الهندسة الأداتية لدرس الاجتماعيات: قراءة نقدية في تحولات المعرفة والممارسة الصفية وبناء الوعي
تشهد الممارسة الديداكتيكية الراهنة في مادة الاجتماعيات بالسلك الإعدادي تحولاً بنيوياً لافتاً، يتجسد في الانتقال الصامت من منطق الاكتشاف والمقاربة بالكفايات إلى منطق التلقين المهيكل والنمذجة الإجرائية. وتكشف المعاينة الفاحصة للحصص الافتتاحية الموجهة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي في مكونات المادة الثلاثة؛ سواء تعلق الأمر بتشريح التراتبية الاجتماعية للحضارات القديمة عبر الهرم في التاريخ، أو ضبط الإحداثيات واحتساب الفوارق الزمنية في الجغرافيا، أو تفكيك حالات انتهاك الحقوق في التربية على المواطنة، عن هيمنة رؤية تقنوية تختزل الظاهرة الإنسانية المركبة في سلسلة من العمليات الإجرائية المتتابعة والقابلة للقياس اللحظي.
إفراغ العلوم الإنسانية من عمقها الإبستيمولوجي
إن إخضاع العلوم الإنسانية والاجتماعية لقوالب خطية صارمة يفرغ المادة من وظيفتها الإبستيمولوجية الأصلية. فالتاريخ ليس مجرد مهارة تقنية لتفريغ معطيات جدولية جاهزة داخل أشكال هندسية هرمية، بل هو علم لاستنطاق الوثيقة الخام، وفهم جدلية الاستمرارية والتحول، وتفسير علاقات الهيمنة والصراع داخل المجتمعات البشرية. وبالمثل، تفقد الجغرافيا عمقها التفسيري حين تختزل في خوارزمية رياضية لطرح النطاقات الزمنية واحتساب الدقائق، متجاوزة البعد المجالي والبشري الذي يفسر كيف نظم الإنسان علاقته بالأرض والزمن. أما في مكون التربية على المواطنة، فإن حصر الموقف الحقوقي في خطوات ميكانيكية وترديد صيغ استنكار جاهزة يحول القيم الديمقراطية من قناعات حية تُبنى عبر الحجاج والاختلاف، إلى إنشاء لغوي معياري يفتقر إلى التمثل الوجداني الحقيقي.
ما بين التنميط الإجرائي والمقاربة بالكفايات الحقيقية
ولو قُدّر لهذه الدروس أن تُبنى في رحاب المقاربة بالكفايات الحقيقية، لتغير مسار الفعل التعليمي جذرياً. فبدل الانطلاق من معطيات مصنفة سلفاً، كان حرياً بدرس التاريخ أن يضع المتعلم أمام نصوص قانونية قديمة متباينة ليواجه صعوبة استنتاج التراتبية الاجتماعية وتبرير تمثيلها الهرمي؛ وكان أجدر بدرس الجغرافيا أن ينطلق من وضعية ملاحية أو تواصلية واقعية تدفع التلميذ إلى اكتشاف العلاقة بين دوران الأرض وتوزيع النطاقات الزمنية ذاتياً؛ كما كان أجدى بدرس المواطنة أن يفتح فضاءً للمناظرة حول حالات اجتماعية شائكة تتقاطع فيها المرجعيات، مما ينمي لدى الناشئة ملكة التفكير النقدي والقدرة على بناء موقف شخصي مسؤول.
أزمة الهوية المهنية للأستاذ: من مثقف عضوي إلى منفذ تقني
ويلقي هذا التنميط البيداغوجي بظلاله الثقيلة على هوية الأستاذ ومكانته داخل المنظومة التربوية؛ إذ يتراجع دوره من مثقف عضوي ومهندس للوضعيات التعلمية، إلى مجرد وسيط تقني يلتزم بالتنفيذ الحرفي لشرائح عرض مقيدة بحساب الدقائق ومؤطرة بأيقونات سلوكية جامدة. هذا الانحسار في هامش المبادرة الديداكتيكية يصادر حرية المدرس في تدبير النقاش الصفي، ويجعله حبيس التمرير اللفظي للخطوات المنهجية، عاجزاً عن استثمار الأسئلة العفوية للتلاميذ أو الانفتاح على الاستطرادات الفكرية التي تقتضيها طبيعة المعرفة التاريخية والمجالية، خشية الإخلال بالإيقاع الزمني المسطر أو الخروج عن معايير المراقبة الأداتية.
المتعلم و”الاتكالية المعرفية المقنّعة”
أما على مستوى المتعلم، فإن هذا المسار الموجه بالتفصيل يكرس لديه حالة من الاتكالية المعرفية المقنّعة. فبينما توحي له محطات التدريب الثنائي والفردي بامتلاك زمام المبادرة، فإنه في الواقع لا يمارس سوى استنساخ آلي لنموذج ذهني قُدّم له جاهزاً، مع الاكتفاء بتغيير المعطيات الرقمية أو الأسماء التاريخية. إن تجنيب التلميذ مشقة البحث في الوثائق غير المنسقة وحرمانه من مواجهة التحديات الفكرية الحقيقية، ينتج متعلماً بارعاً في محاكاة التمارين المدرسية المغلقة، لكنه يظل أعزل أمام تعقيدات الواقع الاجتماعي، عاجزاً عن ممارسة النقد المصدري أو تفكيك الخطابات المتناقضة بوعي واستقلالية خارج أسوار الفصل الدراسي.
إن تجاوز هذه الأعطاب البنيوية والنهوض الحقيقي بمادة الاجتماعيات لا يتحقق عبر استيراد قوالب تقنوية مغلقة تُفرغ المعرفة من روحها، بل يمر حتماً عبر إصلاح وتجديد البرامج والمناهج في إطار تفعيل أصيل للمقاربة بالكفايات؛ إصلاحٌ يعيد الاعتبار للوظيفة التنويرية للمادة بوصفها مختبراً لصناعة الوعي النقدي، ويحرر الممارسة الصفية من التنميط البيروقراطي بمنح الأستاذ هامشاً حقيقياً من الحرية البيداغوجية والمبادرة الإبداعية، ليظل الفصل الدراسي فضاءً حياً للسؤال والمساءلة، لا ورشة لإعادة إنتاج نماذج جاهزة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.