أساتذة التعليم الأولي يطلبون الإدماج

أكد التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب أن “القطاع يعيش وضعا مهنيا وماديا ووظيفيا يتسم بعدم الاستقرار، نتيجة استمرار التدبير العشوائي وتعدد المتدخلين وتكريس التدبير الجمعوي لقطاع عمومي واستراتيجي، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة سياسة تفويت تدبير التعليم الأولي إلى جمعيات متعددة”.

وأوضح التنسيق، في نداء مشترك، أن هذا الوضع “يكرس التفاوت في الأجور والحقوق والواجبات ويضرب الاستقرار المهني والاجتماعي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي”.

وارتباطا بالاستحقاقات التشريعية، أبرز التنسيق ذاته أن “ملف التعليم الأولي وحقوق العاملين والعاملات به ليس ورقة انتخابية ولا مجالا للمزايدات أو الوعود الموسمية، بل هو ملف اجتماعي وتربوي يستوجب حلا نهائيا وعادلا”.

وأضاف أن “التعليم الأولي باعتباره جزءا أساسيا من منظومة التربية الوطنية، ينبغي أن يكون تعليما عموميا مجانيا، مستقلا ومحايدا، بعيدا عن أي توظيف أو استغلال حزبي أو جمعوي، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في ضمان تدبيره وتمويله وتأطيره، بما يضمن تكافؤ الفرص وجودة التعليم والاستقرار المهني للعاملين به”.

وانطلاقا من هذا التشخيص، تمسك المصدر ذاته بضرورة الإدماج الفوري والكامل، وبدون قيد أو شرط، في سلك الوظيفة العمومية، وضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع الرفع من أجور الأساتذة والأستاذات.

كما نادى بتوحيد الأجور والحقوق والتعويضات، وإنهاء نظام الأشطر وكل أشكال التفاوت والتمييز، مع وضع حد للتدبير العشوائي والمتعدد للتعليم الأولي وتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة عن هذا القطاع، زيادة على “احترام الحرية النقابية ووقف كل أشكال التضييق والانتقام من المناضلين والمناضلات”.

في غضون ذلك، دعا التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب كل الأساتذة إلى الانخراط في مسار تصعيدي تم تسطيره، يضم وقفات احتجاجية على المستويين الإقليمي والجهوي، يوم السبت المقبل.

وأكد التنسيق ذاته أن هذه المحطات تأتي استعدادا لخوض خطوة وطنية مركزية بعد تشكيل الحكومة المقبلة، إذا لم يتم التجاوب الجدي والمسؤول مع مطالب أساتذة وأستاذات التعليم الأولي.