إجراءات تضمن تفعيل الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية

حول “تفعيل الزيادة في إيراد حوادث الشغل والأمراض المهنية”، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن الحكومة استبقت إصدار مراسيم جديدة بـ”معالجة الجوانب المالية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وضمان ديمومته وقدرته على الاستمرار في أداء الزيادات في الإيراد الحالية وتحسين الموارد المالية للصندوق”، مع “إطلاق دراسة، بتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لتحسين الوضعية المالية لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل”.

وبهذا الخصوص، أكد التهراوي، ضمن جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، عمل الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف إلى معالجة الوضعية المالية التي يعرفها صندوق الزيادة في الإيراد، تتمثل-أساسا-في “الرفع من نسبة المساهمات لتمويل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه “تم إعداد وتوقيع القرارات من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية المتعلقة بالرفع من المساهمات الواجب استخلاصها لتمويل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل: الرفع من مقدار المساهمات من 10% إلى 13% برسم سنة 2022، ثم إلى 15% برسم سنة 2023، وكذا الرفع من المساهمات الواجب استخلاصها لتمويل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من 10 إلى 15% برسم سنة 2024″، قبل “الرفع من نسبة المساهمات من 10 إلى 18% برسم سنة 2025”.

كما أفاد ضمن نص جوابه، طالعت هسبريس نسخة منه، بأنه جرى “الترخيص من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية لضخّ تسبيق إضافي في صندوق الزيادة في الإيرادات بمبلغ 135 مليون درهم من الفائض المتوفر في صناديق العمل (صندوق الضمان وصندوق التضامن)”.

وزاد مبيّنا أن “الحكومة بصدد دراسة الحلول الممكنة مع جميع المتدخلين، تراعي في الوقت نفسه من جهة مطالب الجمعيات الهادفة إلى تحسين وضعيتهم الاجتماعية المتمثلة في الزيادة في الإيرادات. ومن جهة أخرى، توفير الإمكانيات المالية الممكنة للقيام بزيادات جديدة والحفاظ على استمرارية التعويضات المستحقة وكذا التوازنات المالية لصندوق الزيادة في الإيرادات”، بما يضمن “تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمصابين بالأخطار المهنية أو لذوي حقوقهم”.

وأثار التهراوي انتباه النائب طارح السؤال إلى أنه “على إثر تطبيق الزيادة في الإيرادات الأخيرة خلال سنة 2019 بأثر رجعي ابتداء من يوليوز 2013، فقد أثارت مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، باعتباره المكلف بالتدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق الثلاثة (صندوق الضمان وصندوق تضامن المشغلين وصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل)، مسألة الوضعية المالية الصعبة التي سيعرفها صندوق الزيادة في الإيراد”.

وبحسب وثيقة الجواب، يرجع ذلك إلى “انخفاض مقدار الرسوم الواجب تحصيلها لفائدة صندوق الزيادة في الإيراد من 20% سنة 2005 إلى 15% سنة 2007 و12% سنة 2010، ثم إلى 8% خلال الفترة الممتدة ما بين 2014-2019، ومن 8% إلى 10% سنة 2019. وكذلك إلى “الأثر المالي لتطبيق المرسوم رقم 2.19.770 الذي أقر رفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013 ، ابتداء من فاتح يوليوز 2013 (بأثر رجعي)”.

واستحضر أن “الزيادة في الإيرادات تُمنح طبقا للشروط وبناء على الأسس المحددة بموجب الظهير الشريف الصادر في 9 دجنبر 1943 بمنح علاوات وإعانات لضحايا حوادث الشغل أو للمستحقين عنهم، كما وقع تغييره وتتميمه، أو بموجب القرارات المتخذة لتطبيقه”.

وذكّر التهراوي بمعطى أن “الحكومة قامت بإصدار مراسيم الزيادة في الإيراد بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمصابين بهذه الأخطار المهنية أو لذوي حقوقهم، وذلك حسب الإمكانيات المالية المتاحة، تقضي بالرفع من الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية التي خلفت لهم نسبة عجز تساوي أو تفوق 10% أو لذوي الحقوق في حالة الوفاة. وكان آخرها المرسوم رقم 2.19.770 الصادر في 08 أكتوبر 2019 بخصوص الرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن الحوادث الطارئة قبل فاتح يناير 2013”.