أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتسريع إدارات ترابية بعمالات جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وتيرة أبحاث إدارية، موجهة من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حول “استثمارات” رؤساء جماعات ومستشارين، بناء على تقارير متوصل بها بشأن تورط منتخبين في خروقات تعميرية شابت مشاريع سكنية في ملكيتهم خلال الولايتين الماضية والحالية، وتلاعبات في التجهيزات والبنيات التحتية، خاصة ما يتعلق بالشوارع والربط الطرقي.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمال عمالات وأقاليم، بينهم معينون جدد، أعادوا فتح ملفات مشاريع منتخبين، توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بشكايات بشأنها، تتهمهم باستغلال النفوذ للحصول على معاملة تفضيلية في الشروط المعمول بها للاستفادة من رخص التجزيء السكني والصناعي، موضحة أن ملفات أخرى سلطت الضوء على تورط رؤساء في ابتزاز مستثمرين والتصرف في عقارات عمومية بطرق مشبوهة، إضافة إلى عمليات تبادل منافع وتفويتات غير قانونية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز الأبحاث الإدارية على البحث في خروقات تعميرية بالجملة شهدتها الولايتان الجماعيتان الحالية والسابقة، همت تجزئات سكنية في ملكية رؤساء مجالس ونوابهم وأعضاء مستشارين، إذ كشفت عن وجود تلاعبات في التجهيزات، لم تستثن الشوارع والربط بالطرق، فيما تصدر إقليما برشيد ومديونة، ضواحي الدار البيضاء، قائمة الجماعات التي شهدت استثمارات مشبوهة من قبل رؤسائها، بعدما تبين تورط عدد منهم في استغلال النفوذ للحصول على معاملة تفضيلية في شروط الاستفادة من رخص تجزئات سكنية وصناعية.
وامتدت الأبحاث الجارية إلى ملفات خروقات بجماعات يرأسها “منعشون عقاريون”، بعضها وصل إلى مكاتب عمال أقاليم، إلى جانب شكايات من متضررين تتهم منتخبين بابتزاز مستثمرين واستغلال المجالس في صفقات عقارية مشبوهة، من بينها أرض أقيمت فوقها أحياء سكن اجتماعي لترحيل سكان تجمعات صفيحية، قبل أن تتحول لاحقا إلى منطقة مخصصة للفيلات ضواحي العاصمة الاقتصادية.
ورصدت أبحاث السلطات الإقليمية، وفق مصادر هسبريس، تلاعبات في التدبير المالي لجماعات، اتخذت شكل مناقصات صورية، صنفت ضمن خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة ما يتعلق بمقاولات متخصصة أنشأها منتخبون لتنفيذ مشاريع الجماعات، إذ تم إحصاء مئات الصفقات التي مررت بطرق مشبوهة لهذه المقاولات.
وأشارت المصادر العليمة في السياق ذاته إلى تسجيل تقارير البحوث الإدارية احتكار شركات مرتبطة برؤساء معظم صفقات التجهيز والأشغال والتموين، مبرزة أن أهمية المبالغ المنجزة مع الشركات المحظوظة كشفت عن لجوء متكرر إلى الممونين أنفسهم، رغم ما يرافق ذلك من خطر على المالية المحلية، لما يتسبب فيه من ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات، إضافة إلى التستر على هذه الخروقات عبر عدم تعيين أعضاء لجان فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين، وعدم إعداد جداول المنجزات والمشتريات.
ولمحت التقارير أيضا إلى وجود تبادل منافع بين منتخبين، خصوصا في ما يتعلق بالامتيازات العقارية، ما يستدعى فتح تحقيقات مستعجلة حول تجزئات في ملك رؤساء جماعات داخل نفوذهم الترابي، خصوصا بعدما تبين أنها تفتقر إلى التجهيزات الأساسية، فيما أكدت شكايات أصحاب تجزئات مجاورة في المقابل استيلاء المرافق العمومية، في بعض الحالات، على أكثر من 80 في المائة من تجزئاتهم.
و يبقى ذلك حبر على ورق و السلام
كالعادة لا يوجد رغبة في الحسم
حكومة برق ما تقشع إنها حكومة امتداد للحكومات السابقة ونظام التسيب نسأل الله أن يطعمنا حلالا
ولهذا نجد ان كل المرشحين في الانتخابات ينفقون أموال طاءلة للظفر بمقعد انتخابي يتيح له استغلال كل شيء من العقارات والصفقات والأرتشاء والسيارات والهواتف والسفريات و….و… مند زمن طويل فقط اليوم الدولة تحاسب لا اظن انها كانت لا تعلم هذه الأشياء لان المنتخبين في ظرف قياسي يصبحون من الاغنياء يملكون شركات وعقارات و…و نتمنى ان تكون هذه المحاسبة دائمة وموضوعية ولا تكون تصفية حسابات فقط
هناك في تازة تجزئتين انجزتا من طرف رمزين من رموز الفساد السياسي الحزبي الذين يسيطرون على المدينة ارتكبا جرايم عمرانية واضحة للعيان ففي الامطار الاخيرة تبين ان احدهم انجز الاشغال المتعلقة بالتجزئة مساحتها عدة هكتارات دون انجاز قنوات صرف مياه الامطار دون حسيب ولا رقيب وقد غمرت المياه مختلف الازقة والشوارع وقطعت المسالك والطرق وتناقلت معالم الجريمة وسايل التواصل الاجتماعي
حسب ما صرح به اخيرا مسؤول في العدالة والتنمية ان هناك مسؤولون ووزراء يدفعون الملايين وحتى الملايير ليتم انتخابهم. هؤلاء أصحاب شركات تفوت لهم الصفقات . ويمكن يستردوا ما دفعوا بتفويت صفقة واحدة من بين العشرات . لدا لا يمكن لهدا البلد ان يصير من بين البلدان المتقدمة . والكل صارت له دراية بما يجري من فساد داخل المنظومة المتحكمة.