أثار ترشح رئيس الحكومة المغربية للانتخابات التشريعية المقبلة جدلا واسعا في المغرب بين السياسيين من جهة، وبين الأساتذة الباحثين في مجال القانون الدستوري من جهة ثانية، على اعتبار أن بنكيران يعتبر المشرف الأول، إلى جانب وزيري العدل والداخلية، على العملية الانتخابية، ما يثير تساؤلات حول نزاهتها.
وذهب في هذا الخصوص الأستاذ عبر الرحيم منار اسليمي، في مقال منشور بجريدة هسبريس، إلى القول إن “ترشح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية الحالي، في انتخابات السابع من أكتوبر القادم بأحد دوائر مدينة سلا، سيكون أول علامات الفوضى في الانتخابات التشريعية القادمة، مادام الأمر يتعلق بترشيح غير قانوني”، معتمدا في ذلك على مجموعة من الدفوعات لتبرير رأيه؛ وقد لا أتفق معه للأسباب الآتية ذكرها :
إن رأي الأستاذ عبد الرحيم منار اسليمي مجانب للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني، كما لو أنه غير متخصص في مجال القانون، والحال أنه أستاذ في القانون الدستوري بكلية الحقوق، ولا يغتفر خطؤه، اللهم إذا كان رأيه متعمدا أو إرضاء لجهة معينة، وأنا أنزه صديقي الأستاذ الباحث عن هذا وذاك لمعرفتي به ولإدراكي لمستواه العلمي.
وفي هذا المقام، فإنني لا أدافع عن بنكيران أو حزب العدالة والتنمية، الذي – أنا شخصيا- انتقدت أداءه خلال السنوات الخمس الماضية، وإنما من باب إبداء الرأي الموضوعي والمستقل، بتجرد ونزاهة .
وبالرجوع إلى مقال زميلنا الأستاذ عبر الرحيم منار اسليمي، الذي حاول إضفاء الطابع القانوني عليه، وفي الواقع هو مقال سياسي بامتياز، أؤكد ما يلي :
أولا: إن ترشيح بنكيران لا يحده أي مانع من موانع الترشيح من الناحية الدستورية والقانونية، فإذا رجعنا إلى دستور 2011، سنجد أنه يمنح حق الترشح والتصويت لجميع المواطنين المغاربة البالغين سن الرشد؛ ثم إذا تصفحنا فصول ومواد القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، لاسيما الباب الثاني من القانون المتعلق بأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب، فلن نجد أي مادة، من المواد 3 إلى 10، تمنع رئيس الحكومة من الترشح للانتخابات التشريعية .
ثانيا: اعتبار أن رئيس الحكومة يتولى مهمة الإشراف السياسي على انتخابات 7 أكتوبر، وبالتالي يجب أن يكون محايدا كما ذهب إلى ذلك البعض، يعد موقفا غير مؤسس من حيث الواقع، لأن إشرافه على الانتخابات هو إشراف سياسي ومعنوي وليس إشرافا فعليا، بدليل أن وزارة الداخلية هي التي تشرف على العملية الانتخابية من الناحية القانونية، من بدايتها إلى نهايتها، وتنسق في هذا الخصوص مع وزارة العدل، عندما يتعلق الأمر بمراقبة السلطات القضائية للعملية الانتخابية، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب والمراسيم المتعلقة بتنظيم العمليات الانتخابية والمناشير المشتركة التي تصدر عن وزارتي الداخلية والعدل، والتي تحدد آليات تلقي الشكايات المتعلقة بالخروقات والبت فيها .
فضلا عن ذلك، فإن هيئات وطنية قررت ملاحظة الانتخابات، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستراقب مدى استغلال رئيس الحكومة نفوذه في توجيه العملية الانتخابية أو التأثير على الهيئة الانتخابية.
ثالثا: القول إن المرافق العمومية يُفترض فيها مبدأ الاستمرارية، وتحتاج إلى تفويض قانوني من رئيس الحكومة بصفته ممثلا قانونيا للدولة المغربية، ولا يمكن في حالة ترشح السيد عبد الإله بنكيران توقف المرافق العمومية للدولة مدة ما يقارب أسبوعين أثناء الحملة الانتخابية، لا أساس له، لأن مبدأ استمرار المرفق العمومي وفقا لمبادئ القانون الإداري والاجتهاد القضائي الإداري غير مرتبط برئيس الإدارة، الذي هو في هذه الحالة رئيس الحكومة.. فلا يمكن أن يتوقف المرفق بسب غياب رئيس الحكومة أو انشغاله في الحملة الانتخابية أو حتى زواله بسبب استقالته، لأن الإدارات العمومية ستظل مستمرة في أنشطتها وفقا للنصوص التنظيمية الخاصة بها. وفي بعض الحالات التي يقتضي فيها التفويض من قبل رئيس الحكومة للسلطات الإدارية، سواء للوزراء أو المدراء العامين أو المركزيين، فإن هناك أصلا قرارات تفويض صادرة في هذا الخصوص، تتعلق بتسيير الشؤون الإدارية والمالية، كما أن الإدارة ليست متوقفة على قرارات لرئيس حكومة ستنتهي صلاحياته يوم 7 أكتوبر .
رابعا: إبان تمثيل الدولة أمام القضاء إثر المنازعات التي تكون فيها الإدارة طرفا، فإن الوكيل القضائي للمملكة يتكفل بالدفاع عن مصالح الدولة تلقائيا وفقا لظهير 1953، دون حاجة على الرجوع لرئيس الحكومة، خصوصا، وحتى لو كان هذا الرجوع إليه إجباريا في حالة معينة، عندما يتعلق الأمر مثلا بتنفيذ حكم قضائي، فإن الأمر ليس بهذا الاستعجال الذي تصوره صاحب المقال، علما أن مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية تستغرق وقتا من الزمن .
خلاصة القول، ينبغي للباحث الأكاديمي أن يتقيد بالمنهج العلمي في تحليل القضايا، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، بغاية الحفاظ على مكانة البحث العلمي ودوره الموضوعي والمتجرد، بما يمكن المجتمع من الارتقاء بالممارسة وتأهيل النخب، بدل الانغماس في الصراع السياسي الدائر بين الأطراف والتيارات السياسية، الذي يضعف من مصداقيته ويجعل للكتابة العلمية دورا وظيفيا في تصريف حسابات سياسية لحساب تيار ضد آخر، وهنا من حقنا أن نرفض ونصرح بكل جرأة برفضنا هذا السقوط المدوي لرسالة الأكاديمي.
لمادا ترشح بنكيران غير قانوني فهل هو ينتمي لجهاز الشرطة او الجيش الدين لا يحق لهم حتى التصويت ام انه عنده الجنسية الكندية
فادا كان المشكل في بنكيران فاعطونا منافسين في المستوى
أنا لا أرى تغييرا على المدى القريب في المغرب لا على المستوى السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي ما دامت هذه الوجوه المملة في الساحة السياسية أمثال ابن كيران، العماري، لشكر، شباط، العنصر، بن عبد الله…….والذي لاأحد منهم له صفة رجل دولة يستطيع ان يغير الأمور الراكة في المغرب.
اول مرة اسمع بمغربي خارج حزب العدالة يدافع عن بنكيران
مالك السي السليمي
حتى و ان لم يترشح او لم يفز فالتقاعد مضمون
اما عن الانتخابات فحسب رايي فرؤساء الجماعات الدين اثيتوا عن عملهم في مقاطعتهم سيفوزون و هدا ما ينقص بعض الوزراء مثل بنكيران
والله اخويا الى قهرتونا بكترة بلا بلا ديالكوم ،لا هذي قانونية،لا هذي ماشي قانونية،ياودي لي بغا اترشح اترشح ولي بغا انجح انجح،حنا صافي غسلنا ايدينا على المغرب حيت مكاينش المعقول،مكاين غير التخلويض والشفرة والمحسوبية والزبونية،وخير دليل ترشح بن كيران مرة ثانية ولا من معترض اوا لبلان باين اوا حتى حنا لاهلا اقلب توصل فيما بات توصل .
لا فُض فوك يا أستاذ…لِيٓبقى الأكاديميون في منأً عن الحسابات السياسية…
دستورية الترشح تشوبها ضبابية قانونية , لان المشرع لم يحدد نصا تنظيميا يجيز لرئيس الادارة بالترشح , فمهمة الاشراف والترشح تعني الوقوع في حالة تنافي , رغم المرفق العمومي تحكمه الاستمرارية , فالمرفق موبوء بخدام رئيس الادارة وبالتالي على الداخلية تولي مام الاشراف الكامل ,, واعتقد هذا الشيخ بن كيران يجب عليه ان يتقاعد , لانه لم يعد ينفث من رأسه غير الطرهات والمهازل الاقتصادية , حتى انه لم يسلم حتى من ادعية , باعة الخبز والسمك واصحاب الدكاكين وغيرهم , بطلته المضحكة زرو ميكة , نعم هو كذلك , لكن هناك اولويات , هذا يساوي الاصلاح عنده من المؤخرة ,, وينطلق من قاعدة فقهية تقول ان مصلحة الدولة مقدمة على الجماعة والجماعة مقدمة على الفرد , فهو لا يبالي بالمواطن ابدا , ورغم ادعائه الايمان , فقلبه تبدو عليه علامات القسوة , نموذج ملف المعاقين مثلا لحد اليوم , لا شيئ , كما ان معظم برامجه خالية من لون الاقلاع الاقتصادي , وتحقيق نمو معين او جلب اسثتمارات ,فارغ
اتفق مع الذكتور السموني,لكن ما لا استطيع ان افهمه هو كيف استطاع الاكاديمي الاخر ان يقنع نفسه بعدم قانونية ترشح بن كيران للانتخابات.,فعلا شيء غريب يجعل هذا الانسان مشكوك في امره ,عليه ان يثبت وجهة نضره بالادلة.والا كفانا من التضليل.
تحليل موضوعي و منطقي فليس هناك اي مانع دستوري او قانوني يمنع ربس الحكومة للترشح كيف ما كان. هي فقط حرب ضد العدالة و التنمية و انا لا انتمي اليها و لا ادافع عنها رغم الاصلاحات الكبيرة اللتي قامت بها على حساب شعبيتها. الاصلاحات اللتي قامت بها الحكومة لا يمكن ان يفقها العامية من الشعب
وصدعتوا راسنا هل ترشح بن كيران قانوني أو غير قانوني، وشوفو ليكم شي حاجا أوخرا مهمة، أما فعل بن كيران وذهب بن كيران وترشح بن كيران وقفز بن كيران وووو، وأنتم من تقولون أن بن كيرن فقد شعبيته إذن لماذا تخافون من ترشحه إذن كلامكم كذب وخائفون
البيجيدي وفية لشعار المصباح اليدوي الدي يضيء فقط على نفسه وصاحبه ولا يستفيد الآخرين من ضوئه. استفادوا هم وبناتهم و أولادهم وقهروا المواطن الشعبي والطبقة المتوسطة والموظفين المغلوبين على أمرهم. أتمنى أن لا ينجح بن كيران ولا حزبه المنافق
وان يكون التصويت عقابي على كل البرلمانيين الانتهازيين بجميع شرائحهم
سيسيل مداد كثير في الموضوع كل من محبرة انتمائه او اعتقداه
لكن ذلك كله له يشفع في امر وجوب ان يكون الحكم محايدا .
بالامس كان لنا تعليق في الموضوع اثر مداخلة الاستاذ تليدي . الرد واحد لا يجوز للقاضي ان يكون حكما وخصما في نفس الوقت
تحليل قانوني موضوعي بعيد عن الصراع السياسي. إن من واجب الأساتذة أن يتقيدوا بالأمانة وهم يحللون الأحداث، فحين غابت الأمانة فسد المجتمع …
رغم كل هذا الجدل حول ترشح كبير الباجدة و بنكيران فقد اطاحت جماهير الشعب المغربي الكادح أمس في الرشيدية بحزب الباجدة في شخص رئيس جهتها الشوباني الذي تلاحقه شبهة الفساد واستغلال منصبه للاستيلاء على ٢٠٠هكتار من الأراضي الجماعية السلالية، و إنتفاضة جماهير الشعب في الرشيدية تظهر مدى الاحتقان والغضب والسخط الشعبي العارم ضد الباجدة و طاغيتهم بنكيران و حكومته وحصيلتها التدبيرية الهزيلة الفضائحية وفساد زمرته ومقربيه و الذي لابد أن يتوج إلى تصويت عقابي تاريخي في سابع أكتوبر القادم.
ترشح بنكيران غير قانوني مهما دافعت عنه الاستاذ السموني ،لماذا يهرب بنكيران من مهمة الإشراف على الانتخابات التي كلفه بها الملك محمد السادس الى الترشيح ؟اقرأ الدستور جيدا السي السموني وستعرف حجم اختصاصات رىيس الحكومة التي تجعله خصما وحكما في حالة ترشحه ؟انه هروب غير مبرر وخرق للدستور ،بنكيران عين رىيس للحكومة ليكمل مهامه ومنها مهمة الإشراف على الانتخابات ،حاولوا ان تفهموا ياسادة فمرافعة منار اسليمي عميقة وقانونية حتى النخاع /حفظ الله هسبريس
الاخ هشام صاحب المداخلة 7 في الموضوع
المفروض في الموضوعية تبني الحياد والخضوع للمنطق
ان تتجاهل الطرف الثاني في الموضوع وتستغني عن تسميته ونعته بالاخر يصبغ رايك في الموضوع بالتحامل والتحيز .
"الاخر " الذي تعنيه وهو الاستاذ المنار اسليمي وهو غني عن التعريف كما اشرت بالامس مشهود له ببعض النظر والتبصر وغير متحيز الا للموضوعية.
رجوعا بنا الى صلب الموضوع . اختصارا لايمكن للسيد بن كيران ان يكون خصما وحكما
عليه ان يتسدرك الامر ويحقق بذلك سبقا في المسار الديمقراطي . اما ان يستقيل من عمله الحكومي او ان يسحب ترشيحه .
لا تحملوا مقال الدكتور منار السليمي أكثر مما يحتمل … فالدكتور قدم تحليلا أكاديميا … يعني ما كان مفروض القيام به نظريا في دولة ديموقراطية … ونحن نعرف أن المغرب أبعد ما يكون عن احترام نهج ديموقراطي واضح … حتى الدستور هو عبارة عن " شلاظة منوعة "
لكن لا أحد ينكر أن بنكيران خرق قانون حزبه بترشحه لولاية أخرى كأمين عام للحزب وبتواظئ من زبانيته …
الدين مددوا لولايته سنة كاملة … يعني أنه حتى ادا نجح كرئيس حكومة فانه لن يكون أمين حزبه في 2017 …
قد يقول البعض أنه لا علاقة بين رئاسة الحكومة وبين كرسي أمين عام حزب ..
لأنهم يفسرون القانون حسن رغبتهم … لأنه ادا وقع العكس … أي أن الملك يختار سعد الدين العثماني لرئاسة الحكومة عوض بنكيران فستقوم ضجة ….
مناشدة وألف مناشدة لسكان مدينة سلا ان يلقنوا درسا لبنكران يوم 7اكتوبر وذلك بالتصويت الكثيف لحزب الاصالة والمعاصرة ليس حبا فيه وانما عقابا لحزب العدالة والتنمية.لان غير قادرين على تحمل 5سنوات اخرى من الاحتقار والشعبوية والمجاعة حذاري ثم حذاري ايها المغرر بهم.
المحرك الأول للقواعد القانونية القابلة للتطبيق هو التجربة كما يجمع جل فلاسفة القانون، وفي هذا الإطار بالذات ينبغي فهم مقال الأستاذ منار اسليمي لأن فهمه بطريقة آلية يجرده من الجدلية القانونية والأخلاقية التي هي صلب موضوع المقال.
إلى السيد محمد العيون ..استمعنا إلى مناشدتك ولذلك تسجلنا -على بكري- في اللوائح الانتخابية وسنصوت وبكثافة -إن شاء الله – على هذا الرجل الذي تشنون عليه الحرب بالليل والنهار ليس بسبب فساده أو عيوبه ، ولكن بسبب صلاحه ومزاياه وجرأته في الحق وصراحته …ونظافة يده….وسيسحقكم بإذن الله بما لايقل عن 150 مقعد برلماني ..والأيام بيننا….
الأمر سيان ترشح أم لا ،نجح كرئيس حكومة مرة أخرى أم لا ، فلم يبقى أمل لافيه ولافي غيره ، لكن له على المغاربة الفضل في كشف الحقيقة المرة ، فل يكن ماشاء الله أن يكون سلمنا أمرنا لله الواحد القهار .
أنا مع الأستاذ عبد الرحيم منار اسليمي فيما يقوله .
ورداً على مقال د.خالد الشرقاوي السموني أقول له إن كان كلامك هو الصواب ونكون في دولة ديمقراطية يجب على رئيس الحكومة وكل الوزراء الذين معه أن يقدموا استقالتهم من الحكومة إن أرادوا الترشيح وإلا فكيف يعقل أن ينزل رئيس الحكومة أو وزيراً إلى الشارع ويخاطب المواطن المغلوب على أمره أمام مواطن آخر عادي يريد أن يترشح هو الآخر ، فهنا تكافؤ الفرص غير موجود بالبتة .
عبد الإلاه بنكيران إذا أراد أن يترشح فيجب أن يكون مواطناً عادياً أو رئيس حزب ممكن أما وأن يستغل نفوذه كرئيس حكومة فهذا غير مقبول في المنطق .
أنت تقول أن رئيس الحكومة يشرف على الانتخابات من الناحية السياسية وأن وزير الداخلية هو الذي يشرف عليها من الناحية القانونية بتنسيق مع وزير العدل وأنا أقول لك لا تنسى أنه رئيسهما أي أنه رئيس وزير الداخلية ورئيس وزير العدل في الحكومة ورئيسه كذلك في الحزب فكيف يعقل أن رئيسهم مرشح والانتخابات لا تشوبها شائبة .
خصوصاً وأن العدالة والتنمية أبانت على أنها التلميذ النجيب والوفي للمخزن .
من حق بنكيران الترشح للانتخابات التشريعية لكن في هذه الحالة لا يمكنه الأشراف عليها يجب عليه التنحي من رئاسة الحكومة والتفرغ للانتخابات مع الإشارة إلى أن ساكنة مدينة سلا تنتظر ترشحه كي يبصم على هزيمته ونهاية مشواره السياسي بها ان شاء الله.
بنكيران لديه الشجاعة الادبية ليقدم حصيلته الحكومية امام عينة من المغاربة بمدينة سلا.
في رأيي المجلس الدوستوري هو الهؤهل الوحيد للاشراف على الانتخابات اما الباقي عبث في عبث
احتد النقاش مؤخرا عن مشروعية ترشيح بنكيران لاستحقاقات 7 اكتوبر المقبل بين مناصر ومهاجم كل حسب دوافعه. والحقيقة انه نقاش عقيم لن يفيد في شيء مسار الديموقراطية في بلادنا ولن يعمل الا على الهاء الراي العام وتشتيت القوى. الهذا الحد اصبح هذا الشخص يخيف البعض وهو الذي لا يعدو ان يكون سوى احد الكومبارس الذين يتولوا تشخيص المسرحية كما اراد كاتبوا سيناريوها من مهندسي المشهد السياسي والمؤسساتي ببلادنا. فلنترك بنكيران وشانه فحصيلة سنوات توليه المسؤولية الاولى على راس الدولة بما عرفته من تندي على اكثر من صعيد كفيلة بان تلهم الناخب وتوجهه الى عقابه هذا ان كنا فعلا نستوعب الدرس والا فسنكون مسؤولين امام الاجيال القادمة وامام التاريخ عما ستؤول اليه حالة البلاد. كفانا ما ضيعناه ولنلقن الدراويش على راي الليبيين درسا لن ينسوه ابدا.
Sir ALlah yhfdk a si Cherkaoui semmouni.
Merci pour avoir parler objectivement et scientifiquement en connaissance de cause . Des fois on commence à se demander est ce qu'il existe encore des gens justes objectifs et raisonnables qui disent la vérité sans mentir. Je vous assure qu'on ne trouve plus des académiciens qui disent lhak même si je suis contre toi je dis lhak a3ibadlah.
Allah ynsr lhak
ان كنتم تومنون ان رئيس الحكومة يمتلك حتى الآن مواصففات لايقبل القانون ولا الدستور في الدول الديموقراطية أن يترشح بموجبه رئيس الحكومة ولا وزير الداخلية ةلا رئيس أركان الجيش إلا إذا تقدم أحدهم باستقالته وأصبح بموجب القانون متساويا مع أي مغربي مترشح. أما الآن فلا يمكنه الجمع بين الحكم واللاعب إلا أراد اهله تزكيته خارج القانون. وهذا ياسي الشرقاوي جدتي يمكن أن تعطيكم دروسا فيه مع الإعتذار
بنكيران يمكن الترشح أينما شاء فهو رئيس الحكومة ويكنه فعل ما يشاء . بنكيران لم يعجزه أي قانون عجز عنه سابقوه بل وأيضا خلق قوانين جديدة و جميعها من أن أجل إضعاف قدرات المغاربة في كل شيء و سلبهم حقوقهم من عمل و….
لو كان لبن كيران، ذرة من عمق نظر وفطنة، لإنسحب من الحياة السياسية، بعدما تحمل آثام وأوزار، كل الكادحين في المغرب، بسسب رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، وتجميد الأجور، والعفو عن ناهبي الصناديق، وإكراه الموظفين على الدفع من أعمارهم وأرزاقهم أضعافا، دون خوف من الله.
ولكننا نحن له بالمرصاد، حتى يغادر، مخزيا مذموما مدحورا.
تخيلوا رغبة المناوئين لبن كيران في الترشح، ليس حبا فيه ، ولكن سبقى دون صوت كلاعب احتياطي دون مشاركة، وهذا أحسن طريقة للانتقام من وزير أول بعد أسبوع أوشهر من تكوين حكومة جديدة ، لن يجد فيها الوزير الأول أي مكان مريح، ولن يجد لمن يقول النكت حامضة أو حلوة.
ها لعار الم سكتونا ياك واكلينها غي بوحدكم إوا عطيو لهاد الشعب الغلبان التيساع لي بغا يترشح بترشح لي غادي ينجح راه باين المهم طبخوها بيناتكم او وزعوها بيناتكم المهم بعيد علينا