أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، بأن الحكومة ستأتي عما قريب بترسانة قانونية لمحاربة الفساد، مؤكدا التوجه نحو طرح مشروعي قانونين لتجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة تضارب المصالح، بمقتضيات قانونية تحترم قرينة البراءة.
وقال وهبي للمستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، إن “هذه الحكومة ستفاجئكم في المستقبل القريب بترسانة قانونية لمحاربة الفساد، وفقا للقانون ومع احترام قرينة البراءة”. وأضاف: “حينها ستقولون لي شكرا”.
وأكد وزير العدل أن “محاربة الفساد أمر مهم، مثل ما أن احترام حقوق الناس والضمانات القانونية أمور مهمة أيضا”، رافضا المقاربة “الشعبوية” لموضوع محاربة الفساد.
وشدد المسؤول الحكومي نفسه على أن “محاربة الفساد يجب أن تتم بمنطق قانوني مضبوط”، مؤكدا التزام وزارة العدل بطرح مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون تضارب المصالح، كما تعهدت بذلك رئيسة الحكومة في التصريح الحكومي.
وأضاف وهبي أن “المواطن المغربي مقدّس ولا يجب المساس به”، رافضا أن “يتم سؤال كل من له السلطة عما يملك وما لا يملك”. وزاد: “لا يمكن أن نعتقل أحدا ثم نطلب منه براءته”.
ويرى وزير العدل أنه “إذا كنا نريد فقط الشعبوية (في هذا الموضوع) فذلك أمر سهل”، مؤكدا أن “محاربة الفساد، خارج القانون، هي مفسدة مطلقة”.
أجندة تشريعية حكومية
في سياق منفصل، استعرض المسؤول الحكومي سالف الذكر بعضا من الأجندة التشريعية للوزارة التي تم تثبيته على رأسها.
وقال: “بدأنا من جديد في هيكلة القانون الجنائي الجديد على مستوى وزارة العدل، بمعية بعض المؤسسات”، موردا أن العمل ما يزال مستمرا مع مؤسسات أخرى “قليلة” قبل إحالة مشروع النص القانوني على الأمانة العامة للحكومة، ليستكمل مسطرة المصادقة التشريعية.
وانتقد المسؤول الحكومي نفسه نصوصا قانونية عدة “تحد القاضي في ظروف التخفيف، وتقيده بضرورة عدم خفض العقوبة الحبسية في بعض الملفات عن 20 أو 30 سنة”.
أحكام قضائية “قاسية”
في هذا السياق، كشف وهبي أنه توصل، الأسبوع الماضي، بطلبات للإفراج المقيد، موضحا أنه وافق على الإفراج عن بعض المعتقلين، من بينهم شخص أدين بسرقة هاتف وآخر بسرقة دراجة نارية، وحُكم على كل منهما بعشر سنوات سجنا نافذا، بعدما قضى كل واحد منهما ثماني سنوات وراء القضبان.
وشدد على أن “هذه أحكام قاسية”، مستحضرا، في الوقت نفسه، مطالبة المجتمع بتشديد العقوبات.
وكشف وزير العدل أيضا أن الوزارة ستحدث بنكا للبصمات الجينية، حتى “تتوفر قاعدة بصمات لمن تم اعتقالهم ومحاكمتهم من المجرمين، ما يسهّل التعرف على مرتكبي الجرائم من خلال التحليلات”.
قانون “الخطأ القضائي”
وهبي أضاف أن الحكومة سوف تطرح أيضا مشروع قانون للتعويض عن الخطأ القضائي، بالإضافة إلى مشروع قانون خاص بمناهضة التمييز وخطاب الكراهية والعنصرية.
وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن “هذه القوانين جاهزة، وهي بصدد إجراءات الإحالة”.
وأشار وزير العدل أيضا إلى ترقب طرح “مشروع قانون جنائي خاص بالتظاهرات الرياضية، لتجاوز الفوضى، ومشروع قانون بسن تدابير خاصة بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030″، مؤكدا أن جميع مشاريع القوانين هذه سوف تطرح في البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية.
السيد وزير العدل توحشناك سير على بركة الله
في هذا السياق، كشف وهبي أنه توصل، الأسبوع الماضي، بطلبات للإفراج المقيد، موضحا أنه وافق على الإفراج عن بعض المعتقلين، من بينهم شخص أدين بسرقة هاتف وآخر بسرقة دراجة نارية، وحُكم على كل منهما بعشر سنوات سجنا نافذا، بعدما قضى كل واحد منهما ثماني سنوات وراء القضبان…. وماذا عن الحكم على من أحدث عاهة مستديمة بوجه فتاة لخمس سنوات أفرج عنه بعد ثلاث سنوات. لا اعرف ولكن سرقة هاتف إذا كان دون عنف اي عن طريق النشل فإنها من وجهة نظري لا تستحق حكما يتجاوز السنة لأنها من الجنايات البسيطة.
المغاربة قاطبة يعرفون من الفاسد والمفسد
يالاه فاق من صدمة خطاب رئيسة الحكومة لي قالت فيه :الحكومة ستعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة عبر إجراءات تشريعية ومؤسساتية صارمة، في مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع، وتفعيل العقوبات في حق تضارب المصالح إعمالاً للفصل 36 م
الشعبوية في منظور الحديث هي وعد باشياء مستحيل تطبيقيها !! وهل محاربة الفساد مستحيل تطبيقه !!! والشعبوية هي ما يريده الشعب وخلق هذا الوصف في القرن الثامن عشر لابعاد المواطنين العاديين من السياسة ومساءلة المسؤولين عندما كانت السياسة والتحكم حكرا على طبقة النبلاء والبورجوازية وأهل النفوذ ولم يكن المواطن البسيط يدلي برأيه وبعد الضغط الشعبي للمشاركة في تحديد الحكام صار أهل النفوذ ينعتون كل من يصطف بجانب الشعب ويطالب باحترام ارادته ينعتون بالشعبوية واليوم صارت وسيلة للتهرب من تطبيق ما يريده الشعب !
أسيدي محاربة الفساد ليس لها اي تفسير آخر وما دخل الشعبوية في توفر إرادة حقيقية وجادة من فوق لسن قوانين موضوعية وصارمة لمحاربة الفساد ووضع منظومة عدالة تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا واستقلال تام للقضاء !
صار المسؤولون يبررون التهرب من تطبيق اي اجراء بالشعبوية
ومتنساش سعادة الوزير تصريح بالممتلكات قبل تولي مسؤولية وعند نتهاء مهامه نرى هل إزداد بعض الملايير في حسابه وهل إزداد عقارات في إسمه وشكرا هسبريس
جميع دول العالم عندها قانون يسمى قانون الاثراء غير المشروع. هذا القانون. خاص بالموظفين في الدولة ..ولا علاقة له بالمواطنين العاديين.
وهذا ما كان يروج اليه سي وهبي. لخلط الاوراق.
للاسف الشديد .
محاربة الفساد ، واجب دستوري ومسؤولية الدولة في حماية المال العام. أما احترام قرينة البراءة والضمانات القانونية، فلا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لحماية أصحاب الثروات غير المبررة من المساءلة والمحاسبة.
المغاربة لا ينتظرون من وزير العدل المفاجآت ولا عبارات الشكر، بل ينتظرون قوانين فعالة تكشف حجم الاموال التي استولى عليها مختلف الفراقشبة مع ظمان استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون.
والسؤال المطروح على السيد وهبي: هل ستشمل المحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء، أم ستبقى محاربة الفساد مجرد وعود وتصريحات للاستهلاك الإعلامي
أنتظر من السيد الوزير أن يصدر قانونا صريح يخص الحريات الفردية، لكي تنتهي رقابة المجتمع على الفرد، و يصبح الفرد فعليا مسؤولا على أفعاله و أقواله، دون اللجوء إلى ” شرع اليد” سئمنا من الحضيان و التدخلات الفضولية في شؤون الغير و خصوصيته. شكرا.
ولماذا لم تفاجئ المغاربة في الخمس السنوات السابقة وتقدم لهم ترسانتك القانونية لمحاربة الفساد أودي خلينا ساكتين الله ياخد فيكم الحق
ملي هضرت المنصوري فلبرلمان على تفعيل قانون الإثراء الغير المشروع,وجه وهبي تبدل وبان مقلق
باغي يحمي شفارا لكبار ويشدد العقوبات على لي تيفضحوهم
لا يحق لك ان تكون خصما وحكما في ان واحد لأنك من ذوي السوابق في الفساد المالي…لكن سنقدر شجاعتك إذا تصديت لكل ناهبي المال واسترجعت ما نهب وفي المقدمةً380 مليار درهم يعني 280 مليار دولار حينها سنصفق لك واستوزر مدى الحياة.
المسؤول يجب أن يحارب الفساد أولا في نفسه وذاته، المسؤول يقول ما لا يفعل ،المسؤول يعيش فصاما حادا في الشخصية، الفساد بنيوي و وجد قاعدة متينة و أساسا قويا في المنظومة، لا يمكن بين عشية وضحاها اقتلاعه و محاربته، لأن العفاريت والعناكب والتماسيح والشياطين، سيقفون حاجزا أمام كل إصلا، و هؤلاء كلهم يعرفون من أين تؤكل الكتف، الأقوال في المغرب شيء، والدسائس تحت الطاولات و ما يحاك في الكواليس وخلف المكاتب، أشياء أخرى الله أعلم بها وحده، قال تعالى: “لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”
يكفي ان نقول مادا يعني محاربة المبلغين عن الفساد اليس هادا بفساد ايها ..