أخنوش يترأس اجتماع الصناعة التقليدية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي تم إحداثه بموجب القانون 50.17 الذي دخل حيز التنفيذ في 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.

وأفاد بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، بأنه خلال هذا الاجتماع تم، وفقًا للمادة 31 من القانون 50.17، تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية.

وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى مواجهة تحديات القطاع، بما في ذلك المحافظة على التراث، وتعميم التغطية الصحية وتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية ودعم وتطوير التعاونيات، والتكوين المهني والمواد الأولية والتسويق والرفع من الصادرات.

ويعتبر هذا المجلس مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، وذلك لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مذكراً بأن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة، مشددا على الالتزام الثابت للحكومة بدعم وتطوير القطاع وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس.

إثر ذلك، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عرضا مفصلاً عن الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2021 بقطاع الصناعة التقليدية.

وركزت الوزيرة بشكل خاص على تسريع تنفيذ القانون 50.17، مع إخراج نصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى الإطلاق الناجح للسجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي مكن من تسجيل أكثر من 400 ألف حرفي. بالإضافة إلى تسجيل 647 ألف حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما يعد تقدما كبيرا للقطاع.

يشار إلى أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع من الهيئات المهنية والمؤسسات العامة والقطاعات الوزارية والخبراء وممثلي الحرفيين، كما ستمكن هذه المنصة من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.

حري بالذكر أن الاجتماع عرف حضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدد من الفاعلين في القطاع.