رغم القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام إلا أن جهة العيون بقيت بمنأى عن أي تراجع في أسعار اللحوم الحمراء، على خلاف بعض جهات المملكة الأخرى التي شهدت انخفاضا ملموسا، دون انعكاس حقيقي على السوق المحلية بأقاليم الصحراء المغربية.
ووفق معلومات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية فقد حافظت المجازر ومحلات بيع اللحوم الحمراء في عاصمة الأقاليم الجنوبية على أسعارها المرتفعة، إذ استقر ثمن لحم الإبل على 125 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين يتراوح ثمن الماعز ما بين 120 و150، ما زاد من استياء المستهلكين وأثار تساؤلات عدة حول العوامل التي تحول دون انعكاس القرار الملكي على السوق المحلية.
وفي ردهم على أسئلة الجريدة حول خلفيات الارتفاع المهول لأثمان هذه المواد الحيوية أفاد عدد من المهنيين في القطاع بأن ثبات الأسعار في العيون راجع أساسا إلى “استمرار ارتفاع تكاليف شراء رؤوس الغنم والإبل، بسبب غلاء الأعلاف وقلة العرض في الأسواق المحلية”، مشيرين إلى أن “تحرير السوق وكلفة تربية الماشية وتراجع الطلب وضعف القدرة الشرائية كلها عوامل فاقمت هذه الأزمة”، ومؤكدين أن “المضاربة في سوق اللحوم وعدم توفر بدائل كافية من اللحوم المستوردة ساهما في الإبقاء على الأثمان دون تغيير”.
وفي هذا الصدد قال أحد الجزارين بالعيون إن سوق اللحوم الحمراء في المدينة يواجه تحديات مختلفة عن باقي المناطق، مؤكدا أن “العرض يظل محدودا مقارنة بالطلب المتزايد نتيجة غلاء رؤوس الغنم والإبل من المصدر؛ ما يجعل من الصعب تسجيل انخفاض في الأسعار على غرار ما يحدث في مدن الشمال”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “ندرة اللحوم تعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف النقل وتراجع عمليات التزويد، وهو ما يحد من إمكانية تحقيق وفرة تسهم في خفض الأسعار بشكل ملموس لصالح المستهلكين”، لافتا إلى أن “استمرار هذه الوضعية يتطلب تدخلا لدعم سلاسل التوريد وتخفيف الأعباء عن المهنيين، حتى يتمكن السوق المحلي من مواكبة احتياجات الساكنة بأسعار تنافسية تعكس التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
ومع استمرار هذا الوضع دقت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بجهة العيون الساقية الحمراء ناقوس الخطر مع حلول شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على هذه المواد الأساسية، داعية الجهات المختصة، من خلال بيان استنكاري، إلى التدخل العاجل لضبط الأسعار وضمان توازن السوق.
وأكد البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه أن الأوضاع الحالية تعكس أزمة غير مسبوقة في قطاع اللحوم، ما يحدّ من القدرة الشرائية للمستهلكين، ولاسيما في المناطق التي تعتمد على الثروة الحيوانية.
وحمّلت الجمعية الحكومة والجهات الوصية مسؤولية إيجاد حلول عملية للحدّ من الغلاء، معتبرة أن “تداعيات الجفاف ليست وحدها السبب وراء الأزمة، بل هناك غياب التدبير المحكم لهذا القطاع الحيوي”.
ولم يقتصر البيان على أسعار اللحوم، بل تطرق أيضا إلى الارتفاع المهول في أسعار الأسماك، إذ لاحظت الجمعية موجة من الغضب بين المواطنين بسبب غلاء منتج ظلّ لسنوات عديدة الخيار الأرخص للمستهلك المغربي، مطالبة في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات ملموسة تحمي القدرة الشرائية للأسر، خاصة الفئات الهشة، وتحافظ على استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي ظل تفاقم الأزمة الشرائية تتزايد مطالب المستهلكين بضرورة تدخل السلطات المحلية والوزارة الوصية على القطاع لإيجاد حلول عاجلة، سواء عبر تشجيع استيراد كميات إضافية من القطعان الحيوانية من إحدى الدول المجاورة أو دعم المربين المحليين لتخفيف حدة الأزمة وضمان استقرار الأسعار، بما يتلاءم مع القدرة الشرائية لسكان الأقاليم الجنوبية.
باثمان اللحوم الحمراء مازالت مرتفعة في جميع مدن المملكة المغربية وليس بالظبط الأقاليم الجنوبية. فلذا يجب تذخل السلطات في جميع أنحاء المملكة المغربية لتسقيف اسعار اللحوم الحمراء والدجاج والخضر والفواكه.
يجب ان لا يقتصر تدخل السلطات المختصة في جهة أو اقليم معين بل في جميع جهات المملكة. ان ثمن اللحوم الحمراء مازال يباع في جميع مدن اقليم الرشيدية ب 100 درهم للكيلو.
مدينة الدار البيضاء لا شيء تغير في اثمنة كلشي باقي مرتفع في الاثمنة والله لا تقهرنا أو حرنا صراحة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تشويه الجزارين على أنهم جشعون يربحون الملايين و العكس صحيح فالجزار يقد يبيع بالخسارة لأنه في أيام الغلاء لا يوجد الربح من جهة و من جهة أخرى بالدولة تحاول قدر المستطاع التنصل من مسؤوليتها تجاه الغلاء و ارجاؤه الى الفلاحين و الجزارين في حين أن التكلفة الكلية للماشية هي التي تحدد ثمن البيع و هذا يحيلنا الى أثمنة الأعلاف الغالية في السوق
و شكراً
أولا ما دخل السلطات او الدولة في أسعار المواد الغير مدعمة السوق بين الطلب و العرض و من يتحكم فيه هم السماسرة إذن يجب على المواطن هو الذي يحارب هذه الفئة بجميع الوسائل القانونية طبعا المقاطعة ، الشراء من المصدر ، فضح هؤلاء و التبليغ عنهم وووو لا للسكوت لأن في المغرب الحبيب المواطن هو الذي يطحن في أخوه المواطن
غلاء اللحوم عند الجزارة لازال متواصلا في كل مدن المغرب باستثناء بعض القرى مما يستلزم من السلطات المختصة التدخل بعد انخفاض اسعار المواشي بالاسواق المغربية تبعا للقرار الملكي الحكيم بالغاء عيد الاضحى لهذه السنة والمستفيدون هم الجزارين #الشناقة الجدد# فمن يوقف جشع هؤلاء؟
في سوس يبدوا بعض الجزارة الذين ألفوا الجشع ومص دماء الناس مازالوا على غيهم وجشعهم ولن يصلح معهم الا المقاطعة (خليها تخناز) أما اسعار المواشي في السوق فلا تهمهم فضلا عن المواطنة والنية الصالحة .نتمنى من المسؤولين في هذه الأقاليم تفعيل آليات الردع والاجبار ،مع انني استثني من هؤلاء بعض الأفراد القلائل ممن سريرتهم سليمة.
انم تقولون بأن اللحوم عرفت انخفاض كلما،يطل علينا احد يقول،نزلت،ب 20 حتى30درهم على،الورق،وبالفم اما الواقع لن يتغير،الحال،الامور،على،ما،كانت عليه الذي،يحكم على،الشيء هو الشيء نفسه
رد مناسب عن البروباكاندا التي تحاول ان تظهر أن السلطات في العيون، في شخص الوالي، تراقب الأسعار و تتوعد المخالفين. الكلام أمام الكاميرات شيء والواقع شيء آخر.
إذا كان هناك نقص في اللحوم الحمراء بالمناطق الجنوبية وارتفاع في الأسعار فعليهم تمويل من لهم خبرة وتجربة في تربية الأبقار والأغنام لتكوين قطيع منتج وبعد سنة من الأن يصبح اللحم بأثمنة لاتتجاوز 60درهم في الأسواق مع توفير الأرض لهم لزراعة الذرة والامر نفسه بالنسبة للأسماك إنتاجها بأحواض بحرية .
مصدر المشاكل هوالمسؤوليين
حاليا
كيف يعقل أن مسؤول لا يفكر في إنتاج اللحوم محليا ؟
ليست له أي إستراتيجية للإنتاج
بل لا يعرف كلمة إنتاج اللحوم محليا
لا يفهمون في مسؤوليتهم
بل يفكرون في الإستيراد فقط
إستيراد اللحوم كلفته غالية على المستهلك المغربي
لأن عملة المغرب ضعيفة مقارنتا مع الدولار و الأورو .
الإستراد ليس حلا يجب إتخاد خطوات لإنتاج اللحوم في المغرب
أما أثمنة الأسماك
فهي فوضي يقوم بها التجار المسيطرين على القطاع السمكي
والمسؤولين لا يتدخلون .
كيف يعقل أننا نشتري السمك المغربي بثمن مرتفع عن الفرنسي و الإسباني ؟
حيت أن المستهلك الفرنسي و الإسباني يشتري السمك المغربي أرخص من المغربي
في المغرب
الخلل في المسؤول على القطاع في المغرب .
الجزار او الشناق دائما رابح رابح لان عنده نفس هامش الربح بل بزيادة بعض الاحيان المستهلك هو ااحلقة الضعيفة في هذه السلسلة ما عدا أن استعمل سيف المقاطعة
.. .. .. .. .
أضن أن المسؤولين
بورجوازيين
لا يمهم الثمن
لهذ يجب أن يكون المسؤول من أبناء الشعب
وليس بورجوازي تاجر غني .
ثمن اللحوم الحمراء وثمن الأسماك مرتفع عن المستهلك المغربي .
اللحم و الكفتة 85 درهم بالبهاليل. 5 كلم عن صفرو. و 110 بصفرو.
حقيقة لم نر ولم نلمس في ورزازات أي أثر لما سمعناه وقرأناه عن انخفاض أسعار اللحوم . شخصيا ناقشت الأمر مع بعض الجزلرين الذين يبدو أنهم غير مبالين بما يقال بل يصرون على أن ما نسمعه مجرد ادعاءات. ولازالت لوائح أسعارهم على حالها . فأين السلطات المحلية وأين المكلفين بمراقبة الأسعار؟؟؟ هل ورزازات تسبح ضد التيار أم ماذا؟؟!! هذا الصباح اقتنيت بعض الخضر وعندما قلت للخضار ما هذه الأثمنة ؟؟ أجابني : “”كلشي مشحر “” لكم الله يا ساكنة ورزازات متى ستتنفسون الصعداء؟؟!!
السعر يحدد بالطلب والعرض والمواطن عليه التدخل اما بالمقاطعة او بترشيد الاستهلاك من لحم وخضر وفواكه ، لكن المشكل عندما تدخل سوق التقسيط تلاحظ المستهلك يلهت ويرد شراء من كل شيء وكمية كتيرة الا القليل منهم في الأسواق الفقيرة
السلطات المختصة تتفرج على العبث الدي طال المغاربة من هدا الغلاء الغير مبرر بميكنزمات الاقتصاد.فحكومة رجال الأعمال أطلقت ايدي التجار الكبار و ليحددوا الثمن الدي يناسبهم بغض النظر عن ضعف القوة الشرائية للمغاربة.اجرة أغلب المغاربة لا تساير كلفة المعيشة اي ان الزيادات التي كانت الحكومة قد اقرتها إلتهمها التضخم هل هدا هو المقصود؟
صراحة مقال في محله و نطلب التواصل مع السلطات المحلية في مدينة السمارة التي تعرف فيها أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا أكثر من مدينة العيون ومن باقي مدن الجهة، فلحم البقر لا ينخفض أبدا عن 120 درهم ….
أين وزارة الداخلية، كم من مسؤول يوجد في كل إقليم ، نراهم بكثرة فقط في إطار هدم مبنى سكني أو حيازة “كروسة ” أو أو أو…..
عليكم بالإستيقاظ لتدارك هدا المشكل ،
تحياتي
ما تعاني منه الأقاليم الجنوبية هو نفسه في المناطق الشمالية رغم انخفاض ثمن الماشية في الأسواق .الرخى موجود في المواقع فقط أما السوق كايشوي .و الحكومة عاجزة عن ضبط الأثمان ليس في اللحم فقط بل في كل شيء حتى الحوت و القسبرة و البيض .الحكومة فاشلة أو ربما تتعمد بقاء الفوضى في الأسواق لأنها لم تترك لتكمل خطتها الجهنمية بتجويع الشعب .راجع تصريح رئيس الحكومة عندما سئل عن العيد مذا قال أنه سيستورد الأغنام من الخارج كي يغتنوا أصدقاؤه كما سلف في السنوات الماضية .
لنكن واقعيين مدينة العيون تعرف احتكارا لاثمنة اللحوم لان جل الباعة مثفقون على ثمن واحد فلايعقل ان تجد لحوم بخمسين درهم في الداربيضاء و في العيون تجده ب 130 درهما وان تجد ثمن في العجل في اكادير ب 80 درهما و الصحراء المغربية العيون ب 140 درهم لنقل ان توصيل جد غالي واتيت به من اكادير فغير معقول تلك اثمنة اما الابل لحمها فداك موضوع اخر لان ثمننه يفوق احيانا ثمن مدن الكبرى الداخلية وزد على دلك اثمنة السردين
ياك زادو للموظف 1500 درهم علاش شكون غيزيد للجزار هو إلا مزاد راسو كل وحد كيفكر فراسو في هده البلاد السعيدة