أمهات وآباء الطلبة المغاربة بأوكرانيا يطالبون بتسريع إجراءات المعادلة

ملفات متراكمة موضوعة على مكتب عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتنتظر الحل، تلك التي كشفت عنها الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، وتهم بالأساس مشاكل معادلة الشواهد الأوكرانية في الطب والصيدلة والهندسة.

وضمن بيان طويل لها استعرضت الجمعية المشاكل التي يصطدم بها الطلبة المغاربة الحائزون على شواهد أوكرانية في التخصصات الطبية والهندسية، والذين استكملوا دراستهم عن بعد جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 2022″، مؤكدة أن “استمرار هذا الوضع يعكس غياب رؤية واضحة لمعالجة هذا الملف الحساس ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع النفسية والمادية للطلبة وأسرهم”.

وسجّلت الجمعية ذاتها “ضعفا في التجاوب المؤسساتي لكل من وزارة الخارجية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب رئاسة الحكومة، وعدم تجاوبها مع طلبات عقد اللقاءات للنقاش والحوار”، مؤكدة في السياق نفسه أنه “على الرغم من عقد اجتماع مع مديرية الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإن النقاشات لم تسفر عن نتائج ملموسة”.

“عراقيل إدارية”

ماضية في استعراض ما تعتبره “مشاكلَ متراكمة”، أشارت الجهة نفسها إلى “عراقيل إدارية ومهنية” تتمثل في “كون الطلبة يواجهون عراقيل كبيرة في إجراء التداريب الميدانية المطلوبة للحصول على المعادلة، إذ يتم تعطيل مساراتهم الدراسية والمهنية نتيجة عدم توفر الظروف الملائمة”، وفق تعبيرها.

كما لفتت انتباه الرأي العام والجهات الوصية كذلك إلى مسألة “المعالجة البطيئة والمتعثرة لملفات المعادلة”؛ فحسبها “لم تتم معالجة ملفات المعادلة للتخصصات كافة إلى حدود الساعة، إذ تفتقر الوزارة إلى تقديم أية معطيات دقيقة حول الموضوع، مما يزيد من غموض الملف ومعاناة الطلبة”، مع تأكيدها على أن “الحلول المقدمة بخصوص فئة طلبة الأسنان لا ترقى إلى تطلعاتهم”.

وتحدثت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا عن إشكالية تخص “مرسوما سابقا”، إذ أوضحت أنه “على الرغم من صدور مرسوم عن الوزير السابق قبل إعفائه فإن الجمعية تطالب بإلغائه كونه لم يسهم في تحسين الوضعية. كما أن الاستمرار في تطبيقه يفاقم الأزمة، ولا يتماشى مع أهداف إصلاح المعادلة”.

“مشاكل التداريب”

طالبت الجمعية نفسها كذلك بـ”التسريع بالمعادلة في جميع التخصصات الطبية والهندسية، ثم تقليص مدة التداريب الخاصة بالمعادلة بما يتماشى مع الظروف الواقعية للطلبة، فضلا عن إحداث تعويض مادي لهؤلاء أثناء فترة التداريب، علاوة على تحسين ظروف وشروطها، بما يضمن عدالة وشفافية أكبر”.

ونجد من بين مطالبها “العاجلة” كذلك “توسيع دائرة مراكز التدريب على الصعيد الوطني ليشمل كل الجهات، حتى لا يقتصر على جهتي الرباط ـ سلا ـ القنيطرة والدار البيضاء ـ سطات، نظرا للعراقيل التي يجدها الطلبة فيما يتعلق بالتنقل وأعباء الكراء”؛ مما ينضاف إلى مطلب آخر يتعلق بـ”الاستجابة الفورية لطلبات عقد لقاءات مع الوزارات المعنية، بما فيها الخارجية والصحة والتعليم العالي، إلى جانب رئاسة الحكومة”.

وعادت الجمعية سالفة الذكر لتؤكد أن “وطننا يعاني من نزيف حاد في الأطر العلمية والمعرفية في مختلف المجالات، بما يجعل من معالجة هذه الإشكالات بجدية وسرعة واجبا وطنيا لا يحتمل التأجيل”.

ملفات ذات أولوية

في تفاعله مع الموضوع شدد عبد القادر اليوسفي، رئيس الجمعية الوطنية لأمهات وآباء الطلبة المغاربة بأوكرانيا، على أن “عدم بتّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في هذه الملفات المتراكمة والعالقة يؤثر على مسار الطلبة؛ فالمطلب الرئيسي لدينا هو التسريع بمعالجة ملفات المعادلة لمختلف الشُّعب، بالنظر إلى وجود طلبة قاموا بالتداريب، غير أنهم ينتظرون المصادقة على شواهدهم من أجل ولوج سوق الشغل”.

وأضاف اليوسفي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك طلبة عادوا من أوكرانيا واستكملوا دراستهم عن بُعد؛ غير أن عملية معالجة شواهدهم ما تزال بطيئة ومتعثرة بالنسبة لكافة التخصصات، بما يفرض البتّ فيها في أقرب وقت ممكن، على اعتبار أنها ملفات تعرف التراكم مع مرور الوقت”، مبيّنا أن “مرسوما صادرا عن الوزير السابق ميراوي، من الأولوية بما كان أن تتم عملية إلغاؤه”.

كما بيّن “ضرورة تقليص مدة التداريب الخاصة بمعادلة الشواهد، بما يتماشى مع تطلعات الطلبة، فضلا عن توسيع مراكز التدريب التي تقتصر على جهتي الرباط ـ سلا ـ القنيطرة والدار البيضاء ـ سطات، إذ من الضروري أن تشمل هذه المراكز جميع الجهات في إطار نوع من المرونة وتحقيق العدالة المجالية وتخفيف الأعباء عن الطلبة”.