تدخل المقررات التحكيمية في زمرة المقررات التنظيمية و هناك تصنيف في فقه القانون و في الدساتير العالمية يحدد درجات القوة التنفيذية للقاعدة القانونية الآمرة حيث تحدد الدوريات و الرسائل الصادرة عن الوزير في المرتبة ما بعد المقررات التنظيمية فالمراسيم بأشكالها فالقوانين التنظيمية ثم القانون العادي ثم الدستور، و لهذا التصنيف غايات عملية بحيث إذا تعارضت مقتضيات موجودة في مرسوم مثلا مع مقتضيات موجودة في الدستور يتم الأخد بما هو مقرر في الدستور على إعتباره اعلى درجة من المراسيم وهكذا، و الكلام الذي صرح به الناطق الرسمي بإسم الحكومة عندما قال : ” المقررات التنظيمية يمكن أن تتعارض مع بعض التشريعات ” كان سيكون صحيحا لو جاء في إطار هده المسطرة القانونية المبدئية بحيث يمكن ان يكون مقرر تحكيمي متعارض مع دورية او رسالة لوزير معين فيتم تطبيق مقتضيات ما جاء في المقرر التحكيمي وذلك للأسباب التي شرحناها آنفا، لكن ان يكون متعارضا مع ماجاء في الدستور _ (هذا إذا سلمنا ان التوظيف المباشر مخالف للدستور حسب وجهة نضر حكومة السيد بنكيران الغير السليمة والغير القانونية ) _ و مع ذلك يقوم رئيس الحكومة بالتوقيع على مقرر تنظيمي لتطبيق وتنفيد مقتضيات هي مخالفة مع ما جاء في الدستور و هو القانون الأسمى في البلاد فهذا تحليل قانوني خاطئ و كلام السيد الوزير فيه لبس.
خلاصة القول انه لا بمنطق السياسة الحكومية كون التو ظيف المباشر غير دستوري أو غير قانوني http://hespress.com/politique/51468.html و لا بمنطق القانون عندما نص الدستور المغربي في الفصل 31 باستفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة..في الولوج للوظائف العمومية حسب الاستحقاق يمكن إعتبار قرار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قرارا شرعيا .
بل أكثر من ذلك فقد جاء في تصريح سابق لرئيس هيئة الإنصاف والمصالحة ادريس بنزكري في إحدى القنوات التلفزية أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم يكن من اختصاصاتها المتابعات القضائية أو تحديد المسؤوليات الفردية، و لم يكن من صلاحياتها القيام بعمل قضائي أو شبه قضائي.. ويضيف في جواب على سؤال آخر : (..لم يكن من الممكن لا بالنسبة للهيئة ولا بالنسبة للضحايا، أن يقدموا عناصر الأدلة، ويتهموا رسميا أشخاصا أحياء أو متوفين، لأن هناك ضوابط قانونية، فإذا كان الغرض هو تقديم الاتهامات فيجب أن تتم في إطار قانوني…) http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1651http%3A%2F%2F وكلامه هذا يدل على أن عمل الهيئة لم يكن في إطار قانوني. و فائدة هذه التصريحات أيتها الأطر العليا المعطلة أن ما صرح به الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة “..أن المقررات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل الإدماج الاجتماعي لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لها قوة قانونية…” http://hespress.com/permalink/62954.html هوكلام مناقض لكلام رئيس هذه الهيئة و هو كذلك تحليل لا قانوني، و كان على الأستاذ الخلفي أن يرجع أو يراجع طبيعة طبيعة قرارت هيئة الإنصاف و المصالحة قبل القيام بخرجة إعلامية يبرر فيها بأِسلوب أدبي عن شرعية عمل غير قانوني بصحة التوظيف المباشر لضحايا سنوات الرصاص وعدم صحة إتخاد هذا القرار لفائدة الأطر العليا المعطلة. فمن ينصفنا نحن الأطر العليا المعطلة من هذه الإنتهاكات. لنا الله..
* طالب باحث في العلوم القانونية
شحال غادي يوظفو توظيف مباشر 4000؟ 9000؟ مزيان!!
وأقسم إن تم توظيف هذه الفئة توظيفا مباشرا حتى تطلع للرباط مئات الآلاف ديال الأطر المعطلة اللي شادة الأرض وتتدوز المباريات، وديك الساعة فكها يا من وحلتيها..راه الأطر العليا المعطلة في المغرب لا تقتصر على المئات بل على مئات الآلاف,,
وأغلبيتهم لا يقدرون على مصاريف التنقل إلى الرباط، ولكن إلى شافوا بأن التنقل إلى الرباط استثمار مربح (التوظيف المباشر) راه كلشي غادي يقطع من لحمو ويطلع يخيم فالرباط واحد العام ولا عامين على مايتوظف..
يا كلشي يتوظف مباشرة يا كلش يتوظف بالمباراة,,
يا صاحبي إن الذين وظفوا في اطار المصالحة هم اساسا موظفين لكن تم عزلهم من وظائفهم انتقاما لمواقفهم السياسية خلافا لملف ما يسطلح عليه بملف 20 ماي فهو مجرد فخ من الفاسي للحكومة الموالية كعادته دائما و كما فعل مع ضحايا النجدة
حقيقة أعجبي تحليلك وما أحوجنا إلى أمثالك قصد فهم دقائق القانون وأسراره في الوقت الذي تراجع فيه عدد الكتاب سواء في مختلف التخصصات، وإذ أهنئك على هذا التحليل أتمنى لك مسيرة علمية موفقة، وأنا أترقب أن تكون من طينة المحللين القانونيين الكبار من أمثال أحمد الخمليشي وتاج الدين الحسيني والعبدلاوي والكشبور.. وخاصة إن واكبت الوقائع والنوازل القانونية وتحاول أن تجتهد ترى كيف ستكون لو فعلت وأنت في سنهم الآن فتأمل معي مآل هذا التصور، وأتمنى لك التوفيق أما النجاح فحالفك في تحليلك وأتمنى أن يستمر هو الآخر.
بسم الله الرحمان الرحيم
إلى الأخ الكريم صاحب المقال، أريد فقط أن أوضح لك بعض النقاط لعلك تستمر في البحث عنها:
– هل تعلم أن المحضر الدي وقع في عهد حكومة عباس لم يقم وزير المالية مزوار بالتوقيع عليه، ومادا يعني دلك قانونيا باعتباره هو الأمر بالصرف وهو المسؤول عن مالية الدولة؟ ولمادا لم يوقع عليه؟
– أن المحضر وقع في الفترة الأخير من نهاية حكومة عباس مع العلم يجب عليها قانونيا أن تسير أمورا لا تدخل سوى في اختصاصاتها وتعمل على أن تدبر المرحلة المتبقية لها وليس أن تدخل برامج تدخل في اختصاصات حكومة أخرى؟
– أما التراتبية القانونية فالدستور هو المرجع وهو من صوت عليه الشعب وعلى الحكومة تطبيقه فأين يتجلى مكانة المحضر من المنظومة القانونية للدولة هل هو فوق الدستور أم القانون التنظيمي أم القانون العادي، أم المراسيم أم المناشير أم الدوريات أم…..
– أم أن المحضر كان توظيفا سياسيا بعدما احتل المعطلون قصر حزب الميزان ببا الأحد آنداك وقع المحضر "ليقولب" المعطلين بوثيقة ليس لها مرجعية قانونية؟
– ثم أن المحضر تم توقيعه من طرف عباس ظنا منه أنه سيكتسح المقاعد ويعود إلى رئاسة الحكومة كما فعل مع النجاة…..
– هل تعلم، أخي ( 4 – lمبارك ) أن المحضر موقع من طرف والى صاحب الجلالة على ولاية لرباط والذي يقوم مقام جلالته؟إذن وجب التنفيذ.
– هل تعلم أن المحضر صيغ من طرف الأمانة العامة للحكومة، إذن فهو قانوني بامتياز.
– هل تعلم أن المغرب دولة وليست شركة ملك بنكيران؟ رغم أنه أصبح يعتقد ذلك!
فما قول رئيس الحكومة عن توظيف اعوان السلطة بطريقة مباشرة