سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “رغم المجهود المالي غير المسبوق الذي كلّفه تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها بلادنا، تحت القيادة الملكية الحكيمة”، فإن حكومته “حرصت منذ بداية ولايتها على وضع المالية العمومية في مسارها الصحيح لاستعادة توازناتها وتحقيق الهوامش الميزانياتية اللازمة”.
متحدثا مساء اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة المخصصة لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، أورد أخنوش أن “مختلف الإصلاحات التي باشرتها الحكومة مكنت من تحسين مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية”، وفق تعبيره.
مداخيل الجبايات
بحُكم موضوع الجلسة الشهرية، فقد حضَرت الأرقام بقوة خلال حديث عزيز أخنوش، مبرزا أن الحكومة التي يرأسها “عملت على استعادة التوازنات المالية العمومية عبر إصلاحات هيكلية همت–على الخصوص– إصلاح المنظومة الجبائية، باعتبارها رافعة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وفق مقاربة تدريجية داخل أجل 5 سنوات”.
وبفضل هذه الإصلاحات الجبائية المفعَّلة، “انتقلت المداخيل الجبائية من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020 إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024″، يقول أخنوش، راصدا “زيادة” بلغت حوالي 100 مليار درهم (متوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة)، “دون الرفع من الضغط الضريبي”، بحسبه.
وشرح أن هذه التدابير تشمل أولًا، “تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2023، بهدف توحيد الأسعار المطبقة على الشركات بشكل تدريجي قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة”.
وتابع: “جرى تنزيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في إطار قانون المالية لسنة 2024، لا سيما من خلال مطابقة الأسعار للضريبة علــى القيمــة المضافة بشكل تدريجي لحصرها فــي سِعريْن عاديـيْن فـي أفـق السنة المالية 2026 (20% و10%)”.
ولم يخلُ عرض المسؤول الحكومي الأول، خلال جلسة عرفت حضور جلّ أعضاء الفريق الحكومي، من التطرق إلى “إصلاح الضريبة على الدخل في إطار قانون المالية لسنة 2025″، مسجلا أنه “جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء والمتقاعدين”.
“مسار صحيح”
على المستوى الاجتماعي، سجل أخنوش “انتقال معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 42,2% قبل إطلاق هذا الورش المجتمعي الكبير إلى 88% حاليًا”.
وقال موضحا بالأرقام دائما: “أؤكد لكم أن أزيد من 4 ملايين أسرة؛ أي ما يفوق 11,4 مليون مواطن ومواطنة يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، إلى غاية متم شهر يونيو 2025”.
هذا يُتيح لهذه الأسر، بحسب المتحدث أمام المستشارين، “الاستفادة من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، ومن سلة الخدمات نفسها التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص”.
وزاد مؤكدا على “تأمين استدامة هذا النظام عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 مليارات درهم سنويًا”.
ورغم ضغط ميزانيات الأوراش الاجتماعية المفتوحة والمستمرة، سنةً مالية بعد أخرى، ضمن التزامات حكومته، شدد أخنوش على أن “المالية العمومية في مسارها الصحيح لاستعادة التوازن وربح هوامش ميزانياتية لازمة لاستدامة التمويلات”.
الاستثمار العمومي
لإنعاش الاقتصاد، استدل رئيس الحكومة برفع ميزانية “الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025″، وهو ما جاء ضمن “اتخاذها التدابير اللازمة للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني”.
وقال خلال مروره الشهري أمام المستشارين إن “ما تم القيام به شكّل رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية لاقتصادنا الوطني”.
كما استرجع، بفخر، إخراج حكومته “ميثاقا جديدا للاستثمار لإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات”، بتعبيره.
وتطرق أخنوش لحكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
تجاوز “الإرث الصعب”
لم يغفل رئيس الحكومة أن الأخيرة بمجرد تنصيبها واجهت ما وصفه إرثاً صعبا”. وزاد مبينا أن “الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تشهدها بلادنا قبل بداية هذه الولاية الحكومية، جاءت نتاجا لتراكمات ولظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد-19”.
وأردف بالشرح أن “تلك الفترة الصعبة تميزت بانكماش غير مسبوق لاقتصادنا الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020، وفقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020، وتفاقمٍ لعجز الميزانية بلغ نسبة 7,1% سنة 2020، وحجم المديونية فاق 72% خلال السنة عينها”.
واستحضر في هذا السياق أن ذلك أفضى إلى “استعمال خط الوقاية والسيولة لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 (3 مليارات دولار) سنة 2020، علاوة على فقدان درجة التصنيف الائتماني الاستثمارية من طرف الوكالات المتخصصة في هذا التصنيف خلال سنة 2021”.
وقال أخنوش إن ميثاق الاستثمار كان يراوح مكانه منذ 20 سنة، مع المصادقة على 386 مشروعا استثماريا خلال عشر سنوات التي سبقت تعيين هذه الحكومة (خلال الفترة 2012 إلى يوليوز 2021)، أي بمعدل 39 مشروعا في السنة.
كما تحدث عن ارتفاع معدل التضخم؛ إذ بلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%). إضافة إلى توالي سنوات الجفاف الذي نجم عنه انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية، ما أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد. وأضاف أن الأوضاع الاجتماعية اتسمت بالصعوبة في ظل أن الحوار الاجتماعي ظل مجمدا لمدة سنوات.
وتوصل أخنوش إلى أن ما حققته هذه الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ليس إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده الملك، مؤكدا “السعي الحكومي إلى إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق الطموح المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية”.
إصلاحات وتمويلات
أكد رئيس الحكومة، في الختام، أن “تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية يعكس إرادة الحكومة في الرفع من كفاءة هذا القطاع الذي ارتفعت ميزانيته من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025، ما يعني زيادة بـ 65%.
وقال إن المالية العمومية تتحمل سعيَ الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات التي تدخل في إطار خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تجسد التزامات البرنامج الحكومي وتستمد مرجعيتها من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار إلى أن حكومته عملت على تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان تنزيل فعّال لهذا الإصلاح الشمولي، عبر تخصيص ميزانية إجمالية تجاوزت 85 مليار درهم برسم سنة 2025، مع “برمجة تعبئة 9.5 مليارات درهم إضافية سنويًا إلى غاية سنة 2027”.
بموازاة ذلك، استحضر المسؤول الحكومي سياق “تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية للحكومة، بما رافقه من إقرار زيادات أجرية مهمة لحوالي 4,250 مليون مواطن، منهم 1,250 مليون موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، بكلفة مالية إجمالية تتجاوز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026”.
لماذا التعنت في تسويق الأوهام رغم ان الواقع يكذب كل ما تدعونه لماذا مخاطبة المواطنين بأسلوب سنوات ستينيات القرن الماضي ه؟؟ لماذا كل هذه البروباغاندا وحالة أغلبية الشعب تتدهور يوما بعد بيوم بسبب فشل حكومة الغلاء وتدهور التعليم والصحة والبنيات التحتية ؟؟
لمذا ؟؟ لماذا ابتلي هذا الشعب وبماذا ابتلي ؟؟ كفى
ومتى يذهب الغم ويزول الهم
مجهودات الحكومة لاستعادة توازن المالية العمومية تستحق التقدير رغم التحديات الاجتماعية الكبيرة هناك وضوح في الرؤية
اودي الضرر جاه من الهشهاشة الاجتماعية وحنا عارفين بأنه كيخلصها من جيبو
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين بوادر إيجابية كتشجع.
الإصلاحات الاجتماعية الكبرى تحتاج شجاعة سياسية والحكومة أبانت عن ذلك الاستمرار في هذا النهج يعكس إرادة حقيقية للتغيير
خاص مزيد من الخدمة، ولكن كاين خطوات فالاتجاه الصحيح
من الجيد رؤية توازن بين الدعم الاجتماعي والحفاظ على عجز الميزانية هذا مؤشر على حكامة أفضل وتخطيط مدروس
الوضع معقد ولكن كاين مجهود كيبان، وخاصنا نكونو واقعيين ونعطيو الوقت للتغيير
ممكن نقولو بلي هادشي كامل اللي دارت هاذ الحكومة من نهار بدات مزيااان الله يسخر ولكن يجب عليها أن تستمر فالعمل بجدية ومسؤولية فتنزيل وتفعيل جميع البرامج على أرض الواقع كيفما تم تخطيط ليها على الأوراق باش تكون النتائج كيفما كينتظروها المغاربة
أوراش كالتغطية الصحية وإصلاح التعليم لا يمكن تأجيلها أكثر نجاحها مرهون بالتمويل المستدام والشفافية
الإصلاح ما كيجيش فليلة ونهار، وخاصنا نساندو الخطوات الإيجابية اللي كيديروها
فهاذ المدة اللي بقات فعمر هاذ الحكومة خاصها تزيد تضاعف المجهودات ديالها على مستوى التشغيل والصحة حيت هاذ جوج القطاع مزال خاصهم الخدمة
رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة الحفاظ على التوازن المالي خطوة إيجابية يجب مواصلة دعم الفئات الهشة دون تراجع
الصبر واجب، خصوصاً إلا شفنا بأن كاين حركة فالاتجاه الصحيح، ماشي كلشي غادي يتبدل دفعة وحدة
الحكومة المغربية كتبان كتدير مجهود من خلال البرامج اللي كتلقها غير هو مزال المواطن المغربي كينتظر منها شيء الكثير وخاصة على مستوى الاجتماعي بحال تحسين القدرة شرائية وصحة وتعليم وتشغيل
السجل الاجتماعي الموحد خطوة استراتيجية لتوجيه الدعم بدقة نجاح المشروع سيعزز العدالة الاجتماعية ويقلل الهدر
الاستقرار أساس لأي تقدم، والحكومة عندها مسؤولية كبيرة فالحفاظ عليه ودعم الأمن الاجتماعي
صحيح كاينين مجهودات ولكن خاص الحكومة تركز كثر على القدرة الشرائية، راه المعيشة غادية وكتغلا ولنا كامل ثقة فهاذ الحكومة باش توضع حد لهاذ الوضع.
فهاد الظروف، خاصنا نكونو واعيين بأهمية الاستقرار ودور الحكومة فتهييء الأجواء للإصلاح
بصراحة، البرامج اللي كتدير هاذ الحكومة مزيانة ولكن التأثير ديالها باقي ما وصلش لعدد كبير من الناس، وخاصها تزيد تخدم على تحقيق العدالة المجالية.
مغاديش نبخسو العمل اللي كتقوم به هاذ الحكومة ولكن اليوم راه ملزمة باش تضاعف المجهودات ديالها باش تحقق كاع الوعود اللي عطات المواطنين قبل متسالي الولاية ديالها.
ما يمكنش نكرو الإصلاحات اللي دارتها الحكومة فعدد من القطاعات الحيوية بحال قطاع الصحة والتعليم غير هو مازال خاصنا اصلاحات وأوراش فقطاع التشغيل حيت شباب باغي فين يخدم
ناس اللي متبعين الأخبار ديال هاذ الحكومة مغاديش ينكرو بلي كاين مجهود وعمل كيدار باش بلادنا تزيد تتنما كثر غير هو بغينا من الحكومة تركز على التعليم والصحة والتشغيل حيت مزال خاصهم شوية باش يوصلو المستوى اللي كينتظروها المغاربة
واخا هادشي كامل اللي كتدير واللي حققتو الحكومة فيما هو اجتماعي واقتصادي مزال كنتظرو منها الشيء الكثير خاصة على مستوى تشغيل وتعليم وصحة
ارقام ثم ارقام على الورق ولى يتكلم على تخفيط اسعار بترول التي هي قلب النابض للحياة المواطن المغربي
بغينا ولا كرهنا، كاين مجهود كبير فاسترجاع التوازنات المالية وتنظيم الجبايات بلا ما يزيدو علينا فالضرائب، وهادشي مهم بزاف فالظرفية لي عايشينها.
تحقيق 300 مليار درهم من المداخيل الجبائية بلا ما يضغطو على المواطن، كيبين باللي الإصلاحات ماشي شعارات، ولكن خدامة على أرض الواقع.
اين وعود الاحزاب التي شكلت الحكومة ؟ اين السي الطالبي العلمي الذي قال جريو علينا بالحجر و اين و اين ؟ هذه الحكومة دفعت خمس و تسعون في المائة من الشعب المغربي التفكير في الحريگ ولو مرة واحدة. اللهم هذا منكر . العافية عرفتها الرأسمالية المتوحشة و ليس الشعب. باركا ما تخايلوا هدراه الفيلم انتهى ان شاء الله
الرفع من الاستثمار العمومي لـ340 مليار درهم غادي يعطي نفس جديد للاقتصاد الوطني ويخلق فرص شغل حقيقية للشباب.
النسبة الكبيرة ديال المواطنين لي ولات عندهم تغطية صحية مجانية كتبرهن أن الحكومة ما نساتش البعد الاجتماعي فبرامجها.
الحكومة خدامة بخطوات مدروسة وكتوازن بين الإصلاحات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
الدعم اللي كيتقدم للفئات الهشة كيبين أن الدولة مهتمة بالمواطن البسيط الصحة والتعليم طالعين فالمستوى والميزانيات المخصصة ليهم كتشهد على الجدية
الاستثمار كيزيد والثقة فالمغرب كبرت وهذا كلو غادي ينعكس إيجابيا علينا كاملين
ملي كتشوف التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية واخدين حصة كبيرة من الميزانية، كتعرف باللي كاين وعي بأن التنمية ماشي غير أرقام، ولكن كرامة المواطن أولاً.
السياسات الجديدة جابت نتائج ملموسة فالميادين كاملة وخصوصا فالشغل والحماية الاجتماعية
هاد الحكومة كتشتغل على أسس قوية ومبنية على رؤية ملكية واضحة ماشي ساهل توازن الميزانية مع الحفاظ على الأوراش الاجتماعية ولكن الحكومة نجحات مداخيل الضرائب طالعين والضغط الضريبي ما تزادش وهادي نقطة إيجابية كبيرة
اللي كيديروه اليوم ماشي غير حلول ظرفية بل إصلاحات هيكلية طويلة المدى الميثاق الجديد للاستثمار غادي يفتح فرص جديدة قدام الشباب والمقاولات الزيادة فميزانية الصحة والتعليم دليل على أن المواطن وسط الأولويات هاد النوع ديال التدبير كيعطي الثقة فالمستقبل وكيشجع الناس على الانخراط
رجوع التوازن للمالية العمومية مع استمرار البرامج الاجتماعية كيبين الكفاءة فالتدبير الناس اللي كانت مهمشة دابا ولات مغطاة تأمينيا وعندها حقها فالعلاج
البرامج اللي كتخدم التشغيل والتنمية الجهوية باينة وكتعطي النتائج المجهودات اللي كتدار مابيناتش فالسابق ولكن دابا كلشي واضح على الأرض
النتائج اللي وصلت ليها الحكومة ما جاتش بالصدفة بل بخدمة واستمرارية اللي كان مستبعد قبل سنوات ولا واقع فمجالات كثيرة من بينها الصحة والتعليم السياسات الجبائية عادلة وكتساعد على تقوية الاستثمار وخدمة البلاد الناس ولات كتشوف الأثر المباشر ديال الإصلاحات فالحياة اليومية
الرؤية الملكية والحكومية واضحة فمصار الإصلاح والتنمية والتوازن الأوراش اللي تفتحات بحال الحماية الاجتماعية ماشي سهلة ولكن تم تحقيقها الحكومة ماشي غير كتوفر الموارد بل كتحسن طريقة صرفها وتنظيمها هادشي كيبين أن المغرب غادي فطريق الصح رغم التحديات العالمية
كيبان أن الحكومة كتشتغل بمنهج واضح والنتائج بدات تلمسها كل الفئات التغطية الصحية ورفع الأجور دليل على أن الحكومة كتحس بالواقع ديال الناس الاستثمار العمومي كيتزاد وكيعني فرص عمل جديدة ونمو فجهات متعددة حتى فالعالم كاين اهتمام بتجربة المغرب فهاد المجال وهادي حاجة تفرح
من بعد سنين ديال الركود وغياب الحركية الحكومة الحالية رجعت الأمل الدعم الاجتماعي والصحي ما بقاش حبر على ورق وولات عندو نتائج ملموسة هادشي كيعني أن المستقبل غادي يكون أفضل للطبقات المتوسطة والفقيرة كل إصلاح عندو تكلفة لكن كاين حرص باش الميزانية تبقى متوازنة
منهجية الحكومة كتركز على النتائج وعلى الفعالية فالخدمة العمومية الاستثمار فالبنية التحتية والقطاعات الحيوية غادي يخلق دينامية جديدة الصعوبات كتواجهها الحكومة بالشجاعة وبالحلول الواقعية والمعقولة كل قطاع كيعرف إصلاحات حقيقية والنية باينة فالارتقاء بالخدمات
نحلف ليكم بأنه ما فاهم تا كلمة من داك الشي اللي قال
راه غير تا يكتبو ليه وهو كيعاود بحال الببغاء
فكرني غير في عمي مجيدو سبحان الله بجوجهم كيهدرو على شي حوايج كيشوفوها غير هوما هههههه
شيء لايصدق ان يجمع شخص بين المقاولة بامتلاكه اخطبوطا تجاريا يبيع الحروقات للمغاربة وفي نفس الوقت يدبر الشان العام. اذا تملص من الضريبة فمن يمكن ان يحاسبه. اذا منح نفسه صفقة او صفقات عمومية فمن يمكن ان يذكره بالقواعد. اذا مرت مقاولاته بضائقة والهته عن الشان العام فمن يحل محله او يذكره بان المال والاعمال وتدبير الشان العام لايلتقيان.
لست ممن يقول اتقوا الله بل اقول المحاسبة ومحاربة الزبونية هما الاصل.
السياسات الاقتصادية للحكومة بدات تعطي ثمارها، والاستثمارات اللي كيجلبها المغرب دليل على الثقة الدولية فبلادنا
كل مرة كنسمعو عن إطلاق مشاريع جديدة فالصناعة والفلاحة والسياحة، هادشي كيعني أن الاقتصاد الوطني فطريق النمو الحقيقي
الحكومة خدامة على خلق بيئة استثمارية محفزة، وهادشي غادي ينعكس إيجابا على فرص الشغل وتحسين الدخل
الاستعانة بالذباب الاليكتروني لتزوير الحقائق يعني الإفلاس
الحكومة المغربية كتعمل جاهدًا على تحسين مستوى العيش وتوفير فرص الشغل للشباب، وهادشي كيبين من خلال القرارات اللي كاتتخذها.
المشاريع الكبرى فمجال الطاقات المتجددة، البنية التحتية، والنقل كتعزز موقع المغرب كفاعل اقتصادي استراتيجي
رغم صرف الزيادة في أجور الموظفين و صرف الدعم لملايين المواطنينين و المواطنات و فتح الأوراش الكبرى من طرقات و ملاعب و سكك حديدية و توسعة المطارات و الطرق السيارة المائية رغم هذا العبء الثقيل مازالت المالية العمومية تحافظ على توازنها لأن هذه الحكومة تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله و رعاه تحمل هموم الشعب المغربي على عاتقها و ترفع شعار تازة قبل غزة و ليس تلك الكيانات السياسية المنشغلة بهموم حماس و ايران و العداء لاسرائيل و أمريكا أصدقاء المغرب و المغاربة الأوفياء.
الحكومة المغربية كتواجه تحديات كبيرة ولكن عندها إرادة قوية لتحقيق التغيير الإيجابي، وكتشتغل على تحسين وضع المواطن.
عنوان المقال يمكن ان يكون المالية العمومية تسترجع توازنها بفضل الغلاء الفاحش الاسعار والضرائب المترتبة عليه وكذلك سرقة جيوب المتقاعدين نهارا جهارا.
هناك تفاؤل كبير بأن الحكومة الحالية غادي تقدر تحقق الاستقرار والتطور في مختلف المجالات وتواجه الأزمات التي تمر بها البلاد.
رغم الصعوبات، الحكومة كتسعى لتنمية البلاد وتطوير القطاعات المهمة مثل الصحة والتعليم، والناس كيتفائلوا بقراراتها.
الحكومة المغربية غادي تحقق نقلة نوعية في جميع القطاعات إذا استمرت في بذل المجهودات الحالية، وهذا شيء يستحق التقدير.
في هذه الحكومة والدتي واختي كلاهما حسو بالحكرا في هذه الحكومة والدتي وأختي لم يعرفوا طريق المستشفى في هذه الحكومة تنزع حق من حقوقهم أخذوا منهم بطاقات الرميد الإرث الوحيد الذي تركه والدي رحمة الله تعالى وبركاته عليه لانه في حياته كان عمله مياوما لا أجرى شهرية ولا مدخول قار لكنه عاش كريما ومات كريما
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عزيز أخنوش و رفاقه في الدرب أينما تواجدو بارجاء العالم.
يقول المثل المغربي باالدارجة العامية: حتى ايلا بغيت تكذب كذب على الميتتن اما الحيين عاقو بك باركة من السلوگية واش نزلت للشارع وشفت المعاناة ديال المواطن مع غلاء المعيشة والبطالة والفقر والتهميش اش من اصلاح كدوي عليه اتقاو الله ف المواطن الضعيف
أن يصل العجز التجاري ل71،63مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من2025 مع زيادة بنسبة17%تقريبا يدل على فشل اقتصادي ذريع في السنة الرابعة للولاية الحكومية والسنة الثالثة للنموذج التعموي الجديد.في نهاية السنة سنكون أمام عجز بنحو286مليار درهم مع إمكانية تفاقم نسبة العجز في الأشهر الباقية من السنة.إذن يمكن أن يصل العجز لحوالي300مليار درهم أوأكثر؛بمعنى أزيد من30مليار دولار.كم يشكل ذلك من رقم الميزانية العامة و من الناتج الداخلي العام؟فى أدنى تقدير سيكون بنسبة50%و 25%تواليا.النفقات تصل في2025لحوالي721،3مليار درهم،أي71،3مليار دولار تقريبا.كم نسبة العجز التجاري من حجم الديون القديمة والجديدة؟ما هي عوامل العجز و ما هي تداعياتها وتداعياته؟أين الإنجازات والاختراقات التصديرية أم أن مداخيل التصدير كلها تبقى في الخارج و لا تحتسب في حساب العجز التجاري؟هذا هو التهرب التصديري مع وجود التهرب الضريبي. هل يمكن للدولة الاجتماعية أن تبنى على العجز،العجزة والعاجزين؟أن يحصل ذلك من ضروب المعجزة.لا تأتي المعجزات بالعاجزين المفلحون فقط في الفساد.ندرة وأزمة اللحوم من بركات المخطط الأسود.لا يفلح الفاسد حيث أتى.
إن المغاربة يحتاجون إلى عمل مدرسي صحي والحق في تحديد مصيرهم دون أن تعيق البيروقراطية كل خطوة. المغاربة لا يتسولون ولا يطلبون المساعدة الاجتماعية. يجب على البلاد أن تعيد إرساء الطبقة المتوسطة بنسبة 50% من السكان لمحاربة الفقر، لأن الطريق الوحيد لتحقيق التوازن الاجتماعي هو مع السيد أخنوش، وهو نفس التكتيك الذي استخدمته كل السلطات السابقة. اليوم، جميع القطاعات في حالة ركود. لقد تضاعفت تكلفة المعيشة ثلاث مرات منذ حكومة بنكيران إلى حكومة السيد أخنوش الحالية. من المستحيل القيام بالعمل الاجتماعي في بلد يتجاوز فيه معدل البطالة 60%. أقل ما يمكن أن نفعله هو أن نقول للمغاربة الحقيقة، على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبيروقراطية، والتي للأسف تعيق أي خطوة إلى الأمام.
استرجاع التوازن كيظهر أن كاين وعي جديد بكيفاش خاصنا نستهلكو ونخططو للمستقبل.
و نحن بدورنا كشعب نرد على رئيس الحكومة :
وااااااا تااااااااااااا سييييييير..
هادي فرصة نبنيو فيها اقتصاد قوي ومستدام، والمالية العمومية المتوازنة هي المفتاح.
الإجراءات اللي كتدار دابا كتشير بأن الدولة ماشية فطريق صحيح نحو الاستقرار المالي
رجوع التوازن للمالية العمومية كيعني إدارة حسن للموارد، وهادشي فصالح الجميع.
رجوع التوازن للمالية العمومية كيعني إدارة حسن للموارد، وهادشي فصالح الجميع.
نرحب بعودة الذباب إلى الساحة.لكن السؤال هو:حول ماذا يجتمع الذباب و أي رائحة تثيره وتجذبه أكثر؟
مزيان نشوفو الدولة كتخدم على استرجاع التوازن المالي، هادشي كيبشر بالخير فالمستقبل.
Les Marocains ont besoin d’une éducation saine et du droit à être concédere sans être entravés par la bureaucratie à chaque étape. Les Marocains ne mendient pas et ne demandent pas d’aide sociale injustifiée. Le pays doit rétablir une classe moyenne, qui constitue 50% de la population, pour lutter contre la pauvreté, car la seule façon d’atteindre l’équilibre social est de passer par le même système utilisé par tous les gouvernements précédents sous M. Akhannouch. Aujourd’hui, tous les secteurs sont en récession. Le coût de la vie a triplé depuis le gouvernement de Benkirane jusqu’au gouvernement actuel de M. Akhannouch. Il est impossible de fournir des services sociaux dans un pays où le taux de chômage dépasse 60 %. Le moins que l’on puisse faire est de dire la vérité aux Marocains, sur les plans social, économique, éducatif, sanitaire et bureaucratique, en raison de la gestion excessive qui augmente le niveau de vie dans le pays et laisse de nombreux Marocains sur la touche, qui m
نلاحظ ان سياسة الحكومة ترمي إلى تحسين اوضاع و مصالح الاغنياء على حساب جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة حيث الارتفاع الفاحش في غلاء المعيشة وجميع مواد الاستهلاك وتزايد في عدد البطالة وانتشار الفقر وظاهرة التسول كل هذه عوامل ومسببات تثقل كاهل الاقتصاد مردها الى الفساد وسوء التذبير والزبونية وتضارب المصالح وغياب الجدية وصدق النية بالعمل على ايجاد حلول ناجعة ومناسبة تحقق مكاسب جادة وفاعلة على أرض الواقع بالنسبة للمواطن البسيط الذي يعاني من تردي الاوضاع وغلاء المعيشة والتهميش والبطالة نسال الله تعالى ان يردنا الى الطريق الصحيح والمستقيم من اجل عيش كريم في ظروف حسنة ولايقة
Le secteur touristique a été amélioré grâce aux efforts du gouvernement
Dans l’éducation, le gouvernement a amélioré la qualité des écoles pour les enfants
En santé le gouvernement a amélioré les hôpitaux et les services médicaux
الحكومة كتسهر على الأمن والاستقرار فالمغرب، وهادشي ساعد فتعزيز الثقة بين المواطنين والمصالح الحكومية
بالنسبة للمرأة والشباب، الحكومة ما قصراتش، دارت مشاريع متنوعة لدعمهم، من تسهيلات فالتعليم والعمل والتمويل
الاستثمار فالتكنولوجيا والبنية الرقمية بدا كيعطي نتائج مهمة، والمغرب ولا مركز مهم فمجال الابتكار والتطور التكنولوجي.
الحكومة دارت مجهودات كبيرة لتحسين الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر، باش المواطنين يلقاو راحتهم فالتعامل مع المصالح الحكومية
الذباب الالكتروني يلعق …..لتمجيد حزبهم
إلى77.هل حزب الأشرار حزب ليتم تمجيده؟الذباب مسخر مقابل ربع ديال الدجاج.الذباب يجتمع حول الرائحة التي تجذبه.الريحة في الصورة.
سيدي الوزير
نحن الشعب البسيط
لا تشدنا تلك الشعارات المبهرجة
وصيغة التعبير المرصوفة لديكم..
حدثنا ببساطة
قل لنا : بأن الوضع مُزرٍ كثيراً
ونحنُ فشلنا في التدبير..
سيدي الوزير
تعاتبنا إذا تناولنا الخبز والماء
وعجنا أرغفتنا بالشعير
لكنك رغم هذا
تظهرُ بالتصاريح الغريبة
والكلمات العجيبة
من قال لك يا سيدي بأننا لا نفهمك ؟
أ تخالنا حقاً كالحــ***** !!
الوقت كيمشي والناس باقي كيتسناو الإصلاح والي خاس كيتزاد، فاش غادين نرتاحو؟ وسلاااااام
التوازن المالي زعم توازن! ملي تيكون الكرش شبعانة صعيب تحس بحالنا. الله يصاوب.
بالنسبة للاستثمار، الإرادة باينة، لكن خاصنا نديرو ثقة فالدولة بش توصل لجميع فئات المجتمع.
إذن بغينا نشوفو تغييرات فالميدان والتعليم والصحة هما الأهم. الباقي مجرد زواق.
إصلاح ضخم بحال هذا ماشي ساهل كيطلب وقت وصبر، وخاص الحكومة تبقى واعية بالوعود ديالها.
بناء الملاعب حتى هي اوراش عمومية ،اودي اش دانا لشي كاس العالم ،ستكون نتيجة قاسية ….اولا البطولة الكروية في المغرب مقتولة مكاينش شي فريق يملك ملعب خاص له …اوروبا اي فريق بملاعب خاصة له متلا برشلونة لها ملعبين خاصين لها دو الجودة العالمية وملاعب للفريق الرديف . حتا درجة الثانية بملاعب خاصة لهم