أعادت النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي بينت عدم توفق أحزاب عدة في ضمان تمثيلية برلمانية، فتح النقاش داخل هذه الهيئات السياسية حول أسباب تعثرها الانتخابي والآفاق المطروحة أمامها لمواصلة الانخراط في العمل السياسي والحزبي.
وبينما قلّلت بعض الأحزاب من دلالات عدم حصولها على مقاعد بمجلس النواب، بتأكيدها على أن العمل السياسي لا يرتبط بمحطة انتخابية بعينها، توقفت أخرى عند ما اعتبرته عوامل أساسية أثرت في نتائجها، من بينها ضعف المشاركة واستقطاب الأعيان من طرف المنافسين وحضور “المال الانتخابي” في بعض الدوائر.
من أصل 27 هيئة سياسية شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، خرج 13 حزبا بخفّي حنين، بعد العجز عن الظفر بأي مقعد من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب.
وأكدت قيادات حزبية لهسبريس سعي تنظيماتها السياسية إلى مواصلة العمل، بغض النظر عن نتائج الاستحقاق الأخير، والاستعداد مبكرا للانتخابات الجماعية التي من المقرر إجراؤها السنة المقبلة.
“لا انهزام”
في تعقيبه على النتائج التي تحصل عليها حزبه، قال أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال: “نحن لسنا منهزمين ولم ننهزم، لأن العمل السياسي لا ينهزم. فقد بذلنا جهدا كبيرا في الترشيحات، ورشّحنا شبابا يافعين ممن كانت لديهم الرغبة في المساهمة في تدبير الشأن العام”.
وأوضح بلغازي، في تصريح لهسبريس، أن حزبه “سيستمر في العمل السياسي الذي لا يتوقف على انتخابات بعينها”، مضيفا أنه “سيبذل جهدا واسعا في التحضير للانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها السنة المقبلة، خاصة وأنه يتولى تدبير بعض المجالس الجماعية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية، وله أعضاء بمجالس جهات”.
وذكر أن “هذا الحزب قدم الكثير للشعب ولم يأخذ شيئا في المقابل؛ فقد ساهم في بناء دولة المؤسسات، ودافع عن حقوق المغاربة في الصحة والتعليم والسكن والحريات، وكلها قضايا باتت في صلب البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية”، مشددا على أن “تاريخ الحزب لا يُقاس بعدد المقاعد التي نعرف كيف يحصل عليها كثيرون”.
وأردف: “نحن حزب ذو مرجعية إسلامية منفتحة، ونقف ضد شراء الذمم والأصوات بالمال والمكاسب غير المشروعة. وللأسف، بعض الناس لم يتشبعوا بعد بثقافة التصويت الحر والامتناع عن التصويت مقابل منافع”.
“حضور المال” وتفاوت الإمكانات
من جانبها، قالت إلهام بلفحيلي، الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، إن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة طرحت استنتاجات عدة، من بينها ما يتعلق بتراجع نسبة المشاركة إلى 38 في المائة، مما يفيد بأن أزيد من 60 في المائة من الكتلة الناخبة المسجلة لم تشارك في عملية اختيار ممثليها بمجلس النواب.
واعتبرت بلفحيلي، في تصريح لهسبريس، أن “لغة المال كانت سائدة بعدد من الدوائر التي رشح فيها الحزب كفاءات شابة”، مشيرة أيضا إلى رصد مجموعة من المظاهر المرفوضة التي رافقت يوم الاقتراع، والتي تخالف المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها”.
وأضافت: “لم يكن أمامنا إلا أن نساهم في هذه الانتخابات ونشارك بخطاب قوي وبمرشحين ومرشحات كان هدفنا من خلالهم تقديم نخب جديدة شابة، لكن للأسف حال ضعف إمكانياتها وتجربتها وعوامل أخرى دون ظفرنا بأي مقعد بمختلف الدوائر”.
ورغم النتائج النهائية، تورد المتحدثة، فإن الاتحاد المغربي للديمقراطية يرى أنه حظي بتعاطف كبير من طرف المغاربة، الذين كانوا في غالبيتهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، مما يعيد طرح مطلب التصويت باعتماد البطاقة الوطنية.
وقالت بلفحيلي: “تبقى النتائج التي أحرزناها مشرفة؛ فأي صوت من أصوات المغاربة له قيمته ومكانته بالنسبة لنا. لقد استطعنا تقديم خطاب إعلامي قوي خاص بنا، وخطاب مجتمعي صريح وواضح مع المغاربة، وقد بنينا جسورا من الثقة سنعمل على توطيدها عبر تنظيم حزبي قوي في المستقبل”.
مادا يقع في للمغرب كيف تسمح بلجيكا بمضاهرات تطالب باستقلال الريف و المشكلة اغلبهم كراغلة باسم مغاربة .الأمر اصبح لا يطاق من هادا الصمت الدي تخدته الدولة و خصوصا المحرك و الممول هوا نفسه من يمول البوليزاريو. الجزائر
يجب سن قانون يخص إقصاء الأحزاب التي لم تحصل على اي مقعد وعلى أحزاب أخرى تحصل على مقعد اومقعدين حتى ثلاث او اربع مقاعد ،،
ماتقلقوش جميع البرلمانيين غادين يرجعو من الباب الخلفي والخفي
وماذا تمثل هذه الأحزاب إذن إذا كانت لا تحصل على مقاعد في البرلمان؟ ما الفائدة من وجودها سوى هدر المال العام. هناك 34 حزب في المغرب ، ولم يحصل سوى 10 أحزاب على أريد من 8 مقاعد.
هاد الأحزاب اللي شاطو بحال واحد الميكانيكي صاوب طوموبيل لواحد وخدمها ليه خلصو وديماراها قال ليه ياك مزيانه جابو مول الطوموببل شكرا مزيانه هو يعطيه الميكانيكي واحد العرام ديال البولونات قال ليه هاك هادو راه شايطين
من ٪38 عدد المصوتين غادي يصوت النصف ٪19
عدد المقاعد البرلمانية الحالية هو : 395 +197 للمستشارين=592 بين الغرفتين فلوس واش من فلوس تهدر على ” الهضرة الخاوية” في بر الأمان
كلشي مخدوم . المفروض نتائج الانتخابات تكون شبه مطابقة البرلمان، لكن علبهم ان ينتظروا نصيبهم في المسرحية
كان حريا على بلد مثل المغرب له خمسة عشر مليون مسجل بالانتخابات ولا يشارك إلا خمسة ملايين صوت أن يحد عدد الأحزاب السياسية في خمسة لا أكثر وهكذا سيكون الصراع محتدم والمنشورات المتكررة أقل وحتى المصاريف أقل بكثير
الأحزاب المغربية الصغيرة لا يمكن لها مضاهات الأحزاب التقليدية التي تمرست السياسة ولها كفاءات وأطر لها خبرة في مجالات متعددة، في نظري على وزارة الداخلية أن تمنع الأحزاب الصغيرة من المشاركة مادامت لم تحصل على النصاب القانوني ومادامت ليس لها فريق برلماني يمكن من خلاله ممارسة المعارضة الحقيقية التي هي مقياس العمل البرلماني الناجح
وفي ظرفية تتميز بعدم الحسم فضائيا في الطعون واحتراما لسيادة القانون واحتراما للقضاء الذي يدرس حاليا الطعون فكان بالأحرى ان لا يتم تعيين رئيس الحكومة الا بعد تصفية نتائج الانتخابات من جميع الشوائب بما فيها مهزلة طنجة وكافة الطعون التي هي حاليا طور الدراسة
انا شخصيا ضد تمويل اي دكان سياسي لم يتخطى ستة بالمائة في الانتخابات كما هو معمول به في أوروبا ،يعني جمعوا قشاوشكوم أو مع السلامة؟
ان يترشح أشخاص لا منتمون بصفتهم لا مستنين فهذا ليس ذنبها وهناك الالاف من طلبات العضوية للانضمام والترشيح قي عدد من الاحزاب الاي هي مجرد شركات مساهمة ما بين العصابات، وقد التمس منهم مهندسون دولة وخربجو المدرسة الوطنية واشخاص خبراء في السياسات العمومية ولكن طلبات ترشيحهم رفضت واختارت الاحزاب كمامر شناقنة معروفة على غرار العائلة القيوحية التي انتهبت بعد توزيع مبالغ نقدية من فئة خمسمئة درهم لكل واحد يرشحهم وكل المبالغ تم ضخها منزمبزانيات الجماعات المحلية خيث عائلاتهم تتوفر على مناصب الرئاسة وسوف نرى النتيجة وهي ان الكفاءات سوف ترحل الى كندا والمغرب سوف تكون في الف ممسة من هنا لغير سنين بحول الله وقوته
ورد في الموضوع ان احزابا لم تفز بمقعد في البرلمان..فما قولكم ببعض الاحزاب التي فاز فيها مرشح واحد..بعدما اعطى وعودا كبيرة لمناصريه. السؤال = كيف يمكنه ان يفي بوعده بدون اية مساندة..والمعروف ان القوانين تمرر بالاغلبية..والاغلبية هنا يجب ان تفوق النصف مع ان البرلمان يتكون من 395 مقعدا. والنصف + واحد في حد ذاته كبير جدا.. فما بالكم بفرد واحد داخل 395.مرة اخرى ارى ان من فاز خارج الاغلبية عليه ان يصطف داخل المعارضة ان هي قبلت به..ولذلك على اي مترشح ان لا يتسرع في توزيع الوعود وهو يدرك انه لن يفي بها..فالتاريخ يسجل كل صغيرة وكبيرة.