علمت هسبريس من مصدر استقلالي مطلع أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يعقد صباح اليوم الاثنين اجتماعا بحضور الأمين العام نزار بركة، للتداول في الاسم الجديد لرئاسة الفريق النيابي للحزب، مبرزا أن “اللجنة التنفيذية للحزب تدفع بمقترح رحال المكاوي لخلافة ماديحة خيير، التي تم تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل قبل إعفائها”.
وكان الملك محمد السادس قد عين، يوم الجمعة الماضي، خيير وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مما جعل منصبها على رأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يشغر بشكل تلقائي، تمهيدا لمباشرة تفعيل المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها لتدبير حالات التنافي وتعويض المسؤولين المغادرين.
وبعد الجدل الذي رافق تعيين خيير باستحضار شهادة طبية ووثائق وملفات قضائية جنائية منسوبة إليها تعود إلى أكثر من 20 سنة، توصل الملك محمد السادس، أمس الأحد، بطلب من رئيسة الحكومة لإعفاء الوزيرة المنتدبة المذكورة من مهامها الحكومية، حيث تفضّل بقبوله طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وفقا لبلاغ لديوان العاهل المغربي.
وأفاد القيادي ذاته بأن “عضوين من اللجنة التنفيذية، هما رحال المكاوي وهشام سعنان، يظلان المرشحين للقيام بمهمة رئاسة الفريق، لكن سعنان لم يبدِ رغبة في القيام بهذه المهمة؛ مما جعل المكاوي يبرز في الواجهة، وسيطرحه الأمين العام غالبا للمصادقة عليه ما لم يقع أي تغيير”.
وكشف المصدر ذاته أن “اتصالا جمعه بالأمين العام نزار بركة عبر فيه عن امتعاضه الشديد مما جرى، وشعوره بإحراج كبير أمام المؤسسة الملكية وأعضاء وعضوات الحكومة ومكوناتها الحزبية”، موردا أنه “أكد عدم معرفته بأي تفصيل مرتبط بهذا الملف، ولم يتردد في مساندة رئيسة الحكومة لتفعيل صلاحياتها الدستورية في هذا الجانب”.
وأشار المصدر إلى أن “الزمن الفاصل بين التعيين والإعفاء وتزامنه مع نهاية الأسبوع قد يجعل مباشرة خيير لمسطرة الاستقالة من مهامها النيابية أمرا صعبا، مما قد يجعلها مستمرة في أدوارها البرلمانية دون العودة إلى رئاسة الفريق”، موردا أن “قيادة الحزب لا تستطيع المغامرة بوضع سيدة أعفاها الملك من مسؤولياتها الحكومية في واجهة الحزب بالمؤسسة النيابية، فضلا عن ضرورة إبعادها عن الأضواء في فترة تتحرك فيها أطراف بسوء نية للإساءة إليها وتصفية الحسابات مع الحزب”.
وتأسف القيادي في الحزب “لما ظهرت عليه هذه الحملة في بعض أوجهها من تحامل وتشهير يصعب تقدير تداعياتهما على المستوى الشخصي والأسري”، مبرزا أن “الحزب قد يكون أخطأ التقدير، لكن ترتيب المسؤوليات وقع من خلال التدخل الملكي الذي كان استجابة لتحرك حكومي مستعجل رفع إلى جلالته لطلب الإعفاء من المسؤولية”.
كما يقول المثل المغربي : … من الخيمة خرج اعوج … الله يدير شي تاويل وصافي
الحمد لله على أنه قد تم احتواء الأمر في بدايته و تم تداركه ما حد مازال ما تدار فالطاجين ما يتحرق. و شكرا هيسبريس
ليس لأنهم سقطوا أخلاقيا بترشحيهم لها وإنما لأنهم فقدوا قطعة من الكعكة.
ما هذا يا نزار بركة انه ضحك على الذقون أن تقول لنا أن الحزب لم يكن يعلم بالوضعية الجنائية لمديحة خبير هذا عبث
في الواقع، لا أحمّل الجهات الأمنية، ولا مصالح الاستعلامات العامة، ولا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مسؤولية عدم الكشف عن الماضي المثير للجدل للوزيرة المقالة، بقدر ما أحمّلها للحزب الذي اقترح اسمها لتولي المسؤولية الحكومية، أي حزب الاستقلال.
فالمسؤولية الأولى والأخيرة عن اقتراح المرشحين للمناصب الحكومية تقع على عاتق الحزب المعني، الذي يُفترض أن يتحرى، قبل تقديم أي اسم، مدى مصداقية المرشح وسيرته ومدى أهليته لتحمل المسؤولية العمومية.
أما الأجهزة الأمنية، فلا ينبغي افتراض أن من واجبها التحرك تلقائياً للتحري عن كل مرشح لمنصب حكومي، أو أن صلاحياتها تسمح لها بذلك في جميع الظروف؛ إذ يتعين التمييز بين اختصاصاتها القانونية وبين ما قد يستدعي تدخلاً بناءً على طلب أو مسطرة قانونية مختصة.
فالأحزاب لا يمكنها أن تحتكر حق اقتراح الوزراء، ثم تتنصل من مسؤولية التحقق من أهلية من تقترحهم، وتلقي باللوم على أجهزة الدولة.
فضيحة مدوية لهذا الكيان الذي كان حزب عنيد ياحصرتاه واليوم صار دكان انتخابي يهرول للعب دور عجلة السكور من اجل الريع وانعدام المحاسبة فكيف يمكن ان يحصل هذا بل هناك شخص آخر يقال انه كان له ملف في فاس وحكم بسببه لكن في المغرب لا تستغرب
خطأ مهني جسيم لا يغتفر….وجب تنقيط جميع الفائزين في الانتخابات عبر الناظم المعلوماتي،ومن كان سجله العدلي لايتضمن العبارة الشهيرة(لاشيء.neant)يعفى ويعوض بغيره….نبداوها بالمشاكل من البداية؟!؟!؟!
احساس بالحكرة والنقص نحس به مع هؤلاء النخب
المفروض محاسبو حزب نزار لكونه لم يقم بالترشيح عن دراسة .عمله فقط لتعمير المناثب بالاعيان .دون علاقة بالصالح العام للوطن اين المحاسبة؟
القضية تعود ل20 سنة و من المخزي أن المنصوري تستمع لمواقع التواصل الاجتماعي اللي ما عندها ما يدار عوض الاشتغال و تجاهلها تماما ، أيضا بنسعيد ضحى بموظفه و تركه للمواقع تنهشه عوض الدفاع عنه ! يجب على الحكومة تجاهل مواقع التواصل الاجتماعي تماما و إلا فإنها ستمضي الزمن الحكومي في هاته الأشياء .
اين هو دور لجنة الاخلاقيات التي تراقب صلاحية الشخص وتأهيله لشغور المسؤولية من عدمها !!!! نزار بركة الأمين العام للحزب معندو خبار على ماضي نائبة لديه في الحزب !!!! كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى