دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية الوزارة الوصية، مرة أخرى، إلى “إدماج جميع الموظفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث بأثر رجعي وفق اتفاق 18 يناير 2022، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش”، رافضة ما اعتبرته “انقلابا من الوزارة على هذا الاتفاق، لكونه سيزيد من منسوب الاحتقان داخل هذه الفئة، وتأزيم وضعية منظومة التربية والتكوين وتهميش كفاءات الوزارة”.
ورفضت الرابطة “مخرجات أحد اجتماعات اللجنة الوزارية مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية”، بحيث “تفاجأ المكتب التنفيذي لرابطة الدكاترة الموظفين بالاحتفاظ بشرط المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، وربطها بالخصاص في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، معتبرة أن “هذه المباراة تم فرضها بشكل قسري”.
ولفتت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن “هذا الملف الخاص بالدكاترة الموظفين كان ملفا ذا أولوية، ومن الملفات التي حظيت بنوع من الإجماع على مر الحكومات المتعاقبة؛ الشيء الذي سيؤدي إلى “إقصاء” العديد من الدكاترة، وزيادة تدني وضعية التعليم بالمغرب أمام المنتظم الدولي، وأمام المنظمات الدولية عموما، ما ينجم عنه عدم تطوير القطاع”.
كما طالب البيان بـ”المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين؛ من حيث المهام والحقوق والواجبات، وتذكير الوزارة أن إطار أستاذ باحث سواء بالتعليم العالي أو المعاهد التمريضية هو ذو مهام مهنية وله كامل الحقوق في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الشيء الذي يعارض إقصاء الوزارة دور الدكتور داخل التربية الوطنية، وتقزيمها لمهامه”.
في هذا الصدد، قال عبد الله الشتوي، رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، إن “مسألة المباراة كانت مفاجئة للدكاترة المعنيين”، موضحا أن “شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، في أجوبته حول ملف دكاترة التربية الوطنية بالطي النهائي لهذا الملف، تبين أن الوزارة تريد أن تُبقي هذا الملف مزمناً ومعمرا داخل أروقتها بشكل غير مفهوم، وأن جهات لها المصلحة في إقصاء دكاترة الوطن لوزارة التربية الوطنية الذين يريدون تقديم خبراتهم لصالح تجويد منظومة التربية”.
وأضاف الشتوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الوزارة عليها أن تتعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة”، مؤكدا أن “وزير التربية الوطنية ومعه اللجنة الوزارية المشرفة على تعديل النظام الأساسي الجديد يتعين أن تضع مادة انتقالية تدمج جميع دكاترة التربية الوطنية في إطار أساتذة باحثين لأن هناك من الدكاترة من ينتظر الحل منذ اتفاق 2010 القاضي بتسوية وضعية جميع الدكاترة في تلك الفترة”.
وفي الوقت الذي تراهن فيه هذه الرابطة على “الإدماج المباشر في إطار أستاذ باحث، تعتبر جهات أخرى أن المباراة هي فرصة لتأكيد الشفافية وضمان المزيد من المصداقية، وإضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث”، ورغم أن تغيير الإطار لا يعني الالتحاق بالتعليم الجامعي، فإن الرهانات المرفوعة اليوم على مستوى التعليم العالي هي “تحفيز الأساتذة الباحثين على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، بما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة”.
وحين عرضت هسبريس هذه المطالب على مصادر داخل وزارة التربية الوطنية، أكدت الأخيرة أن “الحسم لم يتم بعد بخصوص وجود المباراة من عدمها، بما أن النظام الأساسي يتم تعديله حاليا بندا بندا”، موضحة أن “الحديث عن وجود مباراة هو مسألة جد مبكرة الطي النهائي لهذا الموضوع مازال لم يتم، وسيكون الحديث عنه ممكنا حين يتم تعديل النظام الأساسي بشكل شامل بعد الاتفاق بشأنه”.
وأوضحت مصادر الجريدة أن “الوزارة لديها تصورها؛ ولكن النقاش يتم اليوم مع النقابات التمثيلية. وهذا الملف المتعلق بدكاترة القطاع مطروح بدوره ويخضع للأخذ والرد”، مبرزا أن “النظام الأساسي الذي يتعرض للتعديل أجاب عن هذا الإشكال بإحداثه مناصب أساتذة باحثين داخل القطاع؛ غير أن مسألة المباراة رائجة ولم يجرِ الاتفاق النهائي بخصوصها”، وزادت: الوزارة ملتزمة بإخراج قانون أساسي جديد قريبا جدا، وهو الذي سيتضمن الإجابة.
وسجلت الجهة عينها أن “تغيير الإطار نحو “أستاذ باحث” لديه العديد من الامتيازات؛ ولكنه لا يعني مغادرة الوزارة نحو وزارة التعليم العالي، بمعنى أن هؤلاء الدكاترة يظلون موظفين بوزارة التربية الوطنية”، لافتة إلى أن “تحفيز مهنة الأساتذة الباحثين هي مسألة مطروحة لدى الوزارة، والنقاش متواصل مع الشركاء الاجتماعيين قصد الوصول إلى نسخة جديدة من النظام الأساسي التي من الممكن أن يتم الاتفاق بشأنها في الأسابيع القليلة المقبلة”.
الكل يريد ان يصبح استاذا و دكتورا و عالما و اكاديميا و باحثا و خطيبا و خبيرا الخ… السؤال : اين سيذهب الاساتذة الجامعيون الذين يمارسون حاليا؟ هل هم ايضا يطالبون باحداث مناصب “ما فوق الجامعة” ؟ او استاذ جامعي فوق الجامعة؟ او تحدث مؤسسات يمكن للاستاذة الموظفين و العاملين في مؤسساتهم ايضا الانتقال اليها و الترقي اليها و تحويل مناصب اليها خاصة بهم؟ الخ الخ – جان بول سارتر كان من اكبر فلاسفة فرنسا لكنه كان مجرد استاذ في الثانوي و غيره كثير الا عندنا اذ الكل يريد ان يصبح دكتورا في اي مجال و باية طريقة الخ
اذا كان الاستاذ الجامعي في مساره المهني يجتاز عدة مباريات لتغيير الإطار فاين العيب في ان يجتاز الاستاذ في التعليم الابتدائي او الإعدادي او الثانوي الحاصل على الدكتوراه ان يمتحن في مجال تخصصه لكي يغير اطاره.
اعتقد ان الامتحان سيكون صمان أمام ضد الوصوليين، وكل من يطمح للوصول إلى مقاعد ليس بأهل لها.
شخصيا لا اعتقد ان دكاترة بشهادة جامعية بخثية محضة يمكن ان يساهموا في تجويد منظومة التربية والتكوين ذات البعد البيداغوجي والعملي؟ مجرد رغبة نرجسية في الترقي والارتقاء المادي والاجتماعي ولأدل على ذلك، واقع الجامعة المغربية والتعليم العالي اليوم…
لمذا ترفضون شرط المباراة؟ و أنتم تعلمون أن جميع أساتذة التعليم العالي يخضعون لهذا الشرط! ولا يجب أن ننسى أن هناك الكثير من الدكاترة المعطلين اللذين ينتظرون فرصة و يملكون كفاءات عالية. يجب أن نحترم مبدأ تكافؤ الفرص… أو لمعلم يديها و السلام
ولو أني لست أهلا للتعمق في هذا الموضوع أستطيع وبسهولة أن أشتم رائحة الريع في هذا الأمر مادام هؤلاء الدكاترة يطالبون بالإدماج الفوري وبدون مباراة في خانة الأساتذة الباحثين ونقلهم إلى وزارة التعليم العالي بدل التربية الوطنية.أكيد أن الأمر مربح وبخاصة إذا تم اقترانه بمسألة الأثر الرجعي التي يلحون عليها دائما.نحن مع الكد والتحصيل وتطوير المستوى ولكن نرفض بشدة أن يكون الرهان هو المال بل ننشد أن يكون هاجسهم هو المنفعة العامة وتقديم الخدمات الجليلة للرقي بهذا البلد.المباراة هي الفيصل وهي التي تبرهن الأحقية والتميز والكفاءة واستحقاق هذه الدكتوراه. ولو أن هناك شواهد دكتوراه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنح لصاحبها صفة أستاذ باحث .
حقيقة تعيش هذه الفئة من الدكاترة ظلم مند سنوات كان اتفاق مند 2010 على حل ملف على اساس 3 دفعات لكن الوزارة لم تلتزم بذلك. اليوم الوزارة محتاجة الدكاترة في تطوير منظومة التربية والتعليم بالمغرب عبر القيام بأبحاث علمية في تطوير طرق التدريس و البحث عن حلول لصعوبات و الثعترات التي تعرفها المنظومة وهذا سيجعل المغرب من الدول الرائدة في التعليم.
اجتياز المباراة أمر ضروري سواء بنظام أساسي أو بدونه هؤلاء الأساتذة يعتبرون أنفسهم فوق القانون والحقوق ، هناك دكاترة معطلين يحق لهم أيضا المشاركة في تلك المباريات واللقاء لمن ينجح طبعا الموظف ليس له أي امتياز على المعطل،والقانون يسري على الجميع.
هذه الملف سنوات طويلة وهو يراوح مكانه ، كان على الحكومات وقف نزيف هذه النخبة من أبناء الوطن ، عددهم قليل ولا يكلف أي اعتمادات مالية بل سوف يزيد من قيمة التعليم بالمغرب لا يمكن ترك هذه الكفاءات للمجهول تغيير الإطار إلى أستاذ باحث هو حق لجميع دكاترة التربية الوطنية وليس تجزيئ الملف هذا غير مقبول مطلقا.
على اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي ان تضع مادة انتقالية تدمج دكاترة التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث في مواد النظام الأساسي، كما تم مع باقي الفئات من المتصرفين و المستشارين وهناك تجربة سنة 2000 مع دكاترة وزارة الثقافة ، الوزارة اليوم في خارطة طريق تريد إصلاح التعليم وهي محتاجة هذه الكفاءات بتطوير القطاع، ليس هناك مبرر منطقي يقصي الدكاترة من الإطار عبر مباريات في الغالب تعرف الزبونية و الحزبية.
الوزير سكيب بنموسى أكد مرات عديدة في البرلمان ان الوزارة ستقوم بالطبع النهائي لهذا الملف، وهذا هو منطلق الصحيح عدد الدكاترة لا يتعدى 1700 دكتور وهناك خصاص في المراكز الجهوية لمهن التربية من الطبيعي دمج هذه الفئة فهي راكمت من التجربة ما تجعلها في مقدمة الاصلاح.
تصريح السيد مدير الموارد البشرية بأنه تم اقتطاع 1200 درهم فقط الاستاد السحيمي له دلالات عدة اولها ان زعماء التنسيقيات او اللجان الشعبية هم اشخاص انتهازيون ولهم أوجه مختلفة كما أن هناك من يتواطؤ معهم فيجب التحقيق في هدا . اين هي شعاراتهم
اكبر خطأ هو هذا الإدماج. أستاذ بمستوى ضعيف وعقلية الإدارة المغربية.
ملف دكاترة التربية الوطنية عمر طويلا يزيد عن عشرون سنة من الانتظار ، حل متفق عليه، لماذا خلق عراقيل في هذا الملف، تغيير الإطار إلى أستاذ باحث هو الحد الأدنى من الحقوق التي يحب ان يتمتع بها الدكتور في وزارة التربية الوطنية.
انصاف الدكاترة هو في صالح الوزارة قبل أن يكون في صالح الدكتور ، نتمنى صادقين ان يتم تفعيل الإطار في القريب العاجل حتى يتم استفادة من الدكاترة .
لن تتراجع عن حقنا في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث هذا اتفاق 18 يناير 2022 و أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية يجب تنزيل اتفاق ..
هناك حقد من طرف بعض الاشخاص على الدكاترة وهذا يرجع أساسا إلى نقص يشعر به الشخص غير حاصل على شهادة الدكتوراه ، هذه الفئة لها قيمتها العلمية و المعرفية ووزنها على ساحة الثقافية ولا ينكرها إلا جاحد وان شاء الله سوف تستفيذ الوزارة من مؤهلات هذه النخبة العالمة.
طبيعي جدا أن تستثمر الوزارة في الأساتذة الدكاترة في وزارتها من أجل إصلاح شامل، لأن هؤلاء الدكاترة يتوفر فيهم شروط مهمة بين التجربة البيداغوجية و البحث العلمي.
لايزال كثير من الاخوان يؤمنون بفكرة أن الأجر يكون مقابل الشواهد وليس مقابل العمل المزاول.
كثير من الموظفين ممن تتحصلوا على شواهد هم ممن لهم علاقات و موالات حزبية تم تعينهم بالقرب من الجامعات وتم تخفيفهم من العمل كي يتفرغوا ادكتوراتهم بينما زملائهم غارقون في العمل بالمناطق النائية.
ان متابع لهذا الملف مند زمان وحقيقة يجب انصاف دكاترة هذه الوزارة، ليس من المعقول أن تضع صاحب الإجازة مع صاحب الدكتوراه في نفس الدرجة و الإطار هذا حيف يجب على الحكومة تصحيحه ، خاصة في هذا الفترة التي تقوم بتعديل النظام الأساسي الجديد من اجل ربح رهان الاصلاح بالمغرب.
تغيير الاطار الى استاذ باحث يعد ترقية أفقية داخل منظومة التربية والتكوين وليس بتوظيف جديد كي يجتاز دكتور التربية الوطنية المباراة. يجب تنفيذ اتفاق 18 يناير 2022 لتسوية ملف الدكاترة بدمجهم جميعا في هيئة الاساتذة الباحثين دون قيد او شرط.
اكبر خطء سترتكبه الحكومة هو إجراءات الزيادة السمينة و الغاء النظام الأساسي و الإدماج، سوف تستنزفون خزينة الدولة … أصلا وقعوا على العقود و الان اخلوا بها و انتم تصادقون على شيء ضد القانون عوض المتابعة القضائية و انزال القانون .
على الوزارة أن تكون وفية لالتزاماتها مع دكاترة وزارة التربية الوطنية ، وتنفذ جميع الاتفاقات السابقة، بدمجهم في إطار أستاذ باحث.
ما يخلق حالة الاحتقان في المغرب هو كذب المسؤولين وتملصهم من الوفاء بالتزاماتهم ووعودهم للشغيلة، نحن لا نستجدي أحدا، بل هي حقوقنا يجب أن نحصل عليها بكرامة
من الطبيعي ان تستفيذ الأمم من نخبها، شهادة الدكتوراه هي أعلى شهادة تمنح في التعليم الأكاديمي ، مسار طويل من البحث العلمي و الجد، من السرور ان يكون لدينا دكاترة في وزارة التربية الوطنية فهذا قيمة مضافة للقطاع، يبقى على الحكومة و الوزارة المعنية اعطائهم المكانة المستحقة في الوزارة .
تغيير الإطار إلى أستاذ باحث هو حق مشروع ، في جميع الدول وليس المغرب فقط، لا يمكن وضع دكتور في مكانة متدنية ونريد إصلاح منظومة التربية والتعليم هذا تناقض وحيف، لا يقبله عاقل .
عدد هزيل من الدكاترة و الوزارة تتفرج مند سنوات وتماطل في هذا الملف الذي لا يكلف ماديا بل هو ربح لصالح الوزارة بالقيام باصلاحات مطلوبة اليوم في التعليم بالمغرب .
تلعب المملكة دورا رياديا في الاتحاد الافريقي و يشارك في مختلف أنشطته و من بينها التي تتعلق بالتربية و التعليم و من الواجب تطوير المراكز الجهوية لجعلها قادرة على تنظيم مؤتمرات دولية و وحدهم الدكاترة متمرسون مع المؤتمرات بحكم مسارهم.
– دكتور وزارة التربية الوطنية له خبرة مهمة في التدريس و متمرس مع البحث العلمي و هذا يؤهله للعب دور مهم في تطوير المنظومة التعليمية سواء بقي يعمل في منصبه الحالي أو تم تعيينه في مركز جهوي حيث الخصائص مهول و يغطى بتكليفات لاساتذة من مختلف الاسلاك (ابتدائي،اعدادي،تاهيلي) مما يلغي وظيفة البحث العلمي و النشر (المراكز لا تنتج و لا تنشر لغياب اساتذة باحثين فيها أو قلتهم).
– دكاترة وزارة التربية الوطنية لا يطالبون بالالتحاق بالجامعة الا اذا اقتضى الامر ذلك.
– تم ادماج دكاترة وزارة الثقافة دون مباراة، و تراكم الحالات يقتضي تسوية على الاقل استثنائية خاصة وأن عدد الدكاترة صغير.
– بطبيعة الحال يبقى الالتحاق بالجامعة مرهونا بمباراة. و ما اتحدث عنه هنا هو ادماج داخلي
من غراءب امور هدا المجال انه سياتي يوما تجد فيه دكاترة يدرسون في السلك الابتداءي ولربما حتى في سنوات الروض. حين تجد معلم مجاز او له ماستر يدرس الابتداءي، هدا الوضع ساهم في تدني مستوى التعليم.
رجال التعليم يتقوون على الدولة بنقابتهم وتنسيقياتهم والوزير متساهل حدا الى درجة الخوف و تنقسه حنكة المفاوضات -وليس الحوار -.
للأسف يتدرعون بالفصل 31 من دستور 2011 التي من بين مقتضياتها ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق
والدكتور له وظيفة مسبقا ومرسم في الوظيفة العمومية وله الكفاءة المهنية والاستحقاق ما يخول له ولوج الإطار الجديد.
يتدرعون وراء الدستور والقانون كأن القانون يطبق على الدكاترة رغم ان هناك امكانيات أخرى متاحة للوزارة والحكومة من أجل إيجاد حلول منصفة لهده الفئة كالتنصيص مثلا على مقتضيات انتقالية داخل النظام الاساسي تقضي بادماج جميع الدكاترة الحاليين وتسوية وضعيتهم أو سن مرسوم استثنائي يفي بنفس الغرض ، بمعنى هناك حلول كثيرة في يد الإدارة ادا توفرت لها فعلا الإرادة السياسية والجدية.
والله نستغرب من هذا التمطيط والتماطل في حل ملف الدكاترة الذي عمر لعقود وتمت بشأنه اتفاقات سابقة للاسف لم يتم الالتزام بها…، علما ان عددهم قليل وليس لدية كلفة مالية ثقيلة، في حين تجد ملفات شائكة وذات كلفة مالية كبيرة يتم حلها، وتم تغيير الإطار لأطر إدارية دون مباراة…غير انه عندما يتعلق الأمر بالدكاترة يصبح الأمر صعبا، ويصبح تغيير الإطار مشروطا بالمباراة التي يعلم القاصي والداني انها تكون في كثير من الاحيان بابا للمحسوبية والزبونية.
عدد الدكاترة القليل مع الاسف لا يستلزم هذه الطرق وكثرة القيل والقال والشذ ومفاوضات مثل مفاوضات أوسلو وحتى التحجج بالدكاترة بأمور واهية هو تعويم للملف، وجب الادماج الشامل على الاقل لجميع الدكاترة الموظفين الحاليين، ثم بعد ذلك اقرار المباراة للدكاترة المستقبلين
قداموا باحثين من دكاترة التربية الوطنية راكموا خبرات طويلة وقادرون(ات) على تعويض سلف الجامعة بأحسن خلف؛ وعوض أن يضع برنامجا بمعية وزير التربية الوطنية لخير يكسبه الجانبان معا، ذهب إلى أسوأ سيناريو: طلبة يافعين دون خبرة سيعوضون السلف، ويعتقد أن 7000 درهم غادي يدق بها الشوكة ديال البحث للطلبة أقل من 26 سنة= هاداك المبلغ لن يكفيه حتى لثمن العواصير والقهاوي والتنقل= نتا أسي الميراوي باغي دق فيهم الشوكة ديال البلية ماشي ديال البحث
على الوزارة أن تفي بالتزاماتها وتدمج الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث….وهذا ربح ومكسب كبير للدولة وللوزارة
حل ملف الدكاترة هو مسألة وقت ليس إلا، هناك اجماع داخل الوزارة على الطي النهائي لهذا الملف، كما ان خطة طريق 2022-2026 تقوم على إصلاح منظومة التربية والتعليم بالمغرب وتعتمد على خبرة الدكاترة في القطاع.
على اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي أن تنصف الدكاترة بان تضع مادة انتقالية تدمج دكاترة التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث في مواد النظام الأساسي، كما تم مع باقي الفئات من المتصرفين و المستشارين وهناك تجربة سنة 2000 مع دكاترة وزارة الثقافة ، الوزارة اليوم في خارطة طريق تريد إصلاح التعليم وهي محتاجة هذه الكفاءات بتطوير القطاع، ليس هناك مبرر منطقي يقصي الدكاترة من الإطار عبر مباريات في الغالب تعرف الزبونية و الحزبية.
1
لنكن صرحاء ولنقف وقفة تساؤل ووضوح مع الذات. أليس من الإجحاف الدخول للوظيفة العمومية برتبة وظيفية معينة وتوقع بمحض إرادتك على بنودها ثم “تناضل” ليتم إحداث إطار جديد يوجد فقط في الجامعة و مؤسسات البحث لتغيير أنت إطارك ورتبتك؟ هل موظفو التربية الوطنية و المدرسين تم تكليفهم بمهام بحثية حتى يطالبو بإطار باحث؟ لماذا يريدون الدخول من النافذة للجامعة عبر تحويل المنصب عوض التباري عبر المباراة و الملف البحثي و الإنتاجية الأكاديمة ؟ هل كل حاصل على الدكتوراه مؤهل للتدريس الجامعي والتأطير و البحث؟
ملف دكاترة التربية الوطنية عمر طويلا وكان للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب اليد الكبرى في إعادة إحيائه من جديد، اليوم هناك اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة لجميع الدكاترة الموظفين في قطاع التربية الوطنية.
نطالب الدولة بزيادة ساعات عمل الأساتذة الجامعيين فهم يستمتعون بالراحة أكثر من جميع موظفي الدولة، و كذا أساتذة التعليم الثانوي و الإعدادي و معلمي الإبتدائي، نعم لتحسين ظروفهم لككككككككن يجب أن يقترن هذا الزيادة في الأجور بالحزم و المراقبة و زيادة ساعات العمل، كلشي بغيها باردا و يستمتع. مزيان تبارك الله.
إن ملف دكاترة التربية الوطنية وصمة عار في المغرب في الوقت الذي لا نرى هذا المشكل في دول الجوار، ينبغي الرهان على إدماج الكفاءات وتفعيل توصيات صاحب الجلالة نصره الله وطي هذا الملف الذي عمر طويلا يزيد عن عشرون سنة من الانتظار ، حل متفق عليه، لماذا خلق عراقيل في هذا الملف، تغيير الإطار إلى أستاذ باحث هو الحد الأدنى من الحقوق التي يحب ان يتمتع بها الدكتور في وزارة التربية الوطنية.
يجب الوفاء باتفاق 18 يناير وحل هذا الملف بأثر رجعي لإنصاف الدكاترة الذين ظلمو لسنوات بسبب تعثر هذا الملف خصوصاً أن عدد الدكاترة القليل مع الاسف لا يستلزم هذه الطرق وكثرة القيل والقال والشذ ومفاوضات مثل مفاوضات أوسلو وحتى التحجج بالدكاترة بأمور واهية هو تعويم للملف، وجب الادماج الشامل على الاقل لجميع الدكاترة الموظفين الحاليين، ثم بعد ذلك اقرار المباراة للدكاترة المستقبلين
مبدأنا الوحيد والأوحد هو الترقية الشاملة إلى هذا الإطار بما يتوافق تمام الموافقة مع التعليم العالي
ولا للمباراة بأي شكل من الأشكال..
الوزارة والحكومة هظمت حقوقنا لسنوات خلت، والترقية الى الإطار حقنا المشروع والقانوني بدون شرط او قيد …
تكتلوا ولتكن كلمتنا واحدة…
ولا لمروجي المباراة الشكلية والحلول الترقيعية التي تسيء إلينا..
ينبغي إنصاف الدكاترة في هذا النظام الأساسي وجبر ضررهم.
إن النظام الأساسي الذي يتعرض للتعديل أجاب عن هذا الإشكال الذي يعانيه دكاترة القطاع بإحداثه مناصب أساتذة باحثين استجابة لتواجد دكاترة لديهم خبرات ممكن استثمارها في التكوين والتأطير وتجويد الخدمات داخل القطاع؛ غير أن مسألة المباراة رائجة ولم يجرِ الاتفاق النهائي بخصوصها وقد وعدت الحكومة بطي هذا الملف حالا ثم بعد ذلك لابأس من تفعيل المباراة بعد التعديلات التي تطال النظام في السنوات اللاحقة.
لا بد من إنصاف فئة الدكاترة و إعطائها فرصة للمساهمة في الإصلاح المنشود، فقد مرت من مسار شاق و طويل قبل الحصول على هذه الشهادة التي يتم تهميشها الآن: إنجاز مشروع البحث وتقديمه أمام لجنة أكاديمية+ بحث نظري و آخر ميداني ( معظم التخصصات)+ تكوين موازي + المشاركة في الندوات و المؤثمرات..ثم مناقشة رسالة الدكتوراه أمام اللجنة المكلفة بعد التقارير، فلما المباراة إذن ألا يكفي كل هذا للبرهنة على أهليتها ؟ بالمقابل هناك فئات أخرى لم تمر بمثل هذا المسار و تم إدماجها. هذه الفئة من مميزاتها أنها راكمت تجربة ميدانية في مجال التربية و التعليم مما يسمح لها بتشخيص اختلالات منظومة التربية و التعليم و المساهمة في إيجاد حلول لها.
شهادة الدكتوراة تباع وتشتري ودخلها البرلمانيون وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي استفاد مريدوه من التسجيل في سلك الدكتوراه وأقصي عدد كبير من الطلبة. أما دكاترة الوظيفة ؟!!؟ فهم يبحثون على الراتب لا غير، لقد أصبحت هذه الشهادة مرتبطة بالراتب وبعيدة كل البعد عن البحث العلمي والتكوين وللتأكد إذهبوا إلى الكليات فسترون العجب. والطاقة الكبرة أن هناك شواهد دكتوراة في تخصصات يستحيل معها تقدم وتطور المجتمع…
السلام عليكم
أرى أن إنصاف فئة دكاترة التربية الوطنية أمر غاية في الأهمية، وأن الاستفادة من مؤهلات هذه الفئة وهبراتهم يجب أن تتم الآن وليس غدا، لأنه من العبث أن تبذل جهود كبيرة من طرف الدولة التي كونتهم، ومن طرفهم أيضا، فتضيع كل هذه الجهود سدى.
ومن جهة أخرى فأقل ما يستحق هؤلاء الدكاترة أن يدمجوا فورا، وبدون شرط، في إطار الأستاذ الباحث، تخفيزا لهم، وردا للاعتبار لهم، واستثمارا لخبراتهم التي راكموها نظريا وممارسة.
فمن غير السوي أن تجد دكتورا يقبع في سلم 10، ويدرس في مستويات دنيا، ويدرس أطفالا قد لا يستفيدون من كل مؤهلاته… وإلا فما قيمة أعلى شهادة تمنحها الدولة!؟
الدولة بحاجة إلى هذه الفئة لتطوير قطاع التربية، والدكاترة يجب أن يسهموا في هذا التطوير.
هذه فرصة لوضع هؤلاء الدكاترة في مكانهم المناسب، فتستفيد منهم المنظومة التربوية بشكل فعلي وعام.
وشكرا لكم على الاهتمام بكل ما يدفع بوطننا العزيز إلى مصاف الأمم المتقدمة.
شكرا هيسبريس
الموضف سبق وأجرى امتحان الكفاءة وله تجربة في الميدان ولا يمكن مساواته مع المعطل نتمنى الخير للجميع
انا مواطن بسيط الفهم ارجو من احدهم ان يشرح لي عبارة “” دكاترة التربية الوطنية ” وما هو دورهم في الوزارة او في باقي الادارات . مع العلم انني افهم ان الدكتور هو الطبيب او الاستاذ الجامعي الذي يعطي المحاضرات للطلبة في اختصاصه..اما في الادارة فلا افهم الدور الذي سيقوم به الدكتور الباحث في عمله..وفي تصوري ان الدكتور الباحث هو الذي يبخث ويخترع وقد يكون مشرعا للقوانين في مجال اختصاصه..اما ان يتمسك بالمكتب ويطلب بالادماج في سلك الباحثين للحصول على امتيازات فهو امر استعصى علي فهمه..ومع ذلك فاني ارى ان تعطى لهم حقوقهم كاملة في المجال المخصص لهم.ومعذرة على التساؤل.
السلام عليكم ..أليس من تقدير أعلى شهادة دراسية أن ينال أهلها إطار أستاذ باحث في مجال التربية و التعليم ..ثم أليست هذه الشهادة العليا تغني عن أي مباراة جديدة ..ولو كان الحل بالإدماج في هذا الإطار على دفعتين ..ثم من القيمة الاعتبارية لهذه الشهادة و أهلها أن تخفض عدد ساعات التدريس..
فئة دكاترة وزارة التربية الوطنية ظلمت كثيرا وعددها لا يتعدى ألفي دكتور لذلك وجب انصافها بادماجها في أستاذ باحث كما أشار اتفاق 18يناير الا ان الحكومة لم تلتزم بمهرجان هذا الاتفاق لذلك يجب انصاف هذه الفئة والا سيظل الاحتقان
المبارة تمنح تكافء الفرص، واستحقاق المنصب، على الإدماج المباشر، فهو خدعة وزيف قد يكون حاملها سطل، فكيف يرتقي إلى مرتبة باحث؟ اتقو ا الله في هذا الوطن، القانون يطبق على الجميع.
عين الحق والصواب هو اجتياز المبارة، اذا نجحت فهنيئا لك، وان لم تنجح فعليك الكد والعمل من أجل النجاح في مبارة قادمة. هناك طلاب في الجميعات حاصلون على الدكتوراه مع ملف علمي وبداغوجي مهم، بدون دخل، لكي يتعين في إطار استاذ مساعد لابد من اجتياز المبارة في وسط مليئ بالمنافسة. الكل سواسية كفانا من الريع.
على الوزارة أن تفي بما التزمت به في اتفاق 18 يناير 2022 فهذه عانت كثيرا ومن حق كل دكتور ان يغير إطاره بما يتناسب ومؤهلاته، وأنا أستغرب لمذا يخضع دكتور موظف في قطاع التربية للمباراة …!!
إذا كانت الوزارة تتعلل بالاستحقاق كمطلب دستوري يفرض المباراة، فإن أكبر استحقاق للتوظيف في إطار استاذ باحث هو الحصول على شهادة الدكتوراه وهذا أمر معمول به في العديد من الانظمة التربوية والتعليمية.
هذا واحد من أسباب رفض شرط المباراة من طرف المعنيين من موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، اما السبب الثاني فهو كون الامر يتعلق بوفاء الوزارة بواحدة من تعهداتها والتزاماتها في اتفاق 18يناير 2022.
ثالثا ، وهذا هو الأهم أن الرابح الأكبر في تسوية هذا الملف هو منظومة التربية والتكوين ببلادنا ومستقبل ابناء هذا الوطن.
كل التقدير لهسبريس صحافة وطنية جادة.
من عادات هذه الوزارة التنصل من الاتفاقات والانقلاب عليها .
ولكن أتساءل هل الدكتوراه في موضوع التغيرات المناخية في الساحل والصحراء يمكن ان تساهم في تطوير المجال التربوي
انا في نظري المتواضع إجراء المبارة مسألة حتمية والا نحن أمام ريع جديد. من جهة أخرى هناك آلاف الدكاترة المعطلين ينتظرون بفارغ الصبر انتقاءهم من أجل اجتياز المبارات
التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع تدخل في صلب تثمين الرأسمال البشري الوطني و هذه الفئة هي من الفئات التي بمقدورها أكاديميا ومهنيا القيام بالتنزيل الفعال لمتقضيات القانون الإطار للتربية والتكوين في شقها المتعلق بقطاع التربية الوطنية والبحث العلمي التخصصي والتربوب والتطبيق الفعال لخارطة الطريق التي وضعتها الوزارة الوصية. والدكاترة لهم اتفاق نهائي يقضي بادماجهم جميعا بمقتضيات انتقالية داخل النظام الجديد و بمرسوم اسثتنائي وكان تحريرهذا الاتفاق والمصادقة والتوافق النهائيين عليه يوم 18 يناير 2022 بحضور وتوقيع جميع وزراء القطاعات المعنية بمن فيهم السيد رئيس الحكومة. إن الانقلاب
على هذا الاتفاق يعتبر غدرا للدكاترة إذا أوكد وهوخرق لمتقضيات دستور المملكة ومصداقية المؤسسات الوطنية، وللاشارة فهذا ملف للتسوية وفق الاتفاق السالف الذكر وليس بتوظيف جديد للمعنيين حتى تدرج لهم مباراة. فتسوية الملف تدخل في اطار الترقية وتغيير الإطار بناءا على الدكتوراه لموظفين يعملون في الوزارة بسنوات من الخبرة التربوية والإدارية.
جميل جدا أن يكون لدينا في بلادنا دكاترة ولكن مسألة البحث وتحصيل الشواهد العليا والبحث العلمي مسألة شخصية ولتكون باحثا لك منصبا ماليا من اللازم اجتياز المباراة لمعرفة كفاءة ومستوى الحاصل على هذه الشهادة
خاصة وأن أعداد هم لي ارتفاع مستمر وسياتي زمن يكون فيه الدكاترة كم هائل جدا
المباراة واجبة كما في جميع الدول في العالم ولأن المال العام لم يخلق ليوضع في الرغبات الشخصية
المسار العلمي الذي مر منه الدكاترة ليس بالهين فالدكتوراه هي اعلى درجه علمية و صاحبها يمر من عدة تكوينات و ابحات و يشارك في المؤتمرات العلمية و ينشر ابحاته القيمة في مجلات علمية رصينة تم يخضع لمناقشة أطروحته مع لجنة من ابرز الاساتدة الباحثين في مجاله، و بعد كل هذا فهو لا يحتاج مباراة للحكم على مستواه، أضف إلى ذلك انه قضى سنوات من التدريس و راكم معارف و خبرات و اطلع على المشاكل التي يواجهها النظام التعليمي و بالمغرب، لذلك يجب انصاف هذه الفئة من الأساتذة الدكاترة و الاستفادة من خبراتهم
الدكتور لا يخشى المباراة بقدر ما يعرف أنها تفتح المجال للتلاعبات كما يحصل في بعض مباريات التعليم العالي، لذلك فالمطلب هو الإدماج في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط
أرجو من حكومتنا الموقرة أن تطوي ملف الدكاترة بشكل نهائي
أنا كمواطن مثقف وبسيط يزعجني أن أرى دكتورا يقوم بوقفات احتجاجية من أجل نيل حق من حقوقه، فهذا ظلم وحيف، الدولة هي من يجب عليها البحث عن أبنائها الذين لهم مستوى عال وخبرة واسعة من أجل تطوير البلد وتثقيف أبنائه والسير نحو التقدم والرقي والازدهار، فبدون هذه الفئة لن نصل إلى هذا التقدم
أطالب السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية أن تطوي هذا الملف إلى غير رجعة
عيب وعار أن لا يستفيد بلدي من خبرة هؤلاء الدكاترة، وعيب وعار وحشومة أن نفرغ أعلى شهادة في البلاد من قيمتها
كم أتمنى أن يرد الاعتبار إلى هذه الفئة، والاستجابة لكافة مطالبهم، علما أنهم قلة، وأنهم لن يكلفوا ميزانية الدولة كثيرا.
اللهم يسر ولا تعسر
اللهم احفظنا واحفظ وطننا واحفظ أميرنا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يجب انصاف هذه الفىة، وان تستفيد الدولة من المؤهلات العلمية التي تتوفر عليها، فتقدم الدول يعتمد على التطور العلمي
الكل يبحث عن المال كفى استغباء وادعاء للقيم الوهمية
على حساب زمن تعلم التلاميذ على الوزارة إ‘نهاء هذا المسلسل بعدم الترخيص للتسجيل في الدكتورة للموظف في التعليم و إدا رغب في دلك فمن حقه الاستيداع الاداري ، في سنة 1989 كنت أعمل غطار في التوجيه وتقدمت لطلب اجتياز مباراة المدرسة للعليا للإعلام ESI و كان رد الوزارة كاالتالي: لا نرى مانعا شريطة تقديم استقالتكم و لازلت أحتفض بهدا الرد فضلا عن منع التسجيل بالجامعة من سنة 1982 إلى حدود سنة 2002 ألا بترخيص الوزير شخصيا …..كما أن بعض أقول بعض الدكاترة الذين يدرسون في السلك التأهيلي لا يتناسب معرفيا مع الدبلوم
شرط المباراة منطقي ومعقول.. عدد كبير من الاطروحات هزيلة في المستوى شكلا ومضمونا خصوصا في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.. لا بد من المباراة، وليس منطق من هب ودب..
سوق التعليم تم إغراقه بدبلومات من كل نوع..