إجراءات حكومية تحاصر عمليات الصيد العشوائي في سواحل الصحراء المغربية

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن اجتماعات مشتركة عقدت الأسبوع الجاري بين مسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمدينة الداخلة، خلصت إلى ضرورة وضع حد للصيد العشوائي بالمنطقة، الذي يهدد الثروة السمكية.

وبحسب مصدر هسبريس فإن الاجتماع، الذي حضره مسؤول رفيع بوزارة الداخلية، انتهى بالتأكيد على تطبيق القانون ضد لوبيات الصيد العشوائي بالمنطقة.

وبحسب المصدر ذاته فقد أحصت السلطات المحلية ما يزيد عن ألف قارب لا تحترم القوانين المنظمة للصيد البحري.

كما أشار مصدر هسبريس إلى أن عددا من المستثمرين الكبار يتخفون تحت غطاء ما تعرف بـ”القوارب المعيشية” لاستنزاف الثروة السمكية، إذ لا يتورعون عن الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية، موضحا أن العديد من قوارب الصيد تحمل ترقيما مزدوجا، ما يعني أنها تعود لمستثمرين كبار، ومبرزا أن هؤلاء أًصبحوا يهددون الثروة السمكية، فضلا عن استعمال هذه القوارب في الهجرة السرية وتهريب المخدرات.

واعتبر المتحدث ذاته أن الاجتماعات الأخيرة بين وزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية غرضها حماية الموارد السمكية، مؤكدا أنه لا يمكن التعاطي مع حماية هذه الموارد وفق أي اعتبار غير الاعتبارات العلمية والبيولوجية، وذلك تماشيا مع الرؤية الواضحة للمملكة المغربية، التي تعد رائدة في استدامة الموارد الطبيعية.

من جهة أخرى، علمت هسبريس أن السلطات المحلية بمدينة الداخلة عقدت اجتماعا مع عدد من الشباب الذين يتوفرون على قوارب صيد معيشية، بعد احتجاجهم على منعهم من الصيد.

وفي هذا الصدد قال أحمد أهل بباها، المتحدث باسم “الشباب ملاك القوارب المعيشية”، في تصريح لهسبريس، إن لوبيات الصيد البحري بالداخلة تسعى إلى قطع أرزاقهم، ودعا إلى ضرورة التمييز بين الشباب ملاك القوارب المعيشية وبين لوبيات الصيد العشوائي.

وبحسب أهل بباها فإن عدد القوارب المعيشية يبلغ 500 قارب فقط، فيما تعود باقي القوارب إلى مستثمرين كبار.

ودعا المتحدث ذاته السلطات إلى ضرورة إيجاد حل لأصحاب القوارب المعيشية، وذلك بتقنين نشاطهم، معتبرا أن هذه القوارب هي مورد عيشهم الوحيد.

وكان الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية اعتبر في بلاغ له أن نهج إدارة الصيد البحري في التعاطي مع استفحال الصيد البحري يعزز مخطط أليوتيس، المبني على تأطير مجهود الصيد من خلال تتبع علمي مختص وآليات قانونية توضح القواعد الواجب احترامها من طرف الجميع.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن “الصيد الجائر الناتج عن الصيد غير القانوني يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد تجدد المخزونات السمكية، باعتبار أنها ليست غير متناهية ويمكن استنفادها”.

ولفت البلاغ إلى أن عدد قوارب الصيد العشوائي بجهة الداخلة وادي الذهب يتجاوز العدد الذي تم إحصاؤه إلى حد الآن، مشيرا إلى أن هناك قوارب غير مرخصة يتحايل أصحابها على القانون باستعمال ترقيم قوارب مرخص لها.