كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) يتوقع تفاقم العجز التقني لنظام المعاشات المدنية ليصل إلى 10 مليارات درهم سنة 2029، محذرا من استنفاد احتياطات هذا النظام بحلول سنة 2032، في حال لم يتم إصلاحه.
وأفاد “التقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية”، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن توقعات الصندوق المغربي للتقاعد، على المدى المتوسط، تشير إلى تفاقم العجز التقني لنظام المعاشات المدنية.
وأوضح المصدر نفسه أن العجز التقني لنظام المعاشات المدنية يرتقب أن ينتقل من 6.5 مليارات درهم سنة 2027 إلى 10 مليار درهم سنة 2029.
وبالنسبة لنظام المعاشات العسكرية، أشارت التوقعات، المُضمّنة في التقرير، إلى تسجيل عجز تقني قدره 1,5 مليارات درهم سنة 2027 ليرتفع إلى 2,5 مليارت درهم سنة 2029.
في غضون ذلك، يتوقع الصندوق المغربي للتقاعد أن تتراجع عائدات المحفظة المالية تدريجيا من 3.6 مليارات درهم سنة 2025 إلى 2.8 مليارات درهم سنة 2029، وأن يبلغ معدل المردودية المتوقع 6 في المائة ابتداء من السنة الجارية.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن توقعات الاختتام برسم سنة 2026 تشير إلى تسجيل عجزين تقنيين قدرهما 5 مليارات درهم بالنسبة لنظام المعاشات المدنية و1.2 مليار درهم بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية.
ويرتقب بلوغ هذه المستويات بعدما سجّل نظام المعاشات المدنية خلال سنة 2025 عجزا تقنيا قدره 5.56 مليار درهم، على الرغم من تسجيل تحسن طفيف مقارنة بسنة 2024 بفضل صرف الشطر الثاني من الزيادات في الأجور المقررة في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، وفق التقرير نفسه.
وفي هذا الصدد، حذّر التقرير الرسمي من أن التوقعات تشير إلى استنفاد احتياطات نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، ابتداء من سنة 2032، في حال غياب أي إصلاح له.
من جهة أخرى، سجّل نظام المعاشات العسكرية عجزا تقنيا بلغ، عند متم السنة الماضية، 1,28 مليار درهم، تم تمويله بالكامل من الميزانية العامة.
وخلال سنة 2025، قام الصندوق المغربي للتقاعد، وفق التقرير، بصرف التعويضات لفائدة 1,02 مليون مستفيد، برسم مختلف الأنظمة التي يدبرها، بمبلغ إجمالي قدره 55,48 مليار درهم.
وكان الصندوق نفسه قد شرع، خلال السنة الماضية، في تنزيل رؤيته الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025-2027، التي “تروم تعزيز تموقعه كفاعل مرجعي في مجال التقاعد العمومي؛ من خلال توفير تجربة مبتكرة ومرنة ومستدامة لفائدة المرتفقين”.
وأوضح التقرير الرسمي أن تنزيل هذه الرؤية يستند، على وجه الخصوص، إلى عقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة 2025-2027، مبرزا أن معدل إنجاز الالتزامات المقررة برسم سنة 2025 بلغ نسبة 89 في المائة.
وأضافت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن الصندوق المغربي للتقاعد واصل، في هذا الإطار، توسيع شبكة خدمات القرب وتطوير الخدمات الرقمية، التي بلغ معدل استخدامها 63 في المائة، إلى جانب اعتماد مقاربة استباقية لمواكبة المرتفقين.
بدينا عاوتاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.د ومن شرار الخلق
لما لا تنقذوا عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حكومة لفراقشية واسترجاع ما استغلوا عليه من أموال الوطن والمواطنين
هناك طريق لم يتحدث عنها أحد بخصوص الحلول الممكنة لهذا الصندوق.
لماذا مثلا لايتم جعل هذا الصندوق يدخل في رؤوس أموال بعض الشركات الوطنية أو بشراكة مع الشركات الخاصة التي تشتغل في مجالات واعدة اقتصاديا. وبومجب قانون مناسب تضمن حد أدنى من الحصص .
مثلا مجال الصحة عرف في السنوات الاخيرة توافد عدد كبير من الاستثمارات بفضل اعتماد المغرب لنظام الحماية الصحية الشاملة للجميع. لماذا لم يتم إدخال هذا الصندوق في هذه الديناميكية ليربح عائدات مهمهة جدا وستبقى مستمرة لعقود.
للاسف تجارب صندوق الايداع والتدبير في الماضي أحبطت الكثيرين بسسب سوء التدبير و غياب الحكامة الجيدة لكن هذا الصندوق يمكن اصلاحه وجعله محركا أساسيا في ديناميكية استثمار اموال الصندوق المغربي للتقاعد لكن بشكلل مقنن وموجه يضمن له الربحية المستدامة.
متقاعدوا CNSS هم الأكثر تضررا لأنهم يتسولون بعد سنين طوال من العمل و المعاناة
ولكن كيف نفسر استفادة الارملة من كامل معاش زوجها حتى لوكانت ثرية اي عدم تسقيف مبلغ المعاش مثلا عشرة الف درهم كحد اقصى مع تنويهي باستفادة الارامل بالمعاش الكامل ولكن ليس بشكل مطلق بدون ضوابط
كل ما أقوله هو حسبنا الله ونعم الوكيل في من يبذر في المال العام تنتقدون صندوق المعاشات ناسين ان المتقاعدين هم من رفعوا هذا الوطن وفي الاخير كل ما يتقاضونه هو أجور زهيدة لا تكفيهم حتى لشراء ادويتهم بينما تزيدون في رفع أجور الاغنياء الذين يتقاضون أجور خيالية بالملايين ، وكمثال على ذلك الصين الشعبية عندها 15 وزير وامريكا عندها أقل من الصين وكذلك بالنسبة للبرلمان ، عندكم المال لتزيدوا 6000 درهم في الشهر للبرلمان وزدتم مؤخرا للقياد والبشوات زيادات مهولة وهناك من يأخذ مال الدولة بدون موجب حق فبنكيران يأخذ 13مليون في الشهر وليس له فيها أي حق وما خفي اعظم
الحل موجود عندنا وعند السادة البرلمانيين فقط تفعيل تجريم الاثراء الغير المشروع وتفعيل المحاسبة في كل شخص ثبت أن مصدر أمواله مشبوه ثم تفعيل الضريبة على الثروة هاته الامور ستساهم في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وانعاش الخزينة العامة وكدلك الحفاظ على ديمومة الصندوق المغربي للتقاعد نتمنى من السيد وزير العدل ان يقوم باللازم
سراحة هناك تناقض واضح وخطير في قانون المالية الجديد وكيف نحافظ على المعاشات وفي نفس الوقت الزيادة في الأجور عوض دعم المواد الغذائية والطاقية والحفاظ على القدرة الشرائية ومحاربة المحتكرين و الوسطاء والسماسرة في كل القطاعات ،كدالك إعفاء الأجور أقل من ،500 درهم من الضريبة والرفع من الأجور شيء لا يستقيم للحفاظ على التوازنات المالية والميكرو اقتصادية والاجتماعية وانا مع إعفاء اصحاب الأجور أقل من 2500 درهم فقط وفرض الصرائب على كل من يمارس أعمالا حرة وعلى جميع الشركات حسب الأرباح المحصلة عليها وعلى الإجراء اكتر من 2500درهم والا ينتجه إلى الحائط؟
الحل هو ايقاف معاشات الوزراء الغياب المنطق في حصولهم على معاش على ولاية واحدة خمس سنوات بل حتى أولئك الدين عملوا فقط ؤستة اشهر من 35000درهم الى 100000درهم….العبث. الإصلاحات تشمل فقط القطاع العام اما الخاص فلا واحد يفكر فيه ههههه يقاس كل شيء على القطاع العام . والله حتى التخربرق
هادي 20 عام ونحن نسمع هاد الاسطوانه. رجعوا 280 مليار حطوها في صناديق التقاعد وها المشكل تحل
الدولة عندها الأموال التي جعلت الوزير قيوح لوحده يصرف 11 مليار درهم لدعم قطاع النقل وليس عندها المال لدعم صندوق المعاشات رغم ان أصحاب النقل يعتبرون من اغنياء الدولة ويربحون من وراءه الأموال الطاءلة
تناقض كبير نعيشه في هاد البلد للأسف، فاش تسمع إعفاء الفيفا من الضرائب اللي ممكن تدخل اموال طائلة للمغرب و تسمع أن صندوق المعاشات ممكن يفلس من هنا 2032. فهم تسطى
تأكيدا لما جاء في تعليق الملاحظ اذا كانت استفادة ارملة المتقاعد المتوفى شيء وجيه لذوي المعاشات الدنيا فهذا الاجراء يصبح غير مناسب لذوي المعاشات القصوى. فيجب اخذ تداعيات هذا الإجراء على وضعية الصندوق المنطق يقول يجب تسقيف ما يترتب عن هذا في حدود 12000 درهما مثلا. من جهة اخرى يجب تنظيف هذا الصندوق من المعاشات الريعية كالتكملة او معاشات الوزراء والبرلمانيين وما لا نعلمه.