انتهت في ساعات متأخرة من يوم الجمعة أولى جلسات الحوار بين وزارة العدل وممثلي “المترشحين المشككين في نتائج امتحان نتائج ولوج مهنة المحاماة” دون نتائج، في انتظار جلسة حوارية ثانية مرتقبة دون تحديد أي تاريخ لها.
ووفقا لشهادات استقتها كاميرا هسبريس من لجنة الحوار، فالجلسة الأولى كانت للاستماع ولم تكن لها نتائج تذكر، مطالبة بضرورة فتح تحقيق في النتائج المعلنة، وانتظار حلول وفد من الوزارة لتجاوز الاحتقان الحاصل في صفوف الراسبين.
ورفضت مصادر هسبريس وصف الحوار الأول بالعقيم، معلنة تشبثها بالمؤسسات ومواصلة طرق أبوابها في انتظار اللقاءات المقبلة، وزادت: “الكرة الآن في ملعب وزارة العدل لإيجاد حلول منصفة تخدم الوطن وتزف خبرا جميلا للمغاربة”.
وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد أعلنت، في بلاغ صادر عنها ليل الجمعة الماضي، أنها “تابعت باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احترامًا وصونا للحق في الحياة”.
ويأتي الحوار في سياق تعليق الإضراب عن الطعام الذي خاضته فئة من الراسبين استحضارا لمناشدة مختلف الشخصيات السياسية والحقوقية وإعلان وزارة العدل عن نيتها فتح باب الحوار لتجاوز الأزمة بوساطة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
و”بإيجابية عالية”، سجلت المندوبية الوزارية، في بلاغها، ما اعتبرته “استعدادَ وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى”، معبرة عن “تثمينها لتجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم”.
وعبر المترشحون الراسبون في بيان لهم عن “مطالب بالتدخل الفوري والعاجل لحلحلة ملفهم الذي وصل حد دخول بعضهم في إضراب مفتوح عن الطعام”، مجددين “استنكارهم للصمت المطبق وتواطؤ أغلب الهيئات السياسية والنقابية تجاه ملفهم منذ بدايته قبل أزيد من شهرين”.
وقرر مترشحون راسبون الذهاب نحو خيار “الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءاً من يوم الجمعة 24 فبراير الماضي”، منتقدين “عدم التفاعل مع مقال استعجالي تقدموا به إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض يروم إيقاف تنفيذ قرار وزاري”.
ويتعلق الأمر، حسب اللجنة ذاتها، بمعارضة قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إجراء الامتحان الشفوي، الذي يرى فيه عدد من الطلبة الراسبين محاولة لتثبيت النتائج رغم “الاختلالات والخروقات” الكبيرة التي عرفتها المباراة الكتابية، على حد تعبيرهم.
إلى ذلك وضع الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، منتصف يناير الماضي، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، مطالبين بفتح تحقيق في نتائج الامتحان، وتضمنت ما وصفوه بالخروقات التي شابت المباراة المذكورة، واتهاما بالزبونية والمحسوبية، وشبهة تضارب المصالح.
الحل بسيط هو فتح تحقيق نتمنى أن يكون نزيها أما هده الإجتماعات فسوف تنتهي بارضاء الخواطر وتوظيف كل المشاركين في هدا الحوار واحدا تلو الآخر إلى أن تنسى القضية كما حصل مع الأطر العليا في عهد بنكيران حيث ثم توظيف كل العناصر التابعة لحزبه أما أبناء الشعب فتم اقصاؤهم إلى الأبد رغم أن عباس الفاسي كان قد وقع على قرار توظيفهم مباشرة لكن بنكيران حرمهم من حقهم ووظف بنته في الأمانة العامة للحكومة رغم أن هده الفئة التي اقصاؤها فيها نسبة كثيرة تعاني في صمت ودوي الاحتياجات الخاصة
الراسبون في جميع دول العالم يطالبون بالإطلاع على ماكتبوه من أجوبة ليتأكدو أن أجوبتهم خاطئة أو صحيحة،فلماذا 800 فقط طالبت بذلك؟
أول مرة تنشوف وزارة تضصر كسالى ساقطين وتتجتمع معاهم ….كون كانو عارفين راسهم مجاوبين مزيان كون طلبو فوطو كوبي لأجوبتهم لكن عارفين ماكاين والو قلبوها :ولادكم نجحتوهم ……. وتغيير الموضوع باش يبانو ضحايا ….نتحداكم اطلبو نسخة من أجوبتكم
بالله عليكم متى كان الوزراء يخرجون بنتيجة من جميع الحوارات التي يرونها مع موظفي قطاعاتها أتحدى أي وزير أن يؤكد لي انه حقق بندا واحدا من البنود التي وعد بها محاوريه ابدا لن تجد ولو وزيرا واحدا وفى بوعده كلهم يقولون ما لا يفعلون يشوفون ولا يلتزمون بوجودهم لهذا تجد المغاربة لا يثقون في أي كان مهما ارتفع منصبه أنها لعنة المناصب العليا
أصبحتم تطالبون بالحوار و الحلول عوض المحاسبة و العقاب ، لذلك ستخسرون كل شيئ..
مشينا فيها كلنا ..
الفساد يمص دماء المغاربة بدون حسيب و لا رقيب .
حسبنا الله و نعم الوكيل ..
انها سياسة التماطل بدون حلول إلى أن يرث الله الارض و من عليها
….لايجاد الحلول تزف خبرا جميلا المغاربة…. ركزو معاي على ديك “جميلا ” وربطو هاذ الوصف بطبيعة الموضوع وكولو لي الله يرحم الوالدين واش كاين شي بلاصة للجمال فهاذ القضية
و الله كون ما كانت الوزارة عارفة الامتحان فيه لخواض لا تفاوضات معاهم
دابا كولشي واضح فقط فالمغرب لي بغا يحقق شي حاجة وخا معندوش الحق فيها يدير اضراب عن الطعام .
السياسة الذكية للدولة لتجواز الأزمات (الحوار)، هههه، جولة أولى ثم ثانية ثم جولات إلى أن تتغير الحكومة الحالية فيأتي وزير جديد و يقول نعم كانت هناك تجاوزات قامت بها الوزارة السابقة (طبعا بدون أي عقاب و لا حساب) و نعدكم أنه لن تكون هناك تجاوزات مستقبلا فيقبل المواطن هذا العذر و تستمر الحكاية …. !!!
للانسان كما هو الحال بالنسبة للنجاح. فكر مرتين قبل ان تتحدث, لان كلماتك ستزرع بذور النجاح او الفشل في عقل من تخاطبه. الفشل لا يهم، فمن الشجاعة أن تجعل من نفسك أضحوكة. هناك شخص واحد لم يذق طعم الفضل في حياته: إنه الرجل الذي يعيش بلا هدفمن فوائد الفشل رضى العامه وتعاطفهم معك لانك بالاخير لن تكون منافساً لهم في الحياة الفشل ليس عدم النجاح.. الفشل هو جهل أسباب عدم النجاح.
الحل سهل للغاية
إعطاء فرصة جديدة للراسبون بإعداد امتحان جديد في وقت قريب تحت إشراف أساتذة الجامعات .
يقول المثل “” البكا مور الميت خسارة “” قضية امتحان المحاماة انتهت واعلنت النتائج وانتهى الامر..حتى اعادة تصحيح اوراق الفائزين لن يفضي لأي شيء…وكان على المحتجين بدل الطعن في المباراة ان يطالبوا بفوز كل من حصل على المعدل. فهو امتحان كما ورد في مقالات عديدة. والامتحان ليس هو المباراة. والنجاح فيه لا يتطلب منصبا ماليا لكون المحاماة مهنة حرة. السؤال هو لماذا تحديد عدد الناجحين. اللغز كله هنا…وفي اعتقادي المتواضع ان هذا الموضوع له علاقة بالاحتكار.فالمحاماة في بلادنا اصبح لها شان كبير…والشخصيات البارزة اغلبها يعمل في ميدان المحاماة…وفي الدول المتقدمة اغلب المسؤولين يمتهنون المحاماة….وعموما لا يلام الراسبون فهم يطمحون لحياة افضل الله يعينهم.