وجدت الأسر المغربية نفسها، قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم الذي يمثل ذروة الاستهلاك خلال السنة، حائرة بين الاقتراض وبين تخفيض النفقات لمواجهة مستويات الغلاء الحالية بالأسواق، خصوصا أن مؤشرات وضعيتها المالية تواصل تراجعها إلى منحنيات خطيرة، إذ قفزت قيمة القروض معلقة الأداء بذمتها لفائدة البنوك إلى 38.7 مليارات درهم، أي 3870 مليار سنتيم.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة البنكية على القروض، خصوصا الاستهلاكية، بعلاقة مع زيادة معدل الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب؛ فإن الأسر ما زالت في مسار تصاعدي ضمن مسلسل الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك، إذ قفزت قيمة القروض التي حصلت عليها بنهاية السنة الماضية إلى 57.4 مليارات درهم، أي 5740 مليار سنتيم، بزيادة سنوية نسبتها 0.5 في المائة مقارنة مع 2022.
ولم يكبح التضخم، الذي وصل إلى 6.1 في المائة بنهاية السنة الماضية، المستوى التصاعدي لنفقات الأسر واستهلاكها؛ فيما أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 42.1 في المائة من الأسر استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض خلال الفصل الرابع من 2023. واعترفت نسبة 59.8 في المائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا الماضية، وفق المصدر ذاته.
عادات استهلاكية ثابتة
اعتبر محمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أن الأسر حافظت بشكل غريب على عادات استهلاكية ثابتة، في مواجهة ارتفاع كلفة الاقتراض لدى البنوك ومؤسسات التمويل، وتنامي حجم النفقات بسبب التضخم وموجة الغلاء، مؤكدا أن شهر رمضان المقبل سيعكس بشكل جلي هذا الوضع الذي يسائل بشكل أكبر الباحثين في علم الاجتماع وسلوك المستهلك.
وتابع الخبير الاقتصادي: “الأسر المغربية لا يمكن تشبيهها بالفرنسية أو الإسبانية، التي عمدت إلى تغيير عاداتها الاستهلاكية في مواجهة موجة الغلاء. فمثلا، لجأت إلى النقل الجماعي والمواصلات العمومية والصديقة للبيئة لتخفيض تكاليفها المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات. أما بالمغرب فالجميع ما زال يستخدم سياراته حتى مع تجاوز سعر لتر الغازوال عتبة 14 درهما”.
وتوقع المتحدث ذاته استمرار مستوى استهلاك وإنفاق الأسر خلال الفترة المقبلة، خصوصا في رمضان، في ظل عدم تسجيل أي مؤشرات تحيل إلى تراجع قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة إلى الأسر، موضحا أن بعض زبناء البنوك استمروا خلال الفترة المقبلة في الاقتراض من أجل سداد قروض سابقة، ليجدوا أنفسهم في دوامة ائتمانية لا تنتهي.
غموض بسبب “الكاش”
استمرار مستوى الإنفاق المرتفع للأسر رغم تداعيات التضخم وارتفاع كلفة الاقتراض يطرح سؤالا مهما مرتبطا بمصدر تمويل استهلاك الأسر، خصوصا في ظل تصاعد حجم رواج الأوراق النقدية “الكاش”، الذي يضفي المزيد من الغموض على الوضعية المالية للأسر بشكل عام ويعقد عملية تتبع مسار المعاملات سواء بين الأفراد أو المقاولات.
وبهذا الخصوص، تحدث مراد بدير، مستشار في المنازعات البنكية، عن ارتفاع قيمة رواج “الكاش” بزائد 130 في المائة خلال 10 سنوات ليقفز إلى 393 مليار درهم بنهاية السنة الماضية، وارتباط هذا المؤشر بانتعاش سوق موازية للمعاملات خارج القنوات البنكية التقليدية التي تتيح سهولة التتبع والوقوف على الوضع المالي الحقيقي لزبناء البنوك، سواء الأفراد أو المقاولات. كما يطعن في مشاريع الرقمنة التي تكبد القطاعين الخاص والعام مليارات الدراهم سنويا.
ويواصل بدير تحليله للوضعية المالية للأسر المغربية بالتأكيد على أن تصاعد الإنفاق المرتقب في شهر رمضان المقبل يخالف المنطق في الاقتصاديات المتطورة ويبرز بشكل واضح ضعف بنية الاقتصاد الوطني، على الرغم من الإنجازات المسجلة على مستوى مؤشرات المالية العمومية فيما يتعلق بعجز الميزانية وارتفاع ميزان الأداءات وغيرها، إذ يواصل اقتصاد الظل نموه ويعيق تقدم مجموعة من الإصلاحات البنيوية، خصوصا في المجالات السوسيو اقتصادية.
وتتجلى تناقضات الوضعية المالية للأسر المغربية بوضوح، حسب المصدر ذاته؛ من خلال تنامي مظاهر الاستهلاك، سواء بالنسبة إلى السلع الأساسية أو الكماليات، وارتفاع الطلب بالأسواق، رغم غلاء الأسعار وتفاقم كلفة الاقتراض من البنوك.
ومع ذلك ينافقون انفسهم بالحديث عن شهر مبارك . انا صريح واقولها وقلتها سابقا لوالدي بان الاعياد الدينية في المغرب تشكل ضربة موجعة وتخلق الكابة والحزب بدل الفرح حيث تجد المواطن يفكر في العيد شهور قبل حلوله ويفكر كيف سيواجهه . انها حقيقة ويجب ان لا نكذب على انفسنا
الله إحسن عوان الناس مع هاد الغلا، والمسؤولين ماحاسينش بالضعيف، ولكن كاين يوم الحساب.
اصبحت الفوارق الطبقية في المغرب متباعدة جدا فهناك الاغنياء والاغلب من الطبقة المستورة البطالة والمخدرات والغلاء والكارثة الحقيقية هي تكاثر الافارقة الغير الشرعيين الذين سيخربون البلاد بسبب الفوضى والتسول ومضايقة الشباب في العمل والسلطات في سبات عميق
معالجة مشكل بمشكلة أكبر لماذا لا نغير عادتنا الغذائية رمضان شهر العبادة وليس للمظاهر والاكل،
شخصيا غيرت الكثير من الأمور خصوصا بعد غلاء المعيشة
واش العادة قبل العبادة ويزيد عليها الحرام من الفوق . لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
“سوق موازية للمعاملات خارج القنوات البنكية التقليدية التي تتيح سهولة التتبع والوقوف على الوضع المالي الحقيقي لزبناء البنوك”
هاذو باغين يتدخلو ليك حتي فرزقك و كيفاش كتصرفو، آسيدي خلينا لكم الابناك و الاقتطاعات الغير مبررة ديالكم غير عطيونا بالتيساع
تبني هذه الحلول يمكن أن يساهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر المغربية وتحسين جودة حياتها المالية.
التثقيف المالي: توفير تدريبات وورش عمل لتعليم الأسر كيفية التخطيط المالي وإدارة الميزانية الشخصية.
الاستهلاك المستدام: تشجيع الأسر على الاستهلاك المستدام والتوجه نحو استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية.
التوجه نحو بدائل التمويل: تشجيع الأسر على البحث عن بدائل للاقتراض من البنوك، مثل الجمعيات التعاونية أو البرامج الحكومية.
دعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية: تعزيز البرامج الاجتماعية التي تقدم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود.
تشدد في الرقابة المالية: تعزيز الرقابة على السوق المالية وتطبيق القوانين لحماية المستهلكين من الممارسات غير النزيهة.
من يقترض من البنك معناه ان الاسر لها مال وفير لو الدين مع الفايدة
الربا.. لصوم رمضان… مع قدرتي على الانفاق فلا يتعدى فطوري, فطور يوم عادي.. رمضان شهر العبادة وليس شهر الاكل و التبدير…. اللهم اهدنا
يلجؤون للقروض المحرمة في شهر العبادة والغفران
هاده هي الأسر التي تدهب إلى الحاءط مباشرة ومن أين ترد ما ستقترضه
انا مهاجر وقد زرت المغرب هذه لأيام واشتريت من عند البقال دانون الكل يعرفه وما آثار اهتمامي انه نقص في الوزن مقارنه بالصيف وقرات الوزن فوجدت 100g عوض 110g اللي كانت في الصيف …هذا يعني انه تمت زياده 10% في ثمنه وهذا في كل شي تقريبا….
المشكل ان الشعب المغربي غير واعي امي مسكين حاضين غير tiktok في قهاوي
سبب توجه الأسر المغربية لقروض الاستهلاك من أجل رمضان العيد الذخول المدرسي تغير الاثات العطلة … هي المرأة او بالاصح الزوجة.
عندما كانت المرأة المغربية تقنع وتكابد مع الرجل من أجل العيش الكريم الاسرة ديما ما كانت تصل إلى تكوين أسرة ناجحة.
اما الان الزوجة تريد أن تعاند صديقتها وابنت عمها وعمتها واخت زوجها ولا تعلم ظروفهن .
منطق الزوجة اصبحت تريد أن تغرق الزوج بالطلبات والقروض وخصوصا بتواجد الاولاد، كي لا يتقوى ريشه .للأسف هذا منطق بعض الزوجات واؤكد خصوصا بتواجد الاولاد والأب يحب أولاده
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني اجتمع الشرك بالله ورمضان ليس جوع وعطس والكفر بالله الربا أكل أموال الناس بالباطل دين البخاري سيرسلكم إلى الجحيم وأنتم قوما ضالين
يجهلون كل الجهل برسالة رمضان… الاصح هو نقص المصاريف وعدم التبدير والاكتفاء بما هو جد ضروري
البركة في الكاش أكبر خطأ ممكن يرتكبوه المغاربة هو التخلي عن المعاملة بالكاش،وهنا سيختنق المواطن،فحداري ثم حداري ولا يغرنك من يتعاملون ب credit card
عندما يدخل الإنسان باب الربا، ويعيش فوق مستواه و همه الوحيد هو أن يعيش في مستوى لا يقدر عليه كمن يحمل أثقالا وبعد مدة سيضعها، هذا ما يعيشه النغاربة حاليا الكل يعاني من الضيق والإكتئاب والقلق والأمراض هذه كلها أمور طبيعية تحدث لمن لا بعيش حياته لنفسه بل يعيشها للناس، والناس سبب الهلاك لبعضهم البعض.
على الدولة التدخل لمراقبة هذه الابناك وشركات القروض التي أصبحت تستعمل طرقا تدليسية بشراء القروض وعلى الدولة ان تقوم بنفسها بشراء القروض .لانني سمعت انها ستزيد من مفاقمة الوضع الاقتصادي للأسر وذلك بالسماح لشركات جديدة دخول هذا المجال.فعوض الزيادة في الأجور فهي تزيد شركات للقروض.وحتى ينتعش الاقتصاد ليها حل اخر وهو ان تمسح ديون الموظفين والعمال خاصة القروض الاستهلاكية لأن هذه القروض تؤخد من المنبع وبالتالي فإن السيولة التي كانت تروج (تستهلك) من قبل اصبحت ضعيفة بل انخفضت الى اكثر من النصف والنصف الاخر تستحوذ عليه شركات القروض والابناء وجل هذه الأموال تستثمر بالخارج وبالتالي اصبحت الدولة امام حليت هما الزيادة في الأجور او شطب الديون الاستهلاكية
كانصحكوم تفرقوا الصيام بتميرات وتحطو شي طاجين بالخضرة و شوية دجاج او لحم او حوت و منين تصليو التراويح كولو شي فواكه او نعسو باش تفيقو الفجر و هانتوما هانيين من المصاريف الزايدة ومن الامراض وعواشر مباركة
هل تعلم ان اغلب الاسر لم يعد يسمح لهم بإضافة قرض استهلاكي ثان…وبعبارة اصح ما بقى عندهم منين يقطعوا ليهم وصلات بهم العظم.
بالنسبة للاشخاص المستفيذون من الدعم فهذه القروض ترفع من مؤشر الدعم.
ينعمون بالعيش الرغيد وملذات العيش وغالبية الشعب تقاسي من ويلات الغلاء وقلة ذات اليد.حسبي الله ونعم الوكيل. في أوربا المساعدات وعطف الحكومات على الشعب يمنة ويسرة.أما عندنا فالقوي يلتهم الفقير ويتلذذ في إفقاره ونعش لحمه.
اغلب الاسر المغربية تلجاء للقروض البنكية للكماليات و الفوحان و لا يحسنون الادخار تحسبا لاي ركوض اقتصادي او طارىء صحي فيجدون انفسهم مكبلين بقروض يعجزون على تسديد اقساطها فتبدا المعانات
احسن حاجة بنادم يتقدى ديال سيمانة ولا يخرج الى السوق بعد العصر،،،،لامه سيشتري ويشتري دون الحاجة،،،،رمضان شهر العبادة ماشي الاكل
لجوء الى القروض الربوية من اجل تمويل الاستهلاك و المواجهة الغلاء هو اكبر خطأ يمكن ان يرتكبه شخص ما لان تلك القروض ينتج عنه زيادة في الانتاج المال بدون المقابل في التروة و بالتالي المزيد من التضخم و الغلاء
تشجيع الاستهلاك فكرة ممتازة لكن عندما لا تتوفر لك المال لا تقرض
المشكل عندما ياخذ القرض ما يشجع على الغلاء الاسعار
المساعدات الأوروبية لبعض المواطنين الاوروبيين هو سبب المزيد من التضخم لان كيف سيتم تمويل تلك المساعدات اما للأسف عن الطريق الطبقة المتوسطة التي تعمل ليلا و نهارا و ايضا السندات و بالتالي تنتج المزيد من التضخم
الى الوجدي المساعدات يحب ان تعطى للاحتاجات الصحة او بدنهم لم يسمح العمل اما العيش الكريم يستحق و يجب من أجله فليس من الشكاوى ستنجح
في الدول الغربية نلاحظ العكس
أي في الأعياد الدينية مثل أعياد الميلاد و عيد الفصح تجد أن الأسعار تنخفض حتى يتمكن الكل من الاحتفال. أو على الأقل لا يوجد ارتفاع في الأسعار
و زيادة على ذلك هناك مساعدات حكومية أو جمعوية
علاش أنا كمسلم خاصني نزيد في الأسعار على مسلم في شهر مقدس أو في عيد مقدس ؟؟؟
لماذا يلجئون هؤلاء إلى الإقتراض ؟ و هل هذه الدراسات و التحليل المتبع يقيس على جميع الإقتصادات ، أي الإقتصاد المهيكل و الغير المهيكل ؟ و هل 10% من الناس الذي بستولون على 60% من التروة مع عكس الٱية ، يفي بالتوازن ! و لماذا يستعد الينك المغرب لسن قانون بيع القروض المتعترة للثالث ؟ عموما الله إحد البأس . و يجعل المسؤولين في مستوى مسؤولية العدالة في الخطاب و الممارسة .
اظن كل ما يعانيه المغربي من أزمات يستحقها
فوجدة متلا ما سكانها يعانون من أزمة الشغل والبطالة والكل تجدهم يشتغلون في التجارة الغير المهيكلة كليه الخضر والفواكه وبعض الحرف ولكن مع دلك حين يقترب هدا الشهر الفضيل والله لن تجد لك موطيء قدم في وسط المدينة من كترة الزبناء
وايضا خلال عبد الاضحى اعرف أناسا فقراء ورغم دلك يسارعون الى شراء اضاحي يفوق تمنها 3000 دورهما فما فوق
كما قال احد المعلقين رغم تجاوز الغازوال سعر 14 درهم كل المغاربة يستعملون السيارات واكاد اجزم حتى لو وصل الى 30 درهما
الزلط واتفرعين
اعتقد اته يجب تحديد نسبتين لسعر الفائدة احداهما منخفضة وتتعلق بقروض للقطاع الانتاجي وقروض السكن والاخرى مرتفعة للقطاع الاستهلاكي من اجل الحد من التضخم وترشيد نفقات الاسر وبذلك سيتم تشجيع الاستثمار وفي نقس الوقت التقليص من التبدير في الاستهلاك وفي اقتناء الكماليات
نعم لولا القروض وما يرسله ابناءنا المهاجرون بالخارج لمتنا جوعا تنعرف ناس عايشين بالقروض تيشد قرض جديد باش يخلص القرض القديم وزاد الامر حدة مع تضييق الدولة على طالب معاشو والباعة الجائلين واصحاب الفراشة بدعوى تحرير الملك العمومي مزيان ولكن لاعلاش ما حررتوش الملك العمومي البحري من اصحاب الفيلات الفارهة من عيد الدياب حتى طماريس واغلبهم ما عندهومش تيتر المحافظة
الاقتراض الربوية هي السبب في الغلاء الاسعار فعندما تأخذ الشركة دلك الاقتراض تزيد من التمن السلعة نفس المبدأ يمكن تطببقه في العقار