قررت هيئة قضايا المعتقلين بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مساء اليوم الإثنين، النطق بالأحكام في حق المتهمين الستة المتورطين في قضية الإجهاض والخيانة الزوجية والفساد، ومنهم رئيسة جمعية نسوية بالمدينة ذاتها.
وقضت الهيئة ذاتها في حق المتهم الرئيسي “ل.م” بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، من أجل إجهاض امرأة حبلى، ومحاولة الإجهاض، والخيانة الزوجية، والفساد، فيما حكمت على المتهمة “س.ط” بسنة حبسا نافذا، من أجل قبول الإجهاض من طرف الغير، والخيانة الزوجية، والفساد.
وقررت المحكمة ذاتها إدانة رئيسة الجمعية النسوية “خ.ب” بسنة حبسا نافذا، من أجل المشاركة في الإجهاض ومحاولة الإجهاض، فيما قضت في حق “ع.إ” بسنة حبسا نافذا من أجل المشاركة في الإجهاض، ومحاولة إجهاض إمرأة حبلى، وحكمت بسنة حبسا نافذا في حق “أ.س” من أجل المشاركة في الإجهاض ومحاولة الإجهاض؛ بينما استفادت المتهمة “خ. ك” من ظروف التخفيف (لكونها أما لطفلين)، وتم الحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل الفساد ومحاولة إجهاض إمرأة حبلى.
وقادت التحريات التي باشرتها مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير، إلى تفكيك شبكة تتكون من ستة أشخاص متورطين في قضايا متعددة، من بينها الخيانة الزوجية، الفساد والإجهاض السري.
وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمس متابعهم في حالة اعتقال، ما أقره الأخير، الذي أحالهم على السجن المحلي بورزازات.
لا حول ولا قوة الا بالله هاذ الجمعيات وراهم غير البلا وتيدافعوا غير على راسهم باسم المواطنين يجب مراقبتهم بحزم او تنزع منهم الرخص
المفروض في جمعية نسوية حماية النساء وليس تحريضهم على الدعارة والاجهاض…
استغلت المرأة الجمعية النساءية للتستر والقيام بالافعال الاجرامية. ويعلم الله ما قامت به متسترة بالجمعية قبل ان يتم ضبطها والقبض عليها.