أحمد اخشيشن

رغم الاتهامات الموجهة إليه بتبديد المال العام من خلال البرنامج الاستعجالي الذي أشرف عليه حين كان وزيرا للتربية الوطنية، إلا أنه يواصل تجاهله لكل الاتهامات والنداءات، ويغمض عينيه عنها كأنه غير معني بها.

أحمد اخشيشن، الوزير السابق الرئيس السابق لجهة مراكش آسفي، يوجد اليوم وسط موجة انتقادات وشبهة تبديد مليارات السنتيمات، تستوجب مساءلته والتحقيق معه، وفق العديد من الهيئات السياسية والحقوقية.

لكن الرجل، أو كما يحب أن يصفه أعضاء بجهة مراكش آسفي التي كان يسيرها من الرباط أثناء رئاسته لها بـ”بوجلابة”، لكثرة ارتدائه الجلباب المغربي، يضع نفسه فوق كل شيء، وكأنه يقول للجميع “طز في شكاياتكم”.

اليوم، اخشيشن، الخبير في التواصل والإعلام، وأمام توالي الانتقادات المسلطة عليه، يفضل التواري عن الأنظار تاركا حجم الاتهامات يتسع ويتزايد دون نفيها أو تقديم أي توضيح بشأنها أو الاكتراث بها حتى، ليرسل بذلك رسالة سلبية إلى المواطنين، مفادها أنه لا يعير أي اهتمام لما يكتب عنه ويروج.

إن الرئيس السابق لجهة مراكش آسفي، التي “قفز” تقرير المجلس الأعلى للحسابات عنها خلال فترة رئاسته لها، وهو ما أثارته الهيئات الحقوقية التي تعنى بحماية المال العام، يبعث اليوم بصمته هذا رسالة إلى الجميع بأن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي جاء به الفصل الأول من الدستور، يظل مجرد شعار مدون لا يمكن تنزيله على شخصيات وازنة على غرار شخص أحمد اخشيشن.

استعلاء اخشيشن ورفضه التواصل مع الرأي العام حول الشبهات التي تلاحقه وغياب التدقيق في حسابات جهة مراكش آسفي التي تركها لنائبه سمير كودار، أسباب تهوي بالوزير السابق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلى الدرك الأسفل في بورصة هسبريس.