قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بمعاقبة ثلاثة دركيين يشتغلون بمركز الدرك الملكي سكورة (إقليم ورزازات) بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، من أجل جنح الارتشاء وإفشاء السر المهني ومساعدة مجرم على الاختفاء من البحث والاعتقال.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، تفاصيل هذه القضية تعود إلى فتح بحث قضائي، بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في قضية تتعلق بتفكيك شبكة متخصصة في النصب على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج. وقد أسفرت الأبحاث عن تورط دركيين تابعين لمركز الدرك الملكي سكورة (إقليم ورزازات)، وأيضا بتورط بعض رجال الشرطة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
وبعد أن كشفت الأبحاث الأولية عن تورط مجموعة من الدركيين في هذه القضية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بإتمام الأبحاث مواصلتها بخصوص المنسوب إلى عناصر الدرك الملكي، حيث باشرت هذه الفرقة أبحاثها المعمقة بكل جدية ومسؤولية وحياد.
وإثر انتهاء الأبحاث، أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط المحضر المنجز في الموضوع على أنظار الوكيل العام للملك والذي أمر بتقديم الدركيين الثلاثة أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات. وبعد استنطاقهم، تقدم الوكيل العام للملك بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جنح الارتشاء وإفشاء السر المهني ومساعدة مجرم على الاختفاء من البحث والاعتقال، مع ملتمس إيداعهم بالسجن المحلي بورزازات.
وعند استكمال إجراءات التحقيق، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمره بمتابعة الدركيين الثلاثة من أجل ما نسب إليهم وإحالتهم في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية بزاكورة للمحاكمة.
وتندرج هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة، بشراكة مع الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني ولجهاز الدرك الملكي، من أجل مكافحة الفساد داخل المؤسسات عامة والأمنية بشكل خاص وتعزيز قيم النزاهة والشفافية داخلها.
الله ينصر سيدنا عاااااااااااااش المالك
كيف هذا الحكم البسيط لجريمة كبرى ،إفشاء سر مهني أمني من طرف رجال الدرك الملكي وكذلك رجال الأمن الوطني ، يجب مضاعفة الحكم عشرات السنين حتى نقضي على الفساد في جل الميادين.
وهل الاشهر التمانية كافية لازاحتهم من التوضيف في صفوف الدرك على النيابة العامة ان تستانف الحكم حتى حدا لطموحهم الفاشل
و من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه مع الاسف هؤلاء ينسون ما اقسموا عليه فبمجرد ما يلبسون البذلة حتى يتغيروا 180 درجة :استغلال النفوذ،تلفيق التهم للمواطن ،الابتزاز و هلم جرا،و لكن الله يمهل و لا يهمل اعرفتي اشحال ديال الدعاوي كاياخدو فالنهار وا بلا حساب
جهاز الدرك يلزم تطهيره من المفسدين و الرشوة الكثيرة و مسايرة جهاز الامن الوطني
حجم الارتشاء في الدرك في المغرب شيء لا يمكن أن يصدقه العقل شيء جيد اخيرا بدءت السلطات في محاكمتهم و الا سوف يحولون المغرب الي غابة من المخدرات و الرشوة
للأسف هذه الأحكام غير كافية في مثل هذه القضايا …اللتي تعد جناية …..الإرتشاء .إفشاء السر المهني خيانة الأمانة التستر على مجرمين مبحوث عنهم و…… لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
شكرا للعدالة …والنزاهة …أين وصلت ملفات درك سطات مع تجار المخدرات الناتج عنها. سقوط قتيل .. وتزوير المحاضر ….؟
المعنى الحقيقي ديال لي تسنا بركتو دخل الجامع ببلغغتو
خيانة الوطن والمواطنين رشوة و ابتزاز للأسف عقوبة صغيرة وبسيطة مقارنة مع الفعل الجرمي
هذا هو المعقول ربط المسؤولية بالمحاسبة. واقصى العقوبات لكل مرتشي ليكونو عبرة للاخرين انها دولة الحق و القانون و هذا يبشر الحرب على المفسدين
خائن للا
مانه اذن لا يكلف ابدا يعاقب عقابا عسيرا ويكون عبره لمن للاخرين