علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن محمدا الحمامي، برلماني حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، جرى إحضاره بالقوة، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة للمثول أمام نائب وكيل الملك في قضية اعتدائه على أحد الصحافيين في أحد الأنشطة بمدينة طنجة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الحمامي تجري مساءلته، في هذه الأثناء، بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، على خلفية القضية التي أثارت جدلا واسعا، بعدما صفع صحافي مدير نشر موقع محلي، والذي رفع دعوى ضده بخصوص الاعتداء.
ويأتي توقيف البرلماني وإحضاره بالقوة للاستماع إليه من طرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بعد رفضه المتكرر للمثول أمام المحكمة في القضية التي جرت عليه الكثير من الانتقادات.
وكان غياب الحمامي عن حدث تدشين الملك محمد السادس “المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس” بطنجة، يوم الجمعة الماضي، قد أثار الشكوك خصوصا أن الرجل من السياسيين الذين لا يفوتون مثل هذه المناسبات.
وكانت هسبريس قد نشرت، وفق مصادرها، أن برلماني حزب الاستقلال، الذي يرأس أكبر مقاطعة في المغرب، “جرى إبعاده عن المشاركة في التدشين الملكي لأسباب غير معروفة حتى الآن”.
وأكدت مصادر أن رؤساء المقاطعات الثلاث، إلى جانب عمدة المدينة وبرلماني دائرة طنجة أصيلة، كانوا حاضرين في التدشين الملكي، مرجحة أن يكون البرلماني المذكور يواجه “غضبة” أبعدته عن الحدث الكبير.
وتأتي هذه الواقعة في ظل المشاكل العديدة التي يواجهها الحمامي على مستوى تدبير مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة واتهامات بـ”التلاعب في رخص التعمير والبناء”؛ وهو الأمر الذي وتر العلاقة بينه وبين سلطات المدينة، فضلا عن قيامه بصفع الصحافي المحلي سالف الذكر خلال نشاط رسمي ورفع الأخير دعوى قضائية ضده.
وما يزيد الغموض ويغذي التوقعات المتناسلة حول البرلماني الحمامي دخول السلطات على خط التعمير بتراب المقاطعة التي يترأسها، إذ أصبحت هي المشرفة على منح رخص التزويد بالماء والكهرباء للأسر الراغبة في ذلك، بعدما ظل هذا الأمر في السنوات الماضية مجرد عمل روتيني يمارسه أحد نواب رئيس المقاطعة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الحمامي توارى عن الأنظار قبل التدشين الملكي للمستشفى الجامعي محمد السادس؛ وهو قطب أكاديمي وطبي للتميز سيمكن بفضل كليته للطب والصيدلة من هيكلة عرض العلاجات على صعيد الجهة وجلب كفاءات طبية جديدة وتوفير تكوين متطور.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، حينها، ربط الاتصال بالبرلماني محمد الحمامي مرات عديدة؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب، كما توصل برسالة نصية لم يرد عليها أيضا.
سبحان الله .في مغربنا الحبيب اللي عندو شي منصب تيعود هو فرعون .يفعل ما يحلو له..يجب اعادة العجينة من الاول..
هؤلاء البشر يظنون أنفسهم فوق الجميع وهم في الحقيقة لولا المواطنون البسطاء لما وصلوا إلى البرلمان أو غيره. يجب إعادة تربية هذه النماذج البشرية. إنتهى الكلام
هؤلاء البرلمانيون يتباكون على الشعب لأنتخابهم وبمجرد حصولهم على كراسي البرلمان ينقلبون 190 درجة فتجدهم أعتى من السلطة بل وضد السلطة نفسها أحيانا .المفروض انتخاب رجال ونساء لهم خلفية ثقافية مميزة للدفاع عن مصلحة المواطن أما أصحاب الشكارة فميدانهم السوق بالمصطلخ المغربي .
السي حمامي كبرلماني انت لست فوق القانون بل كان يجب عليك بمجرد استيعابك من طرف هياة قضائية ان تلبي ذلك بحضورك شخصيا كما أنه ليس من خلقك ان تصفع اي مواطن بسيط فاحرى صحفي. اتسم بنكران الذات وقليل من حمرة الخجل ” راها متتكبر غير الزبالة” انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. رحم الله من عرف قدره وجلس دونه. اتق الله في نفسك.
من الصعب تحمل المسؤولية في المغرب. يعاقب بالحبس كل من يتولى مسؤولية إدارة الشؤون العامة في البلاد ، ولو كان طاهرًا ومعقولًا
احضاره بالقوة من يكون حتى يكون فوق السلطة سوى كان ضالما او مضلوم كان عليه أن يستجيب للعدالة لا حولة ولا قوة إلا بالله
المغرب في تقدم ملموس للانه عرف سبب سرقة وتخريب اموال الدولة عاش الملك الحساب هو سبب تقدم الدول
والله لو كنا نطبق القانون، لكان جل هؤلاء المنتخبين وراء القضبان. لقد راكموا ثروات طائلة بطرق غير مشروعة. رشاوى أموال حرام بدون حسيب ولا رقيب. يجب الضرب بيد من حديد لكل هؤلاء الطفيليات التي تنخر مجتمعنا ومغربنا الحبيب.
المغاربة يعانون والمسؤولون ينعمون من خيراتهم بدون ضمير
الذي نلاحظه في السنوات الأخيرة أن اغلب للسياسيين يضنون بأن رئيس جماعة أو برلماني أو رئيس مجلس فهي مهنته ولكن لم يستوعبو بأنه عمل تطوعي من أجل مصلحة الجميع هذا هو الخطء الذي يقع فيه أغلب المرشحين
من الآن فصاعدا يجب القطع مع الفساد ،والمفسدين الذين يتحملون تدبير الشأن العام ،المحلي أو الوطني فيطغون ،ويتصرفون كأنهم مع خلق الله كأنهم في زمان العبودية و الإضطهاد الذي ولى منذ عهود.
هاذ البرلماني يجب عقابه على صفع الصحافي أولا، ومحاسبته على ممتلكاته. ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الشطط في السلطه
عملو لي بغيتو لا علم لنا ما يجري تحت المياه الراكدة والمتسخة الى كان شي معقول مرحبا اما المسرحيات والكاميرة الخفية راه الأطفال الصغار عايقين
قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين ان ييحملنها فحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم
هاذا البرلماني الذي رفض الامتثال إلى المحكمة هو اصلا حينما رفض ابن على أنه لن يعترف بالقضاء إذن على العدالة أن توجه له الصفعات القانونية لعدم مثوله ورفظه الانصياع للقانون وان لم يأخذ القانون مجره في حقه فهاذا يعني أن العدالة تأخذ المساطير الكافي حق المواطن العادي وهنا سنرى شفافية إلقاء ببلادنا هل الحق فوق الكل ام إلى جهة معينة
القانون يعلو ولا يعلى عليه الحمد لله على هذا التغير الذي يشهذه بلدنا
الله الوطن الملك
قيل لفرعون من فرعنك قال لم أجد احد يصدني .الكل فرح بالمحاسبة.
معرفتش مال هاد البرلمنيين طغاو في هاذ البلاد….
حتى المحكمة مبقاوش بغين يدخلو لها بالقوة واو لعفو النهب والفساد والكذب بالوعود الفاشلة.
ناس فقدات الامل فهاد المنتخبون (ممثلون الجهات)…
نتمنى ان تكون محاسبة ومراقبة شاملة لهم في جميع المدن
واحق ربي الى هولاء طغاو بلا قياس ! تحية عالية لرجال القضاء وخاصة النيابة العامة . هولاء اقبح من قطاع الطرق ويجب ردعهم واحدا واحدا فهم منتشرين في الاحزاب ( وياعجب تجدهم دائما في نفس الاحزاب تقريبا !) وكان الاحزاب هي المسؤولة عن جبروتهم وتحديهم للجميع ! لما يتحقق ردع مثل هولاء الباقي سيلتزم ولن يتهافت البعض مستقبلا على الانتخابات . فالاحرار من الناس يقدرون هول ومسؤولية تمثيلية الناس والعديد منهم ينفر منها . اما هولاء فهم عكس ذلك ويجب ان تسترجع الدولة هيبتها في مواجهتهم .
يظن مسكين نفسه فوق القانون وكثير منهم
في المغرب ، حتى العساس عند باب المستشفى يتحول إلى فرعون ، ولا يُسمح للمريض المسكين بالدخول لتلقي الرعاية اللازمة. المسؤولية مسؤولية الجميع (الحكام والمحكومين) وليست مسؤولية فرد معين
رئيس مقاطعة او برلماني ليس منصب. إنما هو عضو في المجلس البلدي او ناءبا في البرلمان لمدة محدودة. يجب عليه ان يكون سندا للمواطنين ليس ضدهم.
الغريب في الأمر أن بعض المسؤولين وخاصة في القطاع العام يعتبرون أنفسهم أنهم فوق القانون. أو أن المغرب كتب في أسمهم. لا يعتبرون بكلمة نحن سواسيه أمام القانون.
ربما حان الوقت انهاية مثل هؤلاء المبدعون والحماميون وووو اصحاب ماءتين درهم زرقاء مقابل صوت المواطن المغلوب. يجب القطع مع اصحاب الريع والصفقات واصحاب البطون الممتلئة . والنظر في الشباب والمجازبن العاطلين هم اولا بمثل هده المناصب والمسؤولية.
لا حول ولا قوة إلا بالله هل هؤلاء الأشخاص يعرفون لماذا صوت عليهم المواطنين هل من اجل ان يصفعوهم ماديا ومعنويا وهل هدا (البرلماني ) يعرف خطورة الصفعة في القانون الدي نتمنى من العدل ان يطبق القانون في حقه ليكون عبرة لهدا النوع من البشر.
من المفترض ان يكون البرلماني موظف عند منتخبيه ولكن شاءت الاقدار ان يصبح الشعب موظف عند البرلماني لكن هذه الايام ان شاء الله سيرجع القطار الى سكته
اول شيء يجب مراجعة قانون الانتخابات ، المستوى الدراسي، على الاقل الإجازة فما فوق , وثانيا يجب تاطير هؤلاء على طريقة تسيير الشأن العام والتعامل مع المواطنين ، وايضا يجب معرفة ماعنده وعند عائلته من أموال ومن اين جاء بها تم بعد انقضاء مدة خدمتهم ، يجب مراجعة ماراكمه من أموال ، وبعدها نكون قد ردعنا المفسدين المغنون من أموال الشعب ويتشدقون في كل مناسبة بالنضال والوطنية وهم لا اساس لهم من هدا سوى البلابلا الخاوية والتعنطيزة
اصبحنا نعيش واقع لم نلمسه من قبل.. حصل هذا بعد اعتقال زيان.. بوادر خير تلح في الافق.. حمدا لله.
المغربي عموما، لكي لا يشهد ضدك، تصدق عليه. والدليل أمام المحاكم شهود مزورين لخدمتك في أي وقت. شهود المدينة بثمن وشهود البادية بثمن
دونالد ترامب اتى من تلقاء نفسه هذا يظهر الفرق بين القوانين وشكرا لان ليس هناك ما يقال!!!!
يجب تربية الذين يصطفون حوله وصوتوا عليه و ويجب كذلك النظر إلى الاحزاب التي تعطي التزكية لهذا النوع من البشر.
لا يستحق لا حصانة ولا سلطة اي واحد تبث في حقه الفساد ،القانون فوق الجميع ،والجميع متساوون امام القانون ،والقانون يحمي الضعيف وليس القوي
سبحان الله صناع القرار ،مخترعون، علماء،عباقرة ،لايحركون ساكنا، اماالصنف الاخر كالتمساح يؤدي كل شيء حوله
أعرف الحمامي جيدا وهو من سلالة أباطرة الانتخابات قفزوا ونطوا في العلالي بعدما استولاو ورخصو وصادور وغمقوا على الاراضي السلالية والجموع….
من منا في طنجة لا يعرف المد العمراني في البناء العشوائي والتواطئ لمافيات العقارات والمجمعات في منظومة فاسدة مفسدة…
وقيس عليهم هؤلاء آل الأربعين آل بوهريز آل الدرهم آل الحمامي آل بوعقيل آل الزموري آل …آل…آل…..
القضاء الآن في مفترق الطرق ،إما ان يثبت نهايته أو فشله
الكل سواسية امام القانون وعلى العدالة ان تاخد مجراها ونحن نثمن كل الاجراءات المتخدة اخيرا ضد كل من تبث تورطه في قضايا الفساد و رموزه.
مثل هؤلاء الهمج من البرلمانيين والمشتشارين واحزابهم ونقاباتهم يجب محاسبتهم ومعاقبتهم والغاء مقاعدهم البرلمانية وابعادهم عن السياسة والمسؤولية بصفت نهائيا حتى يكونو عبرة لغيرهم
الدولة المغربية يالله بدات تتحكم المفسدين البرلمانين عقبال الوزارة بذات الدولة الحق الحق والقانون مند الدستور 1991 نهاية الحرب الباردة و الانهيار الاتحاد السوفيتي
الشعب يريد محاكمة المبدعين الشعب يريد محاكمة المبدعين الشعب يريد محاكمة المبدعين الشعب يريد محاكمة المبدعين
ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة
علاقة بالتعمير فان تطبيق قانون تسوية وضعية العقارات السكنية بقي حبرا على ورق علما ان عددا من المواطنين وضعوا ملفاتهم بعد صرف أموالا طائلة لذلك. هذا الضعية جعلت هذه العقارات وهي الاكثر في طنجة في وضعية بلوكاج اي لا تحفيظ ولا بيع ولا تأدية الضرائب ولا ادخال الكهرباء.وهذا يفوت على الدولة مداخيل بالمليارات.
ربط المسؤولية بالمحاسبة والقانون فوق الجميع هده هي الديموقراطية لوطبقت في المغرب لكنامن الدول الاواءل في العالم ويضرب لنا الف حساب
والله ماعرفت بحال هاد الناس أشنو غايزيدونا باش غايفيدونا؟سيماهم في وجوههم
مالو شكون هدو بسلامة بحال هد النوع لي خرجو على لبلاد
نتمنى هاته الحملة تستمر لكشف الوجوه الحقيقية التي انتخب عليها المواطن هناك ملفات فساد و التلاعب في الصفقات الى غير ذلك وعندي سؤال ما ذا استنفاذ المواطن البسيط من كثرة البرلمانيين
الغريب الغريب دائما في المغرب هو هذا الجمع بين مسؤوليات عديدة دون أن يشكل ذلك حرج للدولة كأن البلاد لم تنجب إلا هؤلاء المحظوظين والذين في الغالب لا يتوفقون في هذا الجمع بين مختلف المسؤوليات التي تدر عليهم تعويضات سمينة والبطالة وصلت الى أرقام قياسية دون الحديث عن تعطيل المصالح والفساد الذي ينخر جسم المغرب لهذه الأسباب !!! فكيف يعقل أن يجمع منتخب بين مسؤوليات محلية وإقليمية وجهوية وبرلمانية ووزارية وفي مختلف الغرف والمجالس في البلاد ؟؟؟ لهذا تضيع مصالح العباد والبلاد ولا تربط المسؤوليات بالمحاسبة ويكثر الفساد !!! الى متى ستستمر هذه التناقضات في بلاد الحق والقانون ؟ كفانا استهتارا بمصلح الدولة الأمة !
مشكل المسؤولين في الوطن العربي يعتقدون ان بإمكانه بسط نفس السلطة و الجبروت التي يمارسها بمقر عمله لتتعدى الحدود خارج مقر العمل في الشارع و في الطريق و في الأسواق و باقي الإدارات .
في نظري وجب سجنه اولا لانه رفض الحضور للاستماع اليه زيادة على الدعوى التي رفعت ضده اما السوق ادا رفض الاستجابة لشرطي المرور تكلفه مخالفة
بدون العدل والقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة محاربة الفساد والمفسدين عمر المغرب غادي يزيد للقدام
المغاربة يستاهلو هادشي لي عايشين فيه لانهم هم لي انتخبو …. صاحب الجلالة فالخطاب ديالو كان واضح. الشعب من يتحمل مسؤولية رداءة المنتخبين.
لااحد يعلو فوق القانون كلنا سواي أمامه
حملة تنظيف الاجهزة والمؤسسات من الكسلاء والاشباح والفاسدين
ضرورية والا سنبقى في مكاننا او الرجوع الى الوراء
تصوتون لهم وتنتقدونهم هذا النمودج وغيره لايصلح لا للعادة ولا للعبادة كما يقول المثل .
ها الصح الصحيح هذا الشيء يثلج القلوب إلى الأمام حتى يتم القضاء الفساد بصفة نهاية لأنهم سبب تكاثر الفقر والبطالة في البلاد
ام تبث أنه صفع صحافي فهذا المسؤول يستحق العزل من رآسة مجلس الجماعة مع تغريمه ولما لا سجنه ليكون عبرة لغيره .بينما المغاربة ينتظرن حرية الصحافة وخاصة الأستقصائية منها لتشجيع فضح الفساد المستشري في الجماعات الترابية اذا بواحد يظن نفسه فوق القانون يضًربويصفع الصحافيين؟ما هذا الخبز؟