كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن زيادة ملحوظة في حجم ميزانية الدولة، حيث يُقدّر إجمالي التحملات بحوالي 761.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5.54% مقارنة بسنة 2025. وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع الموارد الإجمالية بنسبة 8.32% لتصل إلى 712.55 مليار درهم. وتُظهر هذه الأرقام الأولية استمرار الحكومة في توسيع الإنفاق العام، مع التركيز بشكل خاص على نفقات التسيير والاستثمار.
وتتوزع تحملات ميزانية الدولة بشكل أساسي على الميزانية العامة التي تستحوذ على النصيب الأكبر بما يقارب 527.6 مليار درهم (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي)، تليها الحسابات الخصوصية للخزينة بحوالي 167.5 مليار درهم، ثم مخصصات استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل التي تناهز 64.1 مليار درهم، وأخيرا ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بحوالي 2 مليار درهم.
يقدر مشروع قانون المالية لسنة 2026 المبلغ الإجمالي لموارد الدولة بحوالي 712.55 مليار درهم، مسجلا زيادة قدرها 8.32% مقارنة بموارد سنة 2025 التي بلغت نحو 657.80 مليار درهم. وتتوزع هذه الموارد المتوقعة أساسا بين الميزانية العامة بحوالي 421.32 مليار درهم (دون احتساب حصيلة الاقتراضات)، والحسابات الخصوصية للخزينة بما يناهز 166.23 مليار درهم، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل المقدرة بـ 123 مليار درهم، إضافة إلى موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التي تبلغ حوالي 2 مليار درهم.
وتتوزع نفقات الميزانية العامة لسنة 2026، دون احتساب استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، إلى ثلاثة أبواب رئيسية، بإجمالي يقارب 527.65 مليار درهم. وتستحوذ نفقات التسيير على الحصة الأكبر بمبلغ يتجاوز 347.49 مليار درهم، تليها نفقات الاستثمار التي تقدر بحوالي 136.11 مليار درهم، وأخيرا نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي التي تناهز 44.05 مليار درهم.
وتشكل نفقات الموظفين الحصة الأكبر من نفقات التسيير في مشروع قانون المالية لسنة 2026؛ إذ تمثل 56.21% من إجمالي هذه النفقات. وبلغت القيمة المخصصة لأجور وتعويضات الموظفين ومساهمات الدولة الاجتماعية ما يناهز 195.33 مليار درهم، منها 26.20 مليار درهم موجهة لأنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد. وتسجل هذه النفقات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8.35% مقارنة بميزانية سنة 2025 التي بلغت فيها حوالي 180.27 مليار درهم.
تُظهر معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 تراجعا ملحوظا في الاعتمادات المخصصة للتكاليف المشتركة للتسيير، حيث قُدرت بنحو 45.45 مليار درهم برسم سنة 2026. ويمثل هذا المبلغ انخفاضا بقيمة تقارب 2.66 مليار درهم، أي بنسبة 5.53%، مقارنة بالاعتمادات المرصودة للغرض نفسه في سنة 2025 التي بلغت 48.11 مليار درهم. وتُخصص هذه الاعتمادات بشكل أساسي لتغطية تحملات المقاصة، إلى جانب تمويل بعض النفقات المرتبطة بأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي والإعانات المختلفة، وكذلك مساهمة الميزانية العامة في تمويل الحماية الاجتماعية.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادات أداء لنفقات الاستثمار تبلغ 136.11 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 5.9% مقارنة بسنة 2025، التي بلغت فيها اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار 128.53 مليار درهم.
بالسلامه هذا الموظفين هذو ديال الدوله كاملين اش كايديروا غير النعاس الماكله والنعاس واحد كايربح 3000 درهم كايضرب تماره كيخدم 12 ساعه
إلى السيد أبو نزار
الموظف هو العمود الفقري للدولة
هو الشرطي الذي يحميكم و أنت نائم .
هو الجندي في الثغور.
هو المعلم في الجبل.
هو الموظف الذي يصدر الشواهد الإدارية التي تحتاجها.
هو
هو
….
الأغلبية صالحة و قليل منها الطالح.
إذا رأيت منه فسادا فاتصل بالرقم الأخضر و أبلغ عنه.
تحياتي
أكبر من ينهي ميزانية المغاربة هم المدرسيين و الممرضين ..كسالى بدون مردودية و الجميع يعرف ان امثالهم في القطاع الخاص اكثر إنتاجية بفعل الصرامة ..كيف يعقل ان مستخدم في التعليم الخاص او المشفى الخاص اكثر مردروية من كسول في الوظيفة العمومية ينهب ميزانية المغاربة
يجب افادة الراي العام بميزانية اسطول سيارات المصلحة لكافة رؤساء المصالح والقيام الخ ماداموا يتقاضون تعويضات عن التنقل وكذلك سيارات الممنوحة للعضو الشخصيات
ولكن كيف أحوال أجور عمال الإنعاش الوطني ،الا تخجلون من أنفسكم كيف لانسان يعمل بكد وجهد،وفي كل مكان يتقاضى أقل من 2000 درهم،مع هذا الغلاء الفاحش ،الموظفون يخرجون للتظاهر الزيادة في أجورهم ويتقاضون أكثر من 10000 درهم،بالله عليكم الا تستحوون،عيب عليكم وحرام عليكم،من يلتفت هاته الفئة المظلومة والمقهورة منكم،لكن عند الله نختصمكم ولن نسمح لكم .
للأسف نصف هذا العدد او أكثر كلهم موظفين أشباح يتقاضون اجورهم من المال العام ولا يحضرون إلى مقرات عملهم
ماذا يحمل التقرير المالي لسنة 2026 بالنسبة للمتقاعدين الذين همشوا لعقدين من الزمان دون الإستفاذة من تحسين وضعيتهم الاجتماعية بالزيادة في معاشاتهم انهم ينتظرون المستجدات فيما يخص ملف هذه الفئة من المجتمع المغربي الذين ادوا تضحيات جسام في سبيل بناء هذا الوطن واعلاء صرحه الذي يبدو اليوم شامخا بفضل قوتهم وسواعدهم الا يستحقون التكريم على هذه الانجازات العظيمة التي هم الاصل في انشايها وتاسيسها
تنعرف شحال من سلايتي تيفتخر أنو تيتخلص بلا مايخدم ,عايش بلحرام ونهار جمعة تتلقاه فجامع
إلى الذين ينتقدون الموظفين هل تعلمون ان أجرتنا هزيلة تعادل الشوماج بأروبا بدون عمل ولا شغل ولا مشغلة .الحقيقة يجب ان نعمل يوم واحد في الأسبوع والباقي تطوع منا فقط. ومارايكم في البرلمانين غائبين بإستثناء يوم الافتتاح والمأسف هناك أجرة وتعويضات خيالية.
أيها المواطن المغربي ، صاحب التعليق رقم : 3 ، واضح أنك لم تستوعب اللعبة التي انت مجند لأجلها و ان الزرقلاف بدأ يسري مفعولها. ما قولك في التعليم الخصوصي الذي يرتفع تمنه كل سنة و مع ذلك تجد الساعات الإضافية تتقل كاهل الآباء. فمن هم الكسالى في رأيك ؟
أيها الإخوة المتقاعدون ، لقد ساهمتم طيلة حياتهم المهنية بما يقارب نصف أجرتكم الشهرية الصافية كي ترجع لكم بعد تقاعدكم لكن ، كنا نتصور أن أزمة قلبية أو تشنج دماغي يقضي على حياتكم بعد سنة من تقاعدكم ، أما و أنكم ما زلتم أحياء ترزقون ، فهذا خطؤكم و ليس خطأ مستشارينا الاقتصاديين… و شكرا على تفهمكم.
بطالة الشباب في زيادة مستمرة، وهناك من يصر على الرفع من سن الإحالة على التقاعد لما بعد 63 عاما. يا لها من مفارقة ! ويا له من إصلاح !
أتركوا عنكم الشيوخ والكهول واجعلوا التقاعد في 60 عاما والتمديد إلى 65 عاما بالاختيار، فأغلبهم أجداد ضعفت قواهم وهزُلت أجسادهم وهم لا يزالون يُعِيلون أبناءهم وحَفدتَهم العاطلين عن العمل. أوقفوا هذه المهزلة إن كانت فعلا مصلحة الوطن تهمكم ! فالوطن في حاجة ماسة اليوم قبل غد لسواعد وأدمغة الشباب.
كُفُّوا عن الشعارات وكونوا عمليين باستغلال المناصب التي يشغلها هؤلاء الشيوخ في تشغيل الطاقات الشابة وفي تخفيض نسبة البطالة المرتفعة والمقلقة، مما سيرفع من الدخل الفردي ومن مدخرات صناديق التقاعد ومن الإنتاج الوطني ويرفع مؤشرات التنمية. وامنحوا معاشات مريحة لشيوخنا تسمح لهم بالعيش الكريم. هذا فصل من فصول العدالة الاجتماعية التي ما فتئ صاحب الجلالة ينادي بها.
أما كثلة الأجور، فسبب ارتفاعها راجع لفئة قليلة من المحظوظين يتقاضون أجورا هائلة تفرغ خزينة الدولة ومنهم الوزراء والبرلمانيون وأمثالهم. وهم أيضا من يفرغ صناديق التقاعد. فلم ستحملون إصلاحها للآخرين؟
ونفقات الموضفين الاشباح وتقاعد البرلمانيين والوزراء زائد الميزانيات المختلسة فاقت ميزانية دولة موريتانيا بأكملها
لم تكن الحياة باهظة الثمن أبدًا دون الذهاب إلى المدرسة لنقول إن الأسعار تضاعفت أربع مرات منذ عام 2022 على جميع أنواع الوقود والجميع يعلم أن الوقود هو المحرك الأكثر أهمية لارتفاع الأسعار إذا كان هناك قطاع يجب أن نتحكم فيه إذا كان هذا القطاع الذي استخدمته الحكومة الحالية لإثراء نفسها اليوم سعر البرميل 60 دولارًا في محطاتنا لا يزال عند 11 درهمًا للتر لماذا هذا التضخم لديه 3 أرقام تأخذ الدولة منا المزيد لتعديل ميزانيتها لدفع بيروقراطية غير المنتجين ما نسميه قتل الأحياء لإبقاء الموتى على قيد الحياة سياستك للأسف عفا عليها الزمن المغاربة يريدون أفعالًا ملموسة وليس أقوالًا
La vie n’a jamais été aussi chère sans aller à l’école pour dire que les prix ont quadruplé depuis 2022 sur tous les types de carburant et tout le monde sait que le carburant est le moteur le plus important de la hausse des prix s’il y a un secteur que nous devrions contrôler si ce secteur que le gouvernement actuel a utilisé pour s’enrichir aujourd’hui le prix du baril est de 60 dollars dans nos stations il est toujours à 11 dirhams le litre pourquoi cette inflation a 3 chiffres l’état nous prend plus pour ajuster son budget pour payer la bureaucratie des non productifs ce que nous appelons tuer les vivants pour garder les morts en vie votre politique est malheureusement dépassée les marocains veulent des actes concrets pas des mots
يجب اتخاذ مقاربة المردودية فيما يخص الادارة المغربية، وهدا ما طالب به جلالة الملك. يجب أن تحاسب كل إدارة على قيمة و جودة الخدمات التي توفرها بالمقارنة مع الميزانية و الموارد الموفرة لها. هذا سيحد من التهاون و يعترف بالموظفين الجادين و سيضع المواطن في المركز.
“بدأت التبريرات قبل التقليعات” وأين يذهب الموظف بأجرته الزهيدة!؟ أليس هو عصب الاقتصاد الوطني؟ أليس هو أول من يؤدي الضرائب دون تهرب؟ مالكم؟ كيف تحكمون؟
عن اي موظفين نتكلم يجب التفريق بين الموظفين والقطاعات العاملين بها فمثلا موظفي المالية والصحة والفلاحة والعدل يتقاضون تعويضات متعدد من شهرية(الشهر 13 و 14) والتعويض السنوي ومنح الاعياد و….في حين أن الموظفين التابعين لوزارة الداخلية بالعمالات اجورهم هزيلة بدون تعويضات لا سنوية والشهر 13 ولا منح الاعياد ولا تحفيز عن الساعات الإضافية… بل حتى حق الموظفين حاملي الشهادات في تسوية اوضاعهم الإدارية والمالية العاملين بالعمالات تم مصادرته اسوة بكل القطاعات الأخرى كالعدل والصحة والفلاحة والمالية و…..
يجب التفصيل في الأجور لان كتلة الأجور العليا من 20 الف درهم الى 70 الف درهم التي يتقاضاها كبار المسؤولين الذين يمثلون 10 بالماءةةمن مجموع الموظفين تشكل حوالي 80 بالماءة من كتلة الأجور زيادة على تعويضات هم السمينة السنوية والنصف سنوية والشهرية (الشهر 13 و 14) ومنح الاعياد وباقي التحفيزات في حين أن 90 بالماءة من والموظفين الصغار والمتوسطة الدخل يتبقى لهم حوالي 20 بالماءة من كتلة الأجور بالمغرب وغالبا بالتعويضات او تعويض هزيل.
موظفوا وزارة الداخلية العاملون بالعمالات يطالبون بالمساواة في الأجور والتعويضات مع باقي القطاعات وتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بها (ماستر واجازة) اسوة بكل القطاعات الأخرى.
يتعليقك هذا لا تنتمي إلى المغرب اصلا لانك لم تعرف قيمة المعلم الذي يصقل العقول يعلم الاجيال ربما لم تمر ابدا بالمدرسة لتعرف قيمة المعلم هو من علم الممرض والطبيب الذي يعالجك هو الذي علم الشرطي والجندي الذي يحافظ على الأمن ويحمي الوطن والمواطن وانت منهم هو من قيل فيه : قم للمعلم وفِّهِ التبجيلا/ ماذا المعلم ان يكون رسولا . اي قيمة هذه وصفها من يعرف قيمته . فكل ما يقدم له من أجرة لا تكفي الجهد البدني والعقلي والنفسي الذي يجعله يساير كل واحد حسب تربيته فنعم المعلم المربي وانا منهم كاستاذة تكن كل الحب لكل الجيل الذي مر في حياتها منذ 1980 عمر يا ابني
كملاحظة تذكرون اجور الموظفين كان كل الموظفين سواسية وهناك عدالة اجربة وفي التعويضات و عدالة وظيفية بين كل القطاعات في حين نجد تفاوتات كبيرة في الأجور والتعويضات مثلا بين قطاع المالية والداخلية الاول اجور وتعويضات طول السنة والاعياد و التحفيزات و…في حين أن قطاع الداخلية بدون تعويضات لا سنوية ولا الشهر 13 ولا الاعياد خاصة الموظفين بالعمالات ودون تسوية لملف حاملي الشهادات منهم اسوة بكل القطاعات.
يجب تسليط الضوء على اسطول سيارات الدولة أزيد من 100 ألف سيارة دولة وكم تستهلك من المحروقات والصيانة وغيرها ومن يستفيد منها اذا قمنا بعملية حسابية غير 1000 درهم لكل سيارة شهريا مضروبة ف 100 ألف سيارة نجد 100 مليون درهم شهريا(10 ملايير سنتيم) اي ما يفوق 120 مليار سنتيم سنويا هذا إضافة إلى ميزانية اخرى للسيارات العسكرية حيث نجد حوالي 200 مليار سنتيم في السنة اضافة إلى المحروقات المستهلكة للقيام بالمهمات سواء داخل الاقليم او داخل المغرب او خارجه وزيد وزيد…
نسمع كثيرا عن ترشيد النفقات والعدالة الاجرية بالوظيفة العمومية التي كانت ورشا خلال فترة الوزير بنعبد القادر وزير اصلاح الإدارة قبل أن يقرر هذا الورش الهام بعد مغادرة الحكومة والوزير فكم يلزمنا من حكومة لاصلاح ورش واحد كالعدالة الاجرية والوظيفية.
نطلب تسليط الضوء حول الأوضاع المزرية والحيف الذي يعاني منه بعض موظفي العمالات (ميزانية عامة) وهم قلةو التابعين لوزارة الداخلية حاملي الشهادات العليا(ماستر واجازة) الذين لم تتم تسوية اوضاعهم الإدارية ولا المالية في السلاليم المناسبة لشهاداتهم اسوة بكل القطاعات الأخرى كالعدل والصحة والمالية…والمرابطين حاليا في سلاليم دنيا السلم 6 و8 مثلهم مثل موظفين اميين او مستوى دون الباكالوريا ويشعرون بالاحباط في العمل فهل من ينصف هؤلاء المظلومين واين المساواة والعدالة بين موظفي الدولة.
يجب تحقيق العدالة الاجرية والوظيفية بين جميع موظفي الدولة في كل القطاعات الوزارية وعلى وزارة الاصلاح الاداري ان تفتح هذا الورش الذي يدخل في صميم مطالب شريحة الموظفين تحقيقا المساواة التي يتضمنها الدستور وكل مواثيق حقوق الانسان .
المناصب العليا والبوانات تاع المازوط والسفريات وووووهم اكبر صر اطين الميزانية..بلا تبقاو تسبيوها فالموظفين الصغار هههههههههههه الفساد هو المشكل الأساس
خوتي المغاربة العملية حسابية بسيطة جدا باينة للاعمى هذه الحكومة او غيرها و لو نجيبو الجنون يسيرو البلاد لا يمكن لدولة لا يتعدى المنتوج الداخلي الخام ديالها 160 مليار دولار ان تقدم دعم شامل فعال و مريح يكون مالي و اقتصادي و اجتماعي و خدماتي عمومي فالصحة و التعليم و غيرهم لجميع سكانها او بالاحرى لاكثر من 30 مليون مواطن معني او متضرر كما هو الحال ديال دول اوربا و امريكا الشمالية لي تيفوق الناتج الداخلي ديالهم الف و الفين و تلت آلاف مليار دولار فالسنة و اكثر من ذلك بكثير! الحل الحقيقي الوحيد امام المواطن هو يزيد و يضاعف الخدمة و المجهود و يضرب تمارة طول حياتو و يحاول يدير مقاولة صغيرة او تجارة و نحافظو على التضامن و التكافل الاسري كالذي تقدم الجالية لاسرها او الاطر و المغاربة الميسورين لاسرهم. هادشي لي عطا الله خدمتي تاكل ما خدمتيش تموت بالجوع و الفقر و المرض. الحكومة ما عندها ما تعطينا المخير فيهم كتلقاه حتى هو هاز عائلتو و والديه و عائلة مرتو و خالتو و عمتو داكشي باش ليوم كلشي غارق و كلشي كيقلب على الربح السريع
تقصدون وزراء و برلمانيون و مدراء الدولة الكبار و خدام الدولة الميامين و غيرهم
يتساءل المغاربة إن كان المغرب بحاجة إلى هذا العدد الكبير من الوزارات والعمالات والبلديات والأحزاب السياسية في عصر الذكاء الاصطناعي. يعلم الجميع أن سبب مشاكلنا يكمن في التوزيع الفوضوي للخدمات الإدارية والبيروقراطية، حيث لا أحد يحتاج إلى أحد. عشرة منهم، حتى عمال مواقف السيارات والمتسولون، أصبحوا موظفين حكوميين. لأن المصلحة الذاتية طغت على المصلحة العامة، والجميع متواطئ في السرقة. يكفي أن جميع الموظفين الذين تجدهم يمثلون أكثر من 60%. إنهم أشباح. كل من لا ينتج شيئًا هو شبح. كيف تتوقعون أن يتقدم البلد؟ يجب علينا تحسين خدمتنا المدنية، واستعادة إمكانية التتبع والربحية، أي العمل المدفوع الأجر، وإلغاء جميع الرشاوى على سيارات الشركات والمزايا التي تأتي معها، لأننا وصلنا إلى مرحلة تقتل فيها الدولة الأحياء لتُعيل الأموات.
حال الطبقة الشغيلة لا يبشر أجور هزيلة بالمقارنة مع ما يقدموه لاإقتصاد الوطني..
الزيادة في الأجور يجب أن تشمل جميع أجراء القطاع الخاص. لا تتركوهم تحت رحمة أرباب المقاولات .هم الأكتر تضررا من غلاء الأسعار.
كون قريتي حتى انت كون خارج معاهم تظاهر باش يزيدوك الصالير.
ملي كنت انت ناعس عاطيها للراحة وقت القراية، كانو الناس كيدمرو على رأسهم من اجل مستقبل افضل.