أم جهاد: أتوقع البراءة لـ"نجيم" و"فؤايد" شرط نزاهة القضاء

من المنتظر أن يمثل الخميس القادم كل من تهامي نجيم وسعيد فؤايد، المعتقلان على خلفية “خلية حزب التحرير الإسلامي” بالمغرب، والمُدانان بعشرة أشهر حبسا نافذة، مع أداء غرامة مالية، بتهمة “تلقي تمويل أجنبي وزعزعة ولاء المواطنين عبر دعاية محظورة”، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل استئناف الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بعين السبع في الخامس من يونيو المنصرم، والتي برأت المعتقل الثالث المدعو منير الدغوغي من كل التهم المنسوب إليه.

وقالت أم جهاد، زوجة المتهم الرئيسي تهامي نجيم (الصورة)، المهندس المغربي في الإعلاميات والحامل للجنسية الدانماركية، أن الجلسة الأولى من المحاكمة كانت ماراطونية ترافع خلالها 24 محاميا لمدة 5 ساعات، عبر تقديم الوثائق والأدلة لتبرئة المتهمين من المنسوب إليهم.. مستغربة أن مداولة النطق بالحكم لم تستغرق سوى 5 دقائق..

وأضافت زوجة التهامي ضمن تصريح لـ”هسبريس”، أن المستندات التي قدمت لدى المحكمة تنفي حصول زوجها على تمويل أجنبي، “وإنما هي أجور زوجي من الشركة التي يعمل بها كمهندس والتي يتلقاها بواسطة البنك الشعبي”.. مضيفة أن الشرطة عثرت على وثيقتين للأموال تم تحويلها عن طريق “ويستر يونيون” تقدر بـ”35 ألف و40 ألف درهم”، “وهي أيضا عن طريق الشركة المشغلة لزوجي”.. مشيرة في الوقت نفسه أن المتهم الثاني، سعيد فؤايد، لا يتوف رأصلا على أي وثيقة تثبت المنسوب إليه.

وعن السيناريو المرتقب في جلسة الخميس الاستئنافية، قالت أم جهاد أن البراءة ستكون مصير كل من زوجها وسعيد فؤايد، “هذا إذا كانت القضاء نزيها وقضاته يتمتعون بالحرية.. وإن كان العكس، فلن نتفاجئ بالزيادة في الأحكام أو إبقاءها..”.

وتضيف أم جهاد، أن حزب التحرير الإسلامي “حزب سياسي عالمي يهدف إلى استئناف الحياة الإسلامية بطريقة سلمية”، وأن أفكاره التي تنشر عبر منشورات ومقالات الكترونية “ووجهت بالتضييق والاعتقال في المغرب.. والذي ليس أمرا غريبا على شباب حزب التحرير”.. وتشير إلى أن من بين ما صادرته السلطات المغربية حين مداهمة بيت زوجها بإقامة النسيم بالقنيطرة، وثيقة تحت عنوان “هل سيكون حزب العدالة والتنمية طوق نجاة للنظام المغربي المتهاون”، وهي وثيقة رأي، حسب أم جهاد، “تتحدث عن فرضية استخدام الدولة لحزب العدالة والتنمية من أجل تفادي تداعيات الربيع العربي.. وهو مجرد رأي وفكر يجب أن يواجه بالفكر وليس بالاعتقال”.

وعن اعتراف السلطات المغربية بقانونية “حزب التحرير الإسلامي” بالمغرب، توضح أم جهاد أن هذا الأخير “فارض لذاته وموجود حاليا”، أما مرحليا، فلم يضع وثائقه القانونية لدى السلطات، “وحينها إن أرادت الاعتراف به فمرحبا، وإلا فذالك شأن الدولة المغربية”.

جدير بالإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت في فبراير الماضي المتهمين الثلاثة، نجيم تهامي، المتهم الرئيس، وسعيد فؤايد ومنير الدغوغي، حيث تم حجز العديد من الوثائق والمنشورات والأقراص المدمجة تروج لفكر “حزب التحرير الإسلامي”، وأصدرت وزارة الداخلية بعدها بيوم بيانا تعلن خلاله تفكيك المصالح الأمنية لخلية تضم 3 أفراد تابعة لما يسمى “حزب التحرير الإسلامي”، “المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البُعد الدولي”، وأن تهامي نجيم تم “إيفاده من طرف هذا التنظيم من أجل الإشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب أكبر عدد من الأتباع يتم تجنيدهم لهذه الغاية”.

لتحكم المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بعد أربعة أشهر من السجن الاحتياطي، بتبرئة منير الدغوغي من كل التهم، وإدانة نجيم وفؤايد بـ10اشهر سجنا نافذة لـ”تلقي تمويل أجنبي وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية”، بعد تبرئتهما من تهمة التخريب.