خلالَ اللقاء الوطني لتشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، الذي نظمته وزارة الصحّة في أبريل من السنة الفارطة بالرباط، لمْ يُخْف وزير الصحة، الحسين الوردي، أنَّ إقبالَ المغاربة على التبرّع بالأعضاء والأنسجة ما زالَ ضعيفا، رغم أنّ المغربَ كانَ سبّاقا، على المستوى المغاربي، في هذا المجال، إذْ أجريت أوّل عملية لزراعة الكلي على مستوى البلدان المغاربية بمدينة الدار البيضاء عامَ 1985.
لكنَّ هذا السّبْقَ الذي حقّقه المغربُ في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، لمْ يُوازِه إقبالُ المغاربة على التبرّع بأعضائهم بما يكفي لسدّ الخصاص المسجّل على هذا المستوى، فما بين عامي 2012 و2014، لمْ تُجْرَ في المغرب سوى 125 عملية لزرع الكلي، في حين أجريت في فرنسا 9105 عمليات، أمّا بالنسبة لزراعة الكبد فلم يتعدَّ عدد عملياتها، خلال الفترة نفسها، 5 بالمغرب، بيْنما سُجّل في فرنسا 3181 عملية.
ولم يتردّد وزيرُ الصحّة في اعتبار هذه النتائج “ضعيفة”، مقارنة مع البلدان المُقارنة، رغم المجهودات التي تبذلها وزارته، وهو ما يطرح سؤالَ: لماذا يتوجّسُ المغاربة من الإقبال على التبرّعِ بالأعضاء والأنسجة، عِلْما أنَّ الأمرَ لا يتطلّبُ سوى مَلْء استمارة تتضمّنُ معلومات حوْل المتبرّع، والتوقيع على دفتر المتبرّعين لدى المحكمة الابتدائية التابع محلُّ سكناهُ لنفوذها، وتتم الاستفادةُ من أعضائه، إنْ كانتْ صالحة، بعْدَ وفاته.
بالنسبة لعبد الحي النجاري، رئيس “جمعية مغرب الإنسانية للتبرع بالأعضاء”، فإنَّ عدم إقبال المغاربة على التبرع بالأعضاء والأنسجة راجعٌ إلى عوامل عدّة؛ أوّلها ضُعْفُ النقاش العمومي حول هذا الموضوع وعدم تناوُله بالقدْر الكافي في وسائل الإعلام، وهُوَ ما يجعلُ الأسئلة المترسّبة في ذهْن المواطنِ حوْل موضوع التبرع بالأعضاء والأنسجة عالقة، خاصّة وأنّ لها علاقة بالجانب الديني، ما يجعلُ الناسَ متردّدين، ومن ثمّ يتخلّفون عن التبرّع.
ويؤكّدُ النجاري أنَّ عامَل الدين له تأثيرٌ كبيرٌ في إحجام المغاربة على التبرّع بالأعضاء والأنسجة، “لكوْن الناس يميلون إلى فتاوى الفقهاء المُحرِّمة للتبرّع”، رغم أنَّ 13 مجمّعا فقهيا في العالم الإسلامي أجازتْ التبرّع بالأعضاء، شريطة عدم المُتاجرة فيها، وصنّفته في خانة “الصدقة”، بلْ إنّ أحدَ المجامع الفقهية، كما قالَ رئيسُ المجلس العلمي لوجدة، مصطفى بنحمزة، في لقاء الرباط، اعتبر أنّ التبرّع بالأعضاء “فرْضُ كفاية، إذا تركتْهُ الأمّة فهيَ آثمة”.
في اللقاء الوطني لتشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، أعلنَ وزيرُ الأوقاف والشؤون الإسلاميّة عنْ تخصيص خُطبةٍ موحّدة داخل مساجد المملكة كافّة، وعلى الرّغم من أنّ التوفيق اعتبر أنَّ جوازَ التبرّع بالدم، من الناحية الدينية، تجاوز مرحلة المساءلة الشرعية، “ولا ينبغي طرحُ سؤال ما إن كان حلالا أم حراما”، إلّا أنّ الواقعَ يُبيّن أنَّ ثمّة حاجةً إلى بذْلٍ مزيد من الجهود لحثّ المغاربة على التبرّع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وإقناعهم بذلك.
ويؤكّدُ هذا تجربة خاضتها “جمعية مغرب الإنسانية للتبرّع بالأعضاء”، أواخرَ سنة 2014، رامتْ من خلالها جمْع 5000 متبرّع بالأعضاء البشرية بانتهاء سنة 2015، غداة انتشار موجة “تحدّي دلو المياه”، أملا في أنْ يقتديَ المغاربة بهذه “الموجة الغربية” وينخرطوا في التبرع بأعضائهم وأنسجتهم. رئيسُ الجمعية، عبد الحي النجاري، أطلق التحدّي من خلال مقطع فيديو، متحدّيا في البداية بعض أصدقائه وشخصيات سياسية وثقافية، “لكنني صُدمْتُ بمدى خوف المجتمع من الفكرة”، يقول النجاري.
ويُضيفُ المتحدّث أنَّه كانَ يتوقّع، في البداية، أنْ تنتشرَ الفكرة، وتلقى استجابة واسعة من طرف المواطنين، خاصّة في ظلّ ازدياد الحاجيات من الأعضاء لإنقاذ حياة مرضى آخرين، لكن، في النهاية، أصبحَ أقصى ما يتمنّاه هوَ أنْ يُفتحَ نقاش بين أفراد المجتمع حولَ هذا الموضوع، في ظلِّ قلّة عدد الأشخاص الذين بادروا إلى التبرّع بأعضائهم، والذي اعتبره “رمزيّا جدّا”، لافتا إلى أنَّ من أسباب عدم تبرّع المواطنين بالأعضاء والأنسجة، غيابُ قُدوة يقتدون بها، من سياسيين، وفنانين ورياضيين.
“جمعية مغرب الإنسانية للتبرع بالأعضاء” حاولتْ طرْقَ أبواب عدد من “المشاهير”، وكانت المفاجأة أنّ كثيرا منهم كانَ أكثر خوْفا من المواطنين العاديين إزاءَ التبرع بالأعضاء والأنسجة. “لم يرفضوا الفكرة فحسب، بل أصيبوا بالرعب!”، يقول النجاري، مضيفا أنّ بعض “المشاهير” عبّروا عن خوفهم من الفكرة مباشرة، والبعض الآخر عبّر عن ذلك بعدم الرد على الدعوة.
هذا الخوْفُ السائد لدى المواطنين حُيالَ فكرة التبرع بالأعضاء له، أيضا، أسباب نفسية ، بحسب النجاري، تتجلى في “سيادة نفسية التشاؤم والسوداوية في التفكير وضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه المستقبل وتجاه الأجيال القادمة”، مضيفا أنّ كلّ هذه العوامل تجتمع فيتولّدُ عنها قرار الرّفض “مع الإحساس بصوابيّته”، وإنْ شدّدَ على عدم التعميم؛ وثمّة عاملٌ آخرُ يرى النجاري أنّه يعوق عملية التبرع بالأعضاء، ويتعلّق بعدم الثقة في المؤسسات الصحيّة.
“فمن رأى مظاهر هشاشة الرعاية الصحية بالمغرب، لن يقبل البتَّة ترك جثته بيد أطباء قد يكونون مستعدين لبيع أعضائه في السوق السوداء بملايين الدراهم”، يقول المتحدّث. هذه النقطة، حرصَ وزيرُ الصحة، الحسين الوردي، في لقاء الرباط لتشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، على الوقوف عندها، قائلا إنّ المغرب قام، في إطار الاستجابة لمرافعات ومطالب تنظيم مسألة التبرع بالأعضاء، بوضع ترسانة قانونية لرفع كل التباس أو غموض، والحيلولة دون الإساءة لأخلاقية المهنة، وصيانة حقوق المتبرعين والمنتفعين.
وفي حين لمْ يتعد عدد عمليات زراعة الكلي في المغرب، ما بين 2012 و2014، 125 عملية، فإنَّ حاجيات المواطنين تصلُ إلى ضعْف هذا العدد (250 عملية في السنة)، أمّا بالنسبة لزراعة القرنية، فإنَّ الاستجابة لحاجيات المواطنين المغاربة تقتضي بلوغ 1000 عملية سنويا، والحاجة إلى زراعة نخاع العظام تقدر بـ 300 عملية. أرقامٌ تبْدو “بعيدة المنال”، لكنّ عبد الحي النجاري يرَى أنَّ “التشاؤم” السائد، خاصّة من جانب المثقفين الذين يُفترض أن يكونوا قدوة، سيندثر، “لأنّ الأفكار تتدافع، والغلبة للأقوى بغض النظر عن وضعها في سلّم القيم”، بتعبير رئيس “جمعية مغرب الإنسانية للتبرّع بالأعضاء”.
المشكل بصيط غير خصنا نعرفوا كيف نعرفوا بيه للمغاربة حيت المغربي كريم اضحي من أجل خوه الإنسان. خاصنا نعملوا حملات إعلامية ونشرحو لناس نستغلوا المساجد (خطبة الجمعة ).المدارس الجامعات ونعملو تحفيزات. مثلا المتبرع له الحق في منحه العضو اذا قدر الله أحتاج له .مثلا التغطية الصحية. ..
لأنها بلد البيع والشرا ..كل شئ يباع ويشترى حتى الدم الذي نتبرع به.
لان جل المغاربة لا ثقة لهم في الطبيب المغربي ..الدليل على ما اقول …جل من لهم مكانة اجتماعية عالية …او سياسية …يعالجون في اوربا بصفة عامة….فرنسا بصفة خاصة…..التبرع قد يصبح تجارة ….مع هؤلاء القوم….
عدم الثقة في المؤسسات الصحيّة.هي أكبر المعيقات .عمليات الزرع تتطلب مصاريف باهظة مما سيجعل من الاعضاء المتبرع بها سلعة في ايد تجار تباع للدي سيدفع .لا يهمني في شيء ان يستفيد من عضو تبرعت به واحد من الميسورين لكن أن تبقى الاعضاء حكرا على الاغنياء فهدا ما اعتبره غباء .لما يصبح الدم المتبرع به حق لكل من هو في حاجة اليه دون اخد الطبقة التي ينتمي اليها بعين الاعتبار .يوم لا نرى اكياس الدم ترحل للمصحات الخاصة بينما المحتاج للدم بمستشفيلتنا عليه جلب الاحباب والجيران للتبرع حتى يتمكن من اجراء عملية نتحدت عن الاعضاء.سمحوا لينا بزاف اللهم فالدود.
الجواب بسيط لأنهم يعرفون فساد المستشفيات وأن كل شيئ بالوساطة والمال وهذه الأعضاء لن يستفيد منها المواطن العادي
المغربي انسان اصبح لا ينخرط في مجتمعه لانه لا يجد نفسه في هده البيئة الاقصائية. فيرى فئة تستفيد من كل اشكال الريع (تقاعد الوزراء والبرلمانيين ومقالع الرمال والمناجم واستغلال البحار والمادونيات واجور الرياضيين كهشام الكروج ونوال المتوكل والفنانين وتعويضات موظفي وزارة المالية وحدهم جون بقية الوزارات وو) وبدون وجه حق ونطالب منه(هدا المواطن) الانخراط في سلوكات اجتماعية كالانتخابات والتبرع بالدم وو. وهدا الامر لا يمكن معالجته الا من طرف الحكومة المعنية الاولى. فعليها ان تنتج الاستراتيجية المناسبة لجلب كل من له ميل للرفضر او لمن له تشكك في السياسات العامة او لمن له احساس بالظلم. وكل سياسة لها تكلفة
Si vous allez consulter plusieurs médecins marocains pour les mêmes symptômes vous allez avoir plusieurs traitements mais si vous faites la même chose en Europe vous allez avoir pratiquement le même traitement conclusion les médecins marocains sont nuls , donc il faut être fou pour se laisser faire par un médecin marocain si nous avons pas le choix
السبب الرئيسي هو إنعدام ثقة المواطن المغربي في جميع المؤسسات التي تؤطر حياته و مسؤوليها. من مؤسسات وزارة الصحة إلى مؤسسات العدل… إنعدام الثقة هذه نعرف كلنا مسبباتها. في ضروف عادية تعطى الأسبقية في المؤسسات الطبية لذوي القربى و أصحاب دهن السير. فما بالك لو كان الأمر يتعلق بعضو من أعضاء الجسم يسوى الملايين. أظن أن المواطن المغربي سيقبل على التبرع بأعضائه حينما يحس أن له قيمة في حياته قبل مماته.
سهل جدا الإجابة لأن بلدنا بلد المحسوبية والزبونية ولا بغيتي تعرف كثر سير للمستشفيات والادارات وتعرف قيمتك غادي تأكد بأن بلادنا بلاد البيزنس البيع والشرا في البشر والله لن أتبرع بقطرة دم تستغل لتباع ويستفيد منها الوحوش الاستعمارية.
واش بغيتينا نتبرعوا حتى بالدم وحنا كنقراو على واحد مات لبارح حيتاش الصبيطارات رفضوا يديروا ليه عملية بتر حتى دودات ليه رجليه ومات ….. مات ا عباد الله و الدود خارج ليه من رجليه……. بقاو الصبيطارات كيلعبو بيه الكرة شي كيديه لشي.
نمشي نتبرع انا لكوبا بعدا نكون عارف غادا للشعب .
هاد الشي واضح بحال الشمس. الدولة هزات يديها على الصحة . اللي عندو يداوى و اللي ماعندوش .. يمشي يموت فدارو حسن ليه ….
سلام عليكم هد شي بزاف الحكومة بغت شعب المغربي يكون بحال شعب الفرنسي راه كون كنا واعين كيما الفرنسيين راه هدا نضام وهدا الحكومة كون شحال هدي مشاو فحالهم . واش مشبعتوش من التروات ديولنا لي كتستغلوها لصلحكم زدتو طمعتو حتي في الأعضاء ديولنا تبعوها لا حولا ولا قوة الابالله العلي العضيم …..
سؤال هل اسي اوردي الدي يطلب من المغاربة التوقيع على دفتر المتبرعين وقع هو او احد اسرته على هدا الدفتر وجعل اعضاءه واسرته صدقة
مؤخرا مات رجل بالقرب من المستشفى بسبب رفض الاطباء بثر ساقه التي نخرها الدود, فهل تنتظر ان يزرع عظو ثمين لشخص عادي?
Commencez par rendre automatique et obligatoire le don des organes pour tous les affiliés aux organismes de couverture médicale (CNSS, RAMED, compagnie d’assurance, etc..) en ajoutant une clause dans le contrat rendant l’opération de greffe accessible financièrement
Après, au-delà des freins par peur ou croyance religieuse, c’est plus compliqué qu’on ne le croit
C’est parce que, dans leur grande majorité, les personnes sans couverture médicale n’ont pas toujours de quoi subvenir à leurs besoins élémentaires en matière de santé et sont mal servis par des hôpitaux publics
Faire don de leurs organes alors qu’ils ne pourront jamais réver bénéficier d’une greffe compte tenu de sa cherté leur parait être injuste
معاناة المواطن مع مستشفيات بلده والفساد والظلم الذي ذاقه في حياته كيف له أن يتبرع بأعظائه بعد مماته
الجواااااب هو أن الأعضاء ليست ملكا لنا هي لله وحده القهار.لاااا يجوز التبرع بها هي أمانة ترد إلى بارأها عند الوفاة.ما ضيع أمة الإسلام إلا عدم درس و التفقه في دينهم الذي هو عصمة امرهم.اتقو الله عباد الله.الله المستعان و عليه التكلان.فرنسا هل هي قدوتنا؟لدينا احسن ما عند فرنسا،دين الإسلام ،القرأن و السنة….هل من لبيب؟؟؟؟؟؟؟
كن كانت عندي التعطية الصحية واه نمشي نتبرع و لاكن غير الموظفون هما لي عندهم و كاننا نعيش في غابة القوي ياكل الضعيف .اما مسالة الرميد راها عير تخربيق.
ce qu'il faut , c est éditer des lois permettant qu'un malade soit assisté par au moins un membre de sa famille de confiance , lors de toute opération médicale aussi simple soit elle , un chirurgiens marocain lui volera ses organes , c est sur et tout le monde le sait , bien sur et juste pour ne pas généraliser , un chirurgien sur 100 , est peut être honnête , ce qui sera déjà surprenant .
Ç 'est interdit dans notre religion musulmane
يرفض المغاربة التبرع لأنهم يعلمون أن المتبرع تأخذ منه الأعضاء وهو في حالة موت إكلينيكي ممايعني أنهيتوجب أن يكون قلبه لا يزال ينبض وهويتنافا مع تعريف الموت الشرعي وهو توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل بمافيها القلب والماغ وليس أحدهما وفي أميركا وأوربا لاتجرى هذه العمليات للاطفال لأنه يكون لديهم إحتمال كبير للإفاقة من تلك الحالة كما أنه يوجد أشخاص شفو بعد إصدار الطبيب تقريرا يفيد أنهم ماتو دماغيا ولاينتضرون سوى توقف القلب عن النبض، زيادة على ذالك فإن عملية أخذ الأعضاء تتم تحت التخدير ومن شرروطها أن يكون القلب حيا لأخذ الأعضاء الحساسة كالقلب و الكبد و الكلي وغيرها
….la raison est toute simple………le MAROCAIN vit une crIse de CREDIBILITE……….IL NA CONFIANCE EN RIEN….MEME… EN LUI MEME …
يجب على السيد الوزير الاقتداء بالقانون الفرنسي الدي يضع استمارة يملؤها من لايريد التبرع بأعضاءه ومن لمن يملئ الاستمارة فهو قطعا يريد التبرع لان الناس اصبحوا جد مشغولين وليس لهم الوقت ياوزير للدهاب الى المستشفى ومن بعد المحكمة ماهده التعقيدات ياحكومة بن كيران من اراد التبرع سوف يندم ادا دخل المستشفى و المحكمة بسبب طوابير الانتظار يسروا ولا تعسروا واخرجو لنا قانون مفاده انه ادا كنت لاترغب بالتبرع فادهب الى اقرب مستشفى ومحكمة واملأ استمارة عدم التبرع وانه كل من لم يكن ضمن هده القائمة فهو حتما متبرع.
زد على ذالك ان المتلقي للعضو لا يشفى تماما بل تصير حياته رهين لادوية خافضة للمناعة ويجب علي المريض تناولها في اوقات مظبوطة والافان الجسم سيرفض العضو ولو بعد مرور سنة او سنتين او حتى عشرين مما يعني ان الاطبا بهذه العمليات لا يقومون الا باستغفال المريض والمتبرع وذويهم ببيعهم لهم الوهم ولايخبرونهم بان هذه الادوية اللتي سيتناولونها طيلة الحياة باهضة وليست مامونت العواقب على الجسم فحسبن الله في كل طبيبيتاجر بالام الناس ولايتق الله فيهم . واقول لهم ان لم تتقو الله في خلقه فاتقوه في انفسكم يوم لاينفع مل ولا بنون
Je travaille dans la transplantation rénale et pulmonaire au Québec, la façon dont les organes sont donnés ici se fait d'une manière claire: premier arrivé, premier servi, ceci veut dire qu'il y a une seule liste sur laquelle sont inscrites toutes les personnes qui ont besoin d'une greffe que se soit rein, poumons ou cœur, la majorité de la population canadienne ont signé pour le don d'organes en cas de décès, et donc lorsque quelqu'un est décédé, le médecin appelle sur l'unité de transplantation et demande de rejoindre la personne qui est classée la première sur la liste en prenant en considération certains critères comme la compatibilité, je vous le jure que un jour j'ai connu un médecin qui est en insuffisance rénale , il travaille sur l'unité de transplantation, et on l'a pas greffé car il y a des délinquants qui sont avant lui sur la liste , queeeeeelle justice, mais au Maroc hayhaaaata hayhaaaat, laklam fi raskoum , pas de code de déontologie pas d'éthique makayn ghabbak sa7bi.
ملي تولي عندنا التقة الكاملة في الجراحين المغاربة غيتبرع بالأعضاء و هوما مرتاحين ماشي واحد يتبرع من جهة و لاخر يبيعها من جهة أخرى أنا مكنعممش ولكن التعامل مع المرضى فالمستشفيات قاسي بزاف كيقراو الطب و فعلا كيعالج و كيساعدو و لكن كيتعامل مع المريض بحال الحشرة و كنتكلم عن تجربة و حتى من الدم تيبيعوه و الناس اللي كتمشي لمستشفيات تاع الدولة كيطالبوهم بالخلاص و كوكان عندها كون مشات الخواص و زيدون حتى الولادة كيتخلصوا بطريقة سرية و كيتعامل معاك بحالا مخاصاكش تولدي وتيسبوكو توصل حتى الضرب و المشكل أنا فأغلب الأحيان المولدة إمرأ ة يعني عارفة الوجع تاع الولادة نهار نوليو كنرحموا المريض قبل منعالجوه أنا أكيدة باللي الناس غتيق فالطب غتبرع و تساعد خوتها اللي محتاجين المساعدة بالأسبقية ماشي الناس اللي عندهم الفلوس تكون عندهم الأولوية و الشعب المغربي فيه الخير ولكن حوتة وحدة… مكنكرش بلي كاينين الأطباء اللي الضمير المهنى ديالهم و أرواح المرضى فوق الماديات والله يكتر من متالهم
غياب الفهم السليم لاحكام الشرع ، غياب الفقه ، غياب القدوة من العلماء وضعف تأثيرهم في المجتمع ، فقدان الثقة في المؤسسة الرسمية التي تعنى بتدبير الشأن الديني التي تصدر فتاويها تحت الطلب ، ضعف وسائل الاعلام في نشر المعلومات الكافية عن التبرع بالاعضاء وفقدان المواطن الثقة فيها…..
هذه وغيرها بعض اسباب العزوف