دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، جميع أعضاء الجهاز التنفيذي، وكافة القطاعات، إلى “المزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة”، الذي يناقشه المجلس الحكومي هذا اليوم إلى جانب مشاريع أخرى.
وقال أخنوش، خلال الكلمة الافتتاحية للمجلس المذكور: “أشكر وزير العدل على سهره على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، وجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلتها”، وتابع: “أؤكد أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله”.
وشدد رئيس الحكومة على أن المرسوم “يأتي بعد مصادقتنا في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل”.
وأشار قائد الجهاز التنفيذي المغربي إلى أن “هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس”، الذي “ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما التطورات”.
وفي هذا الإطار سجل أخنوش أنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة “لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ”.
قانون العقوبة البديلة هو في صالح المفسدين كما هو قانون الجنائي البند3
هادشي اللي قدرك الله عليه.
مارأيك في بيع والشرا الماستر و الدبلومات،.
لم تخرج بتصريح ؟.
ضرووري خاص تسرعوا وتيرة باش تنجح قيلش فرش كلشي جميع دبلومات فاسدة
يعني لفلوس لي سرقتيهم عندك الحق تلخلص بيهم العقوبة ديالك زوين هدشي و الله
قراءة بعض التعليقات تدل على ان الانتقاد في المغرب اصبح غاية و ليس وسيلة فقط قراءة بسيطة للقانون ستعلم ان جرائم الضرب المفضي لعاهة او اصابة تتجاوز 21 يوم و جرائم الاختلاس و الاغتصاب و غسيل الاموال و الارهاب و القتل و القتل العمد و غيرها من الجرائم لا تدخل في نطاق هذا القانون اما باقي الجرائم فالدولة تعطيك طبقا للقانون فرصة واحد بمعنى ان اذا ارتكبت جريمة و استفدت من العقوبة البديلة سيكون مصيرك السجن اذا ارتكبت نفس الفعل مرة ثانية و هذا شيئ جميل لانه يعتبر تدرجا في العقوبة هناك قاصرين يقومون بافعال صبيانية ستتيح هذه الالية عقابهم بالعمل الاجتماعي الذي قد يؤثر فيهم بدل سجنهم مع المجرمين
حسب ماسمعنا ان كان صحيح وليس مقبول.. عدم اعتقال مجرم يكريسي مواطن ويخرج بكفالة ٢ مشاكل النفقة بعد الطلاق ٣ إعطاء الحق لا وجة في ابعد الأطفال عن ابيهم دون ادنه. ومتفقون على وضع السوار وتطبيق الفصل 303و507 مع الدراجه بأقصى حد العقوبة. كما نأمل في تطبيق الاعدام لكل من اعترف بجريمته واعيد ثمتيل بجريمته التي اقترفها ظلما وعدونا في حق شخص بريء كمثل سفاح بن أحمد والغاء العفو عنهم
على السيد رئيس الحكومة سي أخنوش المحترم أن يدعو إلى التعبئة لإنجاح تطبيق قانون 60-16 المحدث للوكالة المغربيةً لتنمية الاستثمارات و الصادرات AMDIE والذي لم يتم تطبيقه بحذافره، الشيء الذي أدى إلى ضياع حقوق و مكتسبات المستخدمين رغم أن المادة 30 من هذا القانون واضحة بهذا الشأن.
التعبئة من أجل بيع العقوبات بالمال. كلشي عندو بزنيس.
لا فائدة من هذا القانون الا لصالح المفسدين الكبار ، يسرقون مائة مليار ويحاكمون بسنة واحدة ثم يقومون بشرائها بمليار واحد ، الخاسر الأكبر هو المال العام .
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا داعي لاستباق الاحداث. جميع التاويلات سنتهي عند التطبيق. فاذا استفاد ناهبو المال العام والمفسدون من هذا الاجراء سيقال بان هذا القانون وجد لصالحهم واذا كان من اجل المصلحة العامة فسيرحب به المغاربة. وعموما ” لا تتفق امة على ضلال “. كل ما نتمناه ان تكون هاته المسطرة في خدمة الصالح العام. وكما قلت لا داعي لاستباق الاحداث.
قالوا زمان:بخر ليه بلحيته.سرق و انهب أموال الدولة بالملايير و خلص بدراهم معدودة السجن.قانون اولاد لفشوش.
قانون العقوبات البديلة في صالح المفسدين و ناهبي المال العام و الميسورين..كل ما تقوم به هذه الحكومة من تشريعات يصب في هذا الإتجاه..لا حول و لا قوة الا بالله..!!
القانون الجنائي غير قانوني لأن جل البرلمانيين عند التصويت عليه كانوا غاءبين لم يحضر إلا %22 فتم تمريره بسهولة لذا يجب إلغاء التصويت و إعادته و كذا معاقبة البرلمانيين الغائبين الذين يستهترون بمصير الشعب.
وتستمر مراحل مخطط تدمير المجتمع المغربي وتقطيع أوصاله وانهاء كل ما من شأنه المطالبة بالحقوق وذلك بهدف تكريس التحكم والسيطرة الكلية والابتعاد عن دولة المؤسسات والديمقراطية!ومزال المخطط الرهيب في الاستمرار بعد تدمير الصحة والتعليم والعدالة وصناديق الدعم وكل مقومات وجود دولة والباقية تأتي بظهور مراحل جديد من المخطط الجهنمي !!
المختلس للمال العام أو الرشوة او السرقة او النصب أو الإغتيال اتمنى من القضاء حجز الأموال والممتلكات لصالح الخزانة المغربية لكل من تورط ،ثم السجن أقصى العقوبات وبدون رحمة ،
لقد اخطات مرة أخرى وكالهادة منذ تقلدكم منصبكم وانتم تخطؤون، وتعوجون مسار كل شيء في سبيل مصالحهم الشخصية والتجارية. فالملاءة المطلوبة لا تعني اعتماد العقوبات البديلة بل الضرب على ايدي المفسدين والمجرمين وسجنهم وتقرير ما يجب في عقوبة الإعدام ومتابعة جرائم الاموال وتحسين المسطرة من اجل نجاعة في الاحكام القضائية وفي تحسينها اجعلها اكثر انصافا وهو للاسف ما لم تاخذوه بعين الاعتبار بل اعتبرتم انفسكم فوق هذه التعليمات وفعلتم ما ارتدته اهواؤكم
يجب الإسراع و الانخراط في هذا المشروع لان جماعة قيلش تنتظره بفارغ الصبر
قليش باع اكترمن 8000دبلوم ومن حقه شراءوالعقوبة الحبسية بمليار ونصف والباقي المختلس حلال عليه
يجب على الدولة التسريع في انشاء سجون الاعمال الشاقة لستقبال المجرمين السياسين وكل من سولت نفسه الغدر بوطننا الحبيب٠ لا تم لا لتساهل مع المجرمين كيفما كان نوعه
انه قانون لحماية لصوص المال العام .قانون يحمي من يدفع اكثر
تمهيدا لمن أشتروا الشواهد الجامعية. وراكموا مبالغ مالية في مناصب عالية.
يجب استثناء السياسيين والمسؤولين الفاسدين من العقوبات البديلة حتى لا نشجعهم
ماشي غير العقاب، خاص كيفاش نعاونو الناس باش يرجعو للطريق، مبادرة فالمحل
السياسة العقابية خاصها تكون إنسانية، وهادشي كيبان فيه التقدم
هاد القانون غادي يخفف الضغط على السجون ويعطي فرص جديدة للناس، مبادرة طيبة
خطوة زوينة فطريق العدالة الحقيقية، الله يعطيكم الصحة
مزيان يكونو بدائل للحبس، ماشي كلشي خصو يدخل للسجن، خاص تكون إعادة الإدماج
اخيراً بدينا نشوفو إصلاحات كتمس لبّ المشاكل، الله يكمل بالخير
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين بوادر إيجابية كتشجع.
roghma so3obat kayban bli nas khdamin okayhawlo ihsno lwad3
En santé le gouvernement a amélioré les hôpitaux et les services médicaux
خاص مزيد من الخدمة، ولكن كاين خطوات فالاتجاه الصحيح
الوضع معقد ولكن كاين مجهود كيبان، وخاصنا نكونو واقعيين ونعطيو الوقت للتغيير
الحكومة كتسهر على الأمن والاستقرار فالمغرب، وهادشي ساعد فتعزيز الثقة بين المواطنين والمصالح الحكومية
الإصلاح ما كيجيش فليلة ونهار، وخاصنا نساندو الخطوات الإيجابية اللي كيديروها
الاستثمار فالتكنولوجيا والبنية الرقمية بدا كيعطي نتائج مهمة، والمغرب ولا مركز مهم فمجال الابتكار والتطور التكنولوجي.
قانون العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية الجديدة المزمع إقرارها هي في صالح الطبقة الفاسدة وبالأخص السياسيين والطبقة الغنية
الصبر واجب، خصوصاً إلا شفنا بأن كاين حركة فالاتجاه الصحيح، ماشي كلشي غادي يتبدل دفعة وحدة
الحكومة دارت مجهودات كبيرة لتحسين الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر، باش المواطنين يلقاو راحتهم فالتعامل مع المصالح الحكومية
الاستقرار أساس لأي تقدم، والحكومة عندها مسؤولية كبيرة فالحفاظ عليه ودعم الأمن الاجتماعي
هاد القانون كيبين باللي كاين توجه جديد كيركز على إصلاح المجرم ماشي غير معاقبتو كايتعتمد على حلول بديلة بحال الخدمة فالصالح العام ولا المراقبة وهاكا كيتحقق توازن بين العقوبة وحق الإنسان ففرصة جديدة
فهاد الظروف، خاصنا نكونو واعيين بأهمية الاستقرار ودور الحكومة فتهييء الأجواء للإصلاح
العقوبات البديلة كتعاون باش نقصو من عدد الناس اللي كيتسجنو على حوايج بسيطة وكتجنب الدولة مصاريف كثيرة، وكتخلي السجون للناس اللي خطرين بصح
وحتى المحكوم كيقدر يبقى مع عائلتو وخدمتو ومايضيعش
اللي دار خطأ وماشي خطير، خاصو فرصة يصلح راسو بلا ما يدخل للسجن
العقوبات البديلة كتعطيه إمكانية يخدم المجتمع ويتحمل المسؤولية
وهادشي كيساعدو باش يتبدل ويرجع عنصر نافع
هاد القانون غادي يخفف الضغط على الحبس، ويفيد الناس اللي دارو أخطاء صغار، ماشي المجرمين الكبار. خطوة زوينة فالإصلاح
إيلا تطبق مزيان وبالشفافية، غادي يعطي فرصة جديدة للناس باش يصلحو راسهم ويخدمو المجتمع
ماشي كلشي خاصو الحبس، كاينين اللي غير زلقو وماشي مجرمين. العقوبات البديلة فكرة زوينة.
هاد النوع من العقوبات كيعطي فرصة للتأهيل، خصوصا للشباب، حسن ما يضيعو فالسجون
أخنوش دار مزيان بهاد الدعوة، خاص المسؤولين كلهم يوقفو مع هاد القوانين اللي كتحاول تصلح المنظومة
العقوبات البديلة كتعطي فرصة للإدماج بدل التهميش وكتعاون المحكوم يعاود يبني حياتو كاين اللي دار غلط صغير وماشي معقول يتحكم عليه بحبس وهو ممكن يصلح بطرق أخرى المجتمع كيربح إلى طبقنا العقوبات البديلة لأنها كتقلل من العود وتحفظ الكرامة
السجن ماشي دايما هو الحل العقوبات البديلة كتفتح أبواب للعدالة التصالحية
الشخص اللي دار خطأ بسيط ممكن يستافد من خدمة للمجتمع عوض يضيع عمره فالحبس هاد النوع من العقوبات كيربي المسؤولية وماشي الانتقام كاين بزاف ديال الدول اللي نجحات فهاد التجربة وولّات النتائج إيجابية العقوبات البديلة خاصها تكون مراقبة مزيان باش ما توليش غير إجراء شكلي
العقوبات البديلة كتساهم فترشيد نفقات الدولة حيث السجن كيكلف بزاف المجرم الصغير ما خاصوش يحتك بالمجرمين الكبار داخل الحبس
خدمة المجتمع ولا تكوين مهني كتعلم الناس يكونو نافعِين كاينين ناس كيخطئو عن جهل ماشي عن إجرام خاص القانون يراعي هاد الشي
العدالة خاصها تكون إصلاحية ماشي انتقامية والعقوبات البديلة مثال حي ماشي معقول ندخلو شاب للحبس على مخالفة بسيطة وندمرو مستقبله
العقوبات البديلة كتعطي فرصة باش ندمجو الناس فالمجتمع اللي خطأ خاصو يتعلم ويصلح ماشي يتحبس ويتزاد عليه الحمل
كاين فرق كبير بين الخطأ والجريمة والعقوبات خاصها تفرق بيناتهم خاص العدالة تكون مرنة باش تبني ماشي غير تهدم اللي كيتعلم من غلطو خاصو فرصة يرجع للطريق العقوبة البديلة كتعاون فبناء مجتمع متسامح ومتوازن
من خلال العقوبات البديلة، المحكوم عليه كيدخل تجربة إصلاحية خارج أسوار السجن وكيخدم المصلحة العامة
تفعيل العقوبات البديلة غادي يساهم بشكل كبير فإصلاح المجتمع وتقليل الضغط على المؤسسات السجنية
تطبيق العقوبات البديلة كيعني خدمة المجتمع عوض تضييع الوقت فالسجن، هادشي كيعطي فرصة جديدة للمحكوم عليهم
المحكوم عليهم غادي يكون عندهم فرصة يخدمو المجتمع ويرجعو لحياتهم الطبيعية بشكل إيجابي بفضل هاد ال قوانين
العقوبات البديلة غادي تحفز المحكوم عليهم على إصلاح أنفسهم وتقوية علاقتهم بالمجتمع، وهادشي فصالح الجميع
العقوبات البديلة خطوة ذكية فطريق الإصلاح، كتخفف من الاكتظاظ فالسجون وتدعم التنمية الاجتماعية
هاد الحكومة باين الغرض ديالها خاصها تجمع الفلوس كلشي دابا غيتشرى بإسم القانون فضيحة مدوية نوليو نشوفو واحد داير مصيبة وخارج بالفلوس
هذه هي الانجازات العضيمة التي تجلب الرفاهية للمواطن يجب علينا الافتخار بها ونشارك في انجاحها. كل مشاكل المواطن حلت من فقر والبطالة والصحة والتعليم والفساد والحوز والسكن غلقت نحن نعيش الرفاهية والامن والاستقرار .شكرا للحكومة المحترمة .
من المهم مراجعة القانون دوريًا لتوسيع نطاق الجرائم المشمولة، وضمان عدالة التطبيق، ومواكبة التغيرات الاجتماعية.
تكلفة العقوبات البديلة أقل بكثير من تكلفة السجون، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مستدامًا على المدى الطويل.
قد يشوب تطبيق العقوبات البديلة تفاوت من قاضٍ لآخر أو من منطقة لأخرى، مما يستدعي إصدار إرشادات واضحة ومعايير موحدة.
نجاح العقوبات البديلة يتطلب توعية المجتمع بجدواها وعدم اعتبارها “تساهلًا”، بل وسيلة فعّالة للإصلاح والوقاية من الجريمة.
عقوبات مثل الخدمة المجتمعية أو برامج التأهيل لا تعاقب الجاني فحسب، بل تفيد المجتمع من خلال الأعمال التطوعية أو سلوكيات تصحيحية
العقوبات البديلة تخفف من وصمة السجن التي تؤثر سلبًا على مستقبل الفرد الاجتماعي والمهني، خاصة الشباب وأصحاب الجرائم البسيطة.
يمنح القانون القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبة الأنسب، ما يسمح بتطبيق عقوبات تتناسب مع ظروف الجريمة والجاني.
العقوبات البديلة معمول بها في عدد من الدول المتقدمة والديموقراطية بالخصوص..الفكرة محمودة في حد ذاتها، إلا أنه على الحكومة المغربية الاشتغال جيدا على هذه العقوبات حتى لا تكون أداة لتملص أصحاب جرائم الاعتداءات على الغير من عقوبة السجن
تُسهم العقوبات البديلة في تقليل عدد السجناء، خاصة أولئك المتهمين بجرائم غير خطيرة، مما يحد من مشاكل الاكتظاظ وسوء ظروف الاحتجاز.
عموما هذه العقوبات البديلة مبادرة جيدة لأنه لا فائدة من ملء السجون بنزلاء بسبب قضايا بسيطة لا تلحق اي ضرر بالمجتمع.
العقوبات البديلة اجراء جيد اذا استفاد منها من يستحقها. كل ما يتمناه المواطنون هو معاقبة المجرمين بما يستحقونه وحرمانهم من هذا الاجراء الذي يجب ان يشمل من يستحقه فقط.
أرى أن هذه التغيرات في القوانين ستعود على الدولة بمنافع وستساهم في الحد من اكتظاض السجون وهذه العقوبات ليست بالغريب انما هناك مجموعة من الدول تعمل بمثل هذه القوانين.
صراحة أنا مع هذا القانون بالنسبة لمرتكبي الجنح أو الغير المحكوم عليهم واذا كانت العقوبات البديلة هي العمل للمصلحة العامة و المعالجة و خصوصا لا يستفيد منه العائدين.
لاباس في تطبيق العقوبات البديلة اذا كانت مدة العقوبة شهر أو شهرين أما الجريمة التي يتوجب على المتهم سجنه فلا بديل لها سوى التطبيق مثل الگريساح والاعتداء على الأشخاص.
العقوبات البديلة اجراء فيه الكثير من الايجابيات ولكن اذا استعمل في خدمة المصلحة العامة.
العقوبات البديلة يجب أن يكون في مخالفات خفيفة لا تأتر على الأمن العام بصفة عامة أما جرائم النصب والاحتيال والسرقة بالعنف و التهجم على أملاك الغير والاغتصاب الى اخره فلا مجال لتطبيق العقوبات البديلة.
أضن أن تحديد العقوبات البديلة في حدود الجنح التي لا تتجاوز سنتين هو الخيار الصائب أما فوق السنتين فيجب تنفيذ العقوبات الجاري بها العمل حاليا.
العقوبات البديلة يجب ان تبقى في حدود المعقول بحيث لاتشكل ضررا للخواص ولا يكون فيها عنصر العمد حتى لاتنقلب الى فوضى
العقوبات البديلة فالمغرب الله معاك الدرويش غير نتا لي تبقا دخل الحبس علئ النفقة ولا يلا شفرتي بيضة يعدلون القوانين لانفسهم مفكنا تا الحبس معكم عاد العقوبات البديلة المغرب بادئ مالفوق
وخا الوضع ماشي مثالي، ولكن كاين خطوات إيجابية كتأكد لينا أن الإصلاح ممكن، وخصنا نعاونو ونشجعو أي مبادرة كتمشي فهاد الاتجاه
الناس ولات كتحس بشوية ديال التغيير، وهادشي كيخلينا نحسو بالأمل، حيت المجهود كاين وخصنا نكونو إيجابيين ونعطيو الوقت
خلال البرامج اللي كتقدمها الحكومة، باين باللي كاينة إرادة حقيقية للإصلاح، وخاص غير المتابعة والتطبيق الميداني باش تكون النتائج ملموسة.
كاين أمل فهاد المشاريع، وكيبان أنهم ناويين يخدمو بصح.
الحكومة دارت مبادرات مزيانة، ولكن خاص تشوف الأولويات ديال المواطنين وتخدم عليهم فعلاً