أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في دجنبر. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي.
وفي يناير، أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة”.
انها قوة القارة الاوروبية يا سادة و الانسان الاوروبي يا سادة، عليك ان تتملق و ترضخ لكي يسمهوا لك و يرفعوا العقوبات لانهم المتحكمين بالعالم و التجارة و الصناعة و النقل و اللوجيستيك
ليس كابو خيمة المنفوخ الذي صدعوا رؤوسنا بتاريخهم المنفوخ المبني على حضارات الآحرين
ما زالت الدول الأوروبية تنظر إلى الجمهورية العربية السورية نظرة شفقة و لذلك قامت بتعليق العقوبات ريثما يتم إعادة النظر في جرائم الطاغية الراحل الأسد كما أن أوروبا و الإتحاد الأوروبي لا يواجه أية خسائر جراء تعليق العقوبات في حق الجمهورية العربية السورية