تنامى بشكل “لافت ومثير للقلق” عدد ضحايا حوادث السير في صفوف سائقي الدراجات النارية بالمغرب، مسجلا ارتفاعا بنسبة 31 في المائة، وفق ما أكده وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في آخر جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
وأبرز عبد الجليل أن ضحايا حوادث السير في فئة مستعملي الدراجات النارية بلغ نحو 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير بالمغرب.
هذه الأرقام اعتبرها رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، إلياس سليب، “مقلقة وتستدعي الوقوف عند أسبابها”، منبّهاً إلى أن عددا كبيرا من الدراجات النارية المستعملة في المغرب “معدّلة لتصبح أكثر سرعة مما حدده المصنّع، وبالتالي تصبح أقل أماناً، ما يستدعي وقف استيرادها”.
وأضاف سليب، ضمن تصريح لهسبريس، أن “أغلب مستعملي الدراجات ثلاثية العجلات لا يتوفرون على رخصة السياقة بالرغم من حث الوزارة على ذلك، ما يعني أنهم لا يتوفر على تأمين، كما أنه يُلاحظ غياب تام للأمن في التعامل مع هذه المعضلة بالحزم المطلوب”، قبل أن يعود ليؤكد أن العناصر الأمنية المكلفة بالسير والجولان “تواجه هي الأخرى إكراهات لزجر هذا النوع من المخالفات ما يستدعي التفكير في طرق سهلة وأكثر فاعلية تجنّباً للمطاردات التي قد تنتهي بحوادث أخطر”.
وأشار رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية إلى أن وزارة التجهيز والنقل كشفت عن مجموعة من المشاريع لتقليص هذا العدد من الحوادث، من بينها مشروع “الدراجة الآمنة” الذي سيعمل على توزيع نحو 50 ألف خوذة آمنة، “لكن السؤال الذي يُطرح هو: إلى من ستوكل هذه المهمة؟”، داعياً إلى “الاعتماد على الجمعيات ذات المصداقية وذات خبرة في هذا المجال، تجنباً للتلاعب في هذا البرنامج”.
من استراتيجيات الوزارة أيضا لزجر المخالفين من سائقي الدراجات النارية، وفق وزير النقل، المراقبة بالرادارات الثابتة، غير أنه لتحقيق ذلك، حسب رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، “يجب تسوية وضعية عدد كبير من الدراجات المحرومة من استصدار لوحات ترقيم، ثم تفعيل رخصة السياقة من نوع AM التي ستجعل من سائق الدراجة النارية معنياً بقانون السير وتلزمه بالوعي والالتزام به”.
من جانبه، اعتبر عزيز الداودي، الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن إجراء توزيع الخوذات الواقية “لن يحل المشكل، بل لن يزيد إلا من هدر المال العام، بحيث لا يعقل أن يشتري شخص معين دراجة نارية دون أن يقتني الخوذة، إذ إن المشكل يمكن في إقناعه بارتداء الخوذة الواقية”.
وأضاف الداودي، في حديث لهسبريس، أن “تعزيز المراقبة عن طريق الرادارات الثابتة ومراقبة محلات بيع الدراجات، يبقى إجراء لن يكون له الأثر في الأمدين القريب والمتوسط”، مقترحاً في المقابل “تعزيز الترسانة القانونية عبر اعتبار بعض الجنح جنايات تستوجب التحقيق بشأنها انطلاقا من قدسية الحياة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وإحالة مرتكبي جنح إدخال تغييرات على الخصائص التقنية للدراجات النارية على المحاكم المختصة، وتشديد المراقبة من طرف مختلف مراكز الفحص التقني”.
كما اقترح الفاعل النقابي ذاته، “إدراج التربية على السلامة الطرقية ضمن المنظومة التربوية في جميع المستويات الدراسية، وتمكين المصالح الأمنية ومصالح الدرك الملكي من الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لممارسة عملهم، وتحمل الجماعات الترابية وسلطات الرقابة مسؤولياتهما في تعبيد الطرقات وتزفيتها وإنارتها وصباغة ممرات الراجلين التي أتلف العديد منها، ثم إعادة النظر في الكثير من علامات التشوير التي تحجبها الأشجار، والإبداع في التوعية والتحسيس، والتخلي عن البهرجة والفلكرة التي أثبتت أنها إهدار للمال العام فقط”.
ونبه الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي إلى “فشل مجموعة من برامج ومشاريع وزارة النقل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للتقليل من حوادث السير فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف المرجوة منها”، وفق تعبيره.
أكاذ،أجزم أن سبب الحوادث هو إهمال التكوين الصحيح و التوعية منذ سن مبكرة في مناهج التدريس الابتدائي حتى يصبح الجيل الجديد واعي بجدية الموضوع،و يتجنب الاستهتار …
و اظن أن جهل الكثير إبتداءا من سياقة الدراجة إلى السيارة بالزاوية الميتة عند تغيير المسار من اليمين أو اليسار سبب رئيسي في الحوادث مع العلم أنه في دول الغرب إن لم تضبطه يكون سببا في رسو بك في إمتحان السياقة…
و الخطير أنه في مدارس تعليم السياقة بلدنا الحبيب ينكرونه و يقولون لا هو لأصحاب الحديد
الكبير فقط .السؤال لماذا الغرب يدرسونه لأبنائهم في مناهج التعليم…
كنت قد إطلعت على كتاب في مدارس،la mission في البيضاء ووجدت موضوع الزاوية الميتة مطروح بشكل مبسط و وووو
لك الله يا وطني…
بسيف مقاريش قانون السير و على بالو لي سبق كيدوز
هاد الحكومة كتقلب على الحلول غير باش تهدر المال العام راه الحل ساهل قطع المشكل من الجدر وهو منع استراد هذه الدراجات ولا متقدروش ربما شي واحد شاد هاد الصفقة وازن في هاد البلاد
المراحيض العمومية هي السبب في نسبة كبيرة من حوادث الطرق في المغرب! 45% من حوادث الطرق في المغرب سببها السائقون الذين يجدون أنفسهم في حالة طوارئ للعثور على مراحيض مما يدفعهم إلى القيادة بتهور للوصول إلى مخبأ في الشوارع لاستخدامها كمرحاض مؤقت! تشير الدراسات إلى أنه بعد أن توفر المدينة لمواطنيها مراحيض عامة، تنخفض حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 60%….^^…*
أتعجب من الأباء و الأمهات اللذين يشترون لأبنائهم المراهقين الدرجات النارية.
بعض أشباه الآباء يشترون لأبنائهم دراجة نارية و حين لايجدون المال لشراء البنزين يقومون بسرقة المارة ضف على ذلك أصوات الشكمات مثل الطائرات تصم الأذان ليل نهار.
أطلب من المشرعين
بنفس منطق جواز القاصر أي وضع سن مسموح به للزواج
يجب كذلك وضع سن لسياقة الدراجات النارية و التريبورتور
قاصر لا تعني السن و الجسم فهي تعني بالأساس العقل
مراهقون اليوم هم فقط أطفال بأجسام كبيرة
الدراجلت النارية أصبحت حاليا أكبر خطر على مستعملي الطرق (السيارات) والأرصفة (الراجلين) بسبب الطريقة الفوضوية والمتهورة في السياقة حيث أن أغلب سائقي الدراجات النارية لم يعودوا يحترمون أي شيء، لا قانون السير، لا عناصر الأمن، لا شيء …
يجب وضع حد لهذه العشوائية و الفوضى، يجب وضع شروط على استيراد و بيع الدراجات النارية . ناخد على سبيل المثال الصين، الدراجات النارية كلها كهربائية بدون ضجيج وسرعة محدودة في حدود 40km/h في احترام تام لقانون السير و الطريق الخاص بالدرجات، في الخير كل شئ يمكن تصحيحه اذا حضرت ارادة السلطات الوصية.
حسب ما اراه يوميا من الجنون والتهور الدس يمارسه سائقي الجراجات الصينية
مراهقين وفتيات ورجال كبار نسييا ف السن.تيقنت ان المشكل في الدراجة وليس ف الراكب حتى ولات عندي قناعو ان كرسي الدراجة هو سبب التهور او التصرفات الخطيرة للسائق.ربما وضع صانعي الدراجة الصينينيون مادة كيماوية لها خصائص عدوانية في مكونات مقعد الدراجة وتتقاعل هده المادة مع حرارة جسم الانسان وتبذأ في التسلل داخل جسم راكب الدراجة عبر المسام الجلدية وتصعد الى مخه مباشرة .والنتيجة امامكم في شوارعنا
ربما هناك عوامل كثيرة تفسر ارتفاع حالات حوادث السير المرتفعة في صفوف أصحاب الدراجات النارية خاصة في مدينة مراكش نذكر منها:
– الجانب السلوكي: حيث تنتشر في صفوف هؤلاء السائقون سلوكات عدم اللامبالاة فقد تجده يقود الدراجة وهو جالسة فقط على جانب واحد او خلال فصل الشتاء يقودها بيد واحد او التحدث في الهاتف او استعماله من أجل الدردشة و الكارثة انهم يسيرون بسرعات مرتفعة و حتى داخل الحدائق العمومية حيث يتعرض الأطفال للخطر…
– غياب الردع القانوني: حيث أن اغلبية الدراجين يعتقدون أن القانون لايسير عليهم و أنه يطبق فقط على أصحاب السيارات و العربات و الحافلات… لذلك تجدهم لا يحترمون الإشارات الضوئية و يسيرون في الاتجاهات الممنوعة و يلتزمون بشروط السلامة و بإحترام القانون…
– الربح يغلب مقاربة السلامة: حيث أن استيراد أنواع خطيرة من الدرجات مثل c90 حقق لبعض التجار ارباح مهمة في المقابل كانت مأسي لاسر فقدت أبناءها… كما أن هناك تزايد واسع لهذه السوق و هنا يمكن مسألة الجهات المعنية التي تغرق السوق بمثل هذه الدرجات الانتحارية الرخيصة الثمن…كما يطرح السؤال عن عدم تطبيق رخصة القيادة في كل فئات الدرجات
يجب إصدار قانون صارم ضد هذه اصحاب الدرجات النارية لأنهم يظلون طيلة الليل يتسابقون و يصدرون اصواتا مزعجة و تقض مضجع الساكنة… كما أن بعضهم يحترف السرقة بهذه الدرجات خاصة في الأحياء المعزولة في مدن مراكش و الجديدة و بني ملال
كيف تسمحون لشخص أن يقود دراجة نارية وهو ليس لديه رخصة قيادة. يجب فرض رخصة القيادة على جميع أصناف الدراجات النارية ومن ضمنها 49 cm3. على الأقل سنقوم بمنع القاصرين من قيادة الدراجة النارية
اولا يجب على اصحاب الدراجات النارية تعلم قوانين السير ومعاقبة كل من يغير من سرعة الدراجة النارية ومن يساعد على ذالك كما يجب بناء او خلق ممرات خاصة بالدراجات النارية والهوائية و فرض ارتداء الخودة ومراقبة الحالة الميكانيكية للدرجات النارية واخيرا لم لا منع استيراد هاته الدراجات الصينية السيئة الجودة والتي تتسبب في ارتفاع عدد الضحايا وما تخلفه من ماسي اجتماعية واقتصادية وحان الوقت لوقف هاته المجازر اليومية او الانتحارات اليومية
يجب منع استيراد الدراجات النارية و البحت عن حلول اخرى والتفكير في احدات أسطول للمواصلات العصرية
les motocycles provoquent les accidents sciemment pour faire chanter et puis négocier avec l’automobiliste un arrangement de quoi acheter un mouton sur en cette période ..
يجب منع استيراد هذه الدراجات القاتلة. وعند حجزها بدون تأمين تقطع اربا اربا. ليست فقط حرب الطريق كذلك حرب حرب الكريساج عندما تسمع بسرقة يكون اصحاب الدراجات النارية الصينية
لو ان كل المدن الكبيرة فيها مترو الانفاق و الترام في الاحياء الهامشية لقب عدد الدراجات النارية .. راكب الدراجة النارية عوض ان يخسر نقوده في التمن الباهض للبنزين سيتم شراء بطاقة الاشتراك التي تكون ارخص.
زد على ذلك سلامة المنتقلين .. الوصول في الوقت.. عدم التعرض للبرد والشمس …وكثير من الايجابيات
أول حاجة يجب أن تتساوى الحقوق والواجبات بالنسبة لكل مستعملي الطريق
أصحاب الدرجات ونظرا للوقوف قانون السير بجانبهم فإنهم يمارسون حماقات قاتلة لهم أو لغيرهم ولكن نجد أن الحق بجانبهم ولو كانوا هم من تسبب في الحادثة بل منهم من جعلها مصدر دخل باختلاق حوادث وهمية أنا أقول بتحديد المسؤولية تكون العقوبة فراكب الدراجة أن خرق قانون السير يجب أن يطبق القانون وأن يخرج من فئة الأشخاص عديمي الحماية وإن ارتكب حادثة كان سببا فيها تفرض عليه رسوم وغرامات فأصحاب الدرجات يسببون خسارة فادحة في البشر والاقتصاد بملايين الدراهم وعدد كبير من المعاقين وهدا عار على من يهمهم الأمر من أصحاب القرار
أسأل نفسي دائما هل هو متعمد ترك سائقي الدراجات النارية يعيتونا فوضى في الشوارع امام رجال الشرطة لا قانون يسري عليهم، يفعلون مايريدون و كيف يريدون، اما انا هناك هدف من كل ذلك. صراحة شيء محير. الشيء الواضح انه امر غير طبيعي للبشر. ان كانو كذلك!
ظاهرة جدبد في المدن المغربية الكبرى les livreurs…غلبية الممتهنين لهده الحرفة الحديدة ….يسوقون بسرعة جنونية..والهاتف في اليد….زد على هدا غالبية الدراجات النارية مهترية و متهالمة….اما حقيبة حفظ اللمتعة معتفنة ووسخة…..لا تلبي معايير السلامةةالصحية.انا شخصيا لم ولن اخاطر بصحتي مع هؤلاء
في بلد ديمقراطي،يصغي فيه المسؤولون الى صوت الشعب،يمكن ان ترى قرارات مستعجلة،وتشريعات زاجرة امام حرب الطرق هذه!!…يتساءل المغاربة في حيرة وحسرة،متى يستفيق برلماننا،من سباته…متى تتحرك وزارة الداخلية،ووزارة النقل لوقف هذا النزيف الخطير،الذي بات يحصد عشرات الشباب اليافع اسبوعيا..الكل يشتكي… سائقو السيارات..الراجلون…الاسر المكلومة…لماذا تقف السلطات عاجزة امام شباب متهور،يمعن في السياقة الرعناء..في السرقة…في خرق القانون..في التسبب لابرياء في ذعائر ،ومتابعات..لماذا تنتشر محلات بيع هذه الدراجات المعدلة ميكانيكيا،كالفطر في مدننا…من يرخص بدخول هذه الدراجات القاتلة…هل في سبيل ان يربح البعض،تستباح حياة شباب،هم في المامول،رجال الغد؟!!.ايها المسؤولون..ايها البرلمانيون…انتم امام الله تعالى ستسالون عن هذه الارواح التي تزهق..عن هذه الخسائر التي تحصل…اسالوا انفسكم…لماذا لم تكن هذه الحوادث ايام كانت الدراجات النارية،خاصة الاوربية منها،تستعمل لدى شبابنا،برزانة،بسرعة معقولة،لاتسمح بالتهور،ومسابقة السيارات،وارتكاب السرقات؟!..لماذا تنتشر محلات سرية في مدننا،لتعديل محركات هذه الدراجات…؟
في الطريق الساحلية واد لاو تجاوزت مايسما تربورتور عجلة السيارة لم تتجاوز خط الفاصل ،اوقفوني الدرك الملكي وحرروني مخالفة التجاوز المعيب ،بحكم انني لم اتجاوز خط الفاصل وتربرتور كان يعرقل السير بسرعة 30 كلمتر في الساعة ،بما ان السرعة المسموح بها 60 كلمتر،ظلموني ظلموني؟
جمع لمخلافات لأقل ولأكتر ألإشاكل . عميق دراجة تزن 150كيلو هل لأصوانة 49 مناسبة للهيكل .وتأمين المرتفع 1500 درهم أسطوانة 49 .700درهم . مشاكيل .
الصورة أكثر من معبرة
انا دائما أتساءل عندما يمر أحد أولئك المعتوهين من سائقي الدراجات النارية أمام المنزل و يصك اذان الجميع بصوت محرك الدراجة و بالسرعة المفرطة
أتساءل ماذا يوجد في رؤوس هؤلاء
هل عقل يميز الصح من الغلط ام لا يوجد شيء في ذلك الرأس؟
لكن الصورة تجيب على التساؤل
يجب تعويض الدراجات بأخرى ثلاتية العجلات مع فرامل متطورة و محركات كهربائية محدودة السرعة
خوفا من رجال الشرطة والبحث معهم . فغالبية المالكين للدراجات النارية الكبيرة هم قاصرون وشباب والمالكين لتريبورتورات هم شباب وايضا قاصرين يتحركون بكثرة وبسرعة جنونية في طرقات وازقة الاحياء الشعبية منهم من يبيع المخدرات وهو فوق دراجته بعد ان يمنحه بارون او بارونات يسكنون في الاحياء الشعبية ويرتدون اغلى الثياب ولهم دكاكين للمواذ الغذائية بكتبون ملكيتها لاخوانهم واخواتهم حتى ان تم القبض عليهم .فلا يهمهم الامر بما انهم اصبحوا تجار وعند انتهاء مقامهم في السجن يعودون الى بيع المخدرات عبر قاصرين بالدراجات . لذا السكان الاحياء الشعبية يطالبون بان شرطة المرور يجب ان تكثف وبقوة حركاتهم وتجوالها بالاحياء والازقة الشعبية حتى يضبطوا البائعين وتجار المخدرات ويتم اغلاق دكاكين اصبحت مشهورة انها لفلان وربحها من تجارته للمخدرات ولكنها باس افراد العائلة وايضا وقف شبان وقاصرين يزعجون الساكنة بسرعتهم الجنونية بين الازقة الضيقة وبشوارع الاحياء
كل أنواع المخالفات و السلوكات التي تخرق قوانين السير ، يرتكبها أغلبية سائقي الدراجات النارية ، المُتهوِّرون غير المسؤولين……و يحكي لي أحد مُستعمِلي الطرقات ، أنه في إحدى المرَّات ، بعد أن تغيَّر لون الضوء من الأحمر إلى الأخضر في إحدى مفترقات الطرق في مدينة كبيرة ، انطلق بسيارته ، و فجأة خرجت له دراجة نارية من الجهة المتقاطعة مع الاتجاه الذي يسير فيه ، فَكاد يصدمه ، فأخذ يُعاتِب و يلوم صاحب الدراجة النارية لعدم احترامه للضوء الأحمر ، فردَّ عليه و هو يتهكّم ، متى رأيتَ صاحب دراجة نارية يتوقّف في الضوء الأحمر ؟؟؟!!!..هههههه… و هذا يُلخِّص العقلية المُتهوِّرة غير المسؤولة التي يسوق بها هؤلاء الطائشون ، في طرقاتنا….
كذلك يجب أن يعلم الساءق المتهور و الذي لا يضع خوذة واقية و اخص بالذكر الدراجات النارية الصينية المتهورة و الغير متحكم فيها تماما حيث انه في الأخير هو من يكون الضحية الأكبر للحادثة و معرض لابشع انواع الاصابات او الوفاة لا قدر الله. لذلك واجب احترام قانون السير قبل وقوع الحادثة حيث لا ينفع الندم.
أصحاب الدراجات النارية بكل أنواعها يعتقدون أن قانون السير معمول لأصحاب السيارات وأنهم غير معنيين بالمطلق بهذا القانون.
هؤلاء الناس يرتكبون جميع خروقات قانون السير،جلهم لا يتوفرون على تأمين،تجد مرات عديدة عائلة بأكملها(اب،ام،و طفلين )على دراجة نارية دون توفر أبسط شروط السلامة………
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نسبة كبير من مستعملي الدرجات النارية لا يعرفون شئ في قانون السير حتى الأساسيات سيوقون دراجاتهم كالبهائم بدون مراعة إشارة الطرق أو الراجلين ولا حتى السيارات وكأن الطرق العام ملكهم يجب فرض على كل من يريد شراء الدراجة النارية رخصة السياقة ودورات موسمية لتعلم قانون السير وعدم التساهل معهم عند إرتكابهم للمخالفات إدا أردنا تخفيض نسبة الحوادث
الحل واضح وبسيط…امنعوا دخول الدراجات الصينية المميتة..صادروا ما دخل منها الى المغرب…افرضوا شروط سلامة قاسية على المتهورين من مستعمليها…الغوا رخصة استيرادها..اريحوا واستريحوا..
.