للأسرة المغربية بسبب هدا التفسير الضيق الكل يبحت عن الوارت الذكر و لو على حساب التوازن المالي للأسرة فتجد من يبحت عن الذكر و لو بعد خمس او ست أنات هل بهذا التفيسر نستطيع تكوين اسرة قوية ما بالك بالغريب العدو احيانا و الذي يرتك رغما عنك فالاصل ان الانسان الجاد و الذي يكد هو من يختار من يرته و ليس من الضروري ان يكون من اقرباءه بل كل شخص قدم خدمة للهالك قيد حياته زد على ذلك فنسبة العنوسة مرتفعة جداً ليس في المغرب فقط ولكن في العالم العربي باسره و بالتالي فالمرأة بهذا التفسير معرضة للخطر اكتر من ذلك فكتلة الورتة الغير المتجانسين في حالة الانات لدى الهالك فقط تعرض مجموعة من الشركات للافلاس ….البطالة
je pense que la question est tres simple a regler celui qui veux la femme herite comme l'homme il n'a qu'a leur donner les parts egale s mais par vente c a dire vendre avant de mourir est voila comme ca il n'applique pas le coran et c'est lui apres avec allah qui s'expliquera mais laisser les gens qui veulent encore appliquer le coran affaire close point.
اين انتم يا حداثيين يا تقدميين امام هدا البحث المشكور للاستاذ بنحمزة؟
لاحول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل لقد قسم الله كل شيء ولم يضيع احدا من عباده الا ان هذه الأفكار جاءت من العلمانية والنصرانية واليهودية
فلعن الله من خالف امر الله ولعن كل امام يحاول تسلق الصهيونية وتغيير قانون الارث الذي نصه الله من فوق سبع سماوات ودام مايريد عن 14 ق وسيبقى الى ان يرت الله الارض ومن عليهى فلمادا الغرب متشبتين بقوانينهم الوضعية فلمادا لايتمسك المسلمون بما وضعه لهم ربهم ويرجعون الى دستورهم الموجود في كلام الله ورسوله والله ماهده الى علمات الساعة
بارك الله فيك يا أستاد ولكنب أعيب عليك في شيء واحد أنك مقابل مواضيع مفروغ منها ومبينة بالتفصيل في القرأن الكريم و مخلي ممتلكاتك التي تمتلكها دون إرث اللهم لا حسد .أموال المحسنين أصبحت تورث معلم
je ne sais pas pourquoi on parle pas de testament car dans le coran le testament passe avant l’héritage et ca permet à la personne dans son vivant de donner de ses biens à qui il veut
كل المبررات والمسوغات التي قدمها ابن حمزة لاتصمد أمام الحق الشرعي والإنساني والحضاري المبدئي والأساسي في الحقوق البشرية،بدون تمييز من أي نوع كان،(إلا عند فقدان الأهلية لسبب من الأسباب).
ليعلم الدكتور،وهوسيد العارفين،أن الحقوق المنقوصة للمرأة في التاريخ القديم هي حقوق أملتها المنطلقات الاجتماعية والفكرية ،التي أسست على أساس واحد؛المرأة دون الرجل وأقل منه،بل هي لخدمته وللإنجليز فقط(الرجال قوامون على النساء)وهذه القوامة افتراضية وهمية خرافية لاتستند إلا للأعراف الموروثة فقط،في مجتمع بدوي قائم على العنف والقوة والظلم.
وإني لمستغرب للذي يشيح بوجهه عن المواقف الحضارية التطورية،بدعوى نصوص لاسند لها سوى أنها منسوبة للسماء،ولكن للكاتب كل العذر لأنه بذلك يأكل الخبز.
أقول لبعض المعلقين الحاقدين على دين المغاربة ؛ على الإسلام : عدوا أنفسكم، إنكم قليلون لا تمثلون نسبة يعتد بها ، وموتوا بغيضكم ،ونهمس على مسامعكم أنكم قريبا تموتون وتحشرون إلى جهنم ،،، فيا ويلكم ماذا تقولون لمالك يوم الدين؟ ماذا تقولون؟
أما الشيخ بن حمزة فكلمته هذه هي جهاد يقتلع بها أمخاخ رؤوس هؤلاء الحاقدين،
هذا هو الرد الذي يليق بكثير من المعلقين غير المحترمين. انشري يا هسبريس أو لا تنشري.
اؤيد الدكتور بنحمزة ﻻن وراء كل عظيم امراة واشكره على اجتهاده واطلب منه شرح اية وللذكر مثل حظ اﻻنثيين وانا مع المساواة الرجل يرث المراة والمراة ترث الرجل والولد له النصف واخته لها النصف واﻻجتهاد احبه الرسول صلعم وهناك ايات ﻻ يعمل بها والفضل للمشرع منها الرجم والضرب بالجلدة وقتل الكفار وقطع يد السارق الخ الخ والسﻻم
ان هذه المناقشات هي اللتي تغني الفكر الديني وليس التعصب وتكفير الناس هدا اولا ثانيا اريد مناقشة الارث ليس في حصة المراة بل في حصة الاعمام والاخوال اللدين لا يعرفون ميتهم الا يوم توزيع الارث اراكم تهربون من هذه الامور
قال خير البشر (ص) (صنفان من الناس اذا صلحا صلحا الناس واذا فسدا فسدا الناس الحكام والعلماء) لماذا يا فقيه ان كنت حقا فقيها لان العالم يجتهد في كتاب الله وسنة رسوله ويستنبط الحكم الشرعي في اي مسالة من المساءل ويبينها للحاكم ويتبناها الحاكم ويسنها في الدستور وتصبح حينءذ قانون وان قصر الحااكم في تبنيها يحاسبه العالم فوق المنبر ويكشف خيانته لله وللرسول امام جمهور المصلين
لماذا تغير احكام رب العالمين (حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى
يوم القيامة )قول رسول الله (ص) .قال رب العزة (فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ) (سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى حاكم جاءر فامره ونهاه فقتله ) (العلماء ورثة الانبياء) اليس كذلك يا شيخ او تريد ارضاء العلمانيين والغرب بسخط الله .اللهم احسن خاتمتنا يا ارحم الراحمين.
ردا على صاحب تعليق كلام فارغ الكلام في الإرث فصل فيه الشارع الحكيم لمن كان يؤمن بالله واليوم الا خر،أما أفراخ الغرب وأبواق التغريب المنسلخين من كل هوية لقطاء الثقافات الكلام عن وضع المرأة دون تميز بين واقعنا مكانة المرأة في الشرع الحنيف خلط مقصود لتمرير أفكار هجينة فالأحرى ان تدرس عوض المهاترات الكلامية ان كنت طالب حق
كثرة الجدال هنا لا فائدة منها لأن المسألة ليست مسألة مساواة وإنما هي مسألة إسقاط ما تَبَقّى من أحكام الشرع والسنن الإلــهيـة…إن هؤلاء العلمانيين والعلمانيّات ينسَوْن جميعا بأن المرأة تنفق داخل أسرتها من غير تكليف شرعي وإنما اختارت هي أن تساعد في الإنفاق بمحض اختيارها وإرادتها،وإن هي امتنعت فلاإثم عليها…ثم إن الخلفيات التي تدفعها إلى الإنفاق معروفة لا يسع المجال للتحدّث عنها…إن المسألة المبدئية هنا هي الاعتراف للمرأة بالحق في الإرث أي الاعتراف لها بحقها الطبيعي في التملك…وهو ما لاينبغي أن ينساه أي إنسان أو يتنكّر له…أما التحدّث هنا عن المساواة…فالمرجو أن يعمل هؤلاء أولا على إخراج النساء من أحياء الصفيح ومساواتهن بأولئك اللواتي يعشن في القصور الفخمة…المساواة بينهن في العمل والتعليم والتطبيب والسكن والعيش الكريم إجمالا…الديموقراطية لا تتأتى بهدم القيم الدينية وإنما بمحاربة الطبقية المقيتة التي يعاني منها المغاربة…إلى أن أصبحنا نتحدّث اليوم عن مَغْـرِبَــيْــن لا علاقة بينهما…هنا يجب أن نشتغل!!!
لا اجتهاد مع النص اخي ولا دعي للاجتهاد امام النصوص القرأنية
إن كتابات الدكتور بن حمزة في هذا الموضوع بعيدة كل البعد عن الحقيقة والحكمة التي من أجلها فرق الإسىم بين الرجل والمرأة في هذه المسألة- مسألة الإرث- فالإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا في أربع حالات: مسألة القوامة..مسألة تعدد الزوجات..مسألة الشهادة.. مسألة الإرث.. وذلك راجع لحكمة إلهية فإذا كان الله سبحانه قد فضل الرجل على المرأة في هذه المسألة (للذكر مثل حظ الأنثيين) نجد في آية أخرى قوله سبحانه:(وليس الذكر كالأنثى) فهنا فضلت المرأة على الرجل…وإذا كان الرجل في مسألة الإرث يرث حظ الأنثيين فإن المرأة ترجع على الرجل وتأخذ النصيب الذي تفضل به الرجل فمثلا هلك هالك وترك إبنا وبنتا وخلف (3000درهم) فإن الإبن يرث بالتفضيل (2000) وترث البنت (1000)فالإبن يتزوج ويدفع للبنت 1000درهم وتصبح المرأة مالكة ل: 2000 درهم ألم تعد المرأة هنا هي المفضلة على الرجل فضلا عن كون أن الرجل سينفق ألف درهم الذي بقي عنده لأنه مطالب بالإنفاق والسكن والملبس والمطعم والشراب…أقول لهؤلاء العلماء الذين يمرقون من الحقيقة كما يمرق السهم من الرمية فأنتم السبب في تلويث الفكرألإسلامي بهذا الفكر العلماني الملوث والملطخ..
هده سفاسف الامور. الدين أكبر من هده الامور أثانوية. الدين هو التوحيد بالله. المسلمون اليوم يفهمون دينهم كما فهمه الأجداد وكانهم يعبدون الأجداد وليس الله. ربما في قرنٍ سيتطور عقلنا ونفهم رسالة الاسلام كوحيٍ لنا وليس لاجدادنا فقط. اليوم مستوانا المعرفي مكننا من فهمي أن الاستعباد رفضته الانسانية فرفضناه معها. وتقبلنا عملة المراءة بعد أن كنا نعتبره من موامرات الغرب! وقبلنا أن تسوق المراة السيارة – معدرة ليس كلنا ؛) هناك علماء "اجلاء" في سعودية ليس بعد -. وسيتطور عقلنا أكثر فأكثر لنصبح خلفاء لله في الأرض، نعيش في سلام مع باقي الناس. اتمنى أن نختصر المسافات بسبب التورة المعلوماتية والمعرفية.
حسبي الله ونعم الوكيل..مسالة الا رت فصلها الله سبحانه وتعالي غي كتابه الكريم ام انه لا يعلم انه سياتي عصر غير العصر الدي انزل فيه…لو اردت الشهرة فلا تركب علي كتاب الله.فخرجات كهته تولد الفتنة.كتاب الله لا يحتاج الي اجتهاد سامحك الله .بالله عليك انت واخوانك الاامة كرسوا جهودكم واجتهادكم فيما بنفع ويلم هده الامة وليس ما يخلق الفتنة ويشتت..فكل النضريات والافكار قابلة للاجتهاد والتغير والاخد والرد ..لاكن كتاب الله اسمي وارقي من اجتهادكم .وخرجات كهته تفتح الباب لغيرك يجتهد في نص اخر من القران بداعي العصر غير العصر ومن هنا سنتجادل في الصلاة والصوم وربما الايمان بالرسل والكتب
الي تعليق٦٠ عن اي فكر ضلامي الا تعلم انه كتاب الله هو من فصل مسالة الارت ام ان كلام الله تخلف بالنسبة لك ولعالمك الدي يضحك علينا…ام انكم اعدل من الخالق ..عالمك يضحك علي امتالك من تزحزح ايمانه فلا انت بمسلم متشبت بدينك ولا انت من ملتهم ..لا تنس ان هدا الاسلام الدي نعته بالفكر الضلامي هو من عتق الانات من الوود حيت كن يدفن حيات هدا الفكر هو من اعطي للانتي مكانتها وكرمها ..الم يبقي لكم غير كتاب الله تطعنون فيه،؟
أولا أخص الله موضوع المواريث بالتوضيح الكافي في القرأن بلا حاجة للسنة و لم يترك منه فجوة لأنه موضوع منبع للخصام و التفرقة بعد موت قريب: لماذا ما لقيتم إلا هذا الموضوع لتجادلوا فيه و الشرع القرأني واضح فيه، فتخلقوا الفتنة بعد السكون.
ثانيا واش شكاو عليك العيالات ما بغيناش الأمر يبقى هكذا.
ثالثا واش اتفاقيات مع دول أخرى ستدفعنا إلى هذا الحد إلى تفضيل شرع الكفار لأنه يهمهم لهذه الدرجة تحسين أحوالنا أكثر مما شرع الله.
رابعا إذا خالفنا ربنا في هذا الأمر، فقد نخالفه أيضا في ما بقي من الموارث من الجدة و العم و الخال و الأب و غيرهم.
أخيرا ما بالكم بحال ااإرهابيين الذين تدفعهم هذه النقاشات حتى و إن كان النقاش مكروحا إلى تكفير الناس و تنفيذ عملياتهم اقتداءا بقوله عز و جل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم
قال الله تعالى( ام حسب الدين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ) كشف القناع فهؤلاء ليس همهم الدفاع عن حقوق المراة بل الطعن في الدين ولكنهم سلكوا الطريق الخطا فالمراة المسلمة تعلم جيدا ان حقوقها وكرامتها في الامتتال لامر ربها
اش غنكول تحرموا وتحلوا ال بغيتوا اعجبني التعليق الرقم ٣٥ تطبقوا الدين فقط في المصلحة الخاصة
للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم
الأصل في الارث هو الوصية. بالنسبة لتوزيع الإرث، فالأصل هو الوصية، ونحن مكلفون بها، فإن لم توجد يجري التوزيع وفق ما حدده الله.
كما قال المتدخل : 35 أنظرو كيف تم تحريف كلام الله لأنه الناس كانت تريد أن يسيطر الرجل. لسنا أناساً عاشو في القرون الوسطى. الحساب والرياضيات تطورت وبطل ففهمنا عن الله لابد أن يتبع تطورنا المعرفي.
قال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف)
– المسالة 1 :ذكر واحد وأنثيين في هذه الحالة ا(لذكر 50في المائة ولكل أنثى 25 في المائة )
-المسألة 2 : ذكر واحد وما فوق أثنثين أي ثلاث أربع ,,,,في هذه الحالة ( الذكر الثلث والإناث الثلثان)
-المسالة 3 : ذكر وأنثى ( لكل واحد منهما النصف )
لا يجب تقديس أخطاء السابقين بدعوى الخروج عماكان عليه اباؤنا الأولون!! نحن نعبد الله وكلم الله وتكليفاته في القران فقط و ليس في كلام البشر و. ر واياتهم المليءة بالمتناقضات.
السلام عليك
جزاك الله يا شيخنا
أنا ﻵأعرف بماذا يريد أن يؤمن هؤﻻء
تحدثت معهم بالشرع فقالوا هذا كﻻم قديم
تحدت معهم بالعقل فقالوا كلامك ليس صوابا
لكن المنافقين هذا حظهم.من العلم والدين
وﻻحول وﻻقوة إﻻبالله
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس تحيزا لرجل وانما تشبثا با الحق فلا مبدل لكلمات الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما انفقو من اموالهم. هذه الاية بداية ليبقى الرجل متفضل با القوامة على المراءة وليثبت له بعد ذالك الحق في النصيب المضاعف (ولذكر مثل حظ الانثيين) في المراث مع العلم انه كان لنساء في الإسلام فضل في الانقاق على اسرهم ومع ذالك نزلت هذه الاية ولكن الله اراد بذالك صون المراءة و الحفاظ على عفتها واكرامها في بيتها وعدم تكبد مشقة العمل خارج البيت الا لعذر فاولادها اولا بها وخدمة زوجها وبيتها. ولرجل مثل حظ الانثيين. هذه اية صريحة فكيف يجرؤ عالم مسلم ان يبدل الحق من بعد ما جاء وعرفه. خلاصة القول الاجتهاد ليس في النص الصريح ولصالح من تبا للاتفاقيات التي تريد ان تبدل لنا ديننا.
لمأكن أعلم أن المغاربة متدينين لهذه الدرجة، أم أنهم يظهرون تدينهم فقط حين يتعلق الأمر بمصالحهم، الان عندما أصبح الأمر يتعلق بمساواة المرأة والرجل في الإرث أصبح الكل يستند الى أحكام الشريعة ويتحدث باسم الله،كفاكم نفاقا لفأغلب من يصلي في المسجد زناة لا أكثر يجري وراء مؤخرات النساء.ويأتي اليوم ليتحدث عن الشريعة، يجب أن تعلموا أن نصف الأسر المغربية تعيش من عرق جبين النساء.
أغلب المعلقين لم يفهموا مضمون المقال و لم يفهموا كلام العلامة بنحمزة… الدكتور لا يدافع عن تسوية المرأة بالرجل في الإرث بل يفنذ و يدحض مستندات العلمانيين و الحداثيين في مطالبتهم بتسوية المرأة بالرجل في الإرث. و يقدم لنا الأدلة و البراهين التي تظهر بطلان مستنداتهم. و يحث على الإقتداء بالقرآن و السنة
ما رأيكم في عائلة تتكون من اب وام و 3أطفال وطفلة. تزوج الأخوة الرجال وتركوا البيت ونسوا أن لهم والدين. البنت رفضت الزواج لأن والديها تقدما في السن واصبحا في أمس الحاجة لمن يعينهما في أشغال البيت والفلاحة وتربية المواشي .تكفلت الفتاة بكل إخلاص بخدمة كل هذه الأمور. مرت الأيام وتوفي الوالدين، حينها تذكر الأخوة الثلاث أن لهم آب وأم فاستولوا على كل شيء وتركوا اختهم بدون معيل تعيش في فقر تام رغم أنها هي اللتي جدت وكدت ووفرت كل شيء.
ليكن في علم من يدافع على المساواة في الارث ان هناك فقط حالتين فقط يكون فيها للرجل متل حظ الانتيين : حالة الابناء و البنات او حالة الاخوة و الاخوات مقابل خمسا و عشرون حالة معددة من طرف العلماء ترث فيها المراة اكتر من الرجل و هناك حالات عدة ترث فيها المراة متل ما يرث الرجل كميرات الاخوة للام . لكم ان تبحثوا عن صحة ما اقول
والله اني لاشكر الدكتور بنحمزة على الجهد والوقت الذي قضاهما في كتابة هذه المقالة الطويلة بشطريها الاول و الثاني للرد على من يريدون تغيير احكام الشريعة في الارث الذي اعطى عز وجل فيه الحق حسب الواجب
جزاكم الله خيرا جميعا
أولا المرأة مصان حقها ، ولم تلزمها الشريعة الإسلامية بالكنس والغسل و الطبخ بل فضل من الله على الرجال ان اعطى المرأ ة الصبر وقوة التحمل لتكون سندا لنا في دنيانا ،تتحدثون نفس لهجة الغرب عندما يتحدثون عن المرأة المسلمة ،عن ماتعانيه من قمع وشقاء وكأنهم أنقدو نساء العالم ولم تضل لهم غير نسائنا ، تركو الملايين من اىمسيحيات بإفريقيا يعانين الموت والجوع والقهر ليطالبو بحقوق المرأة المسلمة ، فكرو بعقولكم قبل قلوبكم فجحا أولى بحماره
المساوات في الحقوق القانونية والمدنية نعم اما الحقوق الشرعية فلا يجب المس بها ولا تغييرها فمن زاد فيها او نقص منها فهو يحرف القران والسنة وتحريفهما كفر وخروج عن طاعة الله ورسوله
بالله عليكم كيف تدعون العلم والفقه تبررون اشياء حيم الله فيها في كتابه الكريم .وخير دليل أمنا خديجة كانت من أغنياء قريش قبل نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام إدا لماذا لم بنزل الله أياته اعتبارا لأم المؤمنين ويعطي مناصفة النساء بالرجال في الإرث قدوتا بها وبمالها واي مال عند المرأة وأي إجتهاد في هذا الذين إتقو ا الله في أنفسكم وفي العباد لﻷن هذة المساؤل تؤذي الى زرع الفتنة في المجتمعات
لهذا لا يتق المغاربة بأءمتهم الدولة المسيرون ويلجؤون إلى شيوخ المشرق العربي مثل الدكتور عبدالله المصلح واخرون .
للتذكير فقط لمن يجهله ان المراة تاخذ نصف الارث مع اخيها فقط وقد ترث المراة اكثر من الرجل في الحالات الاخرا والسلام
ادلة العلماء دامغة ومقنعة ولكن بطبيعة الحال لن تعجب من طمس على أعينهم وران على قلوبهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يفقهون طبيعي الا يقتنع الجميع وإلا لما كان لرسول الله من أعداء لم يقتنعوا بدعوته لذلك فلنترك الحسم في اخر المطاف لأغلبية الشعب المغربي المعتز بإسلامه والذي لن يسمح لشرذمة منسلخة عن هويتها ان تملي عليه ما يمليه عليها أسيادها اليهود والمسيحيين
Au post 1- Jawad
Ton commentaire n'a aucun intérêt et vide de signification et ça ne rime à rien. Laisse la prole au gens cultivés.
Quant à moi je trouve Mr Ben Hamza plein de sagesse et de grande aptitude à appréhender la vie sociale et politique contemporaines.
Chapeau à Si Brn Hamza.
السلام عليكم جزا الله الدكتور مصطفى بن حمزة عنا كل خير لان اجوبته منطقية وفيها وعي بكل ما يجول في العالم باسره.
اصصحح للاخ خالد بان الايتين المتعلقتين بالارث في سورة النساء وليس في سورة الناس .وربما هم يعلم ذلك ولكن وقع له خطا في الكتابة