قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الأربعاء، إيداع شخص ملقب بـ”فركوس” السجن المحلي بالمدينة ذاتها، بعد أن ثبت تورطه في عملية نصب واحتيال.
وجاء هذا القرار القضائي، الذي جرى تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بعد تقديم الشخص سالف الذكر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عينها والاستماع إليه بتنسيق مع الوكيل العام شخصيا، حيث اعترف المشتبه فيه أمام النيابة العامة بالتهمة الموجهة إليه بعد محاولته إنكارها أثناء البحث التمهيدي.
وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن أحد الضحايا تقدم بشكاية في مواجهة المشتبه فيه أمام النيابة العامة بابتدائية ورزازات، مفادها أن المشتكى به عرّضه لعملية نصب واحتيال، حيث سلب منه مبالغ مالية مهمة بعد إيهامه بأنه سيبيع له بقعة أرضية في ملكيته، كما أوهمه المشتكى به بأن لديه القدرة على تسهيل الإجراءات الإدارية لإتمام عملية البيع، مؤكدا له أن لديه علاقات نافذة مع رجال القضاء والأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولين في قطاعات عمومية عديدة.
وأشارت المعلومات ذاتها إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قد بحثت في شكاية المشتكي، تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة عينها.
وأفادت المعطيات المتوصل بها بأنه من المنتظر أن تتم محاكمة المشتبه فيه، وهو صاحب سوابق قضائية في بيع السيارات المزورة والنصب، أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بخصوص التهمة الموجهة إليه المتعلقة بالنصب والاحتيال من أجل وضع حد لنشاطاته الإجرامية.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف أكدت، في اجتماعاتها مع الضابطة القضائية في نفوذها، أنه يجب عدم التساهل مع مرتكبي الجرائم بشتى أنواعها، خاصة فيما يتعلق بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
وأوضحت أن هذه التعليمات الموجهة إلى الضابطة القضائية من الوكيل العام للملك تعكس التزام السلطات القضائية بتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة، وحماية المواطنين من مثل هذه الأعمال الإجرامية.
ماذا يجعل هذا النصاب خطير ؟ هذا نصب على طريقة الكلاسيكية ” الطماع يقضي عليه الكذاب” أو ” صياد الهوتة يلقاها يلقاها”
لأن الضحية قدم مبالغ مالية مهمة متجاهلا قوانين المعاملات العقارية ودون سلك المساطر المعتمد عليها من موثق و…
سلام ،هنالك مثل متداول يقول بان الطماع يقضي عليه الكذاب،وهذا صحيح الى حد ما،لكن مع الأسف الشديد هنالك ناس ليسوا طماعين ويقعون ضحية النصب من ناس يدعون الصدق والاستقامة،فمثلا بمدينة أصيلة قرب طنجة يوجد شخص يدعي الإستقامة وكذلك زوجته،بينما هما في الواقع نصابان،فالزوجة تعرض منزلا في اسمها للبيع ،وحين يأتي السمسار بزبون لهما يطلبان منه مبلغا معينا للزوجة بدعوى انها في منافسة مع إخوانها الورثة،وحينما يقبضان ذلك المبلغ (le noir)يذهبان مع الضحية الى العدول ومن هناك يدعي الزوج بأنه لم يرد بيع المنزل لانه تراجع في البيع ؟ويهربان تاركين الضحية في حيث بيص،لان الدليل ولاشهود لديه على تسليم المال للنصابين،
وهناك مع الأسف الشديد بعض أصحاب مهن محترمة يستغلون مهنتهم للنصب على الضحايا،مثل بعض المحامين والموثقين والموظفين وغيرهم ،ويلاحظ في المدة الأخيرة تكاثر الضحايا خصوصا في الشمال(مثل طنجة مؤخرا)
ويستحسن اصدار قوانين صارمة لردع النصابين مهما كانت مهنتهم حتى ولو عندهم حصانة،
النصب ما يتعداس سنة او سنتين و في اخطر الاحوال خمس سنوات .. لان الصحية يكون له نصيب في الجريمة .. سواء الطمع او سلك طرق ملتوية للحصول على ننفعة ….؟؟
هناك ناس يضنون انهم الاذكي يبحثون عن الهمزة والهوتة بعيدا عن المسار القانونية والإدارية التي تبقى كلها في مصلحتهم؛ وعندما يقع فريسة او ضحية للنصب او التدليس او الابتزاز حينها يطلب تدخل الإدارة والعدالة والوزارة والمنظمات المحلية والدولية.. الحاصول لولا الطمع وخبث الناس وجشعهم ما ظهر بيننا النصاب والمفسد والجن حمو وغيرهم.
النصب والاحتيال اصبح متفشيا بصفة كبيرة ، خصوصا من طرف الذين يدعون ان لهم علاقات مع المسؤولين على اختلاف انواعهم ، فهناك من اصبح بارعا في ذلك ، ويستعمل جميعا الوساءل والطرق خاصة منها الفاسدة كالرشوة والهدايا المختلفة و غيرها لربط العلاقات و من ثم النصب على الضحايا من خلالها ، وذلك بايهام الضحايا بان بامكانه تسهيل قضاء بعض القضايا التي تكون عسيرة كالقضايا المتعلقة بالبناء او القضاء او غير ذلك ، وهناك من المسؤولين من يتعاملون فعلا مع مثل هؤولاء ويساعدونهم على قضاء ماربهم بمقابل اما مالي او غير ذلك ، ومن المسؤولين من يوهم بعضهم بانه بامكانهم تحقيق ما يصبون اليه شريطة الدفع وكثيرا ما ينصبون بدورهم على النصابين او غيرهم ممن يرغبون في قضاء بعض الحاجات الادارية والقضاءية وغيرها ،
الحل الوحيد لمثل هذه الجرائم هو محاربة الفساد بكل أنواعه،ما معنى ” عندي معرفة بفلان او علان” معناه الفساد بعينه و المحسوبية و الرشوة….. مع الأسف نبقى دائما في النتائج و لا نبحث عن أسباب هذه النتائج.
لماذا لم يقموا بالبحث على الاشخاص الذين مبحوث عليهم من طرف المحاكم الدولة بإصدار شيكات بدون رصيد ويتجول امام اعيون الأمن الوطني والدرك الملك هدا الشخص مبحوث عليه مدكرة بحث من المحكمة الابتدائية مدينة برشيد بإصدار شيكات بدون رصيد ويتجول امام اعيون الأمن الوطني والدرك الملك بين الدار البيضاء والرباط ومدينة برشيد اسمه السباعي حمودة الدي تسبب في افلاس محطات الوقود وبتزوير ارقام الشاحنات والمعدات ونصب مع ثلاث اشخاص وهم يتجول امام اعيون الأمن الوطني والدرك الملك ولا من يحرك ساكنا
القانون لا يحمي المغفلين.الالتزامات التي تفوق عشرة آلاف درهم يجب انباثها كتابنا. والانسان بريء حتى تثبت إدانته. القضاء هو وحده الذي يتبقى الإدانة ام البراءة.