قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بإدانة القاضية المتقاعدة المتابعة في حالة اعتقال على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين، بثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما قضت الهيئة نفسها، بعد المداولة عشية اليوم الخميس، في حق القاضية المتقاعدة التي تم إحضارها من السجن، بغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وكانت المتهمة تحدثت أمام الهيئة القضائية عن الفيديو الذي قامت بنشره وتعميمه، موردة أنه جاء نتاج ما تعرضت له من ظلم، وأنها سلكت جميع المساطر في ملفها العقاري، غير أنه تبين لها أن الملف غير عادي، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى استعمال الفيديو.
وشددت القاضية المتقاعدة على أن الفيديو الذي أعدته لم يكن يستهدف أي مؤسسة أو جهة، مشيرة إلى أنها كانت تبحث عن حقها لما تعرضت له من ظلم في ملف عقاري.
وسبق أن سجل دفاع القاضية المذكورة “مليكة.ع”، ممثلا في المحامي محمد الكفيل، أن ما تتابع من أجله موكلته “ليس جريمة، على اعتبار أنها صرحت بكونها لم تمس بأي جهة أو مؤسسة، وإنما تدافع عن حقها”.
وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وكانت القاضية المتقاعدة نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين، نسبت إليهم وقائع وادعاءات خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
هذا الحكم يثلج صدر المواطن فمزيدا من القضاء على ظاهرة الإعتداء على الخادمات .
لا حول ولاقوة الابالله ، قاضية متقاعدة مريضة تدافع عن حقها رغم انها في الفيديو لم تكن موفقة في بعض الأمور و لكن كما حكمت بالسجن أعطو حقها في من سلب الأرض منها ايها القضاء( النزيه )
لايمكننا ان نطعن في القضاء فهناك قضاة نزيهون وهناك عكس ذلك، ولا يمكننا تكذيب المراة او تصديقها، الملف كان بين يدي الفرقة الوطنية وتمت إحالتها على وكيل الملك وتمت محاكمتها، ما أود ان اشير إليه هو ان السيدة متقاعدة ولنفترض جدلا ان التهم ثابتة في حقها أظن ثلاث سنوات حكم قاسي نوعا ما و كان على القاضي مراعاة الظروف الصحية للسيدة كونها لم تؤذي أي شخص
الاهم هي المحكمة الإلاهية يوم يجتمع الخصوم امام الواحد القهار حينها يذلو كل واحد بذلوه و يومه يكون الظلم ظلمات و العياد بالله.
هناك ايضا بعض المنتخبين يستغلون مناصبهم للسطو بكل الطرق على املاك البسطاء من الناس مستغلين مراكزهم حتى يمل و يتدمر مالك الارض او يتعب من المحاكم فيترك لهم ما يملك او يبيعه لهم او لاذنابهم ببلاش
لا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
السيدة القاضية سجنت من أجل السب والقدف في حق موظفين بهذه السرعة الفائقة فكذلك حقها الذي تدافع عنه يجب ان تاخذه بالسرعة مثلها.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.. اللهم فرج عليها وارزقنا القوة والصحة لمواجهة هذه المحنة
يعني الملفات التي اشتكت من الضلم فيها لم يبث فيها بعد و التهمة التي وجهت لها تم التعامل معها استعجاليا ……الله يقاضيها وعد
ها علاش كلشي باغي يخوي البلاد لي دوا عل حقو الحبس مشكل التيار بالسنين في الأحكام ماتعرفون رجل مسن اماة مسنة ومريضة وزايدنها حارسين الشعب ما يخرج
حسب ما ارى ان القاضية ظلمت و كل هذه الترهات هو ان الخياط عندما تذهب عنده فهو ياخذ لك مقاسا يناسبك لكن هنا في هذه النارلة فالقانون عندنا يشبه النواس (لاستيك) يجبيبوه اليك حساب
لا يحق لأي واحد كان في السلطة ان يتهجم على الدولة حتى و ان أحيل على التقاعد فوزير داخلية سابق حتى و ان كان بفرنسا لم يدلي باي تصريح يسيء للدولة لان هدا يدخل في القسم الدي اداه اما عن القاضية فممكن عندما كانت تزاول عملها كانت تطمس الشكاية و لكن بعد التقاعد شيء اخر
القاضية عندها موشكيل شخصي مع مافيا العقار لم يطرح في المحكمة وحكمت دفاعا عن حقها
القضاء أصبح وفي غالب الأحيان فقط إدارة نظام وليس لضمان الحق والعدالة اللهم في بعض القضايا العادية .ودلك في ظل اكراهات عدة وغياب للاخلاقيات العامة بسبب إقصاء دور علماء الدين وكان مسؤولي الدولة الآخرون وحدهم من لهم الوصاية على العباد
أرى أن هذا الحكم قاسي جدا على هذه القاضية المتقاعدة. صراحة لا افهم. السيدة تطالب فقط بالعدالة في قضيتها المتعلقة بعقار.
هذا يعني للفساد ما يضمه ويحميه والمواطن المظلوم المغبون وحده في معركته مع التماسيح والعفاريت.
تمت محاكمتها بعد بحث دقيق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.. أظن أن احساسها بالحكرة و التلاعب أدى تفوهها بتلك الاتهامات
أتمنى كذلك أن يتم بحث دقيق في ملفها العقاري كسرعة البحث الاول و عند الله تختصم الخصوم