أحزاب سياسية بلا تمثيلية برلمانية تراهن على الانتخابات الجماعية لـ2027

أعادت النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي بينت عدم توفق أحزاب عدة في ضمان تمثيلية برلمانية، فتح النقاش داخل هذه الهيئات السياسية حول أسباب تعثرها الانتخابي والآفاق المطروحة أمامها لمواصلة الانخراط في العمل السياسي والحزبي.

وبينما قلّلت بعض الأحزاب من دلالات عدم حصولها على مقاعد بمجلس النواب، بتأكيدها على أن العمل السياسي لا يرتبط بمحطة انتخابية بعينها، توقفت أخرى عند ما اعتبرته عوامل أساسية أثرت في نتائجها، من بينها ضعف المشاركة واستقطاب الأعيان من طرف المنافسين وحضور “المال الانتخابي” في بعض الدوائر.

من أصل 27 هيئة سياسية شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، خرج 13 حزبا بخفّي حنين، بعد العجز عن الظفر بأي مقعد من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب.

وأكدت قيادات حزبية لهسبريس سعي تنظيماتها السياسية إلى مواصلة العمل، بغض النظر عن نتائج الاستحقاق الأخير، والاستعداد مبكرا للانتخابات الجماعية التي من المقرر إجراؤها السنة المقبلة.

“لا انهزام”

في تعقيبه على النتائج التي تحصل عليها حزبه، قال أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال: “نحن لسنا منهزمين ولم ننهزم، لأن العمل السياسي لا ينهزم. فقد بذلنا جهدا كبيرا في الترشيحات، ورشّحنا شبابا يافعين ممن كانت لديهم الرغبة في المساهمة في تدبير الشأن العام”.

وأوضح بلغازي، في تصريح لهسبريس، أن حزبه “سيستمر في العمل السياسي الذي لا يتوقف على انتخابات بعينها”، مضيفا أنه “سيبذل جهدا واسعا في التحضير للانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها السنة المقبلة، خاصة وأنه يتولى تدبير بعض المجالس الجماعية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية، وله أعضاء بمجالس جهات”.

وذكر أن “هذا الحزب قدم الكثير للشعب ولم يأخذ شيئا في المقابل؛ فقد ساهم في بناء دولة المؤسسات، ودافع عن حقوق المغاربة في الصحة والتعليم والسكن والحريات، وكلها قضايا باتت في صلب البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية”، مشددا على أن “تاريخ الحزب لا يُقاس بعدد المقاعد التي نعرف كيف يحصل عليها كثيرون”.

وأردف: “نحن حزب ذو مرجعية إسلامية منفتحة، ونقف ضد شراء الذمم والأصوات بالمال والمكاسب غير المشروعة. وللأسف، بعض الناس لم يتشبعوا بعد بثقافة التصويت الحر والامتناع عن التصويت مقابل منافع”.

“حضور المال” وتفاوت الإمكانات

من جانبها، قالت إلهام بلفحيلي، الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، إن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة طرحت استنتاجات عدة، من بينها ما يتعلق بتراجع نسبة المشاركة إلى 38 في المائة، مما يفيد بأن أزيد من 60 في المائة من الكتلة الناخبة المسجلة لم تشارك في عملية اختيار ممثليها بمجلس النواب.

واعتبرت بلفحيلي، في تصريح لهسبريس، أن “لغة المال كانت سائدة بعدد من الدوائر التي رشح فيها الحزب كفاءات شابة”، مشيرة أيضا إلى رصد مجموعة من المظاهر المرفوضة التي رافقت يوم الاقتراع، والتي تخالف المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها”.

وأضافت: “لم يكن أمامنا إلا أن نساهم في هذه الانتخابات ونشارك بخطاب قوي وبمرشحين ومرشحات كان هدفنا من خلالهم تقديم نخب جديدة شابة، لكن للأسف حال ضعف إمكانياتها وتجربتها وعوامل أخرى دون ظفرنا بأي مقعد بمختلف الدوائر”.

ورغم النتائج النهائية، تورد المتحدثة، فإن الاتحاد المغربي للديمقراطية يرى أنه حظي بتعاطف كبير من طرف المغاربة، الذين كانوا في غالبيتهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، مما يعيد طرح مطلب التصويت باعتماد البطاقة الوطنية.

وقالت بلفحيلي: “تبقى النتائج التي أحرزناها مشرفة؛ فأي صوت من أصوات المغاربة له قيمته ومكانته بالنسبة لنا. لقد استطعنا تقديم خطاب إعلامي قوي خاص بنا، وخطاب مجتمعي صريح وواضح مع المغاربة، وقد بنينا جسورا من الثقة سنعمل على توطيدها عبر تنظيم حزبي قوي في المستقبل”.