لم تمض أسابيع على الحكم الصادر في قضية “طفلة تيفلت”، التي أشعلت نار الانتقاد داخل المغرب وخارجه، حتى صدر حكم جديد في قضية “طفلة طاطا” وحكم آخر في قضية “طفل شيشاوة”.
وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير بالحبس سنة واحدة فقط في حق ستة أشخاص اغتصبوا طفلة قاصر بطاطا؛ من بينهم أب لثلاثة أطفال في حالة فرار. كما أدانت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بإقليم شيشاوة، أمس الاثنين، شخصا متهما بهتك عرض طفل قاصر بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم.
الأحكام القضائية المخففة أثارت جدلا جديدا، وجددت “سخط” فاعلين حقوقيين ومواطنين، معتبرين أنها بمثابة “تشجيع على انتهاك حرمات الأطفال والطفلات”.
وفي هذا الإطار، قال عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط وعضو جمعية “حقوق الضحايا”، إنه من المنتظر أن تتكلف الجمعية بالاستئناف في قضية طفلة طاطا بتكليف من والد الضحية.
وأضاف زهراش، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا النوع من الأحكام نعتبره شاذا ويشكل استثناء في العمل القضائي، خاصة أن السلطة القضائية انخرطت بشقيها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النساء وحماية المعنفات وضحايا الاغتصاب”.
وتابع المحامي بهيئة الرباط وعضو جمعية “حقوق الضحايا”: “على القضاء أن يتحمل مسؤوليته، وأن يكون حاسما في مثل هذه القضايا، وأن يتوقف عن إصدار مثل هذه الأحكام غير العادلة وغير المنصفة، خاصة في ظل ما تعرفه البلاد اليوم من دينامية حقوقية ومدنية بفضل نضالات الجمعيات الحقوقية”.
من جانبها، قالت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أياد حرة”: “لا يمكن إلا أن نكون ضد هذه الأحكام القضائية التي تستهتر بحقوق الأطفال والطفلات”.
وتابعت أميلي، ضمن تصريح لهسبريس، بالقول إنه “على الجسم القضائي تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا وجرائم انتهاك واغتصاب الأطفال. ولهذا، نطالب بتعديلات في القانون الجنائي تضمن تشديد العقوبات، ليكون المجرمون عبرة لكل من سولت له نفسه بانتهاك حقوق الطفل والإنسان والنساء”.
وزادت قائلة: “تفاءلنا خيرا بحكم استئناف طفلة تيفلت؛ لكن اليوم نجد مثل هذه الممارسات التي لا تأخذ بعين الاعتبار المكتسب السابق، وهو تراجع لا نقبله أبدا”.
من جانبها، انتقدت شبكة “نساء متضامنات، الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة جناة، من بينهم مدرب لكرة القدم لأحد الأندية المحلية التي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل.
وقالت الشبكة إن “هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، من جهة. ومن جهة أخرى، يشجع على الاغتصاب؛ الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت”.
وطالبت الشبكة بضرورة “إنصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء إلى سمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية يوم 31 ماي مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين، طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.
كما طالبت كذلك بـ”ضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها، والعمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية”، مجددة المطالبة أيضا بـ”المراجعة الجدرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.
صورة مؤلمة جدااا الله ينتاقم من كل من حرم الاطفال من طفولتهم الطبيعية …وعند الله يلتقي الخصوم
المغتصب بدأ والقاضي اكمل المهمة .
كاريكاتير في الصميم .
ليس هكدا يكون العدل .
قوانين المغرب تنتمي للعصور الغابرة .. يستحيل هذا الوضع .. على بعد 15 كلمتر فقط من اوروبا (التي يفر السها كل من استطاع اليها سبيلا) و سواء في ما يخص الاغتصاب ، زواج الاطفال ، التحرش أو سجن الاشخاص في قضايا حرية التعبير او حرية الدين (افطار رمضان) او غيرها .. “آلو” .. نحن معيش في الالفية الثالثة ؟! هل سنتطور او سنبقى رهينة “التقاليد و العادات” الرديئة و التحكم في البشر! بحجة اننا مجتمع “محافظ” .. فالشيء الوحيد الذي حافظنا عليه هو التخلف عن ركب الحضارة البشرية ..
ربما قد تكون هذه الاحكام هى سبب هلاك هذا النضام الهجيني من الفساد ان شاء الله
هاد الأحكام تدفع الأسر اللتي اغتصبت طفولة أبنائها في التفكير في الإنتقام. لدلك وجب مراجعة هاته الأحكام وإنزال أقصى العقوبات على مرتكبيها
الأحكام القضائية تقزز الشعب المغربي وليس. فقط ما يسمى بالحقوقيين. العدل أساس الملك بدون عدالة نزيهة شفافة تحكم بالعدل بين فئات الشعب المغربي عمرنا غادي نزيدو للقدام القضاء العادل النزيه المستقل في الدول التي تحترم فيها كرامة الشعوب هوا الحكم العادل الذي يجعل كل فئات الشعب تحس بالأمن والأمان والاستقرار القضاء هوا من يدافع عن حق من حقوق المواطنة في المغرب لا يوجد هذا الشي للأسف هناك أحكام جائزة ضد من يدافع عن كرامة الشعب. و أحكام لل تليق بكرامة المواطن المغربي. ضد. من يفسد في الأرض،
أن لم يحكمون بالعدل، إذن يبقى شرع اليد هو الحل .
الرشاوي أصبحت مقدسة عند بعض القضاة ولو على حساب سمعة البلد فلا يعقل لم يمضي وقت طويل على حكم هز أركان القضاء بخصوص طفلة تيفلت ثم يحكم قاضي آخر ببضعة شهور في جناية هتك عرض طفل لكن لو عوقب القاضي الذي قبله لما تجرأ هذا القاضي على هذه الجريمة في حق الطفولة
اين المسؤول من الدرجة الأولى الام والاب فين غايبين اجاهدو. الاب النهار كامل هو المقاهي حاضي السربيات والام. مقابلة المسلسلات التركية وناسين اولادهم عيب او عار اولد او نلق الزنقة اتقوا الله في اولادكم. اما هادوك الجُنات راهم وحوش حيونات …….ولى تحسبن الله غافلا عما يعمل الضالمون……..
احد الافارقة بمكناس يغرر بالقاصرات ويستغلهم جنسيا باحد الاكشاك لتي يستغلها وسط صمت الجمعيات والحقوقيين والسلطات
الغريب أن المفرج عنهم كما قيل ٱستقبلوا بالززغاريد ، غريب ، قضية محكمة الرباط مازالت ماتلة امامه و ما انترت كان السيد القاضي ليس له علم بالصحة .
خيانة الأمة…من يراقب القضاة..
تشويه لصورة بلد أمام العالم …من يجرؤ على مساعدة الأعداء من الداخل….
يجب الحكم على هؤلاء القضاة و كل من سولت له نفسه أن يخون المجتمع ..
بالعزل ثم بأقسى العقبات…
لماذا لا تكون الأحكام الصادرة في حق المغتصبين تشتمل الدقائق فقط ، مثلا من تمت محاكمته ب8 أشهر تغير إلى 8دقائق ومن سنة إلى 12دقيقة وحتى عشرون سنة تحول إلى 20 دقيقة الخ…
هدا الحكم العجيب والضالم هو دعوة وتشحيع للمزيد من هتك الاعراض ولاغتصابات
هذه الاحكام تشجع على ارتكاب جرائم اكثر فضاعة و همجية. 6 وحوش على فتاة قاصر و رجل شاذ على طفل الخ هذه الاحكام قد تشجع على الانتقام بطرق لا تخطر على البال. لا حول و لا قوة الا بالله
المثير للانتباه فعلا هو الاحكام المخففة. هذا لا يعني المس بمهنة القضاء او القضاة لكن هناك الاجتهاد والسلطة التقديرية للقاضي.ومن يشاهد القاضي الامريكي المشهور المعروف باحكامه الغريبة يتبين له مدى استعماله لسلطته التقديرية حتى انه اصبح يتمتع بشهرة عالمية. الاغتصاب يستوجب عقوبة شديدة على الاقل تضامنا مع الضحية واهلها. ومن جهة اخرى اذا كانت الاحكام الابتدائية سليمة فما الداعي لتغييرها عند الاستئناف..وهذا يؤكد السلطة الواسعة للقضاة . لا اعرف شيئا في القضاء لكن ارى ان تشدد العقوبات – دائما تحت الضوابط القانونية – في القضايا المتعلقة بالاغتصاب بجميع انواعه.
الأولياء يتحملون المسؤولية الكبرى في مايقع للاطفال في هذا البلد البئيس يعملون اطفالهم بل يتركونهم عرضة لجميع الأخطار اعتقد اننا الشعب الوحيد الذي يبعث الأطفال <> واستحضر هنا حادثة الطفلة التي تعرضت لهجوم من طرف شخص معتوه في احد الأحياء بالدار البيضاء كذلك يتركونهم مع الغرباء بل قد يستامنوهم عليهم وهذا خطاء فالطفل القاصر من حقوقه الأساسية حمايته من طرف والديه وقد يتعجب الغريب وهو يرى اطفالا صغار يتاجارون في الازقة في الليل والنهار
يبدو أن الطفل قد كان ضحية منظومة فساد تحيط به
فقبل محاكمة الجاني
يجب تعميق التحقيق مع والدي الضحية و التعرف عن الأسبا ب الحقيقية التي دفعت بهذا الطفل كي يكون عرضة للممارسات الشاذة
فكم من أم و أب قد دفعوا بأبنائهم الى التهلكة نتيجة الاهمال أو الطلاق أو انحراف أحدهما أو كليهما ..
هاته الأحكام تشجع هؤلاء المجرمين المغتصبين على أفعالهم وفي اوروبا قد تصل العقوبة بين سبعة سنوات الى خمسة عشرة سنة او اكتر،لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،أنا هاذا لا منكر؟
هيءات حقوقية ماهو دوهم لا شيء فقط ان هذه الجمعيات موجودين من اجل كسب المال على انهم في خدمة المواطن.
تغيير القانون من اختصاص البرلمان والحكومة. على الشعب ان يتحرك بوقفات احتجاجية وكتابة عرايض للحكومة ومراسلة الاحزاب والبرلمانيين. ومراقبة كيفية تصويتهم لمعاقبتهم في الانتخابات. من اجل عقوبة البيدوفيليا 20 عام كما هو معمول به في باقي دول العالم. اذا فشلت هذه الخطوات. يجب مراسلة الديوان الملكي. ليصدر قانون بظهيرملكي يعاقب على البيدوفيليا والاغتصاب بسنتين 20 سنة إلى المؤبد.
من واجب الآباء تتبع مسار أبنائهم في المدارس و يفتحوا عيونهم .
فمعظم الانتكسات الأخلاقية تأتي من بين جدران المؤسسات التعليمية
فإن اطلعت على سير كل مؤسسة و تتبعت سلوكيات التلاميذ
لا بد أن تصادف حالات انجرفت لتيار الممارسات الشاذة .
الرجاء ابلاغ. عند هذا المهاجر الأفريقي فورا ، اما جمعيات حقوقية وبعد ذالك الشرطة للتأكد من هذه الأفعال الإجرامية ويجيب مراقبته عن بعد. ومراقبة الأطفال الذين يتعاملون. معاهم ومسئالتهم. الأطفال لا بكدبون
اتمنى من الله ان يكون القضاء صارما مع هؤولاء المرضى النفسيون الذين يغتصبون براءة الابرياء،ويقلبون حياتهم رأسا على عقب.الاخصاء الكيميائي.بل يستحقون اكثر من هذا.وحوش مسعورة وكلاب برية متربصة بالاطفال والنساء.مجتمع مكبوت،مجتمع كاموني.لاتأخذكم بهم رأفة ولارحمة.فمن لايرحم براءة الاطفال وضعف النساء،فليست فيه ذرة رجولة.
يجب تحيين قانون الاغتصاب
وان يكون قاسيا
ولا يمكن ان نحكم على مغتصب ب 2 سنتين
هذا تشجيع للاغتصاب
يا سيد بنموسى
فعوض البحث عن تجويد التعلمات التي تبحث عنها عبثا
ابحث عن تجويد الأخلاق و السلوكيات في أوساط التلاميذ
فأنت المسؤول الاداري و التربوي عنهم و إلا فلا فائدة من تحميل وزارتكم اسم وزارة التربية و التعليم ..
بالله العظيم بعض الدول الاسلامية تكون عاقبته الاعدام ولاشيىء غير دلك ومع الاسف الشديد هناك بعض القضاة الفاشلين في القضاء المغربي لايحسنون عملهم فالمغتصب يحكم عليه القضاء ب 40سنة سجنا نافدا بلاهضرة بلا كثرة الكلام .اقل مكاين
ومع الاشغال والعداب حتى يتمنى الموت ومايلقاها .
هي ليست احكاما مخففة ولكن للقضاة رأي آخر والله اعلم. والله يستر نا ولا يبتلينا .وانت كمل من راسك
ومع ذلك لازال وزير العدل يتشبث بالعلاقات الرضاءية بحيث سيجعل كل من قام باغتصاب يجد فراغا في القانون ولو برشوة .حتى يصبح الجاني بريئا بسبب قانون الرضاءية.وبالخصوص لاصحآب النفوذ.والشخصيات البارزة.
ربما الرشوة لها نصيبها في مثل هذه القضايا
هذه الأحكام تسجع على أغتصاب الأطفال
لو ان اللي حكم هذه الاحكام لو ان ابنته من تم اغتصابها كيف كان سيكون الحكم .
الاغتصاب جريمة خطيرة جدا سواء على الاطفال او غيرهم .
ويجب تغيير القانون الجنائي وتشديد العقوبات لتصل الى الاعدام او المؤبد .
صرنا اضحوكة العالم بسيب هذه الاحكام المخففة وربما وجهة البدوفليين فهكذا احكام غير رادعة بتاتا للجريمة .
يجب تشديد العقوبات السجنية وبناء سجون جديدة ذا اردتم التخلص من اكتظاظ السجون . اما عقوبات مخففة او بديلة ستؤدي بالمغرب الى احتقان وشرع اليد لا قدر الله والى الظلم .
الله احفظ بلادنا من كل سوء
هاد الشي خطير إغتصاب طفل او طفلة
عقوبته 20 سنة باش انقدرو نزولو هاد العشواءية
منذ مدة والاغتصاب مستمر يدوس على كرامة الأطفال وأحاسيس ومشاعر أوليائهم وعلى مبادىء الدين الاسلامي ، وكأن المجتمع بدائي أو حيواني
الأباء والأمهات هم السبب في هاته المصائب ينجبون الأطفال ويرمونهم في الشوارع بدون حسيب ولارقيب يجب توعية الأسر بهاته المخاطر
احكام مشرفة للمجرمين وقتل الاطفال والاسر
انه تشجيع على المزيد من هتك الاعراض وخاصة في اوساط القاصرين
بدل الاعدام او على الاقل بدل 10 سنوات اصبحنا في 8 اشهر حسبنا الله ونعم الوكيل
والله ثم والله ان المغرب بلاد والفوضى .انا لا أدري اي صنف ينتمي اليه هؤلاء القضاة ليس عندهم غيرة على العرض او الوطن مع علم نحن دولة اسلامية.انا اعيش في امريكا اخطر شيء او خطوط حمراء هو تحرش جنسي وكذلك الاغتصاب، يعاقب عليها قانون اقصى عقوبات. ان مثل هذا الفعل شنيع اقل حكم هو 30 حتى 50 ربما اكثر. وشكرا
متفق معك الاستاذة المحترمة لولا ما تجرا هؤلاء
قبل ايام قليلة مغتصب نفذ فيه الإعدام في دولة مشرقية و اخرى أسيوية. لحفظ حقوق الناس هو قضاء عادل مع أحكام مشددة.
A mon humble avis, la justice chez nous au Maroc doit être entièrement revue.
Car dans nos tribunaux il y’a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes et dont les juges doivent être questionner directement par une instance supérieure.
Et surtout pour ce genre de délits qu’est le viol des enfants, il faut voir directement avec le juge qui a rendu son verdict. Sur quoi s’est t-il basé au juste pour donner un 1an de prison à ces malades mentaux qui méitent plus la décapitation
est ce que le jugement serait le même si cette affaire par exemple touchait l’un de ses propres enfants???
بكل صراحة قرأتي للمقال وحده دمر قلبي وشعرت بالفشل والحزن وقلت في نفسي هل نحن حقا دولة إسلامية تطبق جزء منه وخصوصا في قضية الإنسانية من قتل العمد وإغتصاب وتشويه أجوه نساء ورجال من المشرملين.
كمغربي حر وغيور عن وطني مقيم بالمهجر نداغع عليه صباح ومساء بالرد على كل من يتجرأ عليه،أتسائل وبكل صراحة هل نحن في بلاد أمير المؤمنيين أم أننا في بلاد أخرى شبيهة بالدواعش ونضام بشار المجرم.
هدا غير مقبول ولن نرضى به لا لأنفسنا ولا لغيرنا.