‬"أونسا" يرد على مزاعم جمعية فرنسية

على ضوء ادعاءات إحدى الجمعيات الفرنسية المعنية بحماية المستهلك بشأن احتواء الطماطم المغربية والإسبانية المصدرة إلى السوق الفرنسية على مخلفات مبيدات زراعية ملوثة (مسرطنات، معطِّلات هرمونية)، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أنه يطبق نظامًا صارمًا للسلامة الصحية، متوافقًا مع أعلى المعايير الدولية.

وأشار المكتب، في توضيحات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “توحيد المعايير المغربية المتعلقة بمخلفات المبيدات مع معايير Codex Alimentarius، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، من بين آخرين”، مشددًا على أن “المبيدات المسموح بها في المغرب تخضع لعملية اعتماد علمية صارمة، كما أن المواد الفعالة المستخدمة مصرح بها أيضًا في الاتحاد الأوروبي، ما يضمن اتساقًا كاملًا لمتطلبات السلامة الصحية لحماية المستهلكين على الصعيد الوطني ولأغراض التصدير”.

وذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه ينفذ برنامجًا وطنيًا للمراقبة والمتابعة على مستوى السوق المحلي، وعند الاستيراد والتصدير، يعتمد على “منهجية علمية تشمل التحاليل المخبرية المنتظمة للعينات المأخوذة من المزارع، والأسواق الكبرى، ومحطات التعبئة”، وزاد شارحًا أنه “بين عامي 2020 و2025 عزز بشكل كبير عمليات المراقبة، حيث تضاعف إجمالي العينات المأخوذة للبحث عن مخلفات المبيدات في الفواكه والخضروات أربع مرات، إذ ارتفع من 1,536 إلى أكثر من 6,635 عينة في العام الجاري”، مبرزًا أن هذه التحاليل تُجرى في مختبرات تابعة له، “معتمدة وفق معيار ISO/CEI 17025، وتعمل بها كوادر بشرية مؤهلة، إضافة إلى استخدام أجهزة تقنية متطورة للبحث عن مخلفات المبيدات”.

وشدد المصدر ذاته على أن “نظام الإخطار السريع التابع للاتحاد الأوروبي (RASFF) أصدر خلال الفترة ما بين 2020 و2025 ما مجموعه 52 إخطارًا بشأن تجاوز الحدود المسموح بها لمخلفات المبيدات على الطماطم المعروضة في السوق الأوروبية، ولم يتعلق منها سوى إخطار واحد بالطماطم المغربية”.

وأوضح المكتب أن “إجمالي الإخطارات الصادرة عن هذا النظام الأوروبي، المتعلقة بالفواكه والخضروات المستوردة إلى السوق الأوروبية بين 2020 و2025، بلغ حوالي 5,502 إخطار، منها 49 إخطارًا فقط تخص المغرب، أي ما يعادل 0.9 في المائة من مجموع هذه الإخطارات، وهو ما يعكس مدى الاعتمادية الصحية لإنتاج الطماطم المغربية”.

وكانت جمعية “QUE CHOISIR” لحماية المستهلك في فرنسا اعتبرت، في تقرير بنت نتائجه على تحاليل مخبرية أجرتها السلطات الفرنسية أعوام 2019 و2021 و2022 على طماطم فرنسية ومغربية وإسبانية، أن “أكثر من نصف الطماطم المغربية التي تم تحليلها، و80 في المائة من الطماطم الإسبانية، كانت تحتوي على عدة مخلفات من المبيدات، مقارنةً بـ 15 في المائة فقط من الطماطم الفرنسية”.

وسبق لعدد من المنتجين والمصدرين المغاربة أن أكدوا، في حديث سابق مع هسبريس، أن التشكيك المستمر في جودة المنتج المغربي من طرف بعض المنتجين والجمعيات المهنية في أوروبا يعود بالأساس إلى أسباب تتعلق بالمنافسة القوية، وعدم قدرة المنتج الزراعي الأوروبي على منافسة المنتج المغربي الذي يحظى بإقبال واسع من طرف المستهلكين، معتبرين أن هذا الإقبال الذي تعرفه المنتجات الفلاحية المغربية يجعلها هدفًا لحملات غير موضوعية.