قضت المحكمة الابتدائية بميدلت بإدانة ثلاثة متهمين على خلفية قضية وفاة شابة داخل إحدى المؤسسات الفندقية بالمدينة ذاتها، يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي لجماعة ملعب بإقليم الرشيدية “ا.ا” إلى جانب مسيرين للمؤسسة الفندقية.
وتوبع المتهم الأول “ا.ا” من أجل جنحة الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر؛ فيما توبع كل من المتهم الثاني “ن.أ” والمتهم الثالث “ع.ح” بصفتهما مسيرين لمؤسسة مفتوحة للعموم، من أجل جنحة قيام من يتولى تسيير مؤسسة مفتوحة للعموم بقبول ممارسة أشخاص للدعارة والبغاء داخل المؤسسة والتغاضي عن ذلك.
وقضت المحكمة في حق المتهم الأول بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، فيما قضت في حق كل واحد من المتهمين الثاني والثالث بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا دون إكراه بدني.
كما قضت هيئة الحكم بإرجاع مبلغ الكفالة المودعة للحضور لفائدة المتهمين الثاني والثالث، مع تخصيص الجزء الثاني منها لتأدية الغرامات والصائر وإرجاع الباقي، ورد جميع المحجوزات الموضوعة على ذمة القضية لمن له الحق فيها.
وتعود أطوار القضية إلى إقدام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت على إيداع رئيس جماعة ملعب السجن المحلي بالمدينة ذاتها رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد تقديمه أمام أنظارها إثر انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها في إطار البحث التمهيدي المنجز من لدن مصالح الدرك الملكي بسرية ميدلت تحت إشرافها المباشر.
وجاء تحريك المتابعة بعد توصل مصالح الدرك الملكي بإشعار يفيد بنقل شابة في وضعية صحية حرجة من فندق بميدلت صوب المستشفى الإقليمي، حيث فارقت الحياة؛ ما استدعى فتح بحث قضائي وإخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وكشفت الأبحاث الأولية أن رئيس الجماعة المذكور كان يوجد رفقة الضحية داخل الفندق نفسه؛ وهو ما أثار تساؤلات حول ظروف وملابسات وجودهما معا، ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بواجب الإشعار وطلب النجدة فور تدهور الحالة الصحية للهالكة، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
هذا قاتل او كان سبب في القتل ويحكم بثمانية أشهر.كم هي حياتنا رخيصة امام الظالمين.حسبي الله ونعم الوكيل.عند ربكم تختصمون.
حكم هزيل ولا يرقى الى حجم القضية ..لان القضية فيها موت وربما خيانة زوجية وتستر و…….. املنا كبير في الاستءناف. ولا اظن ان الجاني سيطلبه لان الحكم مخفف الى عتبة التبرءة…!!!!! ؟؟؟؟؟
وأين هو تقرير الطبيب الشرعي
بما أنه كان هناك ممارسات فيجب أن يتضمن التقرير تأكيدا على ذلك أو نفيا له حيث أن تقرير التشريح يجب أن يكون شاملا حتى تتم معرفة التهم التي سيتم توجيهها للمعني بالامر أو التأكد منها.
كل ما يقال هو. حسبي الله ونعم الوكيل لو احد سرق دجاجة لحكم عليه بثلات سنوات او اكثر وهي سرقة اضطرارية لم يجد ما يإكل
من سرق التبن يحكم ب 10 سنوات سجنا
ومسؤول جماعي متهم بالقتل 4 اشهر سجنا
فهم التسطا
يجب اعادة النظر في القاضي المكلف بالجلسة
….للمرحومة الرحمة والمغفرة….نتمنى صادقين أن يتولى الدفاع عنهم عبد اللطيف وهبي شخصيا بصفته محاميا ثم بصفته وزيرا للعدل…بكل ماحدث من اخلال بهذه المؤسسة الفندقية…. أما الموت والوفاة قضاء و قدر….. لأن سي وهبي قالهم بأن العلاقات الرضائية غير معاقب عليها قانونية والعهدة على الراوي سي وهبي….
وماذا عن قانون وزير العدل المنتهية ولايته الذي يقضي بعدم إلزامية التحقق من العلاقة الزوجية للمقيمين في الفنادق أليس هذا الحكم على المسيرين للفندق متناقض مع القانون.
هدا مجرد حكم إبتدائي إستناف سيؤخد مجرى اخر سيحاكم من 10 سنوات حتى 20 سنة أيام بيننا
هذا حكم فضيحة اخرى كما جرت العادة وما زال غير الابتدائي فالاستناف يمكن براءة !! غريب امر هذا البلد حيث من دون تدوينة يحاكم بخمس سنوات ومن بين عن طلب حقوقه او فضح الفساد بعشرات ااسنين لكن من ارتكب جريمة قتل بضعة اشهر والغريب ان هناك يتسائل لماذا يريد الجميع الهروب من البلد
هذا المتهم لم يقم بقتل هذه الفتاة. بل أصابتها وعكة صحية حادة و مفاجئة خلال تواجدها معه بغرفة الفندق. و بسبب الإرتباك لم يقم المتهم بطلب النجدة بسرعة. لذلك كان الحكم بثمانية أشهر فقط.
هو قال لمن يقول على وهبي لم يكن يند ولا قرار هو كلام شفوي لكن فهاد النازلة يجب ان تتحرك عائلة الضحية والجمعيات الظلامية التي تزعم أنها تدافع عن حقوق المرأة
هذه الجريمة نتيجة تشجيع وهبي المواطنين على الفساد وخرق القانون..او ليس هو القائل بحرية انفراد الرجل والمرأة بالفنادق بظهور الحرية الشخصية..؟!!