إجراءات الدخول المدرسي والجامعي تنجح في إثارة التفاعلات بمجلس النواب

تزامنا مع الشروع في إجراءات الدخول المدرسي والجامعي الجديد برسم موسم 2022-2023، تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بطلبين قصد “عقد اجتماعيْن عاجلين للجنة التعليم والثقافة والاتصال في الغرفة الأولى، بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

وحسب مراسلة الفريق الحركي، الموقعة باسم رئيسه، الموجّهة إلى رئيس اللجنة المذكورة، فإن تدارس موضوع “الدخول الدراسي الجديد لموسم 2022-2023” يفرض نفسه “أخذا بعين الاعتبار الطابع الاستثنائي لهذا الدخول المدرسي”، لافتة إلى أنه “محك لأجرأة الالتزامات الحكومية المتعلقة بالنهوض بقطاع التعليم في إطار “مدرسة ذات جودة للجميع””.

في هذا الإطار، تابعت المراسلة داعية “الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية إلى أن تُطلع ممثلي الأمة، ومن خلالهم الرأي العام، على الإجراءات المتخذة لتأمين موسم دراسي وفق الرهانات المعقودة عليه”.

كما اعتبر الفريق المنتمي إلى المعارضة بمجلس النواب، ضمن طلبه الذي توصلت به هسبريس، أنها “فرصة لإطلاع ممثلي الأمة، ومن خلالهم الرأي العام الوطني والطلابي، على وجه الخصوص، على خارطة الطريق المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدابير الإجرائية لتحقيق تعليم جامعي منصف وذي جودة”، داعيا إلى “تجاوز مختلف الاختلالات التي تعيق هذا القطاع، لا سيما إشكالية الاكتظاظ في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، خاصة بعد التراجع عن إحداث الأنوية الجامعية التي كانت مبرمجة سلفا”.

كما أثارت المراسلة الانتباه إلى ما وصفته بـ”ندرة المناصب المالية المخصصة للجامعة”، علاوة على “التلكؤ في التفاعل مع المطالب المشروعة للأساتذة الجامعيين، خاصة إخراج نظام أساسي متوافق على مقتضياته يضمن الإنصاف ويساهم في تحفيز الأساتذة الجامعيين”.

“غياب التفاعل”

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن “فريقه، ومن منطلق الدور الرقابي للمعارضة البرلمانية على العمل الحكومي، كان سبّاقا لطرح مواضيع آنية وحارقة عديدة قصد تدارسها مع المسؤولين الحكوميين في إطار عمل اللجان الدائمة؛ إلا أن ذلك لم يتم إلى حدود الساعة”.

وانتقد السنتيسي، في هذا الصدد، ما وصفه “عدم التفاعل الحكومي، برلمانيا، مع نقاش الدخول المدرسي والجامعي الذي يتميز هذه السنة بعديد الملاحظات، يظل أبرزها الالتزام بتوظيف مربين في التعليم الأولي وغياب رؤية حل لملف الأساتذة أطر الأكاديميات”، فضلا عن “إشكاليات الاكتظاظ في بعض المستويات الدراسية، وخصاص حاد في الأساتذة والأطر الإدارية، وغلاء بعض الكتب والمستلزمات الدراسية”، لافتا إلى أن ذلك يضع “جاذبية العرض المدرسي بالتعليم العمومي موضع تساؤل عكس ما تعلنه الحكومة”.

وتابع رئيس الفريق الحركي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “تلك الملاحظات تتلخص أساسا في تنزيل مضامين القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، إذ لم تنعقد اللجنة التي تم إحداثها بموجب المادتين 57 و59 من القانون المذكور، رغم مرور ثلاث سنوات على المصادقة عليه”.

وفي قطاع التعليم العالي، انتقد المتحدث ذاته ما اعتبره “غياب رؤية حكومية واضحة بخصوص ملف الأنوية الجامعية المعلن إحداثها في الولاية السابقة، فضلا عن مآل سلك الباشلور، ونقاش النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين”، داعيا إلى “تسريع تدارك الحلول وجعلها مبتكرة”.

“عدم تهويل الأمور”

من جهته، قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى للبرلمان، إنه “لا بد من التذكير بأن عقد اللجان لمناقشة القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام حق دستوري خوّله النظام الداخلي لأعضاء المجلس، سواء من داخل الأغلبية أو المعارضة، في أي فترة من الفترات؛ حتى خلال الفترة الفاصلة بين الدورات التشريعية”.

وأضاف غيات، في إفادة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “تبعا لذلك، فإنه إذا كان لأي فاعل سياسي ممثل في البرلمان، سواء من داخل الأغلبية أو من المعارضة، من القضايا الملحة والمستعجلة التي تستوجب عقد جلسات الاستماع سوى التوفر على الشروط المطلوبة في النظام الداخلي”، مؤكدا: “الحكومة لا تتهرب من الاجتماع، وهي اليوم منكبة على الدخول المدرسي، وستعقد اللجنة اجتماعها في أقرب الآجال، بينما الوزارة الوصية تسهر على كل الترتيبات من أجل إنجاح الدخول”، داعيا إلى “عدم تهويل الأمور”.

“من وجهة نظر فريقنا، فإن ما يتابعه من قرارات حكومية بشأن الدخول المدرسي، سواء ما يتعلق تحديد الأسعار أو توفير العرض، يدعو إلى التنويه”، سجل رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، ثم استدرك بالقول: “هذا لا يُسقط حقنا في مسؤولية مساءلة الحكومة عن بعض الهفوات والخلل الذي يرافق الدخول المدرسي”، موردا في هذا الصدد: “لا سيما في مجال ضبط أسعار الكتب والأدوات المدرسية التي أعلنت الحكومة دعمها ماليا للتخفيف على القدرة الشرائية للمواطن، من طرف بعض سماسرة الكتب الذين يستغلون الوضع من أجل الرفع من الأسعار”.
ولفت المتحدث إلى أن “الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وأي زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون؛ نظرا لأن كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة”.

وخلص غيات إلى أن دور فريقه المنتمي إلى الأغلبية يظل متمثلا في “مساءلة الحكومة عن أي شكل من أشكال الارتباك الذي قد يحصل على مستوى العدالة الجغرافية في مجال التعليم، خصوصا بالمناطق النائية والقروية وبعض الجماعات التي تعاني من ندرة المؤسسات التعليمية”.