علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصلحة مراقبة أثمنة التحويل (Prix de transfert) والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، أطلقت عملية تدقيق موسعة بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن تصريحات ضريبية لفروع مجموعات متعددة الجنسيات في المملكة؛ وهو ما كشف عن شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية التدقيق المفتوحة للشركات التابعة المشتبه فيها يرتقب أن تنتقل إلى مرحلة المراجعة الضريبية، بعد التثبت من صحة تورطها في التلاعب بأسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها من قبل المجموعات الأم أو شركات أخرى موجودة في الخارج، موضحة أن مراقبي الضرائب استندوا إلى معلومات دقيقة بشأن لجوء بعض الشركات إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل تهريب حصص من أرباحها خارج مظلة التضريب، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع المذكورة.
وأكدت مصادر هسبريس أن التصريحات موضوع التدقيق همّ أغلبها فروع شركات أجنبية متخصصة في الخدمات المعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة؛ بعضها غير مرتبط مع المديرية العامة للضرائب بأية اتفاقية تهم أثمنة التحويل، أي المقابل المالي لأسعار الخدمات التي تؤديها الشركات المستقرة بالمغرب على الخدمات المقدمة لها من قبل تلك الموجودة بالخارج، موضحة أن الاتفاقيات المذكورة مؤطرة بموجب مرسوم سابق صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية يلزم الشركات التي تختار التعاقد مع مصالح الإدارة الجبائية بتوفير عدد من المعلومات الخاصة بعلاقاتها منع الشركات التي تقدم لها الخدمات أو السلع لائحة بهويتها وتعريفة فوترتها.
ودخلت المديرية العامة للضرائب، في إطار تحسين عمل مفتشيها وتوفير أمان أكبر للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين بالمغرب، في مفاوضات مع مزودي اثنتين لقواعد البيانات العالمية الأكثر استخداما من قبل الإدارات الضريبية والشركات متعددة الجنسيات وشركات الاستشارات والتدقيق، حيث وصلت هذه المفاوضات إلى المرحلة النهائية فيما يخص البنود التعاقدية، ومن المتوقع إبرام الاتفاق قريبا، حيث سيتيح للمراقبين معلومات مهمة حول الوثائق النظيرة المصرح بها من قبل الملزمين؛ بما في ذلك تلك التي تثبت الروابط الرأسمالية، والبيانات المالية والمعاملات الخاضعة للرقابة المستخدمة في إطار مراقبة أثمنة التحويل.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجه نحو تحويل عملية التدقيق في التصريحات إلى مراجعة ضريبية بالنسبة إلى شركتين بعينهما، حيث سيولد التصحيح الجبائي تدقيقات متزامنة، نتيجة التنسيق بين إدارة الضرائب ومكتب الصرف الذي يرتقب أن يطالبهما بأداء ما يعادل المبلغ المصرح به، الذي رفضته الإدارة الجبائية بالعملة المحولة إلى الخارج، مع إضافة غرامات تأخير، مؤكدة أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، حيث يظل تدخل إدارة الجمارك مطروحا في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع “دركي الصرف”.
يشار إلى المديرية العامة للضرائب أطلقت، خلال السنة الماضية، دليلا لمراقبة أثمنة التحويل موجها إلى مفتشيها، في سياق حرصها على الشفافية وتعزيز الثقة مع الشركات والمستثمرين؛ فيما سلط الدليل الضوء على النهج العملي الذي تتبناه الإدارة الجبائية في مجال المراقبة المذكور.
هذا هو السبب الذي جعل مجموعة من الشركات الأجنبية تحول وجهتها الى المغرب وإقامة مشاريعها لان فيه تلاعبات في الاثمان وخرقات ضريبية في ظل عدم المراقبة الصارمة
يبقى الموظف هو الحائط القصير الذي تنتزع منه الضرائب وخاصه الطبقه المتوسطه التي تعاني من سحق الضرائب لمدخولها الشهري وشكرا هسبريس
في أروبا الذي يتملص بالضرائب يُحكَم عليه بالسجن و تُحجز ممتلكاته.
هل سيتم تطبيق القانون في المغرب و محاكمة هؤلاء اللصوص أم أنَّ المغرب أجمل بلد في العالم لغير المغاربة و سجن و عقوبة للمغاربة
على سلامتكم، عاد فقتوا
لماذا يستثمرون غي نظركم ؟
منذ زمان و هذا واقع مرير، أحسن الله عون المأجورين مع الاقتطاعات عند المنبع.
إجراء كهذا كمن يغطي الشمس بالغربال .هذه التلاعبات من طرف الشركات جاري ومعروف منذ سنين .و بعلم من يهمهم الأمر . وآخر مواطن ،هو الآخر ،يعلم ذلك . هذه هي الحقيقة.خذوها أو أطرحوها .
يا ربي تكونوا ( فقتوا وعقتوا وتديروا شي حاجة) ولكن الله يستر من تحول الأبحاث إلى ملفات نائمة فوق الرفوف بقدرة قادر
عادي المغرب جنة المفسدين. سرق وانهب ولا تخف، إذا كنا لم نحاسب حتى المغاربة من كبار المستثمرين فما بالك بالاجانب. هم يأتون لأن الفساد هنا مستشري
شكون وراهم القوالب و الثغرات القانونية؟ خبراء مغاربة بالطبع و هنا مربط الفرس. أغلب الموثقون و المحاسبون في المغرب يأتونك بهذه الإستشارات دون أن تسألهم.
منذ زمان و اباطرة الشركات الدولية يمتصون خيرات المغرب و على راسها عدم دفع الضرائب و التفنن في التهرب بمساعدة كبار ضعاف النفس الدين لايهمهم سوى بطونهم و ما حولها..هذه الشركات التي هضمت جيدا التغرات القانونية و المحاسباتية المغربتين بمساعدة خاصة بعض مكاتب المحاسبة القوية و التي يديرها اجانب نجحوا في اختراق الطيف السياسي بغرض تعبيد المسالك نحو الربح السريع و غير المشروع على حساب المواطن البسيط في غياب تام لاجهزة الرقابة المالية..
الحكومة أخطأت بذيك زيادة للاساتذة كان خاص إزيدو 200 درهم حيث الاوضاع الاقتصادية على لكيتخلص 2000 درهم ماشي 5000 درهم تزيد لهوم 1500 درهم حتى درتو موشكيل فالمزانية كينين موجهين مكيمشيو المؤسسة كاع حكومة دابا بغات تذير ضرائب على لكيضربو تمارة أوزادت رواتب مبالغ فيما لمكينتجو والو لموشكيل شركات + الافراد لنجحين صعيب إبقاو فالمغرب بهاذ ضرائب غيبقاو غير لمكينتجو لمغرب غيوقع فموشكيل