تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف عصابة إجرامية متورطة في تزوير الفواتير وإنشاء شركات وهمية؛ ما يشكل عبثا وتهربا ضريبيا وضرب لإيرادات الاقتصاد الوطني.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن العصابة مكونة من أشخاص عديدين توبع اثنان منهم في حالة اعتقال وجرى إيداعهم السجن المحلي بالرشيدية؛ ضمنهم مستخدم بإحدى الوكالات البنكية.
وقد تمكنت المصالح الأمنية سالفة الذكر من جمع الأدلة التي تثبت اقتراف في هذه الجرائم، خاصة حجز مبالغ مالية مهمة إضافة إلى فواتير وهمية وطوابع لشركات لا أثر لها في الواقع.
واستخدمت العصابة الشركات الوهمية لإصدار فواتير وهمية مقابل نسب مئوية من الأرباح غير المشروعة على حساب مداخيل الدولة من الضرائب والرسوم المختلفة؛ ما تسبب في أضرار كبيرة من إيرادات الضريبية للدولة.
مصدر مسؤول اعتبر هذه القضية من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني، وقد أعطت النيابة المختصة تعليماتها الصارمة من أجل التحقيق في هذه القضية وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة وردع المتلاعبين.
وتواصل السلطات الأمنية ذاتها أبحاثها وتحرياتها من أجل الوصول إلى جميع المتورطين في تزوير الفواتير وتحديد هوية المستفيدين منها قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة في حقهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما اعتبر عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي بجهة درعة تافيلالت أن هذه القضية تشكل رسالة قوية إلى كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد الوطني.
كان أجدادنا رحمة الله عليهم لهم مقولة
الله يدينا في ضوء مابقى مايعجب
عم الفساد الكل الشعب الحكام المسؤولين غارقون في الحرام كيف ياترى تربية وأخلاق هده الامة
لا اعتقد بأن الأمر إنتهى بالقبض على هذه العصابة المختصة في إنشاء شركات وهمية و ما يتبعها من غش للحصول على قروض بنكية و كذا الحصول على تأشيرات سفر خاصة الأوروبية و فواتير للتهرب من الضرائب بل هي ظاهرة منتشرة بشكل كبير في الكبرى خاصة الدارالبيضاء طنجة مراكش اگادير فاس مكناس و الجهة الشرقية و غالبا ما تضم محاسبين بنكيين موظفون في الضرائب هؤلاء كوسطاء و مقاولون اميون و بارونات المخدرات و الكل يعرف ذلك
أمثال هذه الحالة منتشرة في البلاد بشكل يفوق التصور؛ والسبب واحد وهو تواطؤ المسؤولين . وبالرغم من النداءات من الملمين بأمور الإقتصاد والمالية،فهذا الربع ،وهذا الفساد إستشرى حتى كاد أن يكون عاديا . وما يجري تحت الطاولة أكثر مما يجري فوقها. في نظري ، محاربة الفساد، بجميع أشكاله (له أشكال عدة ) ، يجب أن يكون هو المطلب الأولا لحراك جيل Z . لأنه هو سبب كل المشاكل – تقريبا .
.